انسحب مساعد الرئيس الإيراني بالوكالة، رئيس هيئة التخطيط والموازنة وأحد المتقدمين إلى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، داوود منظور، السبت 08 يونيو، من الترشح. وأوضح منظور «أنه في ظل المشاركة الواسعة لمرشحي جبهة الثورة في انتخابات رئاسة الجمهورية ووجود خيارات أصلح من بينهم، أعلن انسحابي من الترشح، مع دعوة شعب إيران الشريف إلى المشاركة القصوى في العملية الانتخابية». فيما قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحنان نظيف، الجمعة 07 يونيو، ردًّا على سؤال (هل من الممكن إذا أيَّدت أهلية شخص ما في الدورة السابقة للانتخابات أو رفضت، أن تتغير هذه الدورة؟): «من الممكن أن توجد نقاط غامضة، حُيّدت الآن أو تغيَّرت تشكيلة أعضاء مجلس صيانة الدستور».
وفي شأن دولي، يُشارك وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة، علي باقري كني، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس»، الذي يُعقد الاثنين 10 يونيو في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
سياسيًّا، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن طهران وموسكو وبكين، دعت -في بيان مشترك نُشِر الخميس 06 يونيو، «الغرب إلى الامتناع عن تصعيد التوترات بتصميم سياسي والعمل على إحياء الاتفاق النووي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية «آرمان أمروز» أن إطلاق الحريات في إيران هو «الخطوة الأولى» لعلاج مشكلات الاقتصاد الإيراني. بينما ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» قرار الترويكا ومجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخاص بالبرنامج النووي وفرض مزيد من العقوبات، إذ اعتبرته الافتتاحية مثل تلك القرارات «غير المدروسة» ونتيجتها «عكسية» وتثبت «تعنت الغرب ضد إيران».
«آرمان أمروز»: الحرية علاج الاقتصاد
اعتبر الصحفي الاقتصادي مجتبى رحيمي، في افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز» أن إطلاق الحرية الاقتصادية هو أهم خطوة في طريق الإصلاح الاقتصادي الإيراني. واشترط رحيمي أن توجد قوانين وخفض للقيود المفروضة، حتى تنعم إيران باقتصاد حر مزدهر بعيدًا عن التعقيدات والبيروقراطية الحالية.
تذكر الافتتاحية: «الحرية الاقتصادية مفهوم متعدد الأوجه يشير إلى قدرة الأفراد والشركات على العمل بحرية في الاقتصاد. وهذا يشمل بضعة عوامل مثل الملكية الخاصة، وسيادة القانون، والتجارة الحرة، وخفض القيود الحكومية على الأنشطة الاقتصادية. وقد أظهر عديد من الدراسات وجود علاقة إيجابية بين الحرية الاقتصادية والنمو الاقتصادي. فالدول التي تتمتع بحرية اقتصادية عالية، تتمتع بشكل متوسط بنمو اقتصادي أسرع، ومعدلات بطالة أقل، ومستويات دخل أعلى، ولذلك أسباب. إن الحرية الاقتصادية تؤدي إلى زيادة الاستثمار والابتكار، والأعمال تبدي مرونة أكبر في البيئات ذات الحرية الاقتصادية العالية، ويمكنها الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق. كما أن المنافسة في هذه البيئات أكبر، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وزيادة جودة السلع والخدمات. ويمكن كذلك أن تساعد الحرية الاقتصادية في تقليل التضخم. غالبًا ما تلجأ الحكومات التي لديها كثير من التدخلات في الاقتصاد إلى طباعة النقود للتحكم في الأسعار، ما قد يؤدي إلى ظهور التضخم. في المقابل تساعد الحرية الاقتصادية في الحد من سُلطة الحكومة، ومنع طباعة النقود غير المدعومة. وفقًا لمؤشر مؤسسة التراث (هيريتيج) لعام 2023م، تحتل إيران المرتبة رقم 179 من أصل 184 دولة من حيث الحرية الاقتصادية. ويُظهر هذا الترتيب أن البيئة الاقتصادية الإيرانية محدودة للغاية بالنسبة لنشاط القطاع الخاص. وتعد القيود مثل الملكية الحكومية لكثير من قطاعات الاقتصاد، والبيروقراطية المعقدة، والفساد، والقوانين واللوائح المعوقة من بين العقبات الرئيسية أمام النمو الاقتصادي والحد من التضخم في إيران. وفي النهاية يجب على إيران تعزيز الملكيات الخاصة، والارتقاء بسيادة القانون، وتقليل العوائق أمام التجارة والاستثمار، والحد من دور الحكومة في الاقتصاد من أجل تحسين مرتبتها في الحرية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. ومن خلال إجراء هذه الإصلاحات يمكن لإيران خلق بيئة مناسبة لنشاط القطاع الخاص، وجني فوائد الحرية الاقتصادية من قبيل النمو الاقتصادي المستدام، وخفض التضخم، وزيادة مستوى الرفاه للناس».
