أعلن مستخدمون في وسائل التواصُل الاجتماعي، أمس السبت، عن انقطاع التيّار الكهربائي على نطاق واسع في طهران وكرج، فيما حذَّرت شركة الكهرباء من زيادة الانقطاع بالعاصمة، وتوقَّعت الشيء نفسه في الأحواز.
وفي شأن حقوقي، أكَّد الاتحاد العام لنقابات المحامين الإيرانيين، أمس الأوَّل، احتجاجهُ على اللائحة الجديدة للمحامين المُبلَّغ بها من قِبَل السُلطة القضائية في فترة إبراهيم رئيسي، وذكر الاتحاد أنَّها «تنقُض وتحدِّد استقلالية نقابة المحامين»، رافضًا تنفيذها. وفي شأن داخلي آخر، أُغلِقت جميع الدوائر الحكومية والبنوك في محافظة سيستان وبلوشستان، أمس السبت بسبب أزمة تفشِّي فيروس كورونا، كما خُفِّض حضور الموظَّفين في طهران بمقدار الثلث حيث يعمل 70% منهم عن بُعد. وأكَّد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أنَّه جرى تعطيل الإنترنت من قِبَل المشغَّلين؛ لمنع تسرُّب أسئلة امتحان الثانوية العامَّة. وفي شأن خارجي، أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن حسين متيني، عن وصول سفير إيران الجديد إلى بريطانيا، وهو مساعد وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) محسن بهاروند.
وعلى صعيد الافتتاحيات، وضعت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الحقائق في نصابها، من خلال تأكيد تقرير مجلَّة «فوربس» بتزايُد عدد المليونيرات في إيران، مع زيادة المتاجرة بالعقوبات الاقتصادية على البلاد. كما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الفُرص المحروقة حكوميًا، من خلال عدم اتّخاذ قرارات في سياق المصلحة الوطنية، بالنسبة لمجال العُملات الرقمية.
صحيفة «ابتكار»: المتاجرين بالعقوبات وتقرير مجلَّة «فوربس»
يضع الصحافي محمد يوسفي آرامش، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، الحقائق في نصابها، من خلال تأكيد تقرير مجلَّة «فوربس» بتزايُد عدد المليونيرات في إيران، مع زيادة المتاجرة بالعقوبات الاقتصادية على البلاد.
ورد في الافتتاحية: «في 29 يونيو 2021، نشرت مجلَّة فوربس تقريرًا عن التزايُد غير المسبوق في عدد المليونيرات في إيران، وهو ما يُشير إلى كارثة وصدْع كبير في المجتمع الإيراني. يوضِّح هذا التقرير المثير للدهشة، كيف أدَّت العقوبات الشديدة إلى التزايُد الفلكي في رأس مال البعض في إيران. تعلن مجلَّة فوربس أنَّه بينما يبلغ متوسِّط نمو الدخل الصافي المرتفع على مستوى العالم حوالي 6%، نشهد نموًا فلكيًا في إيران بنسبة 21%، حيث تتفوَّق بـ 250 ألف مليونير، لتحِلّ بذلك في المرتبة الأولى على صعيد الشرق الأوسط.
