ألمحت عضو البرلمان العاشر سهيلا جلودار زاده، في مقابلة مع وكالة «بُرنا»، أمس الاثنين، إلى أنَّ أفضل رؤساء العالم لن يستطيعوا العمل في إيران.
وفي الشأن البرلماني أيضًا، قام عددٌ من نوّاب البرلمان الإيراني بإعداد وصياغة مشروع قانون لحظر دخول مراسلي وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، من المؤيِّدين للعقوبات المفروضة على إيران للأراضي الإيرانية. كما طالب رئيس لجنة الصحَّة والعلاج البرلمانية حسين علي شهرياري، بإغلاق الحدود بين إيران وباكستان، «بالنظر إلى تفشِّي كورونا المتحوِّر MD (الهندي) في الهند وباكستان»، مشيرًا إلى أنَّه يتعيَّن على المسؤولين المعنيين العمل بجدِّية أكثر من السابق لحماية الحدود.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما أسمته بـ «الفرضيات المنطقية» بشأن مسؤولية نشر الملف الصوتي لوزير الخارجية ظريف. فيما حاولت افتتاحية صحيفة «مستقل»، البحث في جذور مقابلة ظريف المسرَّبة، بالوصول لأزمة إدارة البلاد في سُلطتها التنفيذية.
«آرمان ملي»: ملف ظريف الصوتي والاحتمالات المنطقية!
يتناول الصحافي والناشط السياسي أحمد زيد آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، ما أسماه بـ «الفرضيات المنطقية» بشأن مسؤولية نشر الملف الصوتي لوزير الخارجية ظريف.
ورد في الافتتاحية: «بالنسبة لأولئك الذين تابعوا عن كثب سياسة إيران الرسمية في الشرق الأوسط، لم تكُن مقابلة جواد ظريف مع سعيد ليلاز، والتي تمّ تسريبها إلى وسائل الإعلام، مفاجأة أو سرِّية. لهجة ظريف في تلك المقابلة ليست غريبة أيضًا؛ لأنَّ قصَّة غضبه بعد دعوة بشّار الأسد لطهران، أظهرت بوضوح ما حجم دور وزير الخارجية في سياسة إيران الإقليمية والدولية، وإلى أيّ مدى هو نفسه غير راضٍ وغاضب من هذا الدور. ملف هذه المقابلة، لم يكُن بالطبع نوعًا من المستندات السرِّية أو السرِّية للغاية أو السرِّية التي يجب حفظها في خزانة لا يمكن الوصول إليها؛ لأنَّه لم يتمّ الكشف فيها عن سرّ لا يجب الإفصاح عنه، وهو يشبه إلى حدٍّ ما العديد من المقابلات التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون من فصائل مختلفة مع الصحافيين، ويؤكِّدون في النهاية أنَّه في حالة نشر هذه المقابلة، فيجب حذف كلمة أو جُملة أو عبارة معيَّنة منها! ومع ذلك، كان تقييم النفعية الشائع في النظام الإيراني يتطلَّب عدم الإعلان عن هذه المقابلة -التي تمّ نشرها- في الوضع الحالي دون حذف بعض عباراتها.
