أكَّد المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحِّي بمحافظة طهران محمد رضا بختياري، أمس السبت، أنَّ العام المائي الراهن (2021م)، هو «أسوأ عام مائي في إيران خلال الـ 50 عامًا الماضية»، مشيرًا إلى تراجُع معدَّل الأمطار هذا العام بنسبة 35%. وفي شأن داخلي حقوقي، فتَّشت القوَّات الأمنية في طهران منزلَ الناشطة المدنية بوران ناظمي، أمس السبت، وصادرت عددًا من الوثائق، إلى جانب بعض مقتنياتها الشخصية بما في ذلك حاسوبها.
وفيما يخُصّ تداعيات أزمة «كورونا»، أكَّد تقرير وزارة الصحَّة، أنَّه حتّى يوم أمس السبت، «هناك 57 مدينةً بإيران في الوضع الأحمر، و238 مدينةً في الوضع البرتقالي، و136 مدينةً في الوضع الأصفر».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ استفادة إيران من مزايا انضمامها لمنظَّمة شنغهاي، رهنٌ بإحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى معاهدة FATF.
كما تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ موجة التضخُّم الراهنة سببها عدم مرونة حكومة إيران في العلاقات الدولية.
«ستاره صبح»: الاستفادة من مزايا منظَّمة شنغهاي رهنٌ بإحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى FATF
يرى خبير العلاقات الدولية مرتضى مكي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ استفادة إيران من مزايا انضمامها لمنظَّمة شنغهاي، رهنٌ بإحياء الاتفاق النووي والانضمام إلى معاهدة FATF.
ورد في الافتتاحية: «عضوية إيران الرسمية في منظَّمة شنغهاي خطوة في سياسة توجُّه إيران إلى الشرق، ويمكن أن تعقُب هذه الخطوة نتائج مهمَّة لإيران على الصعيد الاقتصادي والأمني والسياسي. ومع ذلك، من المُستبعَد أن يكون لانضمام إيران إلى منظَّمة شنغهاي للتعاون تأثير في عملية مفاوضات الاتفاق النووي، ولا يمكن أن يرتبط هذا الأمر بمفاوضات الاتفاق النووي في المستقبل. للمفاوضات شروطها الخاصَّة، ويجب تحليلها بما يتوافق مع تلك الشروط. يمكن اعتبار عضوية إيران الدائمة في منظَّمة شنغهاي إنجاز على المدى القصير من وجهة النظر الدعائية والسياسية، لكن على المدى الطويل وبشكل عملي، لا يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثير مباشر على وضع العقوبات والمفاوضات المستقبلية.
رفع العقوبات أهمّ أولويات إيران في ظِل الوضع الراهن، ويجب أن تحقِّق إيران نتيجة في هذا الأمر من خلال المفاوضات مع الأطراف الغربية. هذا بينما يُعتبَر انضمام إيران إلى منظَّمة شنغهاي بمثابة توجُّه إلى الشرق، وليس له أي علاقة مباشرة بمفاوضات الاتفاق النووي. لا ينبغي النظر بشكل عاطفي تجاه عضوية إيران في منظَّمة شنغهاي. النُقطة الجديرة بالملاحظة، هي أنَّنا لو تمكَّنا من تحقيق نتيجة في المفاوضات النووية واستفدنا من مزايا رفع العقوبات، فسنستطيع في الوقت نفسه الاستفادةَ من إلغاء الرسوم التجارية بين إيران ودول الشرق، وتحقيق إنجازات اقتصادية جيِّدة.
لهذا السبب، يمكننا أن ننظُر إلى عضوية إيران في منظَّمة شنغهاي للتعاون كفُرصة لرفع العقوبات. يمكن اعتبار مشاركة إيران في الاجتماع الأخير لاتفاق شنغهاي، بمثابة نجاح في سياسة إيران الإقليمية في ظِل حكم رئيسي. ومع ذلك، طالما لم يتِم حلّ قضية العقوبات، فلن تكون بعض الدول الأعضاء في منظَّمة شنغهاي مستعدةً للتعاون الشامل مع إيران، حتَّى مع عضوية إيران الرسمية في هذه المنظَّمة. كما أنَّ عدم انضمام إيران إلى FATF، هو أيضًا أحد العقبات التي ستمثِّل تحدِّيًا خطيرًا أمام مشاركة إيران الفاعلة في هذه المعاهدة».
