أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن «حجم احتياطات إيران من اليورانيوم بتركيز 60% زاد إلى درجة أنه في حالة التخصيب الإضافي سيكون كافيًا لصنع قنبلة ذرية».
وفي شأن اقتصادي، أشارت نتائج استطلاع أجرته إحدى الصحف الاقتصادية الإيرانية، عبر 40 ناشطًا اقتصاديًا، بأن 87% من المستثمرين الإيرانيين «ليست لديهم صورة شفافة عن المستقبل».
وفي شأن دولي، أمهلت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاتحادَ الإيراني لكرة القدم 6 أيام لتوضيح الأحداث التي وقعت خارجَ ملعب مشهد لسيدات مهتمات بمشاهدة كرة القدم.
وعلى صعيد الافتتاحيات، قرأت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، وقائعَ البحث عن المصالح القومية عبرَ السياسة الخارجية، والعلاقة المتوازنة مع جميع القوى؛ شرقًا وغربًا. وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن هناك تناقضًا بين السياسة والاقتصاد في إيران، من خلال انتهاج مفهوم الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد النيو-ليبرالي.
«مردم سالاري»: الغرب، الشرق، أوروبا.. ومصالحنا القومية
يقرأ الصحافي رضا بجكول، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، وقائعَ البحث عن المصالح القومية عبرَ السياسة الخارجية، والعلاقة المتوازنة مع جميع القوى؛ شرقًا وغربًا.
وردَ في الافتتاحية: «يقول المُنظِّر السياسي هانز مورغنثاو: «المصالح القومية هي المصباح الذي يُنير طريق السياسة الخارجية، ويؤدي إلى كثير من التطورات في السياسة الخارجية». على أساس هذه الفرضية، ومن أجل الوصول إلى الهدف، فالدول التي تمتلك أوراقًا رابحة في العالم المليء بالتوترات والمواجهة وهيمنة القوى، هي تلك الدول التي لا تربط سياستها بأي قوة أخرى، ويكون لها علاقات متبادلة وحسنة مع جميع الدول.
على أيّ حكومة، مهما كان الاسم الذي تحمله، أن تعلم أن مصالح القوى العظمى، هي الحفاظ على الوضع الموجود لا تغييره. يجب على الحكومات أن تسعى ليكون لها علاقات متوازنة مع جميع القوى، حتى لا تتضرَّر مصالحها القومية.
كرَّر الخبراء السياسيون المستقلون مرارًا أن روسيا والصين جزءٌ من عالم السياسة، كما أن أمريكا وأوروبا أيضًا جزءٌ منه؛ بناءً على هذا، فإن مواكبة أحد الطرفين في مواجهة الآخر سيُعرِّض مصالح البلد للخطر. الحكومة العقلانية، التي تمتلك نظرةً مستقبلية، تسعى بالتزامن مع المواجهة بين القوى لئلّا تلعبَ دورًا محوريًا في الدفاع عن أي قوة، سواءً بالسلاح أو بالكلام، حتى لا تقع في فخ ألاعيب السلطة على رقعة الشطرنج العالمية.
شهدت إيران منذ سنوات طويلة -ولا تزال- الألاعيب السياسية، أو المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب، لذا فإن مواكبة أحد الطرفين ستؤدي إلى إجماع الدول في فرض العقوبات علينا؛ وبالتالي تهديد مستقبلنا. إن أيَّ حركة داعمة لروسيا في اعتدائها على أوكرانيا ستؤدي إلى عزلة إيران على الساحة الدولية، وستعيد اقتصادنا المتخلف بطبيعة الحال عن الاقتصاد العالمي إلى الوراء. كما أن من شأن هذا تهيئة الظروف للقوى العالمية؛ لجعل إيران تواجه الكثير من الأحداث التي لا يمكن تعويضها. يمكن لإيران في هذا المنعطف التاريخي أن تعمل كلاعب نشيط منتهجةً العقلانية، ومعتمدةً على الوعي الجماعي للنُّخبة السياسية، وألّا نُدِخل البلد في نزاعات الغرب مع الشرق أو بالعكس، والتي هدفها صراع القوى على الساحة الدولية.