رُبّما -وفقًا للروتين المعتاد في إيران- ستتزايد الخلافات الفئوية حول مَن سرَّب هذا الملف الصوتي إلى وسائل الإعلام، ولأيّ غرض، وسيتّهم كُلّ فصيل الفصيل المنافس بالقيام بذلك الأمر، وسيطرح تكهُّنات حول أهدافه، بل سيبالغ فيها أحيانًا. في غضون ذلك، عادةً ما يقوم الأُصوليون بإلقاء اللوم على مُدراء حكومة روحاني، ويربطون الكشف عن الملف الصوتي بالصراع الانتخابي. لكن السؤال هو: ما هي المساعدات الانتخابية التي سيقدِّمها تسريب هذه المقابلة إلى الفصيل الحكومي؟ في الواقع، لن يقدِّم هذا التسريب مساعدات فحسب؛ بل سيضعهم في مواجهة التحدِّي المتمثِّل في أنَّهم إذا كانوا في الواقع لا يملكون السُلطة الحقيقية، فلماذا جعلوا أنفسهم أداةً للآخرين ولم يستقيلوا من مناصبهم؟ والأهمّ من ذلك، إذا كانت القصة هي نفسها التي رواها ظريف في المقابلة، إذن فبأيّ دافع أعدُّوا عدَّتهم مرَّةً أُخرى من أجل الوصول إلى رئاسة الجمهورية؟
من ناحية أُخرى، سينسِب رجال الحكومة وبعض حُلفائهم من الإصلاحيين بدورهم الكشفَ عن الملف الصوتي إلى الأُصوليين، بحجَّة أنَّهم حاولوا عبر هذا الأمر سدّ الطريق أمام دخول ظريف الانتخابات، وإنهاء ترشُّحه المُحتمَل بهذا العمل. تبدو هذه الحُجَّة مُبررَّة أكثر، لكن بفرض وجود قرار جاد من ظريف بدخول المنافسات الانتخابية، ألم يكُن لدى الأُصوليين طُرُقًا أقلّ تكلُفة لمنعه من هذا الأمر سوى الكشف عن ملف خاص به، من شأنه أن يجعل الجمهور أكثر تشاؤمًا وحساسية تجاه أفعالهم في المنطقة؟
من وجهة نظري، لعبت الصدفة أو الفضول الشخصي دورًا في الكشف عن ملف المقابلة، أكثر من وجود خطط وبرامج محسوبة من جانب الفصائل السياسية. على أيّ حال، ما قِيل «فرضيات منطقية»، لكنّني أعتقد أنَّه تمّ منذ فترة طويلة إخراج الحسابات المنطقية من جدول أعمال الفصائل، وهي تعمل على أساس فرضيات لا تصِل إلى العقل البشري فحسب، بل أيضا لا تصِل إلى عقل الجن!».
«مستقل»: البحث في جذور مقابلة ظريف
تحاول افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها المحامي حميد رضا فتحي سقزجي، البحث في جذور مقابلة ظريف المسرَّبة، بالوصول لأزمة إدارة البلاد في سُلطتها التنفيذية.
تقول الافتتاحية: «أوّلًا: في الأيّام الأخيرة، تواجدت وفود مفاوضة من ست دول كُبرى في فندقين منفصلين في فيينا للتفاوُض بشأن شروط عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي. لدى هذه الوفود قنوات إذاعية وتلفزيونية مختلفة في بلدانهم، وتعمل هذه القنوات في القطاعين العام والخاصّ. في الوقت الراهن، باتت أهمِّية وجود وسائل الإعلام الحكومية والخاصَّة كبيرة، لدرجة أنَّه حتى في أفغانستان، هناك أكثر من 80 قناة تلفزيونية محلِّية ودولية، باستثناء التلفزيون الوطني الأفغاني الذي يمثِّل الإعلام الحكومي. كما يوجد في أفغانستان 48 محطَّة إذاعية خاصَّة. هذا بينما لا توجد في بلادنا أي وسائل إعلام خاصَّة، كما تحتكر الحكومة العشرات من قنوات الإذاعة والتلفزيون.
لا يمكن للفريق المفاوض الإيراني في فيينا أن يستفيد من دعم مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ليس هذا فحسب، بل تقوم هذه المؤسَّسة بانتقاد الاتفاق النووي وتخريبه بشكل أُحادي الجانب. على الرغم من إمكانية انتقاد الاتفاق النووي منذ البداية؛ إلّا أنَّ شكل القضية غير مقبول في الوقت الحالي؛ لأنَّ وفود التفاوُض الأُخرى لا تعاني من هذا الوضع العصيب في بلادها.
