طالب نواب في البرلمان الإيراني، رئيس الجمهورية حسن روحاني، بمنح المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ «نشطاء البيئة» الحق في اختيار محامين للدفاع عنهم، كما طالبوا التحقيق بأوضاعهم في السجن.
فيما نقلت السلطات الإيرانية مساء أمس الاثنين 4 فبراير الجاري، نائبة الأمين العام لنقابة العمال، بروين محمدي، التي اعتُقلت الثلاثاء الماضي إلى سجن إيفين.
يأتي هذا، فيما منح البرلمان الإيراني سعيد نمكي الثقة؛ لتولي وزارة الصحة بعدد 229 صوتًا موافقًا، من إجمالي عدد 259 صوتًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «ستاره صبح» موافقة نواب البرلمان على مناقشة مشروع «إعادة الأموال غير المشروعة» مستغربة معارضة بعض النواب هذا المشروع، فيما تناقش صحيفة «مردم سالاري» قضية بطالة خريجي الجامعات.
«جهان صنعت»: أيام الاقتصاد الصعبة
تنتقد صحيفة «جهان صنعت» في افتتاحيتها اليوم، إلزام البرلمان، البنك المركزي بدفع الضرائب.
تقول الافتتاحية: «الأدوات المتنوعة التي يستخدمها البنك المركزي من أجل السيطرة على التضخم أحيانًا، تعود عليه بالرّبح، وأحيانًا بالخسارة، والواضح أنّ نفقات البنك المركزي تزيد عن عوائده في ظل نمو التضخّم، وهذا يؤدي إلى تحمّله الخسائر، لكن من حيث إن البنك المركزي لا يُعتبر مؤسسة ربحية، وهدفه النهائي هو السيطرة على التضخم كإحدى السياسات النقدية، فإن إلزامه من قِبَل البرلمان بدفع الضرائب ليس منطقيًّا.
وعلى هذا الأساس يُطرح السؤال الذي يقول: بناء على أي سياسة اقتصادية يقوم نواب البرلمان، الذين يفتقدون إلى المعرفة الكافية بخصوص سياسات البنك المركزي عن إلزامه بدفع ضرائب، ولا يعيرون اهتمامًا لمهمته بالسيطرة على التضخم كوظيفة أساسية له؟
لهذا يبدو أن نواب البرلمان غير مطَّلعين بشكلٍ كاملٍ على القضايا الاقتصادية، وإلزام البنك المركزي بدفع ضرائب بقيمة تسعة آلاف مليار تومان (2 مليار و143 مليون دولار) لا يفتقد لوجهٍ قانوني فقط، بل إن إجباره على طباعة ما يُعرف بالعملة القوية وما يلي ذلك من آثار تضخّمِيّة، لن يكون أمرًا مقبولًا من وجهة نظر اقتصادية، حتى لو كان البنك المركزي قادرًا على دفع هذه الضرائب من مصدر آخر ماعدا طباعة العملة القوية، فإن الموضوع الأساسي هو أنه على الحكومة أن تضع سياسة تمكّن البنك المركزي من استغلال أرباحه الناجمة عن نشاطاته لزيادة رأس ماله، بدلًا من إلزامه بدفع ضرائب على عوائده التي حققها، حتى يمكن من خلال ذلك حل مشكلات النظام المصرفي.
بناء على سبق، في حال كانت الحكومة تسعى لتعويض العجز في ميزانيتها من خلال عوائد البنك المركزي، وتضغط عليه لتعويض هذا العجز، فلا بدّ أن هناك أيامًا صعبة تنتظر الاقتصاد الإيراني».
«ستاره صبح»: أين تكمن جذور الفساد؟
تناولت صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها اليوم، موافقة نواب البرلمان على مناقشة مشروع «إعادة الأموال غير المشروعة» مستغربة معارضة بعض النواب هذا المشروع.
