يُعقَد الاجتماع التاسع للجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية-القطرية المشتركة في طهران، في 9 – 11 ديسمبر المقبل، برئاسة وزير الطاقة ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة الإيرانية-القطرية علي أكبر محرابيان.
في شأن دولي آخر، انطلق أمس الاثنين في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، اجتماع هرات الأمني الـ 11، تحت عنوان «إعادة قراءة أفغانستان، حلول مختلفة»، بحضور معارضي حركة طالبان.
وفي شأن تعليمي محلي، أكد وزير التربية والتعليم الإيراني رضا مراد صحرائي، أمس الاثنين، أنَّ في البلاد الآن 1000 مدرسة تقوم أبنيتها على «الكرافانات»، كما أوضح أنَّ ميزانية معدّات الوزارة «تأتي من 2% من ضريبة الغاز».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المصاعب التي تعاني منها غرفة التجارة الإيرانية هذه الأيام؛ بسبب تيّار سياسي في الحكومة.
وراجعت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، وقائع معدلات التضخم في الاقتصاد الإيراني، خلال العقود الأخيرة، وتأثيرات نمو السيولة وطريقة تأمين عجْز الموازنة.
«جهان صنعت»: مصائب تعاني منها غرفة التجارة الإيرانية هذه الأيام
يناقش رئيس لجنة السجاد والفنون والحرف اليدوية بغرفة التجارة مرتضى حاجي آغاميري، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، المصاعب التي تعاني منها غرفة التجارة الإيرانية هذه الأيام؛ بسبب تيّار سياسي في الحكومة.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ غرفة التجارة، أو بيت القطاع الخاص، أو مؤسَّسة النقابات، أو برلمان القطاع الخاص، أو أيّ اسم نطلقُه عليها، هي مؤسَّسة مدنية قديمة وعريقة، تولَّت العديد من الأدوار والواجبات والمهام.
لقد كانت غرفة التجارة مفيدة لهذه الشريحة ومؤثَّرة، منذ أن كانت مجلسًا لممثِّلي التجار، ولعِبَت دورًا محوريًا خلال تشكيل وانتصار الحركة الدستورية، وأرسلت الكثير من ممثِّليها إلى البرلمان الأول، وحتى اليوم؛ حيث تضطرّ إلى تحمُّل الكثير من المصاعب، للحفاظ على مكانتها ودورها. لهذا، يمكن القول بجرأة إنَّه لم تتِم مهاجمة غرفة التجارة على هذا النحو، طيلة 140 عامًا من عمرها، ولم يُصِرّ تيّار في الحكومة على تطهيرها على هذا النحو مُطلَقًا.
اليوم، مرَّ أكثر من 5 أشهر على انتخاب الهيئة الرئاسية لغرفة التجارة الإيرانية، وتمَّ انتخاب رئيس القطاع الخاص، وفق عملية قانونية بالكامل بشهادة رئيس جمعية الرقابة، وكان تصويت الأعضاء الحاسم لهيئة الرئاسة المنتخبة يبشِّر بفترة أكثر نجاحًا، عبر الاعتماد على الوحدة والتعاطف بين الأعضاء الممثِّلين لهذه الشريحة، في مسار تحقيق أهدافهم وخِطَطهم. ومن خلال ممارسة ضغوط متزايدة على المجلس الأعلى للرقابة، وبالإضافة إلى التسبُّب بخللٍ في أنشطة الغرفة التجارية، يكون من يسعى للتنقية قد أهدروا طاقة ووقت الأجهزة التنفيذية، خاصّةً وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ووزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، في مواجهة رأي الناس (أعضاء الغرفة)، بدلًا من متابعة شؤون البلاد. إنَّ هذا المستوى من التجاهل لرغبات وآراء من يُفترَض أن تكون أصواتهم هي المعيار، ستكون له عواقب لن تصُبّ بالتأكيد في مصلحة البلاد.