هذا الترتيب الأعلى مثيرٌ للجدل بالنسبة لدولة شدَّدت دومًا على سياسات اقتصاد المقاومة، والتوزيع العادل للثروة. وهو أمرٌ مثيرٌ للتأمُّل. والسؤال الهام هو: كيف نجح عشرات الآلاف من الأشخاص في تجميع مثل هذه الثروات الضخمة، خلال عام يعاني فيه أغلب المجتمع الإيراني من فقر وبؤس وصراع خطير مع التضخُّم؟ ورغم وجود العقوبات الأمريكية المشدَّدة، كيف استطاع بعض الناس زيادة ثرواتهم من خلال العقوبات والتربُّح وتوقُّعات التضخُّم المرتفعة والقلق العام؟ ماذا سيقول معارضو الاتفاق النووي والتفاعُل مع العالم ممَّن يرون العقوبات نعمة؟
يوضِّح هذا التقرير تمامًا كيف تقلَّصت موائد الناس بشكلٍ كبير، بينما نجح عددٌ قليل من الناس في كنْزِ جزء كبير من ثرواتهم، من خلال تغيير مسار نصيب الفرد من الدخل في البلاد. ألم يحِن الوقت لبعض وسائل الإعلام التي تكتب كُلّ يوم عناوين أكبر من اليوم السابق ضدّ الاتفاق النووي وفريق التفاوُض، وتبدُّد حقوق بيت المال، أن يقدِّموا ردًّا للشعب الإيراني؟! لماذا ينبغي على الناس الأبرياء دفع ثمن كتابة البعض عناوين حول الاتفاق النووي وخطره على البلاد؟!
من الواضح تمامًا أنَّ البيئة الاقتصادية المُغلَقة للبلاد، ورغم أنَّ أكثر من 60% من الناس يعانون من وضع اقتصادي عصيب ساهمت بجني البعض أرباحًا طائلة، ويبدو أنَّ العقوبات باتت بمثابة نعمة بالنسبة للبعض، والمدافعون المتعصِّبون عنها لا يعلمون أنَّهم يضحُّون بالأُمَّة بسبب تأكيدهم الشديد على مواقفهم الخاطئة.
إنَّ توقُّعات التضخُّم المتزايدة، وانعدام ثقة الناس في السياسيين، والتوجُّه إلى العُملات المشفَّرة، ورُخص تعدين البيتكوين، وتشجيع الحكومة غير المنطقي للناس من أجل الانضمام إلى سوق البورصة، والعقوبات الدولية المُجحِفة، وبطء معدَّلات التطعيم في البلاد، هي كُلّها أخطاء لا تُغتفَر للمسؤولين، في ظلّ الوضع المؤسف العالقين به.
يُعتبَر هذا التقرير دليلًا كافيًا على حقيقة أنَّ قرع طبول العقوبات، له علاقة مباشرة بأعمال أصحاب الملايين، وتزايُد فقر المجتمع الإيراني. ألا يرغب هؤلاء الذين وصفوا ذات يوم المدافعين عن الاتفاق النووي والتفاعُل مع العالم بالجواسيس والخونة، في فتح أعينهم لدقائق وتقبُّل ما فعلته وطنيَّتهم الزائفة بالبلاد؟! من الأفضل واحترامًا لموائد الشعب المتقلِّصة، أن نمتنع عن إبداء الرأي في قضايا مهمَّة ليس لدينا الخبرة الكافية لفهمها، وألّا نتّخذ المزيد من المواقف المتشدِّدة لدعم المتاجرين بالعقوبات».
صحيفة «تجارت»: حرق الفُرص في مجال العُملات الرقمية
تتناول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان محمد رضا بور إبراهيمي، الفُرص المحروقة حكوميًا، من خلال عدم اتّخاذ قرارات في سياق المصلحة الوطنية، بالنسبة لمجال العُملات الرقمية.
تقول الافتتاحية: «للعُملات الرقمية أهمِّية كبيرة في الاقتصاد الإيراني، لكن نظرًا لعدم التعاون بين الحكومة وفريقها الاقتصادي، لم يتم اتّخاذ قرار بشأن هذا الأمر، وبقي مُعلَّقًا. من جهة أُخرى، بسبب عدم وجود إطار محدَّد في النظام التنفيذي بإيران في مجال العُملات الرقمية، اتّخذت كُلّ وزارة القرارات المرتبطة بهذا المجال بشكلٍ فردي وداخليًا، دون مُراعاة ضرورة اتّخاذ القرارات في هذا الصدد، في سياق المصلحة الوطنية.
