أقرَّت العضو في لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، فاطمة محمد بيغي، في مؤتمر اليوم الوطني للسُكّان، بأنَّه «تحدُث حاليًا في إيران 250 إلى 650 ألف حالة إجهاض سنويًا»، مطالبةً العلماء بإيضاح حُرمة الإجهاض للناس.
وفي شأن أمني يرتبط بحياة السُكّان أيضًا، أكَّد قائد شرطة المرور في إيران العميد كمال هاديان فر، مساء أمس الأحد، في تجمُّع كبير للفتيات بـ«ضريح المعصومة» في مدينة قُم، مصرع 18 ألف شخص في إيران سنويًا؛ بسبب حوادث المرور.
وفي شأن تقني، أعلن الأمين العام لجبهة الثورة الإسلامية روح الله مؤمن نسب، أمس الأحد، عبر الإنترنت، أنَّ «200 مليار تومان تمّ إنفاقها على حجب تطبيق إنستغرام»، مشيرًا إلى هدرها عقب التحايل على الحجب بتغيير نمط الرمز في التطبيق.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن الأساس الذي اعتمد عليه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة الـ 60%.
فيما ترى افتتاحية صحيفة «اترك»، أنَّ «توحيد السلطة» ما بين الحكومة والبرلمان، هو ما عزَّز بعض أزمات إيران حاليًا، كما ترى أنَّه لا معنى له طالما تتواجد الأذواق الشخصية.
«آرمان ملي»: مشاركة نسبتها 60%.. لكن على أي أساس؟
يتساءل الأكاديمي صادق زيبا كلام، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عن الأساس، الذي اعتمد عليه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، بتجاوز نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان المقبلة الـ 60%.
تذكر الافتتاحية: «قبل بضعة أيام، صرَّح وزير الداخلية في جمع من محافظي البلد، وقال إنَّنا نرنو إلى مشاركة أكثر من 60% من الناس في انتخابات البرلمان. وهذا القول فيه إشكالية، وبحاجة لتوضيح. يجب الاعتراف أنَّ الأدلَّة الموجودة تتحدَّث عن أنَّ معدل المشاركة في المدن الكبرى، وحتى في المدن الصغرى، سوف تكون منخفضة، والأمل الوحيد المتبقِّي لدى الوزير وحيدي، وغيره، هو المناطق التي تحدُث فيها منافسة محلِّية وعشائرية، وهذه ظاهرة دائمًا ما يُشار إليها بظاهرة (ايذه وباغملك)، فكلتا المنطقتين ليس لهما أكثر من نائب واحد في البرلمان، ولهذا يسعى سُكّان «ايذه» أن يكون النائب منهم، ويسعى سُكّان «باغملك» في المقابل أن يكون النائب منهم. وبالطبع، هناك مناطق أخرى تنطبق عليها هذه الظاهرة، ومن الممكن أن تكون نسبة المشاركة هناك مرتفعة؛ بسبب التنافس القبلي والعشائري. لكن في المدن الكبرى، مثل طهران وأصفهان وشيراز ومشهد وكرمان ورشت وساري وغيرها، والتي في الحقيقة لا يُوجَد فيها عشائرية، والناس هناك يتوجّهون إلى صناديق الاقتراع بحسب عناصر أخرى، منها الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي وغيرها، ونظرًا للأداء غير المقبول وغير المُرضي من قِبَل الحكومة في مختلف المجالات، ونظرًا للظروف الصعبة وأزمة المعيشة، التي يواجهها الناس، يبدو أنَّه لن تكون هناك نسبة مشاركة مرتفعة في هذه المناطق.
لذا؛ من غير الواضح ما الأساس، الذي اعتمد عليه وزير الداخلية المحترم عندما قال إنَّ معدل مشاركة الناس في انتخابات البرلمان في دورته الثانية عشرة ستكون أكثر من 60% ؟ كما لا يجب أن ننسى قضيةً أخرى، وهي أنَّ المناطق التي تحدُث فيها منافسة عشائرية، هي مناطق صغيرة؛ وبالتالي فإنَّ عدد من يشاركون في الانتخابات فيها سيكون قليلًا. كما لا يجب أن ننسى أنَّه في الانتخابات السابقة، أي انتخابات فبراير 2020م، لم تكُن نسبة المشاركة في بعض المدن الكبرى تتجاوز 30%.
