انتقد الباحث في مجال الاجتماع السياسي، علي ربيعي، حجب السلطات الإيرانية وسائل التواصل الاجتماعي عن الشعب، مؤكدًا أنه ليس حلًّا، فيما كتب البرلماني السابق حميد رسائي، تغريدة ساخرة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «إن مصدر الرائحة الكريهة المنبعثة في طهران قبل عدة أيام مصدرها الاتفاق النووي».
يأتي ذلك، فيما كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، الجمعة 4 يناير الجاري، أن نسبة البطالة في خريف 2018 وصلت إلى 11.7% من المواطنين القادرين على العمل مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها لهذا اليوم، قضية الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، زاعمة أن محتواها موجه ضد الإيرانيين من قِبَل مَن وصفتهم بـ«الأعداء».
«تجارت»: ما وراء قناع الشبكات الاجتماعية؟
تناولت صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها لهذا اليوم، قضية الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، زاعمة أن محتواها موجهٌ ضد الإيرانيين، من قِبَل من وصفتهم بـ «الأعداء».
تقول الافتتاحية: «في الوقت الحالي، أحدث تقدّم العلوم والتكنولوجيا تغيّرات كبيرة في طريقة التواصل، وفي إنشاء أشكال متعددة ومعقدة من وسائل الإعلام، ولا سيما الشبكات الاجتماعية والفضاء المجازي، الأمر الذي صار جزءًا لا يتجزأ من الحياة البشرية».
وتشير إلى أن توسع الاستخدام المفرط والدائم لهذه الظاهرة الجديدة للتواصل تسبّب في تحولٍ أساسيٍّ في أسلوب ونمط حياة وثقافة المستخدمين، ويقدم جزءًا كبيرًا من الغذاء الفكري للشعب والمجتمعات المختلفة.
وقد أدى هذا إلى تغيير الشكل التقليدي للتواصل من التواصل المباشر وجهًا لوجه إلى التواصل الوسيط والافتراضي، ولكن مع جميع النتائج الإيجابية المرتبطة بالحد من الاتصال المباشر، والميل إلى الأنشطة الجماعية، فقد تقلّص الحب والرحمة في محيط الأسرة والمجتمع، ووصل إلى مرحلة حرجة.
وتضيف الافتتاحية: «يمكن رؤية هذا المسار الخطير بشكل واضح في الحياة اليومية للناس، خاصة في المناطق الحضرية، ومن الواضح بشكل كامل أنه يمكننا رؤية الدور التدميري لطرق التواصل الافتراضي في القضاء على الحميمية والدفء في العائلة والأقارب».
وتتابع: «حصار أدوات الاتصالات، مثل: الأقمار الصناعية والإنترنت والشبكات الاجتماعية لحياتنا اليومية قد أدى بنا إلى أن نتلقَّى في كل ثانية وابلًا من المعلومات والأخبار المتنوعة، وبطبيعة الحال تكون سطحية وضحلة، وتسبّب في أن نقضي جزءًا كبيرًا من وقتنا على الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والقنوات التلفازية».
وتستطرد: «يُجرى توجيه هذا المسار خلف الكواليس بالتخطيط غير المحسوس من قِبَل الشركات الكبيرة ووكالات الإعلان، ويحاولون -بطريقة غير ملموسة، ومن خلال تغيير ذوق وثقافة كل مستخدم- أن يصنعوا عميلًا جديدًا لسلعهم وخدماتهم».
وتلفت الافتتاحية إلى أن وسائل الإعلام الكبيرة والشبكات الاجتماعية تقوم عن طريق الأخبار المتنوعة بالترفيه عن المستهلكين والعملاء؛ وذلك من أجل تغيير وتحويل نموذج الفضائل (الأخلاقية-الاجتماعية) إلى أساليب حياة الشخصيات الشهيرة، ويجعلون الشهرة جنّةً لخداعنا».
وتشير إلى أنهم يسعون مع التحول الثقافي أن يفرغوا المجتمع المستهدف من خلفياته الثقافية والتقليدية، من أجل أن يخلقوا إنسانًا مستهلكًا مع مُثُلِ الحياة الأنيقة والحديثة والمرفهة؛ كي يستهلك منتجات الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.
وتزعم قائلة: «يُجرى تنفيذ هذه العملية ضد الإيرانيين كنسخة مخطط لها الآن من قِبَل الأعداء، وعلى المدى البعيد سوف يكون الناس أنانيين فقط، ومستهلكين، وغير مبالين، وسوف يحوّلون نمط الحياة إلى أسلوب مستورد، ويروّجون للإنسان الأناني والمستهلك، الذي لا يمتلك أي توجهات جماعية.