من المهمّ أن تتعاون قطاعات الدولة المختلفة في هذا المجال؛ كي تتمّ إدارة التهديدات وتحويلها إلى فُرص لإيران. هناك نهجان في هذا القطاع، أوَّلًا: العُملات الرقمية ذات الأصل المحلِّي، والمدعومة بشكلٍ جدِّي، والتي يجب أن يُنظَر إليها على أنَّها فرصة في الاقتصاد، بالنظر إلى قُدرة إيران في مجال الطاقة، ثانيًا: العُملات الرقمية من أصل أجنبي.
بالنظر إلى أهمِّية العُملات الرقمية، فإنَّنا نواجه تحدِّيًا يتمثَّل بالإهمال. لم تقُم حكومة حسن روحاني على مدار السنوات الثماني الماضية بإضافة محطَّة طاقة حكومية واحدة إلى قُدرات محطَّات الطاقة الحالية، حتّى أنَّ وزارة الطاقة قامت بكثير من المعوِّقات أمام خلق قُدرات جديدة بتأسيس محطَّة طاقة عن طريق القطاع الخاص.
مع الزيادة السكانية وارتفاع استهلاك الأُسرة واستهلاك الصناعة بسبب سوء الإدارة والضعف الشديد بوزارة الطاقة في التخطيط في هذا المجال، فقد شهدنا في هذا الصدد نقصًا في الكهرباء وانقطاع التيّار الكهربائي في الصيف، وتُلقي الحكومة بانعدام التدبير هذا على عاتق العُملات الرقمية؛ بينما وفقًا لتقرير وارد من البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية، فإنَّ استخدام الطاقة لإنتاج العُملات الرقمية القانونية وغير القانونية يستهلك كحدٍّ أقصى 1% من إنتاج الكهرباء في إيران.
في مجال إنتاج العُملات الرقمية في إيران، تُصدِر وزارة الصناعة التصاريح ذات الصلة بهذا، ويجب على وزارة الطاقة إقرار الموافقات المتعلِّقة بتوفير الكهرباء، ويجب على وزارة الاتصالات إعداد منصَّة الفضاء الإلكتروني. وسيكون البنك المركزي مسؤولًا عن تنظيم المعاملات المتعلِّقة بالعُملات الرقمية، عن طريق مكاتب الصرافة.
وفي هذا الصدد، خلقت وزارة الطاقة الكثير من المعوِّقات في مجال العُملات الرقمية وتوفير الكهرباء المطلوبة. لم يقتصر الأمر على عدم قيام هذه الوزارة بتوفير الكهرباء، التي يحتاجها نُشطاء هذا المجال، بل منعتهم أيضًا من إنشاء محطَّات طاقة، حيث اقترحوا أنَّهم يستطيعون من خلال إنشاء محطَّة طاقة توفير الكهرباء اللازمة لإنتاج العُملات الرقمية، بالإضافة إلى تفريغ فائض الطاقة في الشبكة.
هذا بينما تُعتبَر الاستفادة من الُعملات الرقمية أحد طرق التحايُل على العقوبات، وإذا تمّ استخدام هذه الإمكانية، فيمكن الحصول على موارد لإيران تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار. فيما يتعلَّق بالعُملات الرقمية ذات الأصل الأجنبي، أي العُملات الرقمية التي لا علاقة لإيران بمجال إنتاجها واتّخاذ القرار بشأنها، لكن تُوجَد إمكانية للاستثمار في هذا المجال، للأسف تخلَّى البنك المركزي والفريق الاقتصادي للحكومة عنها، بدلًا من التخطيط والتنظيم والاستفادة من هذه القُدرات خلال السنوات الأخيرة. وفقًا للتقرير المُتاح، يتم تحويل قدر كبير من الموارد التي تخرُج من البلاد إلى عُملات رقمية، من خلال بوّابات الدفع، تحت إشراف البنك المركزي. يجب على أيّ شخص يسعى إلى الدخول في مجال العُملات الرقمية الأجنبية، أن يعرف في المقام الأول أنَّ المخاطر عالية في هذا المجال، وأنَّ التقلُّبات الموجودة في عملة البيتكوين وغيرها تشير أيضًا إلى المخاطر العالية».