من جهة أخرى، يتحدَّث البعض عن أنَّه في حال تغيير الظروف، وحُلَّت بعض المشكلات، التي يواجهها المجتمع، من قبيل المشكلات الاقتصادية، فإنَّ هذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الرضا في المجتمع؛ وبالتالي سيُقبِل الناس على صناديق الاقتراع. يجب على الحكومة والسلطة اتّخاذ القرار بخصوص هل تقبل بجميع المشاكل، التي ستواجهها من جرّاء انتخابات تنافسية وبمشاركة جميع التيّارات السياسية، ومستعدَّة للاعتراف بها أم لا؟ نظرًا لما نشاهده من توجُّهات، يبدو من المُستبعَد أن يحدث هذا الأمر؛ لأنَّهم فضَّلوا خلال السنوات الماضية أن يكون هناك برلمان هادئ، لا يسبِّب لهم أيّ مشكلات، ولو حتى كانت نسبة مشاركة الناس في انتخابه متدنِّية».
«اترك»: توحيد السلطة يعزز الأزمات
ترى افتتاحية صحيفة «اترك»، عبر كاتبها النائب البرلماني سابق إبراهيم نكو، أنَّ «توحيد السلطة» ما بين الحكومة والبرلمان، هو ما عزَّز بعض أزمات إيران حاليًا، كما ترى أنَّه لا معنى له طالما تتواجد الأذواق الشخصية.
ورد في الافتتاحية: «أعتقدُ أنَّ التوافق بين الموجود بين الحكومة والبرلمان لم يحل المشكلات فحسب، لا بل عزَّز بعض الأزمات. إنَّ مفهوم الاستخلاص من تلك المفاهيم، التي لم نتمَّكن حتى الآن من تعريفها بشكل صحيح، أو أن نحدِّد لها ظروفًا خاصّة. لكن إن كان الاستخلاص يعني حذف سائر التيّارات بأيّ ثمن كان، فالنتيجة ستصبح ما نشاهده الآن. توحيد السلطة لا معنى له، عندما يكون للأذواق الشخصية تواجد. يبدو أنَّه في مثل هذه الظروف لن تعود على المجتمع أيّ نتائج إيجابية فحسب، لا بل يمكن لهذا الأمر أن يعزِّز الأزمات. سيكون لتوحيد السلطة معنى، عندما يكون كل شيء مثاليًا. لكن الحقيقة هي، أنَّنا نعيش زمانًا وظروفًا تسبَّبت فيها المشكلات الاقتصادية بتحدِّيات حقيقية للناس.
في الوقت الحاضر، يصفِّق جميع من في الحكومة لأنفسهم ويهلِّلون، هذا في حين أنهم عندما يعودون للمجتمع، يرون عكس ذلك؛ يعني عندما نسمع من الحكومة أصواتًا تتحدَّث عن النجاحات الاقتصادية، فالنتيجة من المفترض أن تكون أوضاعًا اقتصاديةً أفضل، ولكن عندما نرى أنَّ الجميع في المجتمع يشتكون من الأوضاع، فهذا سببه من جهة توحيد السلطة، وعدم وجود أصوات معارضة. لكنّنا بِتنا نشاهد أنَّ صوتَ التيّار المواكب للحكومة داخل البرلمان أيضًا، بدأ يرتفع بالاعتراض، وبالطبع هذا لا يعني أنَّهم لم يكونوا يعلمون في السابق أنَّ هناك مشكلات، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، بِتنا نشاهد اعتراض النوّاب الموافقين للحكومة، ويبدو أنَّ النوّاب بدأوا يحتجُّون؛ نظرًا لاقتراب الظروف الانتخابية.
أنا لا أتّهم الجميع، ولكن سبب بعض الانتقادات، التي يوجِّهونها للحكومة، هو هذه القضية. يجب على البرلمان أن يكون برلمانًا ديناميكيًا، كما يجب أن يكون مؤمنًا بالشرع والعُرف والنظام والسلطة، وأن يتحرَّك وفق أهداف النظام. لكن على أيّ حال، يجب أن يتدخَّل بشكل صحيح، حيثما استدعى الأمر الاعتراض ورفع الصوت، وهذا بالطبع لا يعني عدم مواكبة الحكومة، بل هو جزء من مهام النوّاب، إذ يجب عليهم في كل مرحلة فرض رقابتهم القانونية. لذا؛ يبدو أنَّ توحيد السلطة يجوز حينما تكون الظروف مثالية، وفي ظروف خاصّة، وفي الحقيقة هذه الظروف غير متوفِّرة. كما تجدُر الإشارة إلى أنَّ هذا الاتحاد كان موجودًا على الدوام في بعض سياسات النظام بجميع المجالس، باستثناء بعض الأحداث الخاصّة، التي لا أنوي التطرُّق لها في الوقت الحاضر».