إزالة التوتر مع دول العالم ودول المنطقة ومع دول الجوار، من أسرار نجاح الدبلوماسية؛ لتحقيق المصالح القومية على المدى القريب أو البعيد. لا تسمحوا بأن تدخل إيران صراعًا جديدًا من خلال مواجهة روسيا مع الغرب، ولا تسمحوا أن يفرضوا علينا مخاطر كبرى. إيران في الوقت الحاضر وفي المستقبل بحاجة إلى لعلاقات مع جميع الدول؛ من أجل الاستثمار والاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة لديهم. وكما يقول ولفرام هانريدر: «في حال كانت أهداف إحدى الدول لا تنسجم مع الأجواء الدولية، فلن يكون هناك أملٌ بنجاحها». على أمل تحكيم العقلانية في السياسة الخارجية؛ من أجل إيجاد بيئةٍ اقتصادية ورفاهٍ عام، من خلال عمليةٍ وطنية».
«آرمان ملي»: التناقض بين السياسة والاقتصاد
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الصحافي أميد فراغت، أن هناك تناقضًا بين السياسة والاقتصاد في إيران، من خلال انتهاج مفهوم الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد النيو-ليبرالي.
تقولُ الافتتاحية: «كان أحد الفضلاء في الشرق يعتقد بأن الشمس تطلع من الغرب، وأن أيّ شيء يحدث في الغرب يحدث أيضًا في الشرق بعد مدة من التأخير. السؤال المهم والأساسي هو: لماذا كلّ شيء أصبح بالمال؟ على سبيل المثال، المدارس والجامعات هي نماذج مُجرَّبة. منذ عهد رفسنجاني على وجه التحديد حتى اليوم، حيث حكومة إبراهيم رئيسي التي تحكم، تُطرَح باستمرار مواضيع من قبيل الخصخصة، وتقليص حجم الحكومة، وخفض نفقاتها، وما إلى ذلك. لكن مفهوم الاقتصاد الإسلامي لم يُمَأسَس له في بنية الاقتصاد الإيراني. التيار الثوري و«الأُصوليون» الذين يعيشون في أجواء هذا الاقتصاد، كيف لهم أن يتَّهموا حكومةَ رفسنجاني وحكومةَ روحاني بانتهاج الاقتصاد النيو-ليبرالي؟ أعلن إسحق جهانغيري في أكتوبر من عام 2017 ميلادي، بأن الخصخصة من سياسات النظام القطعية؛ وبناءً على هذا، عندما تتحرك هذه السياسة في أجواء مدرسة شيكاغو للاقتصاد، فإن توجيه التُّهم للحكومات بأن اقتصادها النيو-ليبرالي هو مجرَّد نزاع مُصطَنع. عندما يعلن إبراهيم رئيسي أن الحكومة ستتخلى عن سيطرتها على الاقتصاد، وتبقى في موقع الموجِّه والمراقب والداعم، فما هي الرسالة التي توصلها هذه اللغة؟
للأسف، أغلبية المجتمع الإيراني اليوم يعاني من مشكلات كبيرة وصغيرة في التعليم والصحة والعلاج والمصارف والمسكن والسيارات، وغيرها، وللأسف فإن السياسات المُنفَّذة والمُعلَنة من قِبَل الحكومات لم تحلّ هذه المشكلات. ربما من الأفضل البحث عن حل لمشكلات العمال والمعلمين وغيرهم، في آلية الاقتصاد النيو-ليبرالي. أنا لا أعارض الاقتصاد النيو-ليبرالي والمدارس الاقتصادية المُجرَّبة الناجحة في العالم المعاصر. يجب على المسؤولين الإيرانيين أن يقبلوا بأنه لا يمكن إدارة جزء من الاقتصاد بالمفهوم الإسلامي، والجزء الآخر بالمفهوم النيو-ليبرالي! ما يدلي به بعض المسؤولين بخصوص أن يقومَ اقتصاد إيران نظريًا على المفاهيم الإسلامية، ومن حيث المحتوى على أساس الاقتصاد العالمي وقوانين التجارة العالمية، فهذا يُلحِق الضرر بالشعب والمسؤولين على حدٍّ سواء. على سبيل المثال، ما الحقائق التي رسمها نظام التربية والتعليم ونظام التعليم العالي للمجتمع الإيراني اليوم؟ ما الرسالة الوجودية لمختلف أنواع رياض الأطفال والمدارس والجامعات؟
نظرًا للدخل الذي يحصِّله أغلبية الشعب الإيراني، فإن نفقات الحياة للشعب في جميع مجالات حياته مرتفعة للغاية، وقد انقسم المجتمع لا شعوريًا إلى قسمين؛ فقير وغني.
بناءً على هذا، في مثل هذه الأجواء تبدو تصريحات من قبيل الفرص المتساوية، وتحقيق العدالة الاجتماعية مجرَّد مفاهيم سياسية تُستخدَم للدعاية الانتخابية! من الضروري التنسيق بين الاقتصاد والسياسة وتوحيدهما».
