في حين يستمرّ الركود الاقتصادي وإغلاق الوحدات الإنتاجية، يطالعنا الرئيس الإيراني بقوله إن النموّ الاقتصادي لإيران خلال الأعوام الثلاث الأخيرة بلغ أكثر من 11%.
ادّعى الرئيس الإيراني، حسن روحاني يوم الأحد الماضي 14 يوليو، أنّ النموّ الاقتصادي الإيراني وصل إلى 4.4%، بعد أن كان -6.8%، وبناءً على هذا الادّعاء، فإن معدَّل النموّ الاقتصادي لإيران خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ أكثر من 11%.
كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني في تقرير له نُشر قبل ذلك، أنّ النموّ الاقتصادي في قطاع الصناعة بلغ 11%. وبناءً على هذا التقرير فإن النموّ الاقتصادي لقطاع الصناعة ارتفع من 2.2% إلى 8.8%، كما جاء في التقرير أنّ النموّ في قطاع الخدمات بلغ 2.8%، بينما كان -1.4% في قطاع الزراعة.
يتحدّث كلٌّ من مركز الإحصاء ورئيس الجمهورية عن تحسُّن معدَّل النموّ الاقتصادي، في حين يشير تقرير معدَّل البطالة في ربيع العام الحاليّ إلى ارتفاع أعداد العاطلين، وقد أعلن مركز الإحصاء، المصدر الأساسي لنشر الإحصاءات الرسمية، في يونيو (حزيران) العام الحالي أنّ نسبة البطالة بلغت 11.8%، وعلى أساس هذا التقرير فإن معدَّل البطالة ارتفع على ما كان عليه في العام الماضي، كما أنّ جزءًا من الوظائف الموجودة لم يعُد متاحًا.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ تقارير وسائل الإعلام الرسمية في إيران تفيد بأن إغلاق الوحدات الإنتاجية مستمرّ، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي فقط، انتشر عديد من التقارير التي تنبئ عن إغلاق الوحدات الإنتاجية الكبرى، وحسب المسؤولين الحكوميين فإن أكثر من 60 ألف وحدة إنتاجية في إيران تواجه مشكلات.
» ماذا حدث؟
بغَضِّ النظر عن التناقضات الواردة في تقارير الجهات الرسمية في إيران حول الوضع الاقتصادي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإن الحقيقة الظاهرة للعيان تنبئ باستمرار الركود الاقتصادي، فلا تزال سوق الأوراق المالية في إيران تواجه أزمة، في حين لم تثمر سياسات الحكومة للخروج من الركود، وتشير تقارير الجمارك كذلك إلى انخفاض معدَّل الصادرات غير النفطية، في حين تواجه صناعات كبرى مثل الفولاذ والأسمنت والسيراميك والسيارات والأدوات المنزلية، أزمةً في الطلب.
وبالنظر إلى الوضع القائم، لم تُجْدِ استراتيجية تحفيز النموّ الاقتصادي التي تعتمد على ضخّ السيولة ورفع سقف التسهيلات المصرفية نفعًا، وحسب وزير النفط الإيراني فإن صادرات إيران من النفط تضاعفت خلال العامين الماضيين، لكنّ ارتفاع صادرات النفط لم يُلَبِّ احتياجات الحكومة المالية بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما حدا بالمتحدث باسم الحكومة إلى القول إن أقلّ من نصف ميزانية البناء قد تَحقَّق خلال العام الماضي، ولجأت الحكومة إلى استراتيجية إسناد المشاريع نصف المكتملة إلى القطاع الخاصّ لإكمالها.
وحسب وزير الاقتصاد فإن ديون الحكومة قد بلغت 171 مليار دولار تقريبًا، ومن أجل تسديد جزء من هذه الديون تسعى الحكومة إلى بيع السندات الحكومية للشركات، فضلًا عن بيع سندات التحويل.
» صناعة الأرقام على طريقة “الحكومة المعتدلة”
قبل الاتفاق النووي بقليل، كانت حكومة حسن روحاني تربط مسألة تحسُّن الوضع الاقتصادي بالتوصُّل إلى اتفاق في ما يخصّ الملف النووي، إلا أنّ الوضع لم يتغيَّر بعد رفع جزء من العقوبات، وتوافُر إمكانية زيادة الصادرات النفطية، ولا يزال الركود يلقي بظلاله على الاقتصاد الإيراني.
حكومة روحاني لم تتمكن من حلّ أزمة البطالة والركود فحسب، بل إنها تواجه أمواجًا جديدة من العاطلين، وحسب تصريحات وزير العمل، فإن ثلث العاملين تقريبًا لديهم عمل غير رسمي، وبالإضافة إلى 6.5 مليون عاطل، فإن المسؤولين يعلنون عن دخول 4 ملايين باحث جديد عن العمل إلى السوق.
في مثل هذه الأوضاع، تنتهج الحكومة سياسة دعم المستثمرين، وفي المقابل تصعِّب الظروف بالنسبة إلى القوى العاملة، بينما تضع على جدول أعمالها استراتيجية تحرير الأسعار، بالإضافة إلى ذلك فإنّ استراتيجية ضخِّ السيولة في السوق من أجل تحفيز الطلب بإمكانها أن تحرِّر معدَّل التضخُّم الذي يتظاهرون بالسيطرة عليه.
نقلًا عن: إذاعة زمانه
الآراء الواردة في المقال تعبر عن وجهة نظر كاتبها، ولا تعكس بالضرورة رأي المركز
