أكد البرلماني عن دائرة جيرفت، أعظمي ساردوئي، في مقابلة مع موقع «خبر أونلاين»، أمس الاثنين، أنَّ إقرار حكومة بلاده العلاقات مع السعودية، «منع ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 100 ألف تومان».
وفي شأن اقتصادي آخر، وصف الخبير الناشط في مجال التسويق الرقمي رضا شيرازي، التسويق الرقمي في إيران، بأنُّه «مات وعاد إلى الحياة تحت شفرة الحجب وانقطاع الإنترنت، وأنُّه أيضًا يعيش بالتنفُّس الاصطناعي، مع خوف ورجفة من الانقطاعات المتكرِّرة».
وفي شأن أيديولوجي دولي، توقَّع رئيس هيئة مراسم أربعين الحسين المركزية، مجيد مير أحمدي، في حديثه مع الصحافيين، أمس الاثنين، أن «يكون عدد الزوّار هذا العام للعراق أكبر بكثير من العام الماضي، بالنظر إلى تحدِّيات مراسم العام الماضي».
وعلى صعيد الافتتاحيات، بعثت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، رسالة إلى الوزراء والمديرين بعد استبدال 4000 عامل في مشاريع بتروكيماوية بآخرين بسبب احتجاجهم على معيشتهم، تطلب فيها استقالتهم إن كانوا لا يحلُّون المشاكل. فيما ناقشت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مشكلات العُمّال المعيشية مع الحد الأدنى للأجور، وطالبت بإعادة النظر في عقودهم للعمل، وإعطاء مشكلاتهم أولوية.
اعتماد»: استقيلوا إن كنتم لا تستطيعون
يبعث الخبير بمجال النفط سعيد ساويز، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، رسالة إلى الوزراء والمديرين بعد استبدال 4000 عامل في مشاريع بتروكيماوية بآخرين بسبب احتجاجهم على معيشتهم، يطلب فيها استقالتهم إن كانوا لا يحلُّون المشاكل.
ورد في الافتتاحية: «أعلنت وكالة شانا خبرًا قصيرًا، نقلًا عن الرئيس التنفيذي لمنظَّمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة، حول استبدال 4000 عامل موسمي بعُمّال جُدُد؛ لأنَّ هؤلاء العُمّال احتجُّوا على معيشتهم في ثمانية مشاريع بتروكيماوية قيد الإنشاء. لا يخفى على أحد أنَّ أسباب هذه الاحتجاجات، هي الحالة المعيشية المؤسفة، والحكومة، التي لم تعُد قادرة حتى على الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة والسلع الأساسية بموائد الشعب، حتى مع وجود الإعانات، ناهيك عن زيادة الحد الأدنى للأجور المُعلَنة للعُمّال. لا يحارب العُمّال من أجل الحصول على الرفاهية والحقوق والمزايا الإضافية، بل من أجل الحد الأدنى من الحياة. لكن يبدو أنَّ الأمر اختلط على الرئيس التنفيذي لمشاريع البتروكيماويات.
عُمّال موسميون؟ عامل اللحام، ومساعد الميكانيكي وعامل البناء، والعاملون في المجال المدني، والهياكل وشبكة الأنابيب ليسوا عُمّالًا موسميين، بل عُمّال تقنيون. يعمل العامل الماهر ويكِدّ ويسعى في ظل ظروف عمل مرهقة؛ أملًا في توفير الحد الأدنى من المعيشة لعائلته، لكن ما يحصل عليه في النهاية هو مجرّد وعود. لا أقصد ركوب الموجة الشعبوية واليسارية، ولا توضيح الواضحات، لكن رد الفعل هذا في ظل الوضع الحالي يجعل حتى الحجر يصرخ.