انقطاع واسع للتيّار الكهربائي في طهران وكرج ومتوقَّع في الأحواز
أعلن مستخدمون في وسائل التواصُل الاجتماعي، أمس السبت (3 يوليو)، عن انقطاع التيّار الكهربائي على نطاق واسع في طهران وكرج، ووفقًا لإعلان القناة الإخبارية، انقطعت الكهرباء في مناطق مختلفة من هاتين المدينتين منذ الحادية عشرة مساءً، فيما حذَّرت شركة الكهرباء من زيادة الانقطاع بالعاصمة، وتوقَّعت الشيء نفسه في الأحواز.
وجاء في بيان لشركة الكهرباء: «على الرغم من كُلّ جهود المتخصِّصين في صناعة الكهرباء وخُبراء الشركة للحفاظ على استقرار الشبكة، إلّا أَّنه مع الزيادة غير المسبوقة في استهلاك الكهرباء بالبلاد، وتجاوُز الاستهلاك الحدّ الأقصى لقُدرة إنتاج محطَّات الطاقة، فقد ارتفع بشكل كبير احتمال انقطاع التيّار الكهربائي في العاصمة».
وأشار المتحدِّث باسم صناعة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة، وقال لوكالة «إيسنا»: «تقديرنا هو أنَّنا استهلكنا خلال هذا الأسبوع حوالي 56 ألف ميغاوات، بينما لا تتجاوز قُدرة محطَّات الطاقة الإيرانية 54 ألف ميغاوات».
كما طُلب في إعلان شركة توزيع الكهرباء بطهران من سُكَّان العاصمة القيام بأقصى قدر من ترشيد الاستهلاك، وعدم استخدام الأجهزة عالية الاستهلاك بين الساعة 12 ظهرًا و6 مساءً، وتمَّت دعوة المشتركين في المجال الصناعي والزراعي إلى المشاركة في ترشيد الاستهلاك؛ حتّى لا تواجه المحافظات خللًا في توفير الطاقة.
وتوقَّع الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في الأحواز علي خدري انقطاعات في الكهرباء، مع وصول حجم الاستهلاك إلى ذروته متزامنًا مع ارتفاع الحرارة. ووصلت درجة الحرارة في الأحواز إلى 50 درجة في بعض الأماكن، وقال خدري إنَّه بالنظر إلى الانخفاض الحادّ في احتياطيات مياه السدود، من الضروري أن يقوم المشتركون بإدارة استهلاك مبرِّدات الغاز والمياه.
وتواجه إيران منذ أسابيع انقطاع الكهرباء في مختلف المدن، ويتمّ قطعها في أجزاء مختلفة من طهران وفقًا للجداول المحدَّدة خلال ساعات ذروة الاستهلاك، إلّا أنَّ الاستهلاك المنزلي أقلّ بكثير من الاستهلاك الصناعي.
ومع ارتفاع انقطاع الكهرباء الذي تمّ ربطه بنشاط أجهزة إنتاج العُملات الرقمية والضغط على شبكة الكهرباء، قامت محطَّة بوشهر النووية بمساعدة شبكة الكهرباء، لكنَّها خرجت عن العمل في 20 يونيو الفائت بسبب «تقني».
موقع «تجارت نيوز» + موقع «دوتش فيله»
نقابة المحامين الإيرانيين تحتجّ على «لائحة رئيسي» وترفض تنفيذها
أكَّد الاتحاد العام لنقابات المحامين الإيرانيين، أمس الأوَّل (الجمعة 2 يوليو)، احتجاجه على اللائحة الجديدة للمحامين المُبلَّغ بها من قِبَل السُلطة القضائية في فترة إبراهيم رئيسي، وذكر الاتحاد أنَّها «تنقُض وتحدِّد استقلالية نقابة المحامين»، رافضًا تنفيذها.
