أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أحدث تقرير لها حول البرنامج النووي الإيراني، أنّه تمّ العثور على جزيئات من اليورانيوم داخل موقع غير مُعلَن في إيران.
وفي شأن اقتصاديّ داخليّ، أعلنت وكالة «مهر» أمس الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد الجلسة غير المُذاعة للبرلمان الإيراني المخصَّصة لخفض تبعية الموازنة للنفط، أنّ حصة العوائد النفطية في لائحة موازنة عام 1399 هـ.ش (الذي يبدأ في 21 مارس 2020)، وصلت إلى الصفر. كما أكَّد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، عقب مشاركته في لجنة الطاقة البرلمانية أنّ «على الشعب ألّا يقلق من تقنين البنزين»، وقدَّم خلال الجلسة العديد من التوضيحات بشأن الحقل النفطي الجديد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ملامح «طريق التفاوض» الذي أشار إليه الرئيس حسن روحاني في خطابه بمدينة كرمان، من خلال فتحه مع العالم باتفاق على الأصول واختلاف حول أسلوب التنفيذ. ورصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد» ما سمته بـ«التلاعب غير المُكلِف بالمصالح الوطنية»، من خلال وقوف بعض الأشخاص في وجه العملية القانونية بإيران، خصوصًا في ما يرتبط بلوائح «FATF» . كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ثروت» بتناول إشكالية «خط الفقر والبطالة الشاملة»، مع تزايد سقوط كثير من الأشخاص تحت خط الفقر، بسبب السياسات المالية والنقدية الخاطئة، بحسب مرئيات الصحيفة.
«جهان صنعت»: طريق التفاوض
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبتها الصحفية مليحة أسناوندي، ملامح «طريق التفاوض» الذي أشار إليه الرئيس حسن روحاني في خطابه بمدينة كرمان، من خلال فتحه مع العالم باتفاق على الأصول واختلاف حول أسلوب التنفيذ.
ورد في الافتتاحية: «أمس، ومن مدينة كرمان، أعلن حسن روحاني وبكلّ صراحة أنّ الوضع الاقتصادي في إيران يمُرّ بحالة الطوارئ، والحقيقة هي أنّ الضرائب أصبحت المصدر الوحيد للدخل في الدولة، وهي تشكِّل أكثر من ثُلث الميزانية. هذا في حين أنّه أُعلِن من قبل أنّهم أعدُّوا الميزانية من دون النفط، لكن الحكومة وصلت في الوقت الراهن إلى نتيجة مفادها أنّ العوائد المحلِّية لا تلبِّي احتياجات الدولة المالية! فضلًا عن موارد الحكومة المحدودة، فإنّ استياء الناس وضيق العيش الذي يمرُّون به موضوع آخر أدّى إلى عجز الحكومة، وتسبَّب في أن يتّخذ روحاني القرار لكي يتحدَّث أكثر من السابق، وأن يشير إلى أسباب ضيق العيش، حتّى لا يتحمَّل هو جميع المشكلات، وألّا يقف وحيدًا في مواجهة الناس. ومع أنّ عدم الشفافية والحديث بشكل عام توجُّه ينتهجه روحاني في بيان انتقاداته واحتجاجاته، لكن على أيّ حال نشاهد في هذه الأيّام تمهيدًا من روحاني بخصوص محدودية صلاحيات الحكومة، وعدم استقلال السلطة التنفيذية في إيران.
الحقيقة هي أنّ خفض إيران لالتزاماتها النووية موضوع وُضِع بالإجبار على جدول أعمال الحكومة، فضغوط المتشدِّدين، ووجهات نظر كبار المسؤولين، أخرجت الحكومة عن مسير الدبلوماسية، وأجبرتها على قبول خطر المجازفة بالاتفاق النووي.
الموضوع الآخر الذي طرحه روحاني في كرمان أمس هو التفاوض ونتيجته الإيجابية بشكل عام، فقد أشار إلى أنّنا نتفاوض مع العالم، وأنّهم قدَّموا لنا مقترحات لم نقبل بها حتّى الآن، لكنّنا وصلنا إلى اتفاق حول الأصول تقريبًا، لكننا ما زلنا نختلف حول أسلوب التنفيذ. وبخصوص هذا القول يجب التأكيد على أنّه لا يُظَنّ بأنّ الطرف المقابل لإيران في هذه المفاوضات هو أمريكا، لأنّ المرشد يعارض أيّ نوع من التفاوض مع أمريكا، وبالطبع أوروبا أيضًا ليست طرفًا موثوقًا به مِن قِبَل إيران في التفاوض، ومع ذلك وكما يقول رجال الحكومة فهناك تحرُّكات إيجابية حدثت من جانب الغرب بالنظر إلى مساعي إيران الدبلوماسية، وأنّه لا يجب على إيران أن تغلق أبواب التفاوض، وألّا تصغي لمقترحات الأوروبيين.