برلمانية: حدوث 650 ألف حالة إجهاض سنويًا في إيران
أقرَّت العضو في لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، فاطمة محمد بيغي، في مؤتمر اليوم الوطني للسُكّان، بأنَّه «تحدُث حاليًا في إيران 250 إلى 650 ألف حالة إجهاض سنويًا»، مطالبةً العلماء بإيضاح حُرمة الإجهاض للناس.
وأضافت البرلمانية: «تتِم 85% من حالات الإجهاض داخل العائلة، ومن قِبَل الوالدين، وبتعليم من قِبل الإنترنت، أو استخدام الأدوية المهرَّبة».
وتابعت: «لقد ضمَنّا قانونَ شبابية المجتمع عدّة مواد رصينة لمواجهة الإجهاض، لكن لم يتِم تنفيذها بصورة جيِّدة».
وأوضحت: «سنضيف 25 إلى 65 ألف شخص إلى نفوس البلد، إذا نجحنا في الحد بنسبة 10% من عمليات الإجهاض، وقد نجحت 70% من حملة “نفس” للوقاية من الإجهاض، من خلال التثقيف والاستشارة».
وذكرت بيغي أنه «تُوجَد 43 مادة قانونية في مجال شبابية المجتمع في مجال السلامة»، وأردفت: «لقد تمَّ تعميم اللائحة التنفيذية للقانون، لكنّنا واجهنا مشاكل من حيث التنفيذ، إضافةً إلى أنَّ ميزانية قانون شبابية المجتمع لعام 2022م، كانت تبلغ ما يعادل 10 آلاف و500 مليار تومان، وطالبنا بمبلغ 12 ألف مليار تومان لهذا العام، لكن منظَّمة التخطيط والميزانية وافقت على تخصيص مبلغ 7000 مليار تومان فقط».
وكالة «تسنيم»
مسؤول: مصرع 18 ألف شخص في إيران سنويًا بسبب حوادث المرور
أكَّد قائد شرطة المرور في إيران العميد كمال هاديان فر، مساء أمس الأحد (21 مايو)، في تجمُّع كبير للفتيات بـ«ضريح المعصومة» في مدينة قُم، مصرع 18 ألف شخص في إيران سنويًا؛ بسبب حوادث المرور.
وقال المسؤول الإيراني: «يلقى 18 ألف شخص مصرَعهم في إيران سنويًا؛ نتيجةَ حوادث الطُرُق، وتتراوح أعمار غالبيتهم بين 15 و35 عامًا، ويُعَدُّون من الشريحة الفعّالة في البلد».
وكالة «إيرنا»
تغيير رمز «إنستغرام» يهدر 200 مليار تومان تم إنفاقها لحجبِه في إيران
أعلن الأمين العام لجبهة الثورة الإسلامية روح الله مؤمن نسب، أمس الأحد (21 مايو)، عبر الإنترنت، أنَّ «200 مليار تومان تمّ إنفاقها على حجب تطبيق إنستغرام»، مشيرًا إلى هدرها عقب التحايل على الحجب بتغيير نمط الرمز في التطبيق.
واستطرد مؤمن نسب، وهو من أنصار خطة حماية الإنترنت قائلًا: «منطقيًا، الأولوية يجب أن تكون لإغلاق المحتوى وليس إغلاق المنصّات لكن لا يُوجَد حل بدون تعاون الشركة الرئيسية».
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة «دانشجو»، أمس، تحت عنوان «تكاليف الحجب ذهبت هباءً»، أنَّ «تكلفة 200 مليار تومان للحجب الذكي، والذي أُطلِق كأحد حلول “الموافقة على الشبكات الخارجية ذات الدعاية المكثَّفة”، ذهبت هباءً، تقريبًا، من خلال التحديث. لقد تمّ إتلاف هذه التكلفة الضخمة، تقريبًا».
موقع «راديو فردا»