وذكر الاتحاد أنَّ هذه اللائحة «تنتهك حقوق المواطنة في بعض الأمور، ويجب تعديلها بالتشاور مع نقابات المحامين لتكون قابلة للتنفيذ».
وكان رئيسي قد وافق على هذه اللائحة المتضمِّنة 164 مادَّة في 26 يناير الماضي، في الأشهر الأخيرة من رئاسته للسُلطة القضائية. وتمّ في هذه اللائحة سلب حقّ التوكيل من نقابة المحامين ومنحه للسُلطة القضائية، وأيضا تضمين امتحان المحاماة مواد جديدة، مثل مادَّة النصوص الفقهية والحقوق الأساسية.
ويجري تشكيل مجلس تحت مُسمَّى «المجلس الأعلى التنسيقي لشؤون المحامين» في الدائرة القانونية للسُلطة القضائية، لتنسيق الشؤون المتعلِّقة بالمحامين.
وأشارت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري، إلى أنَّ اللائحة الجديدة تهدف إلى إيجاد تغييرات واسعة في عملية استقدام المتدرِّب للمحاماة، والإشراف على المحامين والعمليات ذات الصلة بمؤسَّسة المحامين، وأضافت: «معارضة النقابة لهذه اللائحة يمكن أن تمنع تنفيذ هذا القرار بشكل جدِّي».
وكان لاحتجاج المحامين على اللائحة سوابق، فقد طالب أكثر من 12 ألف محامي في رسالة موجَّهة لرئيس السُلطة القضائية بإلغاء مسوَّدة اللائحة المُقترَحة من السُلطة، وقبل ذلك وصف مجلس تشكيلات المحامين المتكوِّن من ثلاثين تشكيلًا فعَّالًا للمحامين في رسالة إلى رؤساء السُلطات الثلاث، مسعى السُلطة القضائية لتغيير لائحة استقلال نقابة المحامين بـ «الانتهاك السافر للقانون».
موقع «راديو فردا»
إغلاق في سيستان وبلوشستان بسبب «كورونا» وعمل 70% من موظَّفي طهران عن بُعد
أُغلِقت جميع الدوائر الحكومية والبنوك بمحافظة سيستان وبلوشستان، أمس السبت (3 يوليو) بسبب أزمة تفشِّي فيروس كورونا، كما خُفِّض حضورُ الموظَّفين بطهران بمقدار الثلث، حيث يعمل 70% منهم عن بُعد.
وبحسب مكتب محافظ سيستان وبلوشستان، أُغلِقت جميع الدوائر الحكومية والأجهزة القضائية والمؤسَّسات والبنوك في المحافظة، أمس، باستثناء المراكز الطبية والإغاثية؛ من أجل تقليل حركة المواطنين ومنع الازدحام.
وعقب زيادة إحصائيات كورونا في طهران وتغيُّر الوضع إلى اللون الأحمر، أعلن أمين اللجنة الاجتماعية في هيئة مكافحة كورونا حسين قاسمي، أنَّ 70% من موظَّفي الدوائر يعملون عن بُعد منذ أمس السبت. ووفقًا لقاسمي، ستعمل الوظائف الخدمية أيضًا حضوريًا بنسبة 50% من عدد موظّفيها، ولم يقدِّم معلومات عن مدَّة تنفيذ القيود الجديدة.
كما دعا النائب عن دائرة شيراز وزرقان في البرلمان جعفر قادري، إلى تسريع عملية التطعيم، بعد تحوُّل الوضع في بعض مقاطعات محافظة فارس إلى اللون الأحمر.
