نقل موقعا «جماران» و«انتخاب» أنّ الصحفيّ الأصولي ورئيس تحرير القسم السياسي بوكالة «موج»، أمير توحيد فاضل، تقدَّم بطلب اللجوء السياسي إلى السويد، خلال مرافقته وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ما أثار ردود فعل متباينة، بينما أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية أمس السبت (24 أغسطس 2019م)، «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» الأمريكي ومديريه على قائمة العقوبات الإيرانية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تداولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» اعتقال نائبَين برلمانيَّين من أعضاء لجنة الصناعات والتعدين، على خلفية جرائم فساد ماليّ، إذ حدَّدت أولًا ضرورة رفع حصانتهما القضائية. كما أوردت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» عددًا من الحلول الرئيسية للحدّ من الفقر، في إشارة إلى إحصائية قبل أربع سنوات، أظهرت أن 37% من الأُسَر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر.
«ستاره صبح»: على السلطة القضائية تحديد انتهاكات النائبَين المُعتقَلَين
تداولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» اعتقال نائبَين برلمانيَّين من أعضاء لجنة الصناعات والتعدين، بشأن جرائم فساد ماليّ، إذ حدَّدت أولًا ضرورة رفع حصانتهما القضائية.
تقول الافتتاحية: «اعتُقِل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي نائبان بالبرلمان الإيراني، هما محمد عزيزي وفربدون أحمدي، وهما نائبان عن أبهر وزنجان، ومن أعضاء لجنة الصناعات والتعدين في البرلمان، بتهمة الإخلال بسوق السيارات. بدايةً، من أجل اعتقال نائب برلمانيّ يجب أولًا رفع حصانته القضائية، وفي ما يتعلق بشأن النائبين المعتقلين كان يجب التحقيق لمعرفة السبب لوجودهما في شركة “سايبا”. إذا كان هذان النائبان من أعضاء الهيئة الإدارية لشركة “سايبا” فهذا أمر مخالف لمبدأ كونهم نوّابًا، أي إنه لو وُجِد نائب أو نواب في مؤسسة اقتصادية بعيدًا عن المسؤولية النيابية فهذا يضع مبدأ تمثيلهم البرلماني موضع تساؤل ويعتبر استغلالًا لمنصبهم.
النقطة الأخرى حول اعتقال النائب عزيزي والنائب أحمدي هي أن اللائحة الداخلية للبرلمان والدستور لم تحدِّدا في حال إذا اعتُقِل نائب أو عدد من النوّاب لأي سبب من الأسباب ماذا سيحدث بشأن مهام دورتهم البرلمانية. في الحقيقة، القانون به توضيحات تخصّ غياب النوّاب عن الحضور في البرلمان، ففي حالة الغياب لفترة طويلة يُتعامَل مع النائب المتخلِّف عن الحضور بشكل واضح، لكن لم يتطرق القانون إلى اعتقال النواب.
من وجهة نظر الكاتب، الأمر الهام في قضية هذين النائبين هو سبب وجودهما في شركة “سايبا”، فوفقًا للمادة 84 من الدستور فإن نوّاب البرلمان مسؤولون عن جميع القضايا الداخلية والخارجية، ويجب مساءلتهم أمام الشعب. وفي حالة قام أي نائب بأي عمل من شأنه أن يضرّ المواطنين فهذا النائب مجرم وتجب معاقبته، لأنه قد أضرّ الشعب بسبب ما فعله.
والنقطة الأخرى هي كيف يمكن لجهاز الرقابة أن يكون حسَّاسًا تجاه الأفراد الذين لديهم توجُّهات سياسية، ولكنه غير حسَّاس بالنسبة إلى الأشخاص الذين كان لديهم بعض القضايا المالية قبل وجودهم في البرلمان، وقد أكَّدت صلاحيتهم للدخول إلى البرلمان، لكن بالطبع يجب الانتظار ورؤية تفاصيل انتهاكات هذين النائبين، وربما أشخاص آخرين في قضية “سايبا”».
«جهان صنعت»: أدوات الحدّ من الفقر
يحدِّد المتخصص في الاقتصاد، وحيد شقاقي شهري، عبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عددًا من الحلول الرئيسية للحدّ من الفقر، في إشارة إلى إحصائية قبل أربع سنوات، أظهرت أن 37% من الأُسَر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر.
ورد في الافتتاحية: «قبل أربع سنوات، نُشِرَت إحصاءات خط الفقر التي أظهرت أن 37% من الأُسَر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر، وفقًا للتعريف القياسي للشريحة الثالثة. وهذا الأمر الهامّ يكشف عن أبعاد جديدة في ظل الظروف الراهنة، ومع مضاعفة أسعار العملة الصعبة بمقدار ثلاث أضعاف، والانخفاض الحادّ في قيمة العملة الوطنية.
يبدو أنّ تمحوُر الاقتصاد الإيراني حول الاستيراد وتوفير الجزء الأكبر من المواد الاستهلاكية للأُسَر من خلال الاستيراد قد جعل الاقتصاد مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار العملة الصعبة، وبالتالي أدَّى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. في هذه الظروف، مضاعفة أسعار العملة الصعبة بمقدار ثلاث أضعاف وتوفير الجزء الرئيسي من الضروريات والاحتياجات العامة عن طريق الاستيراد قد قلَّل من القدرة الشرائية للأُسَر، ومهَّد الظروف اللازمة لرفع خط الفقر.
إنّ إحدى مشكلات الاقتصاد الإيراني اليوم هي تراكم الثروة في أيدي جماعات وشرائح معينة، وهذا الأمر متجذِّر في الفساد والاحتكار المسيطر على الهيكل الاقتصادي للبلاد، إذ وضع الثروة في أيدي جماعات خاصّة، وتسبَّب في قيام 1% من الأشخاص الحقيقيين والقانونيين باحتكار 70% من الودائع المصرفية.