العامل التقني يكسب خبرته مع مرور الزمان، ومن خلال إنجاز مختلف المشاريع، وطبقة العُمّال هي الجزء الخفي من الصناعة، ولا يمكن استبدالهم بسهولة كالمهندسين والمديرين؛ لأنَّهم حجر الأساس للتنمية، ويعملون في أصعب ظروف العمل، والمسكن، والإمكانيات، ولا يمكن تعليم مهاراتهم الصناعية الجِّيدة في الوحدات الأكاديمية والتعليمية الصناعية الراقية. لذا؛ فإنَّ اكتساب هذه المهارات يأتي نتيجة للخبرة ومرور الوقت. العُمّال الفنيون على دراية بمشاق العمل وصعوباته، وهُم يعملون منذ سنوات في ظل ظروف تراجعت فيها جودة بيئة العمل مئات الخطوات، منذ وجود الأجانب في حقل غاز الشمال وحتى اليوم. لذا؛ بأيّ أشخاص يريد المدير استبدال 4000 عامل؟ وهل هُم كالمديرين المستوردين والريعيين، الذين لا يؤدِّي تغييرهم إلى إيجاد أيّ خلل؟! وهل يتعلَّق موضوع احتجاج العُمّال إلا بمطالبتهم بحقوقهم؛ ليحصلوا على رد كهذا الآن؟! ألم يُقبِّل الرسول يد العامل؟
«السيِّد المدير»، ما الهدف من وراء أن تسمح لنفسك بالإدلاء بمثل هذه التصريحات؟ ما يمكن رؤيته من وقت لآخر في أركان الصناعة الإيرانية، هو قرارات وأفعال على شاكلة علاقة «السيِّد» بالرعية. على الرغم من أنَّه يبدو أنَّ قصّة «السيِّد والرعية» قد انتهت في إيران منذ سنوات عديدة، لكن من الواضح أنَّ ثقافتها لا تزال موجودة في المجتمع، وأثناء تغيير هيكل إيران الاقتصادي من الزراعة إلى الصناعة، تحوَّل السادة مُلّاك الأراضي إلى أصحاب عمل ومدراء كبار بالحكومة. لكن ما هو واجب البرلمان في ظل هذا الأمر؟ كيف يلتزم البرلمانيون -الذين غالبًا ما يكونون من الأحزاب والنقابات، التي تدافع عن حقوق العُمّال- الصمت تجاه هذه الأحداث؟ أليس سؤال الوزراء واستجوابهم أداة بيد النوّاب للدفاع عن حقوق الناس؟
ظروف الموظّفين والعاملين في مختلف قطاعات الصناعة العامة والخاصة، لاسيّما في صناعات مثل النفط والغاز كارثية، حتى أنَّنا شهدنا اليوم إضرابات واحتجاجات عديدة من أجل المعيشة في أماكن متفرِّقة؛ على الزيادة في الرواتب السنوية للأفراد، إلى المادة 10، ووضع الضرائب الخاصة بالعاملين بالحكومة، لم تكُن الظروف في الأربعين سنة الماضية، على هذا النحو. هذه رسالة لكبار المديرين وللوزراء المحترمين؛ لم يعُد من الممكن إدارة الصناعة بتجاهُل الوضع وتقديم الوعود، وإذا لم يكُن لديكم حل أو قُدرة على إصلاح الأوضاع، فأفضل طريقة أن تستقيلوا وتتركوا زمام الأمور لشخص قد يعرف كيف يحل المشاكل».
«آفتاب يزد»: مشكلات العُمّال المعيشية
تناقش افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي خشايار نادي، مشكلات العُمّال المعيشية مع الحد الأدنى للأجور، وتطالب بإعادة النظر في عقودهم للعمل،
وإعطاء مشكلاتهم أولوية.
تقول الافتتاحية: «أن تكون عاملًا هي قضية فلسفية؛ لأنها تتعامل مع الهوية البشرية. العامل الإيراني يواجه اليوم مشكلات كثيرة؛ فقد خلقت تكلفة الغذاء والملبس والمسكن والمواصلات وتعليم الأطفال والعلاج، وما إلى ذلك، العديد من المشكلات للعُمّال. وكان الحد الأدنى للأجور هو العامل الأول، الذي لا يزال يمثِّل قضية غامضة بالنسبة للعُمّال. كما أن تراجُع القُدرة التفاوضية لممثِّل العُمّال في المجلس الأعلى للعُمّال، خلال تحديد الحد الأدنى للأجور وعدم التوازن في مجلس تحديد الحد الأدنى للأجور، قد أدّى إلى انخفاض أجور العُمّال عن معدلات تضخم المجتمع. فقد انتشر التضخم في المجتمع؛ بسبب الافتقار إلى الإدارة الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، وهو ما خلق مشكلات عديدة أمام العُمّال في الحكومات المختلفة.
فالعامل هو الطبقة الأكثر تضرُّرا من التضخم؛ حيث لا تتناسب أجور العُمّال مع التضخم المتزايد في المجتمع، كما باتت سلّة معيشة العُمّال تتناقص يومًا بعد يوم. وأصبح شراء السلع الأساسية، مثل اللحوم والأرز والشاي وما إلى ذلك، يمثِّل تحدِّيًا كبيرًا وحيويًا للعُمّال. وقد يؤثِّر هذا الأمر، على تراجُع الصحة الجسدية والعقلية للطبقة العاملة.