صحيح أنّ إجراءات الأوروبيين لم تلبِّ حتى الآن توقُّعات إيران، لكن إيجاد إجماع عالميّ ضد إيران وتدمير الاتفاق النووي سيجعل الظروف غير اعتيادية بطبيعة الحال، لذا على الرغم من توجُّه الحكومة فإنّه يبدو أنّ الطرف الآخر في المفاوضات مع إيران هو الاتحاد الأوروبي، والنقطة المهمة هي أنّ الاتحاد الأوروبي أعلن أنّه إذا خطت إيران مزيدًا من خطوات خفض التزاماتها النووية، فسيخرج من الاتفاق النووي بدوره.
بدأ المسؤولون في طهران الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات النووية حتى يهدِّدوا من خلال ذلك الغرب وحتّى أمريكا، ويجبروهم على العودة إلى التزاماتهم النووية، لكن إجراء إيران هذا في الحقيقة لم يأتِ بنتيجة، فلم تصبح أوروبا غير ملزمة بتنفيذ التزاماتها النووية وحسب، بل أصبح خطر خروجها من الاتفاق النووي أكبر من ذي قبل. لذا فإنّ إجراء خفض إيران التزاماتها النووية أدّى فقط إلى خروج أوروبا من الاتفاق النووي، وأن تتحقِّق أمنية أمريكا، لأن ّواشنطن تريد من خلال هذا إيجاد إجماع دوليّ ضد إيران.
بالطبع لم يكن أمام روحاني أيّ طريق سوى خفض الالتزامات النووية بسبب الضغوط الداخلية، لكن هذا الأمر ما كان يجب أن يؤدِّي إلى أن تخطو إيران خطوة غير صحيحة. الآن وضع روحاني نفسه في ورطة، فهو يقع تحت الضغط الداخلي، وفي نفس الوقت تحت الضغط الخارجي، لأنّ الاتحاد الأوروبي لو خرج من الاتفاق النووي فبالتأكيد سيذهب ملف إيران إلى مجلس الأمن، وسوف يفرض الاتحاد الأوروبي نفسه العقوبات على إيران.
الموضوع المهم بخصوص التفاوض هو مواقف النظام، فقد أُعلِن مرارًا أنّ إيران لن تتفاوض، وأنّها ليست قلقة من وقوع حرب، وطلب كبار مسؤولي الدولة من الناس مرارًا أن يقاوموا بشكل أكبر، وقالوا إنّ العقوبات لا تأثير لها على اقتصاد الناس، هذا في حين أنّ العقوبات فرضت آثارها بالقدر الكافي حتّى الآن، لدرجة أنّ رئيس الجمهورية يؤكِّد أنّنا وقعنا في مشكلات كثيرة! وهذا الأمر يشير إلى أنّ أمريكا نجحت في إجراءاتها ضد إيران، لذا فالطريق الوحيد المتبقِّي لنا هو التفاوض، ولكن هذه المرَّة يجب أن يحدث تغيير في سياسات إيران الإقليمية، وفق ما تريده أوروبا وأمريكا.
ما يضع إيران في الوقت الحالي تحت ضغط الاتحاد الأوروبي وأمريكا، هو سلوكها في المنطقة، وتغيير هذا السلوك صعب للغاية، لأنّ النظام والحكومة أجبروا الناس على قبول هذه السياسة، كما أنّ هناك تطوّرات حدثت في المنطقة من جانب إيران، لذا فإنّ هذه التعقيدات لا توصلنا إلى الهدف المنشود، وفي كلّ يوم تصبح الظروف أسوأ من ذي قبل، ولا يوجد طريق سوى التفاوض، مع أنّ التفاوض غير ممكن في حال عدم تغيير السياسات الإقليمية».
«اعتماد»: التلاعب غير المُكلِّف بالمصالح الوطنية
يرصد النائب في البرلمان غلام علي جعفرزاده، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، ما سماه بـ«التلاعب غير المُكلِف بالمصالح الوطنية»، من خلال وقوف بعض الأشخاص في وجه العملية القانونية بإيران، خصوصًا في ما يرتبط بلوائح FATF.