يُشار إلى أنَّه وفقًا لوزارة الصحَّة، تلقَّى 4,453,439 شخصًا الجُرعة الأولى من اللقاح كورونا، و1,871,268 الجُرعة الثانية، وبلغ الإجمالي 6,324,707 جُرعات. وحتّى أمس السبت، تمّ تشخيص
8341 مصابًا جديدًا في البلاد، منهم 1120 تمّ نقلهم إلى المستشفى؛ ليبلغ إجمالي المصابين 3,241,037 مصابًا، كما تُوفِّي111 مريضًا، ووصل إجمالي المتوفِّيين إلى 84627.
وذكرت وزارة الصحَّة أنَّ هناك 92 مدينة باللون الأحمر، و183 مدينة باللون البرتقالي، و173 مدينة باللون الأصفر.
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيسنا»
وزير الاتصالات: عطَّلنا الإنترنت في إيران لمنع تسريب أسئلة امتحان الثانوية
أكَّد وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، أنَّه جرى تعطيل الإنترنت من قِبَل المشغَّلين؛ لمنع تسرُّب أسئلة امتحان الثانوية العامَّة.
وقال جهرمي، وفقًا لوكالة «إيسنا»: «جرى طرح طلب تعطيل الإنترنت من قِبَل منظَّمة التقييم ووزارة العلوم، وقد جرى إيقاف خدمة الإنترنت الـ 3 جي والـ 4 جي في مواقع عقد الامتحانات»، وأقرّ وزير الاتصالات أن الإيقاف المقصود للإنترنت أثَّر بشكلٍ مباشر على الأشخاص الذين يعيشون قُرب مواقع الامتحانات.
وذكر جهرمي: «الحلّ المناسب لرفع مستوى أمن الامتحان وعدم تسرُّب الأسئلة، نصبُ جهاز جمِر JAMMER بمواقع عقد الامتحانات، لكن يصعب تنفيذ ذلك لضعف الإمكانيات المادِّية». يُشار إلى أنّ «جمِر» يعمل على غلق أو تشويش الإشارة أو التردُّد لمسافة محدودة، ورغم أنَّ الوزير اعترف أن كُلفة تعطيل شبكة الإنترنت أعلى من كُلفة نصب جهاز «جمِر»، لكن لا تزال عملية الاستفادة من هذا الأسلوب مستمرَّة في إيران.
يُذكر أنَّ موضوع قطع الإنترنت للحيلولة دون تسرُّب أسئلة امتحان الثانوية كان مطروحًا في عام 2019م أيضًا، حيث كان قد ذكر جهرمي: «كُنتُ في زيارة، ولم أكُن أعرف بقطع الإنترنت، وبمجرَّد عودتي إلى طهران، قُلتُ يجب متابعة الموضوع وإعادة الإنترنت سريعًا، قالوا لي لقد جرت عملية القطع لأمن الامتحانات، وأخبرتهم أنَّه كان بإمكانكم الاستفادة من جهاز جمِر، ولماذا تقطعون الإنترنت؟».
وأثبتت تصريحات جهرمي الأخيرة أنَّه لا معلومات عن الاستفادة من جهاز «جمِر»، وتبادر وزارة الاتصالات إلى قطع الإنترنت بعلم منها وبالتنسيق معها.
موقع «راديو فردا»
تعيين مساعد ظريف سفيرًا لإيران في بريطانيا
أعلن القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن حسين متيني، عن وصول سفير إيران الجديد إلى بريطانيا، وهو مساعد وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) محسن بهاروند.
وغرَّد متيني على حسابه في «تويتر»: «بعد تقديم محسن بهاروند أوراق اعتماده للمملكة المتحدة، سيبدأ مهام عمله كسفير إيران في بريطانيا يوم الثلاثاء».
ويبلغ بهاروند 55 عامًا من العمر، وبدأ عمله قبل 27 عامًا كخبير في إدارة الشكاوى والقوانين الدولية في وزارة الخارجية، وتقلَّد العديد من المناصب، حتّى مستوى مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، حيث تمّ تعيينه بهذا المنصب قبل عامين. يُشار إلى أنَّ حميد بعيدي نجاد هو سفير إيران السابق في لندن.
وكالة «إيسنا»