هل رواتب العُمّال تتماشى مع معدلات التضخم في المجتمع؟ إنَّ التضخم مثل الثقب الأسود، يدمِّر كل الجهود. والأمن الوظيفي للعُمّال هو أحد مشاكلهم الرئيسية؛ لأنَّ أغلب العُمّال يعملون بعقود مؤقَّتة، وبدون شروط في بعض الأحيان. فلا يمكن لقانون العمل أن يمنع إبرام العقود المؤقَّتة؛ فالعقود المؤقَّتة تُضعِف الطبقة العاملة. كما أنَّ وجود العديد من التراخيص في هيئات تسوية النزاعات بوزارة العمل والهيئات الأخرى ذات الصلة، مؤشِّرٌ على الفوضى، التي تعُمّ عقود العُمّال. هذا، ويمثِّل سكن العُمّال مشكلة أخرى مهمّة؛ حيث أنَّ غالبية العُمّال من المستأجرين؛ فكيف يمكن لعُمّال الحد الأدنى للأجور أن ينعموا براحة البال مع أسعار الإيجار الحالية؟
حتى الآن، لم تتمكَّن الخِطط المنفَّذة في هذا المجال، من حل مشكلات العمال. وجدير بالذكر أنَّ معظم دخل العُمَال يُستخدَم لدفع إيجار السكن. وبالإضافة إلى جميع المشكلات والنفقات المذكورة، لدى العُمّال مشكلات أخرى جعلت حياتهم صعبة، وأدّت في النهاية إلى هجرة اليد العاملة وتراجُع الإنتاجية. ومن ثمَّ، يجب تحديد أجور العُمّال، بما يتناسب مع التضخم، وإعادة النظر في عقود العمل بجدِّية. كما يجب إعطاء الأولوية لمشكلات العُمّال».
برلماني: علاقة إيران مع السعودية منعت وصول سعر الدولار إلى 100 ألف تومان
أكد البرلماني عن دائرة جيرفت، أعظمي ساردوئي، في مقابلة مع موقع «خبر أونلاين»، أمس الاثنين (1 مايو)، أنَّ إقرار حكومة بلاده العلاقات مع السعودية «منع ارتفاع سعر الدولار ووصوله إلى 100 ألف تومان»، واصفًا ذلك بأحد الأعمال الجيِّدة للحكومة، وقال: «اتّضح للجميع وللبرلمان، أنَّ العلاقات الدولية تلعب دورًا مؤثِّرًا للغاية، إذا قلَّلنا من حدّة التوتُّرات الخارجية سنُدير الاقتصاد بشكل جيِّد».
وتحدَّث ساردوئي عن مخاوف البرلمان بعد استجواب وزير الصناعة فاطمي أمين، قائلًا: «كنت مع رحيله وضد وجهة نظره. تخوَّفنا في البرلمان ألّا يكون الشخص التالي، الذي سيرشّحه الرئيس لهذه الوزارة، شخصًا قويًا». وذكر أنَّ النواب المعارضين للاستجواب، كان لديهم نفس الرأي، وكانوا يؤيدون بقاء أمين بهذه الحجة، وتابع: «هناك ثلاث وزارات الآن بلا وزراء؛ الجهاد الزراعي، والتربية التعليم، والآن الصناعة. لماذا؟ لأنَّ تجربتنا تبيِّن لنا أنَّ الرئيس كان يقدِّم ويقترح أشخاص أكثر ضعفًا إلى البرلمان».
وأشار إلى حلول البرلمان للقضاء على هذا التخوُّف، متابعًا: «يمتلك رئيسي سلطة تقديم الوزير المقترح، بينما يجب في نهاية المطاف أن يصوِّت البرلمان على منحه الثقة. الحل الذي أقدِّمه للرئيس، هو ضرورة أن يقوم بالاختيار من بين كل التوجُّهات؛ حتى يكون لدينا خيارات أفضل وأكثر».
كما تحدَّث البرلماني عن دور النوّاب في إبرام صفقة مع الوزراء بخصوص مدراء الإدارات في دوائرهم الانتخابية مقابل التصويت بالثقة، وأضاف: «سيندم النوّاب على هذا النوع من الأداء؛ لأنّه ستظهر تحدِّيات بين الحكومة والبرلمان مرةً أخرى، مع وجود الوزراء الضعفاء. لدينا أزمة مدراء، ولا تُوجَد إدارة جيِّدة تحكُم إيران. يجب اختيار مدراء متميِّزين؛ حتى لا يكبِّدوا إيران تكاليف في هذه الأوضاع الحسّاسة. يجب عليهم دائمًا تقييم المدير وأدائه، بعد ستة أشهر. وعليهم عزل المدير، إذا لم يكُن عمله جيِّدًا»، وتساءل: «إذا تحدّثوا عن بقاء مدراء من الحكومة السابقة وأنَّهم ضعفاء، فلماذا لم تستبدلهم الحكومة الحالية حتى الآن؟».