ثانيًا: يعتقد وزير الخارجية الإيراني في مقابلته المثيرة للجدل، أنَّه ينبغي استخدام الأهداف الميدانية والدبلوماسية في نفس الاتجاه، ويكون لها قائد واحد. كما تُظهِر تفاصيل تصريحات محمد جواد ظريف الجديدة، أنَّ هناك مشكلة في إدارة بلادنا، أيْ في السُلطة التنفيذية.
لقد قال محمد جواد ظريف: «خلال لقائي مع قاسم سليماني، كان سليماني هو من أصدر الأوامر في عدَّة محاور وأبلغها لوزير الخارجية». إن المشكلة التي أثارها ظريف تعود في الواقع إلى الدستور وكيفية تطبيقه. هذا عيب هيكلي في إدارة السُلطة التنفيذية، حيث ينُصّ الدستور الإيراني على وضع جزء من السُلطة التنفيذية في يد المرشد، والجزء الآخر في يد الرئيس. بينما وفقًا للمبادئ الدستورية في الدول الأُخرى، فإنَّه يجب وضع السُلطة التنفيذية تحت رئاسة وإدارة شخص واحد فقط. وهذا هو سبب الازدواجية، حينما لم يكُن وزير الخارجية على علم بوصول بشار الأسد وزيارته الرسمية لبلادنا واضطرّ للاستقالة.
ثالثًا: دعونا لا ننسى أنَّه في وقت التوقيع على الاتفاق النووي، أرسلت دول مجموعة 5+1 وزراء خارجيتها، وكان شخص واحد فقط من كُلّ دولة يقف عند علم بلاده ويلتقط صورة تذكارية؛ في حين كان هناك شخصين من إيران، هما ظريف وصالحي اللذان حضرا معًا للتوقيع النهائي على الاتفاق النووي، ووقفا معًا عند العلم الإيراني والتقطوا صورة تذكارية مع وزراء خارجية الدول الأًخرى.
هذا المشهد لم يكُن مُستحسَنًا؛ لأنَّه بعث برسالة إلى دول العالم مفادها أنَّ هناك حكومة مزدوجة في إيران. إنَّ وجود هذه المشاهد في إدارة الدولة، هو ما دفع رئيس الصين لمطالبة المرشد بتعيين ممثِّل خاص للتفاوُض حول وثيقة تعاون الـ 25 عامًا بدلًا من الطلب من رئيس بلادنا الذي يمثِّل رئيس السُلطة التنفيذية. إذا أعربت دول أُخرى مثل الصين، عن رغبتها في إجراء اتفاقياتها ومفاوضاتها مع الممثِّل الخاص للمرشد؛ ستظهر العديد من المشكلات. في وثيقة تعاون الـ 25 عامًا مع الصين، توجَّه علي لاريجاني الذي كان رئيسًا للسُلطة التشريعية إلى الصين على رأس وفدٍ من الوزراء الأعضاء في السُلطة التنفيذية إلى الصين، وأجرى المفاوضات. الصفقة التي ينبغي إرسال تفاصيلها في المستقبل إلى البرلمان للمصادقة عليها، بموجب إحدى اللوائح رئيس السُلطة التشريعية هو من قام بالتفاوُض عليها.
خلاصة القول هيإنَّ مبادئ الحكم الرشيد والفصل بين السُلطات الثلاث، أمورٌ يعترف بها المجتمع الدولي رسميًا، ويعمل بها. إنَّ وجود هذه الاضطرابات يمنع المجتمع من التقدُّم، ويقوده إلى صراعات داخلية، وتتمثَّل إحدى حلول هذه المشكلة في إلغاء منصب الرئيس، مثلما حدث في وقتٍ سابق مع إلغاء منصب رئيس الوزراء».
برلمانية سابقة: احضِروا أفضل رؤساء العالم إلى إيران وشاهِدوا هل يمكنهم العمل؟
ألمحت عضو البرلمان العاشر سهيلا جلودار زاده، في مقابلة مع وكالة «بُرنا»، أمس الاثنين (26 أبريل)، إلى أنَّ أفضل رؤساء العالم لن يستطيعوا العمل في إيران، وقالت: «احضِروا أفضل رؤساء العالم إلى إيران وشاهِدوا هل يمكنهم العمل؟».