تذكر الافتتاحية: «يُطرَح اليوم كثيرٌ من الأمور الجانبية والتصريحات بخصوص اللوائح المتعلِّقة بمجموعة العمل المالي، المُعلَّقة منذ عام، أيّ منذ اليوم الأوّل الذي أُرسِلت فيه إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام. من أجل حلّ الخلاف الموجود في هذه القضية، يرى بعض المراقبين أنّ هذه اللوائح مجرَّد ضرر، وفي المقابل هناك أشخاص لا يرون في الالتحاق بالمعاهدات الدولية ومكافحة التأمين المالي للإرهاب ومكافحة الجريمة الدولية المنظمة أيّ ضرر، وبرأيي فإنّ كلا الطرفين يفضِّل ألّا يرى جزءًا من الحقيقة.
إن كانت آراء الخبراء هي المعيار، فمن المقرَّر أن نأخذ ما يقوله المتخصِّصون بعين الاعتبار، ويجب حينها الاعتراف بأنّ لوائح FATF لا شكّ لها أضرار ولها فوائد للدولة، لكن في هذه الأثناء يجب أن نَزِنَ بين النفع والضرر، ومِن ثَمّ نصل إلى نتيجة. إنْ وضعْنا نفعَ وضررَ لوائحِ مجموعة العمل المالي في ميزان، يجب حينها أن نقول بكل صراحة إنّ كفّة الميزان ستميل لصالح المنافع، لكن النقطة الجديرة بالاهتمام هي أنّ هذه المنفعة والفائدة غير المُكلِفة لا تزال مُعلَّقة منذ عام في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
الظروف اليوم هي أنّ بعض الأشخاص يقفون في وجه العملية القانونية الموجودة في إيران، غير ملتفتين إلى المنافع الكامنة في لوائح مجموعة العمل المالي، وفي نفس الوقت نجدهم لا يقدِّمون أي إجابة عن الأسئلة المطروحة، فهم لا يقولون كيف يجب أن يكون ردّ فعل إيران على الأضرار الكثيرة والجادَّة للغاية، نتيجة عدم التصديق على لوائح الالتحاق بمعاهدات CFT وباليرمو الدولية، وهؤلاء الأفراد لا يقدِّمون الحلول كي يتمكَّن مسؤولو السلطة التنفيذية والتشريعية كسلطتين داعمتين لهذه اللوائح من معرفة الطريق الذي يجب أن يسيروا فيه في حال رُفِضَت هذه اللوائح.
أعتقد أنّ مجرَّد المعارضة دون تقديم الحلول والانتباه لآراء المتخصِّصين والدراسات التي تمّت، يمكن أن يعرِّض مصالح إيران للخطر الحقيقي، أكثر من أيّ وقت مضى. الظروف اليوم هي أنّ المعارضين يقولون بلغة واضحة إنّه لا يجب على مركبة الاقتصاد الإيراني العبور من شارع مجموعة العمل المالي، ولو افترضنا قبولنا هذه التصريحات فما الطريق الذي يجب على مركبة الاقتصاد الإيراني عبوره للوصول إلى المَقصَد، في حال لم تعبر هذا الطريق؟
استقلال النظام الإيراني وعدم التبعية للخارج من الأصول التي يوافق عليها جميع المسؤولين، بغضّ النظر عن توجُّهاتهم الحزبية والسياسية، لكن لا يجب في نفس الوقت نسيان مصالح إيران والناس. للأسف الأوضاع اليوم هي أنّ المعارضة أصبحت سهلة وغير مكلفة، لكن يجب اليوم معرفة ما المصلحة التي شخَّصها أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بحيث يقفون في وجه التصديق على لوائح مجموعة العمل المالي، دون تقديم أيّ حلول واضحة، ويعتقدون أنّ السكوت هو أفضل الحلول».
«ثروت»: خط الفقر والبطالة الشاملة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد بويش، بتناول إشكالية «خط الفقر والبطالة الشاملة»، مع تزايد سقوط كثير من الأشخاص تحت خط الفقر، بسبب السياسات المالية والنقدية الخاطئة، بحسب مرئيات الصحيفة.
