أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في أحدث تقاريرها، أنَّ إيران توسَّعت في إنتاج اليورانيوم المعدني. وبموجب الاتفاق النووي، تمّ حظر إنتاج إيران لليورانيوم المعدني، الذي يُستخدَم في تصنيع القنبلة النووية. وفي شأن داخلي، أعلن رئيس منظَّمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، عن إصدار ترخيص لاستيراد لقاحي شركتي فايزر وموديرنا إلى إيران، بعد حوالي 8 أشهر من معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي لاستيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية. وفي ذات السياق، حمَّل مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي إيراني تأسَّس في فرنسا، أمس الاثنين، مسؤوليةَ ما أسماه بـ «كارثة حالات القتل بسبب فيروس كورونا في إيران»، لحكومة طهران والمرشد علي خامنئي. وفي شأن اقتصادي، أكَّدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أَّن إيران قد وصلت إلى أدنى مستوياتها من إنتاج النفط الخام على مدى الـ 40 عامًا الماضية، بالوصول إلى أقلّ من مليوني برميل يوميًا. كما واصل سعرُ صرف الدولار مساره التصاعُدي ووصل من حوالي 24 ألفًا و500 تومان في منتصف يونيو إلى 27 ألفًا و100 تومان، أمس الاثنين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنَّ الأُسُس المحدَّدة لتحقيق الحجر الصحِّي في جميع دول العالم لا تُطبَّق في إيران، إلاّ من خلال «تشويهها» فقط.
«آفتاب يزد»: لقد شوَّهنا سُمعة الحجر الصحِّي
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الصحافي مجيد أبهري، أنَّ الأُسُس المحدَّدة لتحقيق الحجر الصحِّي في جميع دول العالم لا تُطبَّق في إيران، إلاّ من خلال «تشويهها» فقط.
تقول الافتتاحية: «وأخيرًا، جاء عزاء الحسين لنجدتنا، ومع إضافة يومَي عُطلة وصلنا إلى حجر صحِّي مدَّته 5 أيَّام. قِلَّة قليلة تعرف أين وكيف تُتخَذ مثل هذه القرارات؟ أُعلِنَ عن هذه العُطلة قبل يومين من سريانها، وفضلًا عن ذلك شطبَ أصحاب الأعمال الحُرَّة والشخصية يومين من عملهم، وحزموا أمتعة السفر واتّجهوا إلى شواطئ بحر قزوين. في حين أنَّ التدابير التي كان ينبغي اتخاذها في هذا الصدد، هي:
– الإعلان عن إغلاق محطَّات الوقود على الطُرُق للحدّ من تحرُّك قطاع كبير من المواطنين. وبالطبع، إذا رُفِع سعر لتر البنزين الحُرّ إلى 100 دولار، فسيظلّ له زبائنه الخاصُّون.
– إغلاق مداخل المدن السياحية ومخارجها وإعلان الحظر بشكل رسمي، ودون أيّ تساهُل.
للحجر الصحِّي في جميع دول العالم، مبادئ وأُسُس معينة لن يتحقَّق الحجر دون مراعاتها. ومن أهمَّ جوانب الحجر الصحِّي: إغلاق الأماكن العامَّة، بما في ذلك دُور السينما، والمراكز الترفيهية الرياضية، والدوائر والبنوك، والمحال التجارية وغيرها. لكن لم تُعَدّ خطَّةً لمطالبات وديون التجار للبنوك، وقطارات الأنفاق والحافلات تعمل بنفس الازدحام التقليدي، وحركة المرور في الشوارع الرئيسية مزدحمة، ولم تُعَدّ أيَّة خِطط أو برامج مساعدة مالية أو عينية للمحتاجين والفقراء؛ وبالتالي إنَّ الأمل في الحصول على نتائج جيِّدة ومقبولة ساذجٌ وبعيدٌ عن المنطق العقلاني والاجتماعي.
إنَّ الفترة الانتقالية من حكومة قديمة إلى أُخرى جديدة، والتلكُّؤ وإهدار الفرص، سيجعل حدوث أيّ أمر مقبولًا. لكن تقديم الإحصائيات الواهية، والتلكُّؤ والتباطؤ في نقل وتخليص السلع الضرورية والحيوية، قد حوَّل الوضع إلى وضعٍ لا يفيد الناس فقط، بل يُظهِر الظروف قبل بعض الاحتجاجات وبعدها طبيعية. هل مسؤولو الحكومة يحسبون مكاسبهم وخسارتهم من هذه العُطلة، ويعرفون لصالح أيّ فئة وشعب وحكومة ستكون؟».
الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية: إيران توسَّعت في إنتاج اليورانيوم المعدني
أكَّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في أحدث تقاريرها حول البرنامج النووي الإيراني، أنَّ إيران توسَّعت في إنتاج اليورانيوم المعدني. وبموجب الاتفاق النووي، تمّ حظر إنتاج إيران لليورانيوم المعدني، الذي يُستخدَم في تصنيع القنبلة النووية، ولطالما حذَّرت السُلطات الغربية من اتّخاذ إيران قرار إنتاج هذه المادة.
وأفاد تقرير لوكالة «رويترز»، أمس الاثنين (16 أغسطس)، أنَّ الوكالة الدولية أوضحت أنَّ «إيران استخدمت 257 جرامًا من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم؛ من أجل إنتاج 200 جرام من اليورانيوم المعدني». كما ذكرت أنَّ إيران أعلنت عن نقل أكسيد اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20% إلى منشآت أصفهان؛ ليتم تحويله إلى اليورانيوم المعدني.
ووفق قرار البرلمان الإيراني، تمّ إلزام حكومة حسن روحاني بالتوقُّف عن التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران بحلول 21 فبراير المنصرم. وبموجب هذا القرار، فإنَّ الحكومة الإيرانية مُلزَمة بتخزين 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصَّب بنسبة 20% سنويًا. كما أنَّ تركيب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 خلال العام المقبل، وإنتاج 500 كيلو جرام من اليورانيوم المخصَّب شهريًا، وتدشين مصنع أصفهان لإنتاج اليورانيوم المعدني بشهر مايو من العام المقبل، تمثِّل بنودًا أُخرى من هذا القرار.
في 13 يناير 2021م، أكَّدت الوكالة الدولية أنَّ إيران بدأت البحث والتطوير لإنتاج اليورانيوم المعدني كوقود لمفاعل طهران البحثي. وفي يناير 2019م، كانت إيران قد أعلنت أنَّها تعتزم إنشاء منشأة لإنتاج هذه المادَّة، لكنَّها امتنعت عن اتّخاذ هذه الخطوة تأثُّرًا بضغوط الوكالة الدولية في خريف ذلك العام.
وذكرت «رويترز» أنَّ إنتاج اليورانيوم المعدني يُثير قلق الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين بالاتفاق النووي؛ لأنَّه يمكن استخدام التكنولوجيا والمعرفة الخاصَّة بإنتاج هذه المادَّة في تصنيع نواة قنبلة نووية. وقد أعلنت الحكومة الإيرانية مرارًا أنَّ هدفها من البرنامج النووي، هو الاستخدام السِّلْمي له.
موقع «راديو فردا»
إيران تسمح باستيراد لقاحي «فايزر» و«موديرنا» بعد 8 أشهر من معارضة خامنئي
أعلن رئيس منظَّمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، عن إصدار ترخيص لاستيراد لقاحي شركتي فايزر وموديرنا إلى إيران، بعد حوالي 8 أشهر من معارضة المرشد الإيراني علي خامنئي لاستيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية.
وقال شانه ساز أمس الاثنين (16 أغسطس): «إنَّنا سمحنا وسنسمح باستيراد لقاحي فايزر وموديرنا من مصدريهما المُصرَّح بهما»، وأضاف أنَّ اسم اللقاح لن يتسبَّب في حظره، «بل يجب أن يكون مصدره موضع ثقة».
وكان خامنئي قد حظر في يناير الماضي استيرادَ اللقاحات الأمريكية والبريطانية، لكن مع تفاقُم أزمة «كورونا» خلال الأسابيع الماضية، ذكر الأربعاء الماضي (11 أغسطس)، أنَّ «أزمة كورونا هي القضية الأولى والعاجلة للبلاد»، ودعا إلى توفير اللقاحات بأيّ شكلٍ ممكن.
وفي الآونة الأخيرة، تسارعت عملية التطعيم في إيران، لكن التأخير في استيراد اللقاحات الأجنبية وعدم تحقيق وعود شركة بركت للأدوية بشأن إنتاج اللقاح المحلِّي، أثار انتقاداتٍ واسعة.