وبخصوص الوضع الانتخابي الحالي في إيران، قالت جلودار زاده: «أجواء المجتمع الإيراني مضطربة وقلِقة ومشوَّشة، هناك فرد واحد على الأقلّ من كُلّ أُسرة مريض، هذا هو حال ومزاج العائلات وهم يفكِّرون في الدواء والعلاج، بينما تقوم جميع الدول الأُخرى بالتطعيم ولديهم خطَّة، لذلك لا يفكِّر الشعب الإيراني كثيرًا في الانتخابات».
وأشارت البرلمانية السابقة إلى عملية اتّخاذ القرار في تيّار الإصلاح بالنظر إلى عدم خوض حسن الخميني الانتخابات، وقالت: «يتمتَّع حسن الخميني بشخصية رصينة، وبسبب العلاقات الطيِّبة التي تربطه بجميع الطبقات، وبسبب خلفيته العائلية، رُبّما كان يستطيع تحويل الفُرقة إلى وحدة، بالطبع هناك اليوم إصلاحيون أقوياء مطروحون. من حضروا وسجَّلوا أسماءهم، مثل محسن هاشمي وبزشكيان، في نفس المستوى».
وأضافت: «لم يتشكَّل أساس الجمهورية في إيران بعد، والأحزاب السياسية من أهمّ المؤسَّسات الضرورية، لكنّها لم تتمكَّن من أن يكون لها تنظيم سليم. لدينا أحزاب صغيرة ليس لديها الموارد المالية للتخطيط وتوفير الأعضاء، ولا تُوجَد ظروف اجتماعية مناسبة، لذلك يجتمعون ويشكِّلون تحالُفات، ولا ينشطون إلا في أيّام الانتخابات. قُلنا ذات مرَّة في البرلمان، إنَّه يجب على الحكومة دعم الأحزاب، من أجل أن تتمكًّن من الوقوف بثبات، وحتّى تترسَّخ الثقافة السياسية في إيران، وقد تمّ تخصيص هذا العمل في البداية، واليوم لا أعتقد أنَّه سيستمر».
وتحدَّثت بشأن إمكانية رئاسة نسائية عام 2021م، قائلة: «لا أعتقد أنَّه قد توفَّرت إمكانية تواجد امرأة في منصب الرئاسة، لكن إذا صار ذلك، سيكون جيِّدًا للغاية. لدى الهيكل الحكومي الإيراني مشاكل يجب مراجعتها وتحديد عِللها، فلماذا تُنهي كُل رئاسة بإيران فترتها بهذا الشكل؟ يجب تحديد عِلَّة هذه المشكلة، فلتُحضِر أفضل رؤساء العالم إلى إيران ولترى هل بإمكانهم العمل؟ يجب دراسة الأمر، ويجب أن نرى لماذا يسود مثل هذا الوضع، ولماذا لا يتم تنظيم الأحزاب؟».
وكالة «بُرنا»
البرلمان يسعى لحظر دخول مراسلي الإعلام الأمريكي والبريطاني إلى إيران
قام عددٌ من نوّاب البرلمان الإيراني بإعداد وصياغة مشروع قانون لحظر دخول مراسلي وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية، من المؤيِّدين للعقوبات المفروضة على إيران للأراضي الإيرانية.
ودعا مشروع القانون هذا الذي وقَّع عليه 41 نائبًا، إلى عدم السماح لوسائل الإعلام المحلِّية بنشر أخبار وسائل الإعلام المشار إليها من قبل النوّاب. وورد في مشروع القانون، الذي أعلنته الهيئة الرئاسية للبرلمان، النظر في معاقبة وسائل الإعلام التي تنتهك هذا الأمر، بالسجن لفترة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.