هذا الوضع الذي لا نملك كثيرًا من الوقت للتعامل معه، ويجب أن نجد دواءً له في أقرب وقت ممكن».
«آرمان أمروز»: الحكومة الأسيرة؟!
تناقش صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، قضية ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر العملة الصعبة، التي كانت العامل الرئيسي فيها، محذّرة من إهمال الضغط الذي يتعرض له الشعب، التي قالت: «إنه سيظهر بالتأكيد في أماكن أخرى، وبطرق أخرى».
تقول الافتتاحية: «في الحقيقة، يجب الإجابة على هذا السؤال التالي في سياق الاقتصاد السياسي: لماذا، على الرغم من انخفاض سعر العملة الصعبة، التي كانت العامل الرئيس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد، لم تنخفض أسعار السلع الأخرى؟! كما يجب بحث ذلك في نظام الاقتصاد السياسي الإيراني».
وتضيف: «عندما تكوّن عديد من السلع الحكومية -بخلاف السلع التي تُوفّر على ما يبدو عن طريق القطاع العام- والبضائع التي يقدمها القطاع العام تخضع لارتفاع غير مبررٍ في الأسعار، بما في ذلك بمجال الطيران والرحلات الجوية الخارجية، التي ارتفعت بما يتناسب مع سعر 20 ألف تومان للعملة الصعبة، فهذا يعني أنهم يؤمنون عدم كفاءة جهاز حكومي من جيوب الناس والمستهلكين.
كما أن جزءًا كبيرًا من شركات السيارات والبتروكيماويات والصلب والتعدين، التي غالبًا ما تحدّد أسعارها الحكومة، وغالبًا ما يكون مجلس إدارتها مملوكًا للحكومة، ارتفعت أسعار خدماتها ومنتجاتها بشكل غير مسبوق، بنسبٍ تتراوح بين 300 إلى 400%».
وتتابع: «ومع ذلك، إذا كانت لدى الحكومة نيّة جادة من أجل خفض الأسعار، يجب عليها أن تبدأ بشكل كُليّ بالسلع والخدمات التي تمتلك سيطرة ورقابة عليها بشكل كافٍ.
أو أن نرى بالتزامن مع ذلك تخصيص العملة الحكومية بسعر 4200 تومان للعديد من السلع التي يجب أن تخضع لرقابة الأجهزة الحكومية، ووزارة الصناعة والتعدين، والتجارة، أو لرقابة المؤسسات الخاضعة؛ للقضاء التي تراقب ارتفاع الأسعار».
وتستطرد: «لكن النقطة الجديرة بالملاحظة هي لماذا لا يحدث هذا؟ لأنه لا توجد مؤسسة للمستهلكين على الإطلاق في إيران.
إن هيئة حماية المستهلك هي مؤسسة حكومية تخضع لإشراف وزارة الصناعة والمناجم والتجارة وتخضع لأوامر الحكومة.
في الواقع، لا يوجد رأي ولا صوت للشعب في منظومة صنع القرار، وهذه نقطة خطيرة جدا.
من ناحية أُخرى، فإن إهمال الضغط الذي يتعرض له الشعب سوف يظهر بالتأكيد في أماكن أخرى وبطرق أخرى، ولا يجب على السلطات أن تظن أن الناس يستطيعون إدارة مشاكل ارتفاع الأسعار بشكل جيد، وبطبيعة الحال، يمكننا أن نرى نتائج ذلك بطرق مختلفة في الوضع الحالي.
إن ارتفاع معدل السرقة الذي لم يسبق له مثيل في المدن هو أحد هذه العواقب، وبالطبع فإن العواقب الأخرى هي زيادة الجرائم بأشكالها المختلفة، ونمو الاكتئاب والإدمان في المجتمع، والأهم من ذلك والمؤسف، هو نمو الهجرة غير النظامية، والخطرة للغاية إلى البلدان الأخرى».
وتشير الافتتاحية إلى أن هذه الظواهر الكثيرة غير المسبوقة ترجع إلى الشعور باليأس الذي يواجهه جزءا كبيرا من السكان، إثر السياسات الخاطئة.
يمكن رؤية أحد عناصر هذه السياسات في لائحة الموازنة لعام 2019، التي ظهرت بشكل عملي في خصم ضريبي كبير للغاية للشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، باسم التشجيع على إعادة العملات التي خُصّصت لهم إلى البلاد، وفي كثير من الأحيان تستفيد هذه الشركات من إعانات ضخمة في الغاز والكهرباء والماء والخامات والضرائب، ولكنها تتمتع أيضًا بخصومات ضريبية لم يسبق لها مثيل، لكن الحكومة في الوقت نفسه تضع ضغوطا على الشعب، سواء من حيث زيادة أسعار السلع أو في شكل زيادة معدلات الضرائب، وهو ما تعكسه لائحة الموازنة ذاتها.