«آرمان ملي»: أوروبا تسعى للضغط على إيران
اعتبر محلل الشؤون الدولية، قاسم محب علي، في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أن القرارات الأخيرة التي صدرت من دول الترويكا الأوروبية ومجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنه تعقيد المفاوضات مع إيران حول الملف النووي، ويثبت عدم حسن النيات الأوروبية في الوصول إلى حل نهائي، ويمثل مزيدًا من الضغط الأوروبي على إيران، الذي من الممكن أن تصبح نتيجته عكسية.
ورد في الافتتاحية: «قبل مدّة صدر قرار ضد إيران من مجلس حكام الوكالة، وبالأمس اتهمت الترويكا الأوروبية في رسالة إلى مجلس الأمن إيرانَ بانتهاك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وعدم الوفاء بالتزاماتها، ولكن لم يرد لا في القرار ولا في رسالة الدول الأوروبية الثلاث، أن على مجلس الأمن اتخاذ القرار بشأن قضية إيران، والإشارة الوحيدة كانت أن القرار 2231 سينتهي في شهر أكتوبر من العام المقبل، أي عام 2025م، ما يعني أنه بما أن الاتفاق النووي لم يجرِ إحياؤه بعد، فلم يُنفَّذ هذا القرار كذلك، وبشكل غير مباشر يجب على مجلس الأمن أن يقرر، ويعيد العقوبات التي أُلغيت، والمنصوص عليها في القرارات الستة. يمكن أن تكون هذه الرسالة والقرار مقدمة للاتحاد الأوروبي ليتمكن في الخطوات التالية من تفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات خلال العام المقبل، قبل نهاية السنوات العشر للقرار 2231. وما يعنيه أن إيران قد انتهكت التزاماتها، وأن الخلافات حول هذه القضية التي لم تُحل هو أنه إذا كان من المفترض تفعيل آلية الزناد أو إحياء الاتفاق النووي، فسيتعين على مجلس الأمن إصدار قرار جديد لصالح أو ضد الاتفاق النووي مع إيران. وبالطبع على جميع الأحوال لن يجري اعتماد هذا القرار، لأنه إذا كان في صالح إيران، فإن أمريكا وأوروبا ستستخدمان حق النقض ضده، وإذا كان ضد إيران، فمن المرجح أن تستخدم الصين وروسيا حق النقض ضده. لذلك، ومن الناحية العملية، سيعني ذلك إلغاء القرار 2231 وتفعيل القرارات السابقة. وبالطبع هذا قرار سياسي، ولا تزال توجد فرصة في ما إذا كانت أوروبا وأمريكا ستتوصلان إلى نتيجة مفادها أنهما ستدخلان مثل هذه الأجواء دون تعاون أو إجماع مع قوتي الفيتو الأخريين، الصين وروسيا، أو ما إذا كانتا ستدفعان بالأمور من خلال نوع من التعامل. يبدو الآن أن جميع الأطراف تنتظر عدة قضايا. أولًا، ما إذا كانت سياسات إيران ستتغير أم لا في أعقاب الانتخابات الجديدة، وثانيًا، ماذا سيحدث بعد الانتخابات الأمريكية؟ وهل سيصل ترامب إلى السلطة أم ستبقى إدارة بايدن؟ وإذا ما استمرّت إدارة بايدن، فهل ستكون مهتمة بإعادة جدولة وإحياء الاتفاق النووي أم إبرام اتفاق جديد؟ وثالثًا، على أي نحوٍ ستنتهي حرب غزة والحرب في أوكرانيا؟
وهذه قضايا يجب أن نرى ماذا سيكون مصيرها في العام القادم.