تقول الافتتاحية: «في هذه الأيام، سقط عدد كبير من الأشخاص الذين كانت أوضاعهم قريبة من خط الفقر، تحت خط الفقر، واقتربت أعداد أخرى من الأُسَر التي كانت فوق خط الفقر من هذا الخط، بسبب السياسات المالية والنقدية الخاطئة. وبناءً على هذا، ازدادت أعداد الأُسَر المُعرَّضة للضرر. وفي مثل هذه الحالات وبحسب العادة القديمة الموجودة في بلدنا، يجري تعديل الرواتب، ومثال ذلك سلّة السلع، والدعم النقدي، وزيادة الرواتب والأجور. الجدير بالاهتمام أنّ النواب في بعض الأحيان يتّخذون قرارات بخصوص الحكومة، ويرفضها مجلس صيانة الدستور بالنظر إلى أنّ عبئها المالي غير واضح، لكنّنا لم نفكِّر أبدًا ما العبء المالي الذي سيعود على صاحب العمل من قراراتنا.
في عام 2006، في عهد أحمدي نجاد، زادوا رواتب العمال غير المؤقَّتين، وما حدث بعد ذلك هو تسريح 200 ألف عامل خلال مدة وجيزة. بناءً على هذا، عندما يقع صاحب العمل في مثل هذه الظروف لا يبقى أمامه سوى تسريح العمّال أو تعطيل صناعته. وبناءً على المُتوقَّع لهذا العام، سيقترب عدد كبير من الشركات من دائرة التعطيل، أو أن تُجبَر على التسريح الإجباري لعدد من القوى العاملة، لهذا السبب ترك هذا الأمر آثارًا سلبية على معدَّل البطالة. من جهة أخرى، عندما يصبح العاملون عاطلين سيؤثِّر ذلك على معدَّل دعم الصناديق، وسيجعل ظروفها أسوأ.
النقطة المهمة هي أنّنا الآن في وضع الركود التضخُّمي، ولا تمرّ الحكومة بأوضاع مناسبة من حيث عوائد النفط والضرائب، بحيث إنّ مؤسّسة الضرائب متأخِّرة عن برنامجها السنوي بنسبة 20%، وفي مثل هذه الظروف كلما تعمَّق الركود، ترك آثاره السلبية على العوائد الضريبية. من جهة أخرى، في الوقت الحالي نتّجه إلى وضع يتزايد معه العبء المالي على الحكومة، فالحكومة تمكَّنت بصعوبة من إعداد موازنة العام الحالي والسابق، وفي بعض الأحيان قامت بذلك معتمدة على السياسات السلبية. على سبيل المثال، ضاعفت الضرائب عدّة أضعاف على من يريدون السفر إلى الخارج، أو زادت من قيمة المخالفات المرورية، وهذا ما يُسمَّى بالسياسات السلبية. إن تقدَّمنا بهذا الشكل فلن تكون الحكومة قادرة في عام 2021 على إعداد ميزانيتها، لأنّ عليها توفير الموارد اللازمة لمؤسّسة التأمين الاجتماعي من خلال الميزانية، ومثل هذا الأمر صعب للغاية.
من جهة أخرى، تغيَّرت سياسة أكثر المؤسسات الاقتصادية مثل البنك الدولي بخصوص مكافحة الفقر، وهذا يعني ما حدث في ماليزيا أو في كارالا بالهند، إذ تمكَّنوا من تقليص الفقر، من خلال الاعتماد على القدرات البشرية وإشراك الإنسان في عملية التنمية الاقتصادية. الجدير بالاهتمام هو أنّ الصين بعدد سكّانها الضخم تمكَّنت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من انتشال 500 مليون شخص من تحت خط الفقر، فهذه الدولة عملت على تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أدّى إلى إيجاد فرص العمل. على سبيل المثال، بحسب إحدى الدراسات التي جرت في بلدنا، حتى لو لم يتم إنشاء أي شركة جديدة، ووصلنا بطاقة الشركات الحالية إلى 70%، فبإمكاننا إيصال نسبة البطالة إلى صفر، ولكن نجد أنّه حتّى الآن هناك 76 ألف مشروع غير مكتمل تشرف عليها الحكومة، منها 6 آلاف مشروع في الداخل و70 ألف مشروع في المنطقة».
«الوكالة الدولية»: عثرنا على جزيئات يورانيوم داخل موقع غير مُعلَن في إيران
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أحدث تقرير لها حول البرنامج النووي الإيراني، أنّه تم العثور على جزيئات من اليورانيوم داخل موقع غير مُعلَن في إيران. وورد في هذا التقرير السرِّي، الذي حصلت شبكة «BBC» على نسخة منه، أنّ الوكالة اكتشفت جزيئات يورانيوم طبيعيّ قد تمّ نقلها بواسطة عنصر بشريّ إلى المكان، الذي لم تعلن عنه إيران من قبل.