وتضيف: «بناء على هذا، يبدو أن مسألة ارتفاع الأسعار يجب أن يُجرى بحثها في إرادة الحكومة، وفي نظام الاقتصاد السياسي الذي تتغلب فيه إرادة شركات السمسرة المُدارة من قِبَل شركات شبه حكومية وشبه خاصة على إرادة الحكومة، وتحاول هذه الشركات أن تستحوذ على معظم الإمكانات خلال فترة زمنية قصيرة، التي تُدفع تكاليفها في الواقع مباشرة من جانب الشعب، وسوف ينعكس ذلك في زيادة إفقار مجموعات مختلفة من المجتمع، وبالطبع سوف تظهر عواقبه بأشكال مختلفة، ولا يمكن تجنبه».
لاريجاني: الأوروبيون والكنديون غير مستعدين للاستثمار بإيران
جزم مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشئون الدولية وحقوق الإنسان، محمد جواد لاريجاني، أن الحكومات الأوروبية أو الأمريكية أو الكندية غير مستعدة للاستثمار في إيران.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من «الاتفاق النووي» قبل أن تفرض عقوبات على طهران، فيما بقيت الدول الأوروبية في الاتفاق، وتعهّدت بإنشاء قناة مالية للتبادل التجاري بينها وبين إيران، بيد أن أمرها لم يُحسم حتى اللحظة.
وردَّ مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشئون الدولية وحقوق الإنسان -أثناء استضافته في برنامج «بلا توقف» الذي يُبثّ على القناة الثالثة- على سؤال «عن نوع السيادة في البلاد» قائلًا: «أن بلاده تنتهج الديمقراطية الفعالة، وأن ولاية الفقية مصدر الشرعية».
وللولي الفقيه سلطات مطلقة في الدستور الإيراني، إذ جعل مؤسسات دستورية كثيرة تحت سلطته.
كما قام بإنتاج مجموعةٍ من المؤسسات التي تقع جميعها تحت السلطة المباشرة للقائد، ومنها: مجلس صيانة الدستور، الذي يقوم بالإشراف على انتخابات مجلس خبراء القيادة، ورئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وعلى الاستفتاء العام.
وكذلك «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي يقوم بتحديد مصلحة النظام، والفصل بين سلطات الدولة، ويُشكَّل بأمرٍ من القائد الذي يُعيّن كل الأعضاء الدائمين والمؤقّتين فيه.
ومجلس الأمن القومي الأعلى الذي تُعتبر قراراته المتعلقة بالسياسة العامة مجرد توصياتٍ تحتاج إلى موافقة المرشد الأعلى، حتى يُجرى تنفيذها.
وأيضا مجلس إعادة النظر في الدستور، الذي تحتاج قراراته وتعديلاته إلى موافقة القائد، قبل أن تُطرح على الاستفتاء العام.
(وكالة «ايسنا»)
%11.7 نسبة البطالة في إيران
كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، الجمعة 4 يناير الجاري، أن نسبة البطالة في خريف 2018 وصل إلى 11.7% من المواطنين القادرين على العمل، مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.
وكان مركز بحوث أمريكي رأى أن احتجاجات شعبية واسعة يمكن أن تندلع في إيران؛ بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، نتيجة سوء السياسات المحلية والعقوبات الأمريكية الأخيرة التي قال عنها: «إنها ستؤدي إلى تفاقم المشكلة».
ولفت معهد «دول الخليج العربية» في واشنطن إلى تقرير، نشره مركز الأبحاث الحكومي الإيراني في شهر مارس الماضي، الذي أظهر أن معدل البطالة في إيران ارتفع إلى مستويات خطيرة، بلغت في بعض المناطق 50 إلى 63%.
وأضاف التقرير: « من المتوقع أن تؤدّي القرارات الاقتصادية والسياسية السيئة في إيران إضافة إلى العقوبات الدولية؛ لزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، ما سيؤدي بدوره إلى إلغاء وظائف في معظم القطاعات، وارتفاع معدلات البطالة».
وتابع: «من المرجح أن يؤدّي ذلك إلى إثارة الغضب الشعبي، واندلاع احتجاجات واسعة وعنيفة في إيران… ورغم احتمال قيام السلطات الإيرانية بردٍّ عنيفٍ على هذه الاحتجاجات، إلا أنها تؤكد ازدياد الشعور بالغضب والتوتر في الأوساط الشعبية».
ونسب التقرير إلى إحصائيات إيرانية أظهرت أن حوالي 42% من الشباب العاطلين عن العمل هم خريجو جامعات، وأن ذلك يعكس الخلل في سوق العمل الإيراني، خاصة أن المؤهلات الجامعية لم تعد تتناسب ومتطلبات سوق العمل المحلي.