في البداية، يجب القول إنَّ عدم عقْد اجتماعات مجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تلتزم الحكومة بعقدها وفقًا لقانون التحسين المستمِرّ لبيئة الأعمال، أو عدم دعوتها لرئيس أو ممثِّل الغرفة لحضور اجتماعات المحافل والمجالس، مثل مجلس المال والاعتمادات والمجلس الاقتصادي الأعلى والمجلس الأعلى للبورصة وغيرها، وهو مثال واضح على التخلُّف عن القيام بالواجب، يتسبَّب في تعطيل شؤون القطاع الخاص. وهذا الأمر غير المحمود، سيؤدِّي حتمًا إلى تراجُع الإنتاج والتجارة، وسيهدِّد بالتبعية معيشة الناس، ويتسبَّب في تقليص مائدة الشعب والاستياء العام. لذلك، وبسبب سلوك هذا التيّار المتطرِّف الذي لا يبالي بتصويت ورأي القطاع الخاص، فإنَّ الجميع، ولا سيّما مؤسَّسة الحكومة، ستتعرَّض لضربة أكثر من غيرها، وستعاني من مشكلات عديدة، إثر هذا القرار الخاطئ.
وفي المرحلة التالية، فإنَّ أعضاء الغرفة المنتخبين، الذين لا يستطيعون حماية أصواتهم، لن يتمكَّنوا بأيّ شكلٍ من الأشكال من القيام بواجباتهم كممثِّلين للأعضاء، والتي تمثِّل أساس نجاح غرفة التجارة في القيام بالمهام الموُكَلة إليها، والحفاظ على استقلال غرفة التجارة. لذلك، فإنَّ تحقيق التصفية في غرفة التجارة، سوف يتسبَّب في عدم كفاءة هذه المؤسَّسة.
وفي مثل هذه البيئة، فإنَّ أصحاب رؤوس الأموال والناشطين الاقتصاديين، الذين يعتبرون بيئة الأعمال غير مواتية، ولا يروْن إمكانية مواصلة أنشطتهم وسط العديد من المشكلات القائمة، سوف يلجأون إلى الهجرة. حيث تُظهِر الإحصائيات، أنَّ هناك موجة هجرة كبيرة لرأس المال المالي والبشري؛ وبالتالي فإنَّ استمرار عملية التصفية هذه، سيؤدِّي إلى إفراغ البلاد من رأس المال والموارد البشرية.
إنَّ غرفة التجارة الإيرانية بحاجة إلى التواصل المستمِرّ مع غرفة التجارة الدولية؛ لتكون حاضرة على الساحة الدولية. إنَّ تدخُّل الحكومة في الغرفة، يتعارض مع الوثائق العُليا لغرفة التجارة الدولية؛ وبالتالي فإنَّه سيُلحق ضررًا جسيمًا بسُمعة إيران ومكانتها في هذه المؤسَّسة العالمية. وهذا الأمر سيُضاعف من المشاكل، في ظل الظروف، التي تخضع فيها البلاد للعقوبات، ولن تتمكَّن الكثير من المؤسَّسات الدولية من إقامة علاقات مع إيران.
إنَّ أعضاء الغرفة المُنتخَبين، بوصفهم ممثِّلين نشطين في القطاع الخاص، لا يرغبون بمواجهة الحكومة؛ نظرًا لطبيعة نشاطهم، بل يُصِرُّون على القيام بواجباتهم كممثِّلين للتجار، بما في ذلك الحفاظ على استقلالية الغرفة، ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلِّقة بعدم قيام الحكومة بواجباتها. ويرى الأعضاء المُنتخَبون أنَّ غرفة التجارة ليست مكانًا للنشاط السياسي، ولا يمكن لأيّ شخص أو تيّار أن يحوِّل هذه المؤسَّسة المدنية المتخصِّصة، إلى ملجأ أو ملاذ للتيّارات السياسية. فغرفة التجارة مؤسَّسة داعمة للناشطين الاقتصاديين في القطاع الخاص، وستظلّ دومًا بيتًا للقطاع الخاص».
«آرمان أمروز»: وعود التضخم
تراجِع افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الخبير المالي حجت الله فرزاني، وقائعَ معدلات التضخم في الاقتصاد الإيراني، خلال العقود الأخيرة، وتأثيرات نمو السيولة وطريقة تأمين عجْز الموازنة.