وتتجه الظنون إلى أنّ إشارة الوكالة تتجه إلى موقع «تورقوز آباد»، الذي كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي. وحتى الآن، لم ترُدّ إيران على هذا التقرير، لكنّها قالت في وقتٍ سابق إنّ «هذا المكان مركز لغسيل السجّاد ولا تحدث فيه أيّ عمليات سرِّية».
ويفيد تقرير الوكالة الدولية بأنّ مفتِّشيها عثروا على «يورانيوم طبيعي مصدره نشاط بشريّ» في المكان الذي لم تُخطِر به إيران الوكالة. ويضيف التقرير: «من الضروري أن تتعامل إيران مع الوكالة لحلّ هذه القضية في أسرع وقت ممكن».
موقع «BBC فارسي»
«مهر»: وصول حصَّة العوائد النفطية في ميزانية العام المقبل إلى الصفر
أعلنت وكالة «مهر»، أمس الثلاثاء (12 نوفمبر)، بالتزامن مع انعقاد الجلسة غير المُذاعة للبرلمان الإيراني المخصَّصة لخفض تبعية الموازنة للنفط، أنّ حصة العوائد النفطية في لائحة موازنة عام 1399 هـ.ش (الذي يبدأ في 21 مارس 2020)، وصلت إلى الصفر.
إذا ما صحّ ما أعلنته هذه الوكالة شبه الرسمية، فالانخفاض الشديد للعوائد النفطية الإيرانية بعد تشديد عقوبات الولايات المتحدة، أدّى إلى أن تتوجَّه حكومة حسن روحاني نحو عوائد أخرى لتوفير المصادر المالية لموازنة العام المقبل.
وقالت «مهر» في تقريرها إنّ من المقرَّر للعوائد النفطية الإيرانية أن تتوجَّه فقط نحو المشروعات العمرانية. ووفقًا لهذا التقرير، من المقرَّر كذلك في موازنة عام 1399 هـ.ش إعادة النظر في كل النفقات، وإيصالها إلى حدِّها الأدنى.
وقال المتحدِّث باسم الهيئة الرئاسية للمجلس أسد الله عباسي، بعد هذه الجلسة غير المُذاعة، إنّ موازنة العام المقبل يجب أن تُوفَّر من خلال الضرائب وبيع السندات وبيع الشركات النفطية.
موقع «راديو فردا»
وزير النفط: على الشعب ألّا يقلق من تقنين البنزين
أكَّد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أمس الثلاثاء (12 نوفمبر)، عقب مشاركته في لجنة الطاقة البرلمانية، أنّ «على الشعب ألّا يقلق من تقنين البنزين»، وقدَّم خلال الجلسة العديد من التوضيحات بشأن الحقل النفطي الجديد.
وأشار زنغنه إلى اكتشاف الحقل النفطي الجديد «نام آوران» في خوزستان، قائلًا إنّ نواب البرلمان قد رحَّبوا بهذا الاكتشاف، وهنَّؤوا الشعب الإيراني به. وأوضح أنّ الحقل ليس مشتركًا، مبيِّنًا أنّه «تمّ اكتشاف حقول أخرى تحت حقل نام آوران، هي حقول منصوري وسونغرد وآب تيمور وسبهر وجفير ودارخوين، لهذا فإّن إيران لديها خطط ومشاريع لتنمية هذه الحقول».
وأردف زنغنه قائلًا إنّ حقل آب تيمور النفطي كان أحد المشاريع التي توقَّفت بسبب العقوبات، قُبيل توقيع صفقة بشأنها، «لهذا السبب نحاول تنميتها مرة أخرى».
وفي معرض ردِّه على ما إذا كان تقنين البنزين سيتمّ خلال هذا العام أم لا، قال وزير النفط الإيراني: «علينا أن نتحلَّى بالصبر وألّا ننشر الشائعات، فالأشياء التي يتمّ التغريد بها هنا وهناك تثير مخاوف الشعب».
وأضاف أنّه «لا ينبغي على الشعب القلق مطلقًا»، مبيِّنًا أنّه «حينما تتلقَّى الوزارة أيّ تعليمات، سنُطلِع الشعب عليها»، مؤكِّدًا بذل الوزارة قصارى جهدها للوصل إلى الطبقات الفقيرة، في حال حدوث الأمر.
وكالة «إيرنا»
