بعد توقف الاجتماعات الثنائية والمتبادلة فيما بين البلدين، عُقدت اللجنة القنصلية المشتركة بين إيران وباكستان (الاثنين 17 يوليو)، برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي ونائب وزير الداخلية الباكستاني سيد علي مرتضى. وأكد الجانبان على الاستفادة القصوى من القدرات القنصلية لحل المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدين.
وفي شأن اقتصادي، كتب مركز أبحاث تابع لوزارة الصناعة في تقرير يحمل عنوان «أُفق الاقتصاد الإيراني في عام 2023م»، أن إيران ستُواجه تراجعًا في النمو الاقتصادي وزيادةً في أسعار المساكن. وجاء في التقرير: «ستؤدي زيادة التوقعات التضخمية واستمرار معدل التضخم المرتفع إلى الاتجاه التصاعدي لمؤشر البورصة حتى 3 ملايين، حيث أن معدل تضخم المستهلك يُقدَّر بين 55 و60% ومعدل تضخم المنتجين سيتراوح بين 50 و55%، وارتفاع أسعار السكن بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%».
وفي شأن داخلي، وصَف مستشار رئيس جامعة طهران عبد الرضا سيف، في ملف صوتي لجلسةَ رسمية بين مدراء جامعة طهران (الأحد 16 يوليو)، كليةَ الفنون الجميلة بـ «كلية الراقصات»، كما أعلنَ رئيس الجامعة محمد مقيمي، أن «هذه الجامعة مستعدة لاستقطاب نساء سينمائيات متدينات وملتزمات على مستوى الحضارة الإسلامية الحديثة».
وعلى صعيد الافتتاحيات، اعتبرت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أن تأمين المصالح الوطنية الإيرانية، رهن بالعودة إلى السياسة المتوازنة.
فيما، استعرضت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، الوضع الاقتصادي «المأساوي» الذي يعاني منه الإيرانيين، وكيف تعاملت حكومة رئيسي مع الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
«ستاره صبح»: تأمين المصالح الوطنية رهنٌ بالعودة إلى السياسة المتوازنة
اعتبر الدبلوماسي الإيراني السابق فريدون مجلسي عباسي، في افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أن تأمين المصالح الوطنية الإيرانية هو رهن بالعودة إلى السياسة المتوازنة. وألمح مجلسي، إلى الموقف الروسي الأخير، في التضامن مع البيان الخليجي حول ملكية الجزر الثلاث، مشددًا على أن ذلك الموقف يجب التعامل معه بـ «جدية»، حتى لا تنجرف دولٌ أخرى وراء الموقف الروسي.
تذكر الافتتاحية: «سلوك الصين وروسيا في انتهاكهما وحدةَ الأراضي الإيرانية ليس أمرًا غير اعتيادي أو مفاجئًا. تسعى الصين وروسيا فقط إلى تحقيق مصالحهما في العلاقات الدولية؛ السلوك الأمثل للصين وروسيا هو السلوك الذي سيجلب لهما مزيدًا من الفوائد. تُحدد القدرة التجارية للصين حجم ونوع علاقات هذا البلد مع العالم. كما أن روسيا دولة انتهازية تسعى فقط إلى تحقيق أهدافها. الصين وروسيا ليستا في تحالف خاص مع إيران. إن تصور وجود تحالف مع الصين وروسيا أمرٌ خاطئ. على الرغم من أن الصين أكبر شريك تجاري لإيران، إلا أن القصة مختلفة بالنسبة للصين، ويعد سوق إيران سوقًا ثانويًا لهذا البلد؛ حجم التبادل الاقتصادي مع إيران يُعدُّ مبلغًا صغيرًا للغاية بالنسبة للصين التي تسيطر على السوق العالمي. لم ولن يحظى السوق الإيراني بأولوية بالنسبة للصين في مقابل أسواق الدول الأخرى بما في ذلك دول الخليج العربي بالنظر إلى سهولة العمل مع هذه الدول وعدم وجود عقوبات وغيرها من الصعوبات. وتجري العلاقات التجارية بين الصين والدول الأخرى بشكل مستقل وتتمتع بشفافية. تتم المعاملات المصرفية مع مراعاة بروتوكولات مجموعة العمل المالي؛ وبالتالي فهم يفضلونها. في حالة الروس، كان هناك دائمًا تصور بأنهم يعاملوننا معاملةً سيئة ويستغلون ورقةَ إيران. لا تملك