أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، استمرارَ نفس النهج الدبلوماسي للحكومة الإيرانية الثالثة عشر، من خلال تنمية العلاقات مع الدول.
وفي نفس السياق الدبلوماسي، شاركَ وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء، في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وفي شأن سياسي دولي مرتبط بتداعيات رحيل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، أعلنَ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الأربعاء، لوكالة «رويترز»، أنَّه «قد حصل توقُّف في المفاوضات مع إيران، بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه»، وأبان: «الإيرانيون في عزاء الآن؛ ويجب أن نحترم ذلك، لكن المفاوضات ستتواصل بعد أن تنتهي المراسم».
وعلى صعيد الافتتاحيات، أكَّدت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّه لا يجوز التسامح بشأن وضْع بعض المسلَّمات على جدول مسؤول النظام الإيراني، عقِب حادثة رئيسي، وهي: تحييد ضعْف التدبير، وتحديث مرافق الملاحة، وتعزيز الأمن القومي.
بينما تطرَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، لملامِح السياسة الخارجية للحكومة الجديدة، بعد رحيلِ رئيسي، والتي ينتظرها السؤال المُعتاد مع قدوم كلِّ رئيس إيراني جديد: هل ستتغيَّر السياسة الخارجية للبلد أم لا؟
«جمهوري إسلامي»: لا یجوز التسامح
تؤكِّد افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، أنَّه لا يجوز التسامح بشأن وضْع بعض المسلَّمات على جدول مسؤول النظام الإيراني، بعد حادثة رئيسي، وهي: تحييد ضعْف التدبير، وتحديث مرافق الملاحة، وتعزيز الأمن القومي.
ورد في الافتتاحية: «يعجّ الفضاء الافتراضي هذه الأيام بتكهُّنات، من قِبَل الأفراد والوكالات والدوائر السياسية والكوادر التقنية، وحتى بعض الطيّارين، حول احتمالية أن تكون حادثة المروحية، التي كانت تقل «رئيس الجمهورية» ومرافقيه، ناجمة عن مؤامرة أجنبية.
على الرغم من أنَّ الأخبار الأولية يوم وقوع الحادث، كانت تُفيد بأنَّ العوامل الجوِّية لعِبَت دورًا في حدوثه، لكن تدريجيًا توجَّهت التكهُّنات نحو احتمالية المؤامرة، إلى درجة أنَّ رئيس الهيئة العامَّة لأركان القوّات المسلَّحة، كلَّف لجنةً بالتحقيق في الحادث؛ كي تتّضِح كيفية حدوثه. ولم تعلن هذه اللجنة حتى الآن، عن نتائج تحقيقاتها، لكن هناك تكهُّنات كثيرة حول كون الحادثة مؤامرة، لدرجة أنَّ كل العقول مشغولة بها الآن. بالطبع، سيكون التقرير، الذي ستنشره لجنة التحقيق التابعة لهيئة الأركان، رسميًا، ويمكن الاستناد إليه، وفي الوقت ذاته، يتابع الرأي العام الأحداث بقوَّة، ويريد الكشف عن الحقيقة. في مثل هذه الظروف، ينبغي أن تُتيح المصادر المطّلِعة المحلِّية المزيد من المعلومات للعامَّة؛ لمنع استغلال الأجانب، الذين عادةً ما ينتهزون الفُرصة للوصول إلى مآربهم، وقطْع الطريق أمام الانتهازيين لاستغلال الأوضاع.
أحد النقاط، التي تزيد من احتمالية كون الحادثة مؤامرة، محل وقوعها. لقد حدثت الواقعة بالقُرب من حدود بلادنا مع أذربيجان، التي نشَرَ فيها الكيان الصهيوني مرافق استخباراتية واتصالات وعسكرية كثيرة. ويُتيح نشْر هذه المرافق على الجدار الحدودي لأذربيجان، للكيان الصهيوني إمكانية تنفيذ أيّ مؤامرة في المنطقة الحدودية داخل بلادنا. إنَّ تعرُّض مروحية رئيس الجمهورية فقط، من بين المروحيات الثلاث، التي كانت تعود من المنطقة الحدودية إلى تبريز، لحادثة، يمكن أن ينفي فرضية ارتباط الحادثة بالأحوال الجوِّية، ويعزِّز احتمالية المؤامرة.