من ناحية أخرى، وفي ما يتعلق بالطريقة التي تتعامل بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران، ينبغي الاعتراف بأن مطالبها واتفاقاتها لم تؤتِ ثمارها، وأنه على الرغم من أنها تؤدي عملًا تخصصيًّا، فإنها تعمل بطبيعة الحال تحت إشراف مجلس الأمن وأعضائه الدائمين، خصوصًا أمريكا والأوروبيين، وليس الأمر أن الوكالة تتخذ قرارات مستقلة تمامًا. لذلك، وبغض النظر عن كون تقرير الوكالة تقريرًا تخصصيًّا لم يتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن شدته وضعفه وطرحه في ظروف وزمان ومكان محددة رهن بظروف أوروبا وأمريكا. لذلك ومن حيث إن سياسات أوروبا أصبحت أكثر راديكالية وتشددًا مقارنة بأمريكا، ومن حيث إن أوروبا قلقة من الحرب في أوكرانيا، ومن أن تنتصر روسيا في هذه الحرب وتحقق مزيدًا من المكتسبات، وأن تقف إيران إلى جانب روسيا، لذلك فهي ستستخدم كل أدواتها للضغط على إيران وروسيا».
داوود منظور يعلن انسحابه رسميًّا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية
انسحب مساعد رئيس الجمهورية، رئيس هيئة التخطيط والموازنة وأحد المتقدمين إلى الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، داوود منظور، السبت 08 يونيو، من سباق الترشح. وكتب منظور في تغريدة على حسابه الخاص على «إكس»: «في ظل المشاركة الواسعة لمرشحي جبهة الثورة في انتخابات رئاسة الجمهورية ووجود خيارات أصلح من بينهم، أعلن عن انسحابي رسميًّا من الترشح، مع دعوة شعب إيران الشريف إلى المشاركة القصوى في العملية الانتخابية».
وكان منظور قد غرّد من قبل أيضًا وكتب إن «خيارًا واحدًا فقط سوف يبقى نهائيًّا من بين 5 مرشحين من الحكومة». وإذا أمعنا النظر في تصريحات وتصرفات منظور، إلى جانب رسالته الجمعة المثيرة للجدل، أي ما كتبه وزراء رئيسي في تأييد أهلية وزير الإرشاد، محمد مهدي إسماعيلي، لمجلس صيانة الدستور، سوف يتضح لنا مَن سيكون الاختيار النهائي بالنسبة لتيار الحكومة. وعلى الرغم من أنه لا يبدو أن بعض مرشحي تيار الحكومة مثل مهرداد بذرباش، سوف يتراجعون بسهولة ويفسحون المجال لخيارات مثل إسماعيلي. والدليل على ذلك أن صحيفة «وطن أمروز» كانت قد حذفت اسم إسماعيلي من تكهناتها حول المرشحين المؤيدة أهليتهم. من جهته، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحنان نظيف، الجمعة 07 يونيو، ردًّا على سؤال «هل من الممكن إذا أيَّدت أهلية شخص ما في الدورة السابقة للانتخابات أو رفضت، أن تتغير هذه الدورة؟»: «من الممكن أن توجد نقاط غامضة، حُيّدت الآن أو تغيَّرت تشكيلة أعضاء مجلس صيانة الدستور. من الممكن أن يكون لدى الأعضاء السابقين لمجلس صيانة الدستور أيضًا معلومات جديدة».
المصدر: موقع «انتخاب» + موقع «خبر أونلاين» + موقع «نامه نيوز»
إيران والصين وروسيا في بيان مشترك: «على الغرب أن يبذل جهودًا لإحياء الاتفاق النووي»
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن طهران وموسكو وبكين، دعت في بيان مشترك نُشِر الخميس 06 يونيو، الغرب إلى الامتناع عن تصعيد التوترات بتصميم سياسي والعمل على إحياء الاتفاق النووي. وجاء في البيان: «تعتقد الصين وإيران وروسيا أن الوقت قد حان لكي تظهر الدول الغربية تصميمها السياسي وتتخذ الخطوات اللازمة لإحياء الاتفاق النووي من خلال الامتناع عن تدوير عجلة تصعيد التوترات التي لا نهاية لها».
وذُكِر في البيان: «لقد أخذت إيران والصين وروسيا في الاعتبار أن أحكام الاتفاق النووي لا تزال سارية وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231». وجاء كذلك: «تعتقد الصين وإيران وروسيا أن أحكام الاتفاق النووي -كما وافق عليها قرار مجلس الأمن رقم 2231- لا تزال سارية». وختم البيان بـ«التنفيذ الكامل للاتفاق النووي سيحل تقريبًا جميع المشكلات المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني على أساس شروط مقبولة للأطراف».
المصدر: وكالة «إيسنا»
باقري يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس» في روسيا
يُشارك وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة «بريكس» الذي يُعقد الاثنين 10 يونيو في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
المصدر: وكالة «إيرنا»