روسيا سوقًا مناسبًا لإيران، كما أن اقتصاد البلدين لا يكمل أحدهما الآخر. لذلك، لا يمكن توقُّع شيء من روسيا. ولن يضحّي الروس بعلاقاتهم مع دول الخليج العربي من أجل علاقاتهم مع إيران. لدى روسيا مصالح محددة في دول المنطقة، بما في ذلك سوريا. في حين يجب أن تشك إيران في سلوك روسيا، لم يحظَ التحالف في سوريا بدعم الروس أبدًا، ولم تقدم روسيا غطاءً لإيران في الضربات التي تلقَّتها من أمريكا وإسرائيل في سوريا، لأن إقرار علاقات مع إسرائيل وأمريكا أهم للروس من جلب رضا إيران. خاصةً أن روسيا تستغلُ عِداء إيران لأمريكا؛ وبالتالي تُعد إيران امتيازًا وورقةً لروسيا تستطيع من خلالها أن تساوم الغرب. في هذه الظروف لا تحتاج روسيا للتحالف مع إيران، بل تميل غالبًا لأن تبقى إيران عالقة، وفي نزاع مع الغرب، وتحت وطأة العقوبات. اليوم لم يعُد لمفهوم التوجّه للشرق أي معنى، فقد كان الشرق في زمنٍ ما يعني الشيوعية، وكان التوسّع الشيوعي جزءًا من جوهر الشرق، ولكن اليوم لم يعُد لهذا الجوهر أي وجود، واحتلَّت مكانهُ في روسيا الشمولية الروسية، ولم تعُد الصين تُعتبر بلدًا شيوعيًا، ولم يبقَ لها من الشيوعية سوى اسمها. إن الصين تفرضُ تكاليف على إيران بسبب التفافها على العقوبات، وهذه العقوبات تصبُّ في مصلحة البنوك والجماعات الصينية، لأن تكلفة التعامل معها مرتفعة بالنسبة لإيران، في حين أن الصين لها تبادلات منطقية مع باقي الدول ضمن إطار مجموعة العمل المالي FATF. روسيا أيضًا تورَّطت في شرك أوكرانيا، وفي حين أنها فقدت وتفقد مكانتها وقدرتها في العالم، فهي أيضًا ورّطت إيران معها في هذه الحرب، وهذه الحالات تكفي لأن ينتهج النظام في إيران سياسةَ التوازن في العلاقات الخارجية».
«جهان صنعت»: 200 مليار دولار بين القول والفعل
استعرضت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» (عبر كاتبها غير المذكور)، الوعودَ التي أطلقتها حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني. واعتبرت الافتتاحية أن حكومة رئيسي فشلت في تنفيذ أيٍ من تلك الوعود، وأن ما أطلقهُ رئيسي مجرد «وعود انتخابية زائفة».
ورد في الافتتاحية: «أسوأ حدث للاقتصاد العام في إيران في العقد الماضي وما زال مستمرًا هو المنحنى التنازلي لمعدل نمو الاستثمار والحفاظ على الثروة التاريخية. إن النمو السلبي للاستثمار هو العامل الأساسي في ظهور معدلات النمو المتدنية في الاقتصاد الإيراني في جميع العقود وخاصةً العقد الماضي. كان متوسط النمو الاقتصادي في إيران في جميع العقود الماضية صفرًا، وحتى أنه كان سلبيًا بالنظر إلى النمو السكاني. وعلى هذا الأساس واجهَ المواطنون الإيرانيون فقرًا أكثر اتساعًا، وتفاقمت تبعاته بالنظر إلى انعدام المساواة في توزيع الدّخل بين الأُسر الإيرانية. حكومة إبراهيم رئيسي لم تنتهِ عن أوهام حكومات حسن روحاني وأحمدي نجاد، وافترضت نموًا اقتصاديًا يصل إلى 8% خلال سنوات تنفيذ الخطة الرابعة المُرسلة إلى البرلمان. حيث يقول النائب الأول لرئيس الجمهورية والشخص الأول في الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي، محمد مخبر بهذا الخصوص إن تحقيق نمو بنسبة 8% خلال عام يحتاج إلى استثمار 200 مليار دولار، نصفها (أي 100 مليار دولار) يمكن تحقيقه من خلال الموارد المحلية، وأما النصف الثاني فيجب أن يكون من خلال الاستثمارات الأجنبية. الحقيقة هي أن مخبر أخطأ في كلا الرقمين، لكنه لم يُظهر ذلك؛ أما بخصوص الاستثمارات الأجنبية فيجب القول إن إيران منذ سنوات تعاني من أجل استقطاب استثمارات بقيمة ملياري دولار، وليس من الواضح ما التغييرات التي من المقرر أن تحدُث على صعيد السياسة الداخلية والخارجية حتى تتمكَّن إيران من جذب استثمارات خارجية بقيمة 100 مليار دولار! في الوقت الحاضر هناك معركة شرسة بين الدول من أجل اجتذاب فائض رأس المال الدولي والإقليمي، ومثال هذه المنافسة يمكن مشاهدته في استعجال أردوغان في السفر إلى الدول العربية الثلاث التي تمتلك فائضًا في رأس المال، فهل لدى إيران الديناميكية والمهارة اللازمة والظروف المناسبة لاستقبال رؤوس الأموال الخارجية؟ إن الفارق بين ملياري دولار و100 مليار دولار لا يمكن ملؤهُ بالسّذاجة، وهناك حاجة لإحداث تغييرات هيكلية باقتصاد إيران. من جهة أخرى فإن عوائد مبيعات النفط وغيرها من موارد الصادرات التي تمتلكها الحكومة لا تكفي إلا للواردات، ولا يمكن مشاهدة فائض بقيمة 100 مليار دولار ومستثمرو القطاع الخاص لا يثقون بفعالية الحكومة كي يضخوا أموالهم في السوق بهدوء وطمأنينة، وإن فعلوا ذلك فعليهم أن يتوقَّعوا حينها تدخّل عشرات المؤسسات الرقابية؛ ولهذا السبب لا يُقدِمونَ على خطوتهم هذه، كما أنه يجب منحهم الامتيازات التي تُمنح للاستثمارات الأجنبية، ولكن من المحال حدوث مثل هذا الأمر».
انعقاد اللجنة القنصلية المشتركة لإيران وباكستان بعد توقف لـ 8 سنوات
عُقدت اللجنة القنصلية المشتركة بين إيران وباكستان (الاثنين 17 يوليو)، برئاسة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية والبرلمانية والإيرانيين في الخارج علي رضا بيكدلي ونائب وزير الداخلية الباكستاني سيد علي مرتضى. وفي هذا الاجتماع، تم استعراض ومناقشة القضايا والموضوعات القنصلية المهمة بين البلدين بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسهيل إصدار التأشيرات للمتقدمين الإيرانيين، وحل مشاكل الطلاب، وسائقي الترانزيت، ورفع الحجز على اللنجات، ومتابعة وتسريع تنفيذ الاتفاقيات القضائية بما في ذلك نقل المحكوم عليهم وتسليم المجرمين، وإبرام اتفاقيات المساعدة القضائية ومعالجة شؤون السجناء وغيرها من مشاكل المواطنين، وتحديد رخص القيادة في البلدين، والتنسيق والتعاون بين الشرطة والحدود وزيادة التفاعل والتبادل الأكاديمي. وضمن التأكيد على سياسة الجوار وحسن الجوار، أكد الجانبان على الاستفادة القصوى من القدرات القنصلية لحل المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدين، وتقرَّر أن القضايا القنصلية التي أُثيرت في هذا الاجتماع سيتم متابعتها بشكل مستمر من قِبل الجانبين حتى يتم تحقيق النتائج.
المصدر: وكالة «إيسنا»
هجوم لفظي من قِبل رئيس جامعة طهران ومستشاره على طالبات كلية «الفنون الجميلة»
بعد أن وصفَ مستشار رئيس جامعة طهران عبد الرضا سيف، كليةَ الفنون الجميلة بـ «كلية الراقصات» في جلسة رسمية، ووصفَ طالبات كلية الفنون بـ «الراقصات العاطلات عن العمل»، أعلنَ رئيس هذه الجامعة محمد مقيمي، أن هذه «الجامعة مستعدة لاستقطاب نساء سينمائيات متدينات وملتزمات على مستوى الحضارة الإسلامية الحديثة».
ويتَّضح من الملف الصوتي للجلسة الرسمية بين مدراء جامعة طهران نُشر الأحد 16 يوليو، أن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومستشار رئيس جامعة طهران عبد الرضا سيف يقول: «في وقتٍ ما، كان مُعامِل كلية الآداب واحد، وكلية الفنانات الراقصات العاطلات مُعامِلُها واحد ونصف». ووصف سيف ضاحكًا وبلهجةِ سخرية وبصورة متكررة كليةَ الفنون الجميلة، بـ «كلية الراقصات»، وقال: «أصبح مُعامِل الراقصات واحد ونصف، وطلاب الآداب مُعامِلُهم واحد. عدلنا ذلك.. إنهن راقصات»، ونشرت مواقع «انتخاب» و«فراز»، هذا الملف الصوتي ووصفت تصريحات عميد كلية الآداب بجامعة طهران بأنها «هجوم وإهانة لكلية الفنون الجميلة وطلاب الفنون».