واحدة من النقاط الأخرى المؤثِّرة في تعزيز من فرضية وقوع مؤامرة في الحادثة، هي أنَّ بعض الخُبراء الفنِّيين، قالوا بدايةً، إنَّ المروحية انفجرت في الجو، ثمّ سقطت. وفي هذه الفرضية، من الممكن أن يكون الأمر ناجمًا عن التدخلات الخارجية، أو داخل المروحية، حيث أنَّه وفي كلا الحالتين، الموضوع معقَّد، ويمكن متابعته.
الفرضية الأخرى، هي أنَّ المروحية تعطلت بسبب تعطُّل أجهزة الرادار والملاحة، وخرجت على أثرها عن السيطرة. وفي هذه الفرضية، هناك أيضًا احتمالية للمؤامرة، وكل هذه الحالات من الممكن اعتبارها ناجمة عن عناصر خارجية.
إنَّنا إذ نؤكِّد أنَّ ما هو رسمي ويمكن الاعتماد عليه، هو التقرير، الذي ستعرضه لجنة التحقيق التابعة لهيئة الأركان. نرى أنَّه من الضروري التأكيد على 3 نقاط؛ الأولى أنَّ هذه الحادثة أظهرت أنَّ منظِّمي شؤون زيارة «رئيس الجمهورية» يعانون من ضعْفٍ أساسي، ولم يراعوا الكثير من معايير السلامة. ثانيًا، ملاحتنا ضعيفة، وإن كانت الحادثة ناجمة عن مؤامرة، فهذا الضعف أيضًا ساهم في وقوعها. ثالثًا، نعاني من ضعْفٍ حاد في مجال توفير الأمن بوجه المؤامرات الخارجية. ولذلك، يجب أن يُوضَع على جدول أعمال مسؤولي النظام تحييد ضعْف التدبير، وتحديث مرافق الملاحة، وتعزيز الأمن القومي؛ كي لا يكون قابلًا للإضرار به من قِبَل الأعداء، ولا يجوز التسامح في هذا المجال إطلاقًا».
«آرمان أمروز»: أُفق السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشر
يتطرَّق خبير الشؤون الدولية صابر غل عنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، لملامح السياسة الخارجية للحكومة الجديدة، بعد رحيل رئيسي، والتي ينتظرها السؤال المُعتاد مع قدوم كل رئيس إيراني جديد: هل ستتغيَّر السياسة الخارجية للبلد أم لا؟
تقول الافتتاحية: «مع قدوم وذهاب كل رئيس جديد لـ «الجمهورية»، ومع تشكيل كل حكومة جديدة في إيران، دائمًا ما كان يُطرَح السؤال التالي سواءً داخل إيران أو خارجها: هل ستتغيَّر السياسة الخارجية للبلد أم لا؟ والآن تضاعفت أهمِّية هذا السؤال -خاصَّةً على مستوى المنطقة والعالم- نظرًا لفقدان «رئيس الجمهورية» ووزير الخارجية في آنٍ واحد. وعادةً ما يكون الجواب هو أنَّ سياسات إيران الكلِّية ثابتة، ومن يحسمها هو المرشد، ولا تتغيَّر مع مجيء وذهاب الحكومات والأشخاص. وهذه الإجابة بالطبع هي جزء كبير من الحقيقة، لكنَّها لا تبدو كل الحقيقة.
لا شكَّ أنَّ الخطوط العريضة ومبادئ السياسة الخارجية الإيرانية، ظلَّت ثابتة تقريبًا في جميع الفترات التي تلت عام 1979م. ومع ذلك، فخلال هذه العقود الأربعة ونيّف، شهِدنا دائمًا تفاعلات وديناميكيات خاصَّة في المنطقة الرمادية والهامشية، وليس في أُسُس هذه السياسة العامَّة. وهذه التفاعلات، هي التي ميَّزت أحيانًا الحكومات الإيرانية عن بعضها البعض، وفي بعض الحالات لُوحِظ أنَّ هوامش السياسة العامَّة طغت على الأُسُس إلى حدٍّ ما، ووجَّهتها في اتّجاهٍ آخر ولو مؤقَّتًا.