وكانت شركة بركت، وهي إحدى المؤسَّسات الاقتصادية التابعة لمكتب المرشد، قد وعدت بتسليم وزارة الصحَّة أكثر من 25 مليون جُرعة من لقاح بركت في أوائل أغسطس الجاري، بينما تُشير الإحصاءات الرسمية إلى تسليمها أقلّ من عُشر هذه الكمية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن رئيس المقرّ الوطني لمكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، أنَّ «تكلفة أدوية كورونا قد تجاوزت أضعاف قيمة استيراد اللقاحات، لكنّهم لم يسمحوا بعد باستيراد اللقاح؛ لأنَّهم كانوا يعتقدون أنَّه مُكلِف».
وفي مساء الأحد 8 أغسطس الجاري، أشار رئيس منظَّمة النظام الطبِّي محمد رضا ظفر قندي، إلى تراجُع إحصاءات الوفيات في الدول التي أجرت عمليات التطعيم دون أية قيود، وتساءل مستنكرًا: «هل من أصدروا بيانات لتقييد استيراد اللقاحات مستعدُّون للمساءلة؟».
موقع «راديو فردا»
مركز حقوقي إيراني: مسؤولية كارثة «قتلى كورونا» في ذمَّة الحكومة والمرشد
حمَّل مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو مركز حقوقي إيراني تأسَّس في فرنسا، أمس الاثنين (16 أغسطس)، مسؤوليةَ ما أسماه بـ «كارثة حالات القتل بسبب فيروس كورونا في إيران»، لحكومة طهران والمرشد علي خامنئي، وذلك في رسالة بعث بها إلى المقرِّرة الخاصة المعنية بالحق في الصحَّة البدنية والعقلية بالأُمم المتحدة تلالينغ موفوكينغ.
وفي إشارة إلى ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في إيران، ذكرت الرسالة أنَّ «هناك إيراني يفقد حياته كُلّ دقيقتين»، وأشارت إلى وجود عدد من الأسباب التي أسفرت عن هذا الوضع، منها «السماح بعقد الاحتفالات الدينية في شهر محرم وتشجيع الناس على حضور هذه التجمُّعات، والأهم من ذلك الإدلاء بتصريحات وتعليمات غير مهنية وغير علمية وذات دوافع سياسية من قِبَل المرشد»، والتي حالت دون استيراد اللقاح في الوقت المناسب.
وذكر المركز الحقوقي الذي ترأسُه شيرين عبادي، الحاصلة على جائزة نوبل، أنَّ «خامنئي هو المسؤول عن عدم كفاءة النظام الطبِّي الإيراني، وأنَّه من تسبَّب في خسارة أرواح عددٍ كبير من المواطنين الإيرانيين الأبرياء»، مشيرًا إلى اتّهام المرشد لأمريكا بإنتاج فيروس كورونا ومن ثمَّ حظر اللقاحات الأمريكية والبريطانية المؤيَّدة من منظَّمة الصحَّة العالمية، وأنَّ هذا الحظر ألغى استيراد 150 ألف جُرعة من لقاح «فايزر» طلبتها عدَّة جمعيات خيرية إيرانية، إلى جانب حظر الحكومة الإيرانية دخول وُكلاء طبِّيين ومعدَّات تابعة لمنظَّمة «أطبّاء بلا حدود».
كما ذكر المركز أنَّ الحكومة الإيرانية امتنعت عن تقديم معلومات دقيقة عن إحصائيات حالات الإصابة والوفيات بـ «كورونا»، منوِّهًا بتصريحات رئيس المقرّ الوطني لمكافحة كورونا في طهران علي رضا زالي، الذي قال: إنَّ إحصائيات الوفيات المُعلَنة أقلّ بكثير من الإحصائيات الحقيقية.
ودعا المركز موفوكينغ إلى مساءلة «حكومة إيران وشخص المرشد، بسبب الدور المباشر في قتل الشعب بفيروس كورونا، ووضع عراقيل جادَّة أمام استيراد اللقاح»، وتوقَّع من لجنة الأُمم المتحدة للصحَّة البدنية والعقلية إجبارَ حكومة طهران بأيّ طريقة ممكنة، على تقديم الإحصاءات الحقيقية لضحايا «كورونا» إلى الرأي العام الإيراني ومنظَّمة الصحة العالمية، واتّخاذ إجراءات جادَّة وعاجلة بشأن تطعيم الشعب الإيراني.