وذكر هؤلاء النوّاب أنَّ المصادقة على مثل هذا المشروع، أمرٌ «ضروري» لمواجهة العقوبات، والحيلولة دون تشديدها، ومن المقرَّر أن يتمّ إحالة مشروع القانون المذكور للجنة المختصَّة لمناقشته.
وتأتي محاولة هؤلاء النوّاب في التضييق من حرِّية الإعلام في إيران، في الوقت الذي تراجعت فيه إيران مركزًا واحدًا عن العام السابق في أحدث تصنيف لمنظَّمة «مراسلون بلا حدود» للدول في مجال حرِّية الإعلام، حيث احتلَّت إيران هذا العام المركز الـ 174 من بين 180 دولة في العالم.
موقع «راديو فردا»
رئيس «الصحَّة البرلمانية» يطالب بإغلاق الحدود مع باكستان بسبب «كورونا الهندي»
طالب رئيس لجنة الصحَّة والعلاج البرلمانية حسين علي شهرياري، بإغلاق الحدود بين إيران وباكستان، «بالنظر إلى تفشِّي كورونا المتحوِّر MD (الهندي) في الهند وباكستان»، مشيرًا إلى أنَّه يتعيَّن على المسؤولين المعنيين العمل بجدِّية أكثر من السابق لحماية الحدود.
وذكر شهرياري خلال تصريحاته أمس الاثنين (26 أبريل): «أوضاع كورونا حمراء في مركز محافظة سيستان وبلوتشستان، وتشير ما تنشُره الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا من إحصائيات، إلى أنَّ سيستان وبلوتشستان وإيلام تتمتَّع بأقلّ نسبة من مراعاة البروتوكولات الصحِّية».
وأردف: «إحصاءاتنا بالمقارنة بشهر أو شهرين سابقين، ارتفعت بشدَّة، وتقع حاليًا وفيات لم تكُن موجودة في الكثير من الأيّام. وعلى جانب آخر، قلِقنا بسبب الفيروس الهندي الوحشي الذي تفشَّى في الهند وباكستان؛ الوفيات نتيجة كورونا في سيستان وبلوتشستان ليست كبيرة بالمقارنة ببقيّة المحافظات، وهذا سبب من الأسباب التي تؤدِّي إلى ألّا يكون الشعب قلِقًا كما ينبغي».
واستطرد: «شدَّة تفشِّي فيروس MD أو كورونا الهندي، أكبر بكثير من الفيروس المتحوِّر البريطاني وأكثر خطورة، وكذلك تُحادِد محافظة سيستان وبلوتشستان باكستان، ولدينا تواصُل سببي ونسبي مع الباكستانيين في بلوتشستان، إذ يتعيَّن القول إنَّه من الناحية الجينية لا يختلف كثيرًا أهالي هذين القسمين عن بعضهما البعض، وجينات أهالي بلوتشستان قريبة من باكستان».
وتابع: «سينتشر هذا الفيروس في كُلّ أرجاء إيران، إذا ما انتشر هذا الفيروس في هذه المحافظة: ما سيجعل البلاد تواجه مشاكل كُبرى. لهذا نطلب من المسؤولين المعنيين أن يأخذوا بجدِّية موضوع السيطرة على الحدود، ويسيطرون بصورة جادَّة على التنقلات، كي لا يتفشَّى كورونا الهندي في إيران، وإذا وقع هذا، ووصل داخل إيران، فلن يمكن احتواؤه».
وأكَّد شهرياري: «مع جميع هذه التفسيرات، أيّ نوع آخر من فيروس كورونا يدخل البلاد، فإنَّ مراعاة البروتوكولات الصحِّية هي أهمّ قضية، بإمكان التباعُد الاجتماعي، وغسيل الأيادي دوريًا وغيرها، أن يساعد كثيرًا، وحتّى إذا ما جرى التطعيم، فما نواجهُه هو أنَّ البروتوكولات يتعيَّن مراعاتها».
وكالة «تسنيم»