في الحقيقة، من هُنا ينبُع الاختلاف بين حكومتي خاتمي وروحاني من جهة، وأحمدي نجاد ورئيسي من جهةٍ أخرى في السياسة الخارجية، وإلّا فجميعها حكومات «الجمهورية الإسلامية»، واتّبعت مبادئها وأُسُسها في السياسة الخارجية. وإنَّ أحداثًا من قبيل الاتفاق النووي في تاريخ إيران، ما هي إلّا نتاج التحرُّك وممارسة السياسة ضمن هذا النطاق المحدَّد. وما يميِّز في الحقيقة لون وطبيعة هذه المنطقة الرمادية عن تلك الأُسُس العامة نوعًا ما، هي النظرة والتوجُّه المختلفين أحيانًا للرؤساء، وهذه التوجُّهات نفسها نتجت بدورها عن المواقف والتوجُّهات السياسية المختلفة. وهُنا تكمُن نقطة الاحتكاك والتصادم بشكل دقيق.
وعادةً ما تتشابك وتتناغم توجُّهات الحكومات «الأُصولية» و«المحافظة» مع السياسات العامّة للنظام، من منطلق تقاربها الفكري وتجانُسها مع نواة النظام، على الأقلّ من حيث قراءتها لهذه النواة وطبيعتها، إلّا أَّنه لا يُوجَد عادةً مثل هذا التطابق بين توجُّهات الحكومات «الإصلاحية» و«المعتدلة» مع تلك السياسات العامَّة. ولهذا نجِدها موضع اتّهام وغضب النواة المذكورة.
لفهم هذا الموضوع بشكل أفضل، نذكُر على سبيل المثال أنَّ توجُّه حكومة روحاني كان الاقتراب من الغرب، والتحرُّك نحو إحياء العلاقات مع أمريكا، وكان الاتفاق النووي من ثمار هذا التوجُّه، الذي تمكَّن من كسْب موافقة نواة السُلطة ولو مؤقَّتًا، على الرغم من أنَّه كان بشكل عام نتاج ما توصَّل إليه النظام. وهذا التوجُّه المختلف لروحاني وحكومته، وضَعَ في الواقع السياسة الخارجية العامَّة (لـ «الجمهورية الإسلامية»)، أمام حقائق ومتطلَّبات كشكلٍ من أشكال التعامل مع أمريكا، والحكومة التي جاءت من بعده، رأت أنَّها ملزمة بمواصلة نفس التوجُّه، ولو رغم إرادتها.
لكن في المقابل، كانت توجُّهات حكومة رئيسي «الأُصولية» تسير في الاتّجاه المعاكس، أي التوجُّه نحو الشرق والمنطقة، على أساس توحيد الدبلوماسية والميدان. ونقصد به الميدان، الذي دخَلَ إلى قاموس السياسة الخارجية الإيرانية، من خلال إيجاد ارتباط واتصال مع اللاعبين والحُلفاء غير الحكوميين الموالين منذ ثلاثة عقود خَلَت. وهذا التوجُّه، الذي اتّخذه رئيسي، أي توحيد السُلطة، كان بمثابة نهاية ثنائية الدبلوماسية والميدان في السياسة الخارجية الإيرانية للمرَّة الأولى في تاريخ «الجمهورية الإسلامية».
وفي الحقيقة، إن الاتفاق مع السعودية، والتحسُّن النسبي في أجواء علاقات إيران الإقليمية، هو أيضًا نتيجة لنهاية هذه الازدواجية، وإلّا لو استمَّرت هذه الازدواجية، فرُبَّما ما كان ليحدُث أيّ جديد، حتى لو حصلت الدبلوماسية على المزيد من الامتيازات. وجدير بالقول إنَّ هذا الوضع لم يجلب أيّ فوائد اقتصادية خاصَّة للبلاد؛ بسبب أزمة العلاقات مع الغرب، التي بقِيَت دون حل، واستمرار العقوبات نتيجة الهيمنة الأمريكية في الاقتصاد العالمي.