«تجارت»: جذور التضخُّم في العلاقات الدولية
تعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو هيئة تدريس بمعهد الإدارة والتخطيط علي مزيكي، أنَّ موجة التضخُّم الراهنة سببها عدم مرونة حكومة إيران في العلاقات الدولية.
تقول الافتتاحية: «ترجع موجة التضخُّم الراهنة في البلاد إلى عدم مرونتنا في العلاقات الدولية؛ فإذا تمكَّنا من التعامُل على نحو أكثر مرونة في علاقاتنا بالدول الأُخرى، ستُحَلّ مشكلاتنا إلى حدٍّ كبير. حقيقة الأمر، فإنَّ ارتفاع أسعار العُملة الصعبة خلال السنوات الماضية قد تسبَّب في غلاء الأسعار، وارتفاع معدَّلات التضخُّم. ويعود منشأ هذا الوضع إلى السياسة الخارجية والعقوبات؛ فحتَّى لو تصرَّفت الحكومة بشكل جيِّد، وفي النفس الوقت كان لديها نهج غير مرِن في علاقاتها بالدول الأُخرى، فإنَّنا سنصِل إلى نفس النتيجة.
بالطبع لا يتّضِح بعد إلى أيّ مدى يمكن للحكومة الجديدة تحسين علاقاتها بالدول الأُخرى، وحلّ جذور هذه المشكلات.
يجري تداوُل أخبار واعدة، لكن لم يتّضِح بعد ما إذا كان من المُقرَّر اتّخاذ إجراء فعَّال في هذا الشأن أم لا. على أيّ حال، فإنَّ تأثير رفع العقوبات كبير لدرجة أنَّه رُبَّما يمكنُني أن أقول إنَّ إجراءات الحكومة لن تُجدِي في ظِل وجود العقوبات. فعلى سبيل المثال، لو بذلت الحكومة قُصارى جهدها لخفض معدَّلات التضخُّم بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسعار العُملة الصعبة بنسبة 100%، فإنَّ هذه الـ 2% لن تكون مُجدِية.
علينا أن نسعى لتصحيح علاقاتنا بالدول الأُخرى تدريجيًا، في الوقت نفسه علينا إصلاح سياساتنا الداخلية. إنَّ خطأ سياسات الحكومة في المجالات المختلفة مثل التخصيص الخاطئ للميزانية وأمور من هذا القبيل، واضحة للغاية، وتحدَّث الكثيرون بشأنها، لكن يبدو أنَّه يتعيَّن علينا انتهاج العقلانية، سواءً على صعيد السياسة الخارجية، أو على صعيد السياسات الداخلية.
يُعَدُّ سعر الدولار الأمر الأكثر تأثيرًا ومتابعةً من قِبَل الناس، في الوقت الحالي. لقد تمَّ تسييس ارتفاع أسعار الدولار إلى حدٍّ كبير. على سبيل المثال، تمَّ عزْو هذا الأمر في بدايات القرن الجديد إلى اتّخاذ البنك المركزي سياسات خاطئة وزيادة حجم الأموال بشكل غير مُمنهَج؛ وهو ما تسبَّب في خلق التضخُّم وارتفاع أسعار العُملة الصعبة، لكن يبدو أنَّ الأمر انعكس في السنوات الأخيرة، فحينما ارتفعت أسعار العُملة الصعبة، ارتفعت النفقات أيضًا.