(وكالة «ايسنا»)
انتقادات لحجب وسائل التواصل الاجتماعي في إيران
قال الباحث في مجال علم الاجتماع السياسي، علي ربيعي: «حجب وسائل التواصل الاجتماعي عن الشعب في إيران ليس حلًّا».
وكتب على صفحته الشخصية في أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «أن قضية حجب انستجرام، وتليجرام، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى مثل: شخص لا يعاني من أي ألمٍ، لذا يقوم بوخز نفسه بإبرة، وبعدها يصرخ من الألم».
وأضاف: «يجب في فترة العقوبات الوقوف بجانب الشعب، لتيسير الحياة عليهم، يجب علينا ألا نعبث بحياة الناس بهذا القدر، لم يكن الحجب أبدًا حلًّا».
وكانت إيران قد حجبت أخيرًا تطبيق «انستجرام» الأمر الذي أحدث موجة غضب جديدة بين الشعب، وانتقدت صحف إيرانية إقدام النظام على هذه الخطوة، واعتبرتها ليست حلًّا، خاصة بعدما كشف جواد جاويد نيا، نائب إدارة شؤون الفضاء الإلكتروني في الادعاء العام الإيراني، صدور حكم قضائي يحظر التطبيق.
وذكرت تقارير صحفية إيرانية: «أن إيران خاضت تجربة المنع والتصدي للتطور التكنولوجي منذ سنوات، إلا أن هذه السياسة لم تمنع الاحتجاجات، ولكنها تعزّز سبل انتهاك القانون والالتفاف عليه، خاصة أن الشباب الإيراني يتحدّى هذه القرارات، ويستخدم برامج للوصول إلى هذه المواقع، وخرق هذه القوانين المقيدة للحريات».
وقامت السلطات في أبريل الماضي بحجب تطبيق «تيلجرام» ذي الرسائل المشفرة، الذي يستخدمه أكثر من 40 مليون إيراني؛ بسبب دوره في الاحتجاجات التي شهدتها إيران نهاية عام 2017.
وسبق لإيران اتخاذ خطوات كثيرة مماثلة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الموسيقى؛ وذلك لمنع أي محاولات انفتاح على العالم الخارجي.
(وكالة «ايسنا»)
رسائي ساخرًا: «الاتفاق النووي» مصدر الرائحة الكريهة بطهران
كتب البرلماني السابق حميد رسائي، تغريدةً ساخرةً على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «إن مصدر الرائحة الكريهة المنبعثة في طهران قبل عدة أيام مصدره الاتفاق النووي».
وأضاف عبر تغريدته تلك: «إنني أتعجب، كيف لم تدرك الأجهزة الحكومية سبب انبعاث الرائحة الكريهة في العاصمة، إن هذه الرائحة هي الرائحة العفنة لجيفة الاتفاق النووي».
وتابع قائلًا: «إن الأوروبيين قد أصابوا رجال الحكومة الساذجين بخيبة الأمل، بينما طلب المرشد الإيراني منهم في شهر مايو الفائت ألا يعقدوا الأمل على الأوروبيين، لكنهم لجئوا إليهم طيلة ثمانية أشهر». يُذكر أن النائب السابق حميد رسائي يعد أحد منتقدي الرئيس حسن روحاني والاتفاق النووي.
(موقع «تابناك»)
مركز أبحاث البرلمان يتوقّع نموًّا اقتصاديًّا
توقّع مركز أبحاث البرلمان، نموًّا اقتصاديًّا في العام 1397 (2017/2018) ما بين 2.6% إلى 5.5% معتمدًا فيهما على سيناريوهين لمعدل بيع النفط، الذي طرحهما بعدما أشار إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة، والتي شبّهها بعقوبات ما قبل الاتفاق النووي.
وفي السيناريو الأول، حسب مركز أبحاث البرلمان، فسيصل النمو الاقتصادي إلى -2.6% إذا ما افترض سقوط متوسط صادرات النفط والمكثفات الغازية إلى ما يقرب من 800 ألف برميل في اليوم، خلال الستة أشهر الثانية من 1397 (بداية من 23 سبتمبر الماضي وحتى 22 مارس المقبل).
أما في السيناريو الثاني، فسيصل هذا النمو الاقتصادي إلى 5.5% إذا ما كان سقوط متوسط الصادرات النفطية والمكثفات الغازية إلى ما يقرب من 1.6 مليون برميل في اليوم، خلال الستة أشهر الثانية من 1397 (بداية من 23 سبتمبر الماضي وحتى 22 مارس المقبل).
(موقع «راديو فردا»)