موقع «خبر أونلاين»
خبير: التسويق الرقمي في إيران يعيش بتنفس اصطناعي مع انقطاعات الإنترنت
وصف الخبير الناشط في مجال التسويق الرقمي رضا شيرازي، التسويق الرقمي في إيران، بأنُّه «مات وعاد إلى الحياة تحت شفرة الحجب وانقطاع الإنترنت، وأنُّه أيضًا يعيش بالتنفُّس الاصطناعي، مع خوف ورجفة من الانقطاعات المتكرِّرة».
وأوضح شيرازي، بحسب تقرير لـ«تجارت نيوز»، أنَّ النشاط في منصّات التسويق الرقمي العالمية، هو أهمّ بِنية تحتية لهذه الصناعة، في حين تواجه هذه المنصّات بإيران حجبًا داخليًا، وقال: «لقد تمَّ حجب العديد من قنوات التسويق الرقمي في إيران، مثل فيسبوك وهي القناة التسويقية الأولى في العالم، كما تمَّت عرقلة وصول المستخدمين الإيرانيين إلى موقع إنستغرام، الذي يُعَدُّ أحد المنصّات الرئيسية لهذا النوع من النشاط.
وبحسب «تجارت نيوز»، فإنَّه وفق التقديرات، سيصل حجم سوق التسويق الرقمي العالمي إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2030م، كما ستساهم العديد من الدول النامية مثل الهند ودول أوقيانوسيا، في نمو التسويق الرقمي العالمي، في حين لا أحد يعرف هل سيكون لإيران نصيب من هذا السوق ومستقبل هذه الصناعة.
وتجدُر الإشارة إلى أنَّه منذ بداية الاحتجاجات الشاملة في إيران بعد وفاة مهسا أميني لدى حجز شرطة الأخلاق، وبالإضافة إلى الانخفاض الحاد في سرعة الإنترنت، فقد شهِدت إيران تصفية واسعة لمواقع التواصل الاجتماعي الشعبية هناك، بما في ذلك «واتساب» و«إنستغرام».
موقع «صوت أمريكا-فارسي»
رئيس هيئة مراسم أربعين الحسين يتوقَّع ارتفاع عدد الزوار للعراق العام الحالي
توقَّع رئيس هيئة مراسم أربعين الحسين المركزية، مجيد مير أحمدي، في حديثه مع الصحافيين، أمس الاثنين (1 مايو)، أن «يكون عدد الزوّار هذا العام للعراق أكبر بكثير من العام الماضي، بالنظر إلى تحدِّيات مراسم العام الماضي».
وفي إشارة إلى زيارته المرتقبة إلى العراق للتحدث مع المسؤولين العراقيين لوضع اللمسات الأخيرة على خطط مراسم هذا العام، أوضح مير أحمدي: «إنَّ جزءا من تحدِّيات مراسم العام الماضي يتعلَّق بالجانب العراقي، والبنية التحتية القائمة في العراق؛ حيث سيتِم استعراض هذه الحالات»، وتابع: «أحد المشاكل الرئيسية، التي يواجهها الزوّار الإيرانيين عدم وجود طُرُق حدودية (بوابات) على الجانب الآخر من الحدود، وسيكون هذا الموضوع المهم أحد المحاور الرئيسية للحوار مع الأطراف العراقية، حيث أنَّه بسبب حرارة الجو في الأربعين هذا العام سنشهد انخفاضًا في الازدحام وتسريع حركة مرور الزوّار».
واعتبر أنَّه من المهم تحديد وقت ومكان حركة الزوّار وعبورهم المعابر الحدودية، ووقت عودتهم من المراسم، في التخطيط من قِبَل السلطات لتقديم خدمات أفضل وأسرع، وقال إنَّه «كلّما كانت هذه الأمور أكثر دقّة كانت الخطة أكثر دقّة، ويمكن للمسؤولين أن يفعلوا ما هو أفضل؛ للتغلُّب على المشاكل المحتملة».
وذكر المسؤول الإيراني، أنُّه «يتطلب الإسراع في هذه الأمور توفير 100% من الاعتمادات الضرورية قبل نهاية شهر مايو الجاري، من قِبَل منظَّمة التخطيط والميزانية، حيث يمكن تنفيذها قبل بدء مسيرة وحركة الأربعين العالمية».
كما وصف فتح معبر خسروي الحدودي على مدار 24 ساعة، كأحد محاور وموضوعات المفاوضات الأخرى مع الجانب العراقي، وأضاف أنَّ هذا الموضوع محل اهتمام منذ العام الماضي، وتجري مناقشته هذا العام أيضًا.
وكالة «إيرنا»