وعلى صعيدٍ آخر، وصفَ رئيس جامعة طهران محمد مقيمي، خلال تصريحات أدلى بها في مراسم حكومية شاركت فيها زوجة رئيس الجمهورية جميلة علم الهدى، عُقِدت في مشهد؛ أن «احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية، هي من عَملِ المعارضين»، ووصفَ المواطنين المحتجين بأنهم «أدعياء حرية المرأة» ممن لديهم «مزاعم فارغة». وأوضح مقيمي أن «عددًا قليلًا فقط من السينمائيات الإيرانيات يرتدين الحجاب في حياتهن الاجتماعية»، وقال: إن «هذه الجامعة لديها برنامج لاستقطاب وتنشئة نساء متدينات بمختلف مجالات تأليف سيناريوهات الأفلام والإعداد والإخراج والتمثيل، بنهج الحضارة الإيرانية-الإسلامية الحديثة».
المصدر: موقع «راديو فردا»
مركز أبحاث تابع لوزارة الصناعة: التضخم بين 55 إلى 60% وأسعار السكن سترتفع
كتب مركز أبحاث تابع لوزارة الصناعة في تقرير يحمل عنوان «أُفق الاقتصاد الإيراني في عام 2023م»، أن «إيران ستُواجه تراجعًا في النمو الاقتصادي وزيادةً في أسعار المساكن». وأوضح تقرير مركز الدراسات وأبحاث التجارة: أن «سعر العملة الأجنبية سيرتفع في حال استمر الوضع السياسي الحالي»، وأضاف: «ستؤدي زيادة التوقعات التضخمية واستمرار معدل التضخم المرتفع إلى الاتجاه التصاعدي لمؤشر البورصة حتى 3 ملايين، وارتفاع أسعار السكن بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%»، وذكر مركز الدراسات: أنه «في حال وقع استقرار نسبي للظروف السياسية بإيران وفي المنطقة في عام 2023م، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الإيجابي 2 إلى 3%، وهو أقل من معدل النمو الاقتصادي لعام 2022م».
وأكد معدُّو التقرير أنه: «من المتوقع مع استمرار العقوبات أن يستمر انخفاض رأس المال الاجتماعي، وأن يزداد عدم الثقة، وخروج رأس المال من البلاد نتيجةً لذلك». كما كانت توقعات مركز البحوث هذا حول سعر الصرف، بأن «سعر الدولار سيتراوح بين 55 و65 ألف تومان في حال استمرار الأوضاع الحالية»، كما توقع «قفزةً في سعر صرف العملة الأجنبية في حال وقع أي توتر واضطرابات»، وأضاف التقرير: أن «معدل تضخم المستهلك يُقدر بين 55 و60% وأن معدل تضخم المنتجين سيتراوح بين 50 و55%».
يذكر أن موقع «تجارت نيوز» أشار (الأحد 16 يوليو)، إلى تقارير ميدانية من محافظة طهران، معلنًا زيادةً غير مسبوقة في أسعار لحوم الدجاج من 110 إلى 112 ألف تومان للكيلو، وتستمر الأرقام القياسية لأسعار لحوم الدجاج في الأسابيع الأخيرة بينما كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد وعدَ في بداية توليه المسؤولية عام 2021م بالتحكم في سعر الدجاج من خلال إنشاء مؤسسة متخصصة للدجاج. وارتفع السعر المعتمد للحوم الدجاج أبريل العام الماضي من 31 ألفًا إلى 59 ألفًا و800 تومان، وهذا المسار التصاعدي مستمر وآخر سعر تم تحديده للمستهلك هو 73 ألف تومان. إلا أن هذا الرقم يبقى حبرًا على ورق، وقد انتقدت وسائل الإعلام -حتى ما يسمى بالإعلام الأصولي- هذه العملية.
وقدَّم إبراهيم رئيسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2021م وعودًا في برامجه بإزالة تبعية السلع الأساسية وموائد الشعب لسعر صرف العملة الأجنبية، وإزالة الفجوة الطبقية والظلم عن طريق تغيير السياسات الاقتصادية الخاطئة، وتعديل رواتب الناس بما يتناسب مع التضخم، ودعم الأُسر والفئات المحرومة، وتوفير الحد الأدنى للأجور لأفقر ثلاث فئات بالمجتمع من خلال توفير بطاقة التسوق. حتى أن رئيسي أصدرَ تعليمات في 05 مارس 2022م بالقضاء على الفقر المدقع بحلول 21 مارس؛ أي خلال أسبوعين فقط.
المصدر: موقع «صوت أمريكا»