في ظِل هذه الظروف، لا تعمل أغلب المؤسَّسات بشكل علمي صحيح. إنَّ الأداء الصحيح للحكومة والبنك المركزي يتطلَّب الدراسة العلمية؛ لتحديد أيّ سياسة ينبغي استخدامها، لكن حينما ترى المؤسَّسة المحدَّدة للسياسات أنَّ أسعار الصرف في تزايُد مستمر، وبالتبعية الأسعار في غلاء متزايد، فإنَّهم لا يبالون بالدراسات العلمية.
على سبيل المثال، تحدّد إحدى المؤسَّسات مشروعًا علميًا حول كيفية تسعير سلعة ما، لكن لحين الانتهاء من هذا المشروع، يكون سعر تلك السلعة قد ارتفع بشكل كبير بحيث يصبح المشروع غير مُجدٍ. على هذا الأساس، أعتقد أنَّ عدم المرونة في السياسة الخارجية هو أساس العديد من أوجه القصور المحلِّية.
يتعيَّن على المسؤولين وواضعي السياسات، التعاُمل بمزيد من المرونة في الداخل أيضًا. حينما يرغب الشعب في شيءٍ ما، يكون على الحكومة تلبية مطالب الشعب، وحينما لا يحدُث هذا، ولا تتعامل الحكومة بالمرونة اللازمة، سواءً على صعيد السياسة الخارجية أو الداخلية، تكون النتيجة هي الوضع الذي نُعاني منه في الوقت الراهن.
الأمر الآخر يتعلَّق بالسياسات التي يتعيَّن على الحكومة اتّخاذها، في ظِل هذه الظروف تجاه الطبقات الفقيرة. إنَّ الحديث في هذا الصدد بحاجة إلى دراسة علمية، ولا يمكن تحديد أيّ السياسات هي الضرورية بشكل دقيق، لكن ينبغي على الحكومة إصلاح السبب الجذري للوضع الراهن.
في زمنٍ ما كان دعم الـ 45 ألف تومان رقمًا جيِّدًا نسبيًا، لكنَّه بات بلا قيمة الآن، لدرجة أنَّه لا يمكن الاعتماد عليه كإعانة. والآن لنفترض أنَّ الحكومة اتّخذت سياسة جيِّدة تجاه الطبقات الفقيرة، لكن إذا حدث أمرٌ ما على الساحة الدولية، وتوتَّرت الأجواء وارتفع سعر الدولار، وأسعار السلع الأُخرى بالتبعية، فإنَّ هذه السياسات الداعمة لن تكون مُجدِية».
بختياري: 2021م أسوأ عام مائي في إيران خلال 50 عامًا
أكَّد المدير التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحِّي بمحافظة طهران محمد رضا بختياري، أمس السبت (18 سبتمبر)، أنَّ العام المائي الراهن (2021م)، هو «أسوأ عام مائي في إيران خلال الـ 50 عامًا الماضية»، مشيرًا إلى تراجُع معدَّل الأمطار هذا العام بنسبة 35%.
وأوضح بختياري أنَّه على الرغم من وجود عجز نحو 380 مليون متر مكعَّب في مخازن السدود وارتفاع درجة الحرارة نحو 3 درجات مئوية، إلَّا أنَّهم تمكَّنوا من تجاوُز هذا العام دون حدوث انقطاع في المياه، وأضاف أنَّ معدل الاستهلاك زاد نحو 2.5% في طهران بسبب ارتفاع عدد السُكّان.
وفي تأكيد على تأزُّم الاحتياطيات المائية بطهران وتراجُع نحو 110 مليون متر مكعَّب من احتياطي سد ماملو مقارنةً بالعام الماضي، قال بختياري: «نستخرج سنويًا 150 مليون متر مكعَّب من الاحتياطيات الجوفية، ونستخدم نحو 85%، أي ضعف الحدّ المسموح لنا باستخدامه من موارد المياه المتجدِّدة». وفي ظِل عمل العديد من الصناعات بدون تصاريح بيئية، استهلكت إيران حوالي 88% من مواردها المتجدِّدة.