وبغضِّ النظر عن نهْج الرئيس الراحل، فإنَّ ما وضَعَ الدبلوماسية والميدان في خطٍّ مستقيم في عهده، هو وجود دبلوماسي ميداني على رأس وزارة خارجيته، كانت له علاقات وثيقة مع أصحاب الميدان الإيرانيين، وعلاقات جيِّدة مع أصحاب الميدان الخارجيين، من قبيل حزب الله وغيره من الجماعات والمنظَّمات الأخرى على المستوى الإقليمي. ومن هُنا، فلو كان شخص آخر غير وزير الخارجية الراحل في الحكومة، لما حدَثَ هذا الأمر، بغضِّ النظر عمَّا إذا كان جيِّدًا أو سيِّئًا. كما لو أنَّ شخصا غير ظريف كان وزير خارجية إدارة روحاني، لما تمَّ التوصُّل إلى الاتفاق النووي على الأرجح. ورُبَّما يُشير هذا إلى تأثير الأشخاص بدرجات متفاوتة في مختلف أنظمة الحُكم، بغضِّ النظر عن طبيعتها، ورُبَّما يبدأ تغيير السياسة في هذه الأنظمة من تلك المنطقة الرمادية، ويلقي بظلاله على عامَّة هذه الخطوط بمرور الوقت».
باقري يؤكد على مواصلة الدبلوماسية لتنمية العلاقات مع الدول
أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري، استمرارَ نفس النهج الدبلوماسي للحكومة الإيرانية الثالثة عشر، من خلال تنمية العلاقات مع الدول.
وكتب باقري في صفحته بمنصَّة «إكس»، أمس الأربعاء (22 مايو): «بالأمس (الثلاثاء)، تلقّيتُ اتصالات هاتفية من مسؤولي الحكومات الأجنبية المختلفة. وقد نقل وزراء خارجية الكويت وقطر والسعودية وتركيا والأردن ونائب وزير الخارجية الصيني، في الاتصالات الهاتفية، التعازي بـ “استشهاد” “شهداء” الخدمة والدبلوماسية، من قِبَل قادتهم وحكوماتهم وشعوبهم، إلى المرشد وخُدّام الشعب في الحكومة والشعب الإيراني المكلوم، وأكَّدوا أنَّهم إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة».
وتابع: «كانت هذه الاتصالات فُرصَةً عظيمة لأوكِّد على إصرار إيران على مواصلة الدبلوماسية النشِطة؛ لتنمية وتوطيد العلاقات، وعدم وجود أي تعطيل في تنفيذ البرامج المشتركة».
وأضاف: «في إطار هذه الاتصالات الهاتفية، أعرب اليوم وزراء خارجية عُمان وأذربيجان والجزائر وصربيا عن تعازي وتعاطُف قادتهم وحكوماتهم وشعوبهم مع حكومة وشعب إيران».
وكالة «مهر»
وزير خارجية الإمارات يشارك في مراسم تشييع رئيسي وعبد اللهيان
شاركَ وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الأربعاء (22 مايو)، في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.
وكان وزير الخارجية الإماراتي قد وصل إلى طهران، عصر أمس الأربعاء، لتمثيل بلاده في مراسم العزاء.
وكالة «إيسنا»
مدير وكالة الطاقة الذرية: ستستمر المفاوضات مع إيران بعد مراسم العزاء
أعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أمس الأربعاء (22 مايو)، لوكالة «رويترز»، أنَّه «قد حصل توقُّف في المفاوضات مع إيران، بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه»، وأبان: «الإيرانيون في عزاء الآن، ويجب أن نحترم ذلك، لكن المفاوضات ستتواصل بعد أن تنتهي المراسم».
وأعربَ مدير عام الوكالة الدولية، عن الأمل في أن يكون هذا التوقُّف مؤقَّتًا، ويجب استئنافه في غضون الأيام القليلة المقبلة، وتحقيق نتائج ملموسة.
وذكر غروسي في جانب آخر من حديثه، بشأن ما يُقال عن الضمانات ضدّ برنامج إيران النووي، أنَّه «قد حان الوقت لكي يتِم التعامل بشفافية في هذا المجال»، كما أوضح في تصريحاتٍ أخرى لـ «رويترز»، وصفتها وكالة «إيرنا» الرسمية، بأنَّها «استفزازية»، أنَّ «ثقة الكثير من القطاعات العالمية تتراجع حاليًا، بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني».
وكالة «إيرنا»