موقع «دويتشه فيله-فارسي»
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إنتاج النفط الإيراني يصل لأقلّ من مليوني برميل
أكَّدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أَّن إيران قد وصلت إلى أدنى مستوياتها من إنتاج النفط الخام على مدى الـ 40 عامًا الماضية، بالوصول إلى أقلّ من مليوني برميل يوميًا.
وأعلنت الإدارة في آخر تقاريرها، أمس الاثنين (16 أغسطس)، أنَّ «إنتاج النفط الخام الإيراني قد وصل إلى أقلّ من مليوني برميل يوميًا، تأثُّرًا بالعقوبات الأمريكية التي استهدفت صناعة النفط الإيرانية بشكلٍ خاص، وكذلك نتيجةَ التأثير السلبي لجائحة كورونا التي تؤثِّر على الطلب العالمي للنفط الخام».
وكانت إيران تنتج نحو 3.6 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، وتُصدِّر 2.5 مليون برميل منها، قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران.
وعقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وانتهاء كافَّة الاستثناءات الممنوحة لمستوردي النفط من إيران، وصل متوسِّط ما تُصدِّره إيران إلى أقلّ من 0.4 مليون برميل في اليوم الواحد خلال عام 2020م.
وتشير بيانات «كليبرديتا»، إلى أنَّ أكثر من نصف إجمالي صادرات إيران من النفط والمكثّفات النفطية، يذهب إلى الصين.
وكالة «سبوتنيك-فارسي»
سعر الدولار في إيران يقفز لأعلى من 27 ألف تومان
واصل سعرُ صرف الدولار مسارهُ التصاعُدي ووصل من حوالي 24 ألفًا و500 تومان في منتصف يونيو إلى 27 ألفًا و100 تومان، أمس الاثنين (16 أغسطس).
وارتفع سعرُ صرف الدولار أمس 150 تومان، مقارنةً بيوم الأحد، كما كان سعر الدولار في بداية الشهر الحالي أقلّ من 25 ألف تومان.
ولم يعلن المسؤولون الإيرانيون بعد عن سبب تسارُع ارتفاع سعر العُملة الأجنبية منذ منتصف يونيو، لكن تقرير الخزانة العامَّة الصادر في 10 أغسطس الجاري، يُظهر أنَّ الفترة من منتصف مارس إلى منتصف يونيو شهدت فقط تحقيق 2.5% من عائدات النفط المتوقَّعة في الميزانية الحكومية.
والنفط أهمَّ مصدر للنقد الأجنبي في إيران، لكن طهران تواجه انخفاضًا كبيرًا في صادرات النفط بسبب العقوبات. ومع ذلك، تُظهر إحصاءات شركات تتبُّع ناقلات النفط أنَّ متوسط صادرات إيران اليومية من النفط في النصف الأول من العام الحالي بلغ 650 ألف برميل، وهو أكثر من ضعف متوسِّط معدَّل العام الماضي.
وضعت إيران في ميزانيتها لهذا العام صادراتٍ يومية للنفط تُقدَّر بـ 2.3 مليون برميل، ومع هذا الحساب تحقِّق في الممارسة العملية أكثر من رُبع هذا الرقم؛ وعلى هذا النحو، ليس من الواضح بالضبط سبب تحقيق 25% فقط من ميزانية النفط في شهري مايو ويونيو من هذا العام، بينما يجب أن يكون هذا الرقم 35% كحدٍّ أدنى.
وكان سعرُ الدولار في بداية العام الماضي 16 ألف تومان، لكنَّه وصل إلى ذروته في الخريف الماضي، عند حوالي 32 ألف تومان. ومع قيام البنك المركزي بضخٍّ كبير للدولار في السوق في فترةٍ ما، اتّخذ سعرُ الدولار اتجاهًا تنازليًا لعدَّة أشهر مع وجود تقلُّبات، ووصل لأقلّ من 21 ألف تومان في أواخر ربيع العام الجاري، لكنَّه واصل مسارهُ التصاعدُي مرَّةً أُخرى.
موقع «راديو فردا»