وفيما يتعلَّق بأزمة الجفاف في إيران، كان المدير التنفيذي لشركة إيران للمياه والصرف الصحِّي حميد رضا جانبازان قد صرَّح في وقتٍ سابق، بأنَّ «هناك 282 مدينة حاليًا في المنطقة الحمراء بدون مياه، و101 مدينة تعاني من توتُّر مائي». كما أكَّد: «حسب الدراسات، ستواجه حوالي 7000 قرية في الهضبة الوسطى للبلاد عجزًا شديدًا في المياه هذا العام».
في وقتٍ سابق، حذَّرت مجلة «ناتشر»، من أنَّ «77% من طبقات المياه الجوفية في إيران معرَّضة لخطر الانقراض الدائم، بما في ذلك زيادة نسبة ملوحة التربة في جميع أنحاء إيران، بالإضافة إلى زيادة معدَّل هبوط الأرض في الصحاري والسهول».
ووفق التقرير، يُظهِر معدَّل التغيير في حجم المياه الجوفية في الأحواض الإيرانية، أنَّه بين عامي 2003 و2017م (14 عامًا)، فقدت إيران 74 كيلومترًا مكعَّبًا من المياه الجوفية. كما أعلن المركز الوطني للجفاف وإدارة الأزمات التابع لهيئة الأرصاد الجوِّية في أبريل من العام الجاري، أنه سيكون هناك جفافٌ شديد في جنوب وشرق البلاد العام الجاري.
موقع «إندبندنت-فارسي»
تفتيش منزل الناشطة ناظمي من قِبَل عناصر أمنية ومصادرة وثائق
فتَّشت القوَّات الأمنية بطهران منزل الناشطة المدنية بوران ناظمي، أمس السبت (18 سبتمبر)، وصادرت عددًا من الوثائق، إلى جانب بعض مقتنياتها الشخصية بما في ذلك حاسوبها.
وبحسب مقطع فيديو متُداوَل، قامت العناصر الأمنية خلال التفتيش بإلقاء مقتنياتها الشخصية والكُتُب والمجلّات الموجودة بمكتبتها على الأرض؛ ما تسبَّب في تخريب الكثير منها.
وأفادت بعض التقارير بتفتيش منازل عددٍ من المواطنين، منهم الناشطتين في مجال حقوق المرأة سارا صحرا نورد فرد، ومريم رحماني.
وفي 8 سبتمبر الجاري، اعتقلت القوّات الأمنية عددًا من النُشطاء المدنيين خلال تجمهُرٍ احتجاجي بشأن التطوُّرات الأخيرة في أفغانستان، وتمَّ إطلاق سراحهم في نفس اليوم.
يُشار إلى أنَّه تمَّ اعتقال ناظمي في 18 أغسطس الماضي، أثناء تجمهُرٍ لعددٍ من النُشطاء المدنيين في كرج، وتمَّ إطلاق سراحها بعد ساعاتٍ قليلة.
وكالة «هرانا»
«الصحَّة»: 57 مدينة إيرانية في الوضع الأحمر و238 بالبرتقالي
أكَّد تقرير وزارة الصحَّة عن تفشِّي فيروس كورونا، أنَّه حتّى يوم أمس السبت (18 سبتمبر)، «هناك 57 مدينةً بإيران في الوضع الأحمر، و238 مدينةً في الوضع البرتقالي، و136 مدينةً في الوضع الأصفر».
ووفقًا لمعايير التشخيص النهائي، تمَّ تحديد 12,847 مريضًا جديدًا، أمس، منهم 2,124 تمَّ نقلُهم إلى المستشفى، وبذلك بلغ العددُ الإجمالي للمصابين 5,408,860 مصابًا. وتُوفِّي خلال الـ 24 ساعة الماضية 355 مريضًا، ووصل العدد الإجمالي للمتوفِّين إلى 116,791.
وتعافى حتّى أمس 4,736,896 مريضًا وغادر البعض منهم المستشفيات، وهناك 6,836 مريضًا بحالة حرجة ويخضعون للمراقبة، وتمَّ إجراء 30,893,103 اختبارات لتشخيص كورونا.
وكالة «إيسنا»