الوكالة الدولية: احتياطي إيران من اليورانيوم البالغ 60% يقترب من صنع قنبلة ذرية
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن «حجم احتياطات إيران من اليورانيوم بتركيز 60% زاد إلى درجة أنه في حالة التخصيب الإضافي سيكون كافيًا لصنع قنبلة ذرية».
وأوضحت الوكالة الدولية في تقريرها ربع السنوي الذي أعدَّته لمجلس محافظي الوكالة، أمس الأربعاء 07 سبتمبر: «مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، في نهاية مايو، زادت إيران احتياطاتها من اليورانيوم بنسبة 60%، من 12.5 كيلوغرام إلى 55.6 كيلوغرام».
يُشار إلى أنه لصنع قنبلة نووية، هناك حاجة إلى كمية معينة من اليورانيوم ويجب زيادة تركيزه إلى 90%.
وأوردَ تقرير الوكالة أن «احتياطات إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تزيد 19 مرةً عن الحد الافتراضي المحدد في الاتفاق النووي في يوليو 2015م»، وأضاف أن إيران خزَّنت حوالي 3940 كيلوغرامًا من احتياطات اليورانيوم منخفض التخصيب حتى 21 أغسطس من هذا العام، وهو ما يزيد بنحو 132 كيلوغرامًا عن مايو من هذا العام.
كما صرَّحت الوكالة أن «إيران لم تقدِّم بعد إجابةً مقنعة وذات مصداقية حول منشأ اليورانيوم، الذي تم الكشف عنه في مواقعها الثلاثة غير المعلنة»، وأردفت: «يزداد قلق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متزايد، من عدم تفاعل إيران في قضايا الضمانات، وعدم إحراز تقدُّم في توضيح مصدر اليورانيوم المذكور».
موقع «راديو فردا»
87 % من المستثمرين الإيرانيين لا يملكون «صورة شفافة» عن المستقبل
أشارت نتائج استطلاعٍ أجرتهُ إحدى الصحف الاقتصادية الإيرانية، عبر 40 ناشطًا اقتصاديًا، بأن 87% من المستثمرين الإيرانيين «ليست لديهم صورة شفافة عن المستقبل».
وفق تقرير نشرته صحيفة «دنياي اقتصاد»، أمس الأربعاء 07 سبتمبر، فإن نحو نصف المستطلعةِ آراؤهم، فكَّروا في سحب رؤوس أموالهم من البلاد، بينما سحب أكثر من 70% على الأقل جزءًا من استثماراتهم حتى الآن.
ويبدو أن عدم الاستقرار هو أهم قضية يعترضُ عليها النشطاء الاقتصاديون، حيث قال أكثر من نصفهم: «إن أعمالهم شهدت ظروفًا لا يمكن احتواؤها، خلال العام أو العامين الماضيين».
وبحسب بعض الخبراء الاقتصاديين، فقد انخفضَ حجم الاستثمار في إيران في العقد الماضي بنحو 40%، واستمرَّ هذا الانخفاض في العام الأول لحكومة إبراهيم رئيسي.
ويمثِّل تراجع الاستثمار العاملَ الأهم في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيران بعد الثورة، والذي وصل إلى 30% بحسب البنك الدولي، واستنادًا إلى سعر الدولار الثابت لعام 2015م.
موقع «راديو فردا»
«الفيفا» يمنح إيران مهلة 6 أيام لتوضيح أحداث ملعب مشهد
أمهلت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الاتحادَ الإيراني لكرة القدم 6 أيام لتوضيح الأحداث التي وقعت خارج ملعب مشهد لسيدات مهتمات بمشاهدة كرة القدم.
وأرسلت اللجنة إلى الاتحاد الإيراني رسالة، وطالبت بشرح منع النساء من الدخول لمشاهدة مباراة المنتخبين الإيراني واللبناني.
ومن المقرَّر أن ينعقد اجتماع لجنة الانضباط بـ «الفيفا»، في 22 سبتمبر، لهذا فإنه أمام الاتحاد الإيراني لكرة القدم 6 أيام فقط؛ لتقديم دفاعه إلى لجنة الانضباط.
وتوقَّعت وكالة «فارس» أن «الفيفا» ربما يقوم بتغريم إيران؛ بسبب الأحداث التي وقعت خارج ملعب مشهد، بالنسبة للسيدات المهتمات بمشاهدة كرة القدم.
موقع «راديو فردا»