تقول الافتتاحية: «وفقًا للإحصاءات، كان متوسِّط معدل التضخم في الاقتصاد الإيراني خلال العقود الأخيرة، في نطاق 20%. بعبارة أخرى، كان معدل التضخم في بعض الفترات أعلى من هذا الرقم، بينما انخفض في بعض الفترات الأخرى إلى أقلّ من هذا المعدل. ومع ذلك، دخل هذا التضخم المزمن إلى مستوى جديد حاليًا. حُوصِر معدل التضخم النقطي عند 39%، في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2023م، وكان معدل التضخم الشهري حوالي 2% من مارس وحتى الآن، باستثناء شهر أبريل. وتُشير هذه الإحصائية، إلى أنَّ معدل التضخم قد وصل إلى مستوى مستقِرّ عند حوالي 40%.
نمو السيولة أهمّ عوامل التضخم، وبقدر ما تمتلك إيران من سيولة، فيجب أيضًا أن نتوقَّع وجود تضخم. على الرغم من انخفاض نمو السيولة خلال عدَّة أشهر، إلّا أنَّ هذا للأسف لم يُوقِف نمو التضخم. من وجهة النظر هذه، عندما يكون لدينا نمو في السيولة، لا يمكننا أن نزعم أنَّ التضخم سينخفض. وفقًا لتقرير البنك المركزي، ارتفعت السيولة بنسبة 8.1%. لذلك يمكن القول إنَّ حجم السيولة في إيران في منتصف شهر أغسطس من هذا العام، وصل إلى 6855 ألف مليار تومان. بلغ معدل نمو السيولة خلال 12 شهرًا في منتصف أغسطس من العام الجاري 26.9%، بانخفاض قدره 10.9%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي (37.8% في أغسطس 2022م). الأمر المهم هُنا هو أنَّه يجب أن يكون نمو السيولة في إيران أقلّ من 20%؛ من أجل تحقيق هدف خفض التضخم إلى 30%. وبالنظر إلى أنَّ لدينا أنظمة مختلفة لدفع الأموال في البلاد، لم ينخفض تداوُل الأموال، ولو كان هذا قد حدث، لكان بإمكاننا أن نأمل في انخفاض التضخم. من جهة أخرى، يعود جزءٌ منه إلى العجز في ميزانية الحكومة. إذا قامت الحكومة بتأمين عجْز ميزانيتها للعام الحالي، على سبيل المثال عن طريق تصدير السِلَع، فمن المأمول ألّا يتِم خلْق سيولة. في الحقيقة، إذا كانت طريقة تأمين عجْز الموازنة غير تضخمية، فيمكننا أن نأمل ألّا يرتفع التضخم، وأن يظلّ عند المستوى الحالي».
انعقاد الاجتماع التاسع للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وقطر
يُعقَد الاجتماع التاسع للجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية-القطرية المشتركة في طهران، في 9 – 11 ديسمبر المقبل، برئاسة وزير الطاقة ورئيس لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة الإيرانية-القطرية علي أكبر محرابيان.
وتُعقَد هذه القمة سنويًا لتطوير التعاون الاقتصادي والتفاعل البنّاء بين البلدين، على رأس وفد يتكوَّن من مسؤولين رفيعي المستوى في الأجهزة التنفيذية بالبلاد، وسيتِم اتّخاذ خطوات جديدة وفعّالة في هذا المجال؛ من أجل تطوير وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين.
وتأتي هذه اللجنة في إطار أربع لجان متخصِّصة، هي لجنة التجارة (التجارة والصناعة والغرف التجارية والمصارف والجمارك والتأمين)، ولجنة البِنية التحتية (لجنة الطُرُق والتنمية الحضرية، والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل)، واللجنة الاجتماعية والثقافية (السياحة والحرف اليدوية والصحة والعلوم والأبحاث والقضاء والقانون)، ولجنة الطاقة (المياه والصرف الصحي، والكهرباء والغاز والبيئة) وسيتِم خلال ذلك مناقشة وتبادُل وجهات النظر حول مذكِّرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين، وفي ظل ذلك سيتِم توفير الأُسُس اللازمة لدفع الاتفاقيات والإجراءات العملية.