من هذا المنظور، يمكن إعلان أنّ أحد الحلول الرئيسية للحدّ من الفقر هو إعادة توزيع الثروة لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض، بحيث تؤدِّي إعادة توزيع الثروة من خلال أنظمة الضرائب والإعانات إلى توجيه الثروة نحو الفئات ذات الدخل المنخفض، والحد من تراكمها في أيدي مجموعات محددة.
من ناحية أخرى، يمكن للحكومة تلبية احتياجات الشعب على شكل بطاقات ذكية وتزويدهم بالسلع الضرورية بهذه الطريقة. يمكن توسيع نطاق هذا الأمر، عبر وجود مراقبة أكثر دقة على أسعار السلع الرئيسية والضرورية من قبل الحكومة، إذ إنه حينما تتحدَّث الحكومة عن تخصيص 14 مليار دولار من العملة الصعبة لتوفير السلع الأساسية خلال العام الماضي، فإن الفساد المتجذِّر في الهيكل الاقتصادي بالبلاد قد تسبَّب في ارتفاع شديد في أسعار السلع الأساسية التي يحتاج إليها المجتمع. يشير هذا الأمر إلى أنّ إصلاح نظام تخصيص العملة الصعبة بقيمة 4200 تومان قد يكون إحدى خطوات الحكومة لخفض الأسعار والسيطرة عليها. من ناحية أخرى، لا ينبغي إغفال أن هذا الأمر قد تسبَّب في انخفاض القوة العاملة، وزيادة الفقر بسبب عدم استقرار الاقتصاد الإيراني، وتوقُّف شركات التصنيع والإنتاج، وبالتالي فإنّ الأدوات التي يمكن للحكومة استخدامها للحدّ من الفقر هي أدوات إعادة توزيع الثروة، ومواجهة إغلاق شركات التصنيع التي تتأثر مباشرة بارتفاع أسعار العملة الصعبة، وهو ما بات أحد الأسباب الرئيسية لتزايد الفقر في الاقتصاد».
إعلاميون إيرانيون: صحفيّ «أصوليّ» طلب اللجوء إلى السويد
تقدَّم الصحفي الأصولي ورئيس تحرير القسم السياسي بوكالة «موج»، أمير توحيد فاضل، بطلب اللجوء السياسي إلى السويد، خلال مرافقته وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وقد سبق له نشر قائمة لأسماء مزدوجي الجنسية. ووفقًا لموقع «اقتصاد»، أعلن صحفيون أمس السبت (24 أغسطس) أنّ فاضل انفصل عن الفريق الإعلامي لزيارة وزير الخارجية للسويد وقدَّم طلب لجوء. وكتب الصحفي في قسم الشؤون البرلمانية بصحيفة «إيران»، إحسان بداغي: «إنّ البرلماني كريم قدوسي أعطى ما يُسمَّى قائمة أسماء مزدوجي الجنسية إلى الصحفي الموثوق لديه وهو رئيس تحرير القسم السياسي بوكالة (موج)، ليقوم بنشرها في 23 يوليو 2019، وفي 23 أغسطس قام هذا الصحفي بتقديم طلب لجوء إلى السويد». كما كتب الصحفي في مجال النفط، مهدي أفشار نيك: «أثار هذا الصحفي (أمير توحيد) عندما صنعنا فيلمًا وثائقيًّا في حفل أكران بعنوان وثائق عند الحدود الصفرية، الأجواء داخل وكالة (موج) ضدنا، وزعم أننا صنعنا فيلمًا وثائقيًّا مناهضًا للشهداء والحرب الإيرانية العراقية، حتى إنه تحدَّث إلى البرلماني بجمانفر وحثَّه على تقديم شكوى في حقنا. من المؤكد أن أمير توحيد فاضل بعد يومين آخرين سيصبح من المناصرين للملكية وسيعاود سبابنا ولعننا»، بحسب قوله.
ومن جانبه، قال الناشط الأصولي محمد مهاجري في تغريدة له أمس السبت: «كتبت صحيفة (كيهان) أن الصحفي الذي قدَّم طلب لجوء للسويد إصلاحيّ، بينما تقول الأطراف الأخرى إنه أصوليّ، وما دام البرلماني الأصولي كريمي قدوسي قد سلَّمه قائمة بأسماء مزدوجي الجنسية فهذا يعني بالفعل أنه على نفس نهجه، ولا بد أنه ذهب إلى السويد بوصفه نفوذي لجبهة بايداري (جبهة ثبات الثورة)، من أجل تحديد طعم علكة رئيس دولتهم! الآن انظروا ماذا صنع أصحاب مسلسل (غاندو)، لقد صنعوا أشخاصًا شغوفين (أصوليين) بالسويد».
موقعا «جماران» و«انتخاب»
إيران تفرض حظرًا على “معهد الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكي
أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية “معهد الدفاع عن الديمقراطيات” الأمريكي ومديريه على قائمة العقوبات الإيرانية أمس السبت (24 أغسطس 2019). وجاء في نص البيان الذي أصدرته الخارجية بهذا الخصوص أنه «بالنظر إلى أن المعهد الأمريكي ذا الاسم المزيَّف (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات)، وخصوصًا مديره مارك دوبوفيتز، شارك وما زال بشكل فعَّال في تصميم وتنفيذ وتكثيف آثار الإرهاب الاقتصادي ضد بلادنا، فإن وزارة الخارجية الإيرانية وبعد التنسيق مع السلطات ذات الصلة تضع هذه المؤسسة ومديرها ضمن قائمة العقوبات»، بحسب ما جاء في البيان.
وكالة «إيسنا»