وعلى هامش هذا الاجتماع، سيُقام في مقرِّ وزارة الطاقة معرض متخصِّص لإنجازات إيران في مجالات «صناعات المواد الغذائية» و«الصحة والعلاج والأدوية» و«الصناعة الزراعية» و«العلوم المعرفية»؛ بهدف التعريف بقُدرات إيران في الصناعات الأساسية.
وكالة «إيلنا»
انطلاق اجتماع هرات الأمني بحضور معارضي «طالبان» في طاجيكستان
انطلق أمس الاثنين (27 نوفمبر) في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، اجتماع هرات الأمني الـ 11، تحت عنوان «إعادة قراءة أفغانستان، حلول مختلفة»، بحضور معارضي حركة طالبان.
وبحسب التقارير، سيتِم في هذا الاجتماع، الذي يحضره عدد كبير من معارضي «طالبان»، مناقشة قضايا مثل التهديدات الحالية والأزمات الأمنية في أفغانستان، والتمييز بين الجنسين ومحاربته، والمساعدات الإنسانية وتأثيراتها على هذه البلاد.
وقال رئيس معهد الدراسات الإستراتيجية الأفغانية وأحد مؤسِّسي اجتماع هرات الأمني الـ 11، داوود مراديان في مقابلة إذاعية، إنَّه تمَّت دعوة حوالي 150 شخصًا، بينهم شخصيات أفغانية، لحضور هذا الاجتماع.
ومن المُنتظَر أن يشارك في هذا الاجتماع أيضًا، ممثِّلو 25 دولة من المنطقة والعالم، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، ومبعوثو أربع منظَّمات دولية، من بينها الأُمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ويقول منظِّمو الاجتماع، إنَّهم دعوا ممثِّلي حركة طالبان ليس كحكومة بل كحركة سياسية، لحضور الاجتماع، لكنّهم لم يتلقُّوا ردًّا.
ويُعقَد اجتماع هرات الأمني سنويًا منذ عام 2012م، وتستضيفه طاجيكستان على مدى العامين الماضيين.
موقع «راديو فردا»
وزير التربية: لدينا 1000 مدرسة «كرفانات» وميزانية معداتنا من ضرائب الغاز
أكد وزير التربية والتعليم الإيراني رضا مراد صحرائي، أمس الاثنين (27 نوفمبر)، أنَّ في البلاد الآن 1000 مدرسة تقوم أبنيتها على «الكرافانات»، كما أوضح أنَّ ميزانية معدّات الوزارة «تأتي من 2% من ضريبة الغاز».
وتحدَّث صحرائي عن الكثافة السُكّانية أو وجود عدد كبير من الطلاب في الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية، وقال: «العدد الكبير من الطلاب في الفصول الدراسية يخضع لعوامل كثيرة خارج التعليم، مثل التغيرات الديموغرافية والهجرة، وغيرها من القضايا. وحاليًا يبلغ عدد الطلاب في أقلّ من 10% من مدارس البلاد أكثر من 35 شخصًا».
وأردف: «في بداية عمل حكومة رئيسي، كان عدد المدارس “الكرفانية” حوالي 2000 مدرسة، واليوم وصلت إلى 1000 مدرسة. وتمَّ وضع السياسات؛ للوصول إلى النقطة المطلوبة في هذا المجال أيضًا».
وتابع: «هذه هي سياسة الحكومة الأكيدة، وجميع ميزانيات الحكومة وإمكانياتها مخصَّصة للمدارس الحكومية. ونتيجةً لذلك، فإنَّ أحد الأمور المهمّة، التي قامت بها هذه الحكومة، هو بناء مدارس جديدة، حيث تمَّ بناء 5806 مدارس وتسليمها خلال عامين، أي أنَّه في كل يوم عمل يتِم بناء ما متوسِّطه 8 مدارس في البلاد، وكلّها مدارس حكومية».
وبيَّن: «يتِم تحسين إمكانيات المدارس الحكومية، ونوفِّر الإمكانيات للمدارس الحكومية بقدر ما لدينا من الميزانية والقُدرة، وميزانيتنا لا تذهب إلى المدارس الخاصّة؛ لأنَّ ميزانية المعدات تأتي من 2% من ضريبة الغاز، وتصل إلينا متأخِّرة، ونقوم فورًا بتوفيرها للمدارس الرسمية».
موقع «عصر إيران»