تقول الافتتاحية: يوم الأحد الماضي، وافق نواب البرلمان على مناقشة مشروع «إعادة الأموال غير المشروعة» وفي هذه الأثناء عارض بعض النواب هذا المشروع؛ من منطلق أنه يؤيّد وجود الفساد المنظّم في إيران، وأنا آسف لاستدلالهم هذا، ففي الوقت الحالي يقبع اثنان من مساعدي الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في السّجن، وهما: اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، وخلال الأيام الماضية اعتُقِل وزير التعاون في حكومة أحمدي نجاد أيضًا.
لا يجب أن ننكر وجود نوع من الفساد المنظّم بالنظر إلى سيطرة النظام البنكي الربوي، وطبيعة بعض المؤسسات الخاصة، المهم في هذه الأثناء هو أن قانون محاربة مثل هذا الفساد موجود، فالحكومة مكلّفة بحسب المادة 49 من الدستور بردِّ الثروات غير المشروعة، نتيجة الارتشاء والربا والسرقة واستغلال أموال الوقف وغيرها إلى أصحابها، وفي حال أصبح محرزًا لديها أن هذا المال عام، فيجب أن تعيده إلى بيت المال.
والآن يجب سؤال النواب المعارضين، أين وُرِدَ في هذا القانون أنه يعود لزمن الشاه ومسؤوليه؟ للأسف لا يوجد إرادة لتنفيذ هذا القانون.
وُرِد في المادة الرابعة من الدستور: أن «ديوان المحاسبات ووزارة الاستخبارات والحرس الثوري والشرطة والجيش وغيرها من مؤسسات الدولة مكلّفة بتقديم المعلومات بخصوص أموال الأفراد غير المشروعة إلى السلطة القضائية، وإذا لم يتم تقديم هذه المعلومات تكون المؤسسة حينها قد ارتكبت جناية».
في إيران هناك ما يكفي من القوانين في هذا المجال، بل إن عددها كثير للغاية، وما ذُكر مثال عليها، لكن للأسف لا يوجد إرادة لتطبيقها، على أمل أن يأتي اليوم الذي تتقوى فيه إرادة المسؤولين لتطبيق القانون، حتى ينتفع الناس من سلوك المسؤولين.
«مردم سالاري»: مشكلة المجتمع العجيبة!
تناقش صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم، قضية بطالة خريجي الجامعات.
تقول الافتتاحية: تشير الإحصائيات التي أُجريت على شريحة خريجي الجامعات في إيران إلى أن 75% منهم عاطلون عن العمل، وهذه إحصائيات مروّعة، مع أن البطالة معضلة المجتمع الإيراني الكبرى اليوم، ولا فرق إنسانيًّا بين مستويات العاطلين الأكاديميِّين.
لكن ما يبعث على الأسف هو أن يمضي شباب إيران أفضل سنوات حياتهم في الجامعات، ويكلفون عوائلهم ومجتمعهم الكثير من النفقات؛ للحصول على الشهادة الجامعية، وفي النهاية نجد أن هذه الشهادة ليست لها قيمة فقط، بل وتؤدي إلى ألا يُستقطب هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل.
وعلى حدِّ قول أحد أصحاب الرأي، في إيران على عكس دول العالم، امتلاك شهادة لا يعتبر عنصرًا مساهمًا في تقوية فرص الحصول على عمل فقط، بل يقلل من فرص ذلك.
لم يحدث هذا الأمر بين ليلة وضحاها، فمنذ سنوات حذَّر الحريصون على المصلحة من زيادة أعداد الطلاب دون النظر إلى احتياجات سوق العمل، وما زاد الطين بلّة هو أن كثيرًا من الخريجين لا يتلقَّون التدريب الذي يتناسب مع سوق العمل، وللأسف لم يُولَ هذا الموضوع أي اهتمام، كما أن انتشار الجامعات التي لا تحمل من الجامعات سوى اسمها، ولا تتمتع حتى بأجواء مناسبة للتعليم، بشكل عشوائي خلال العقدين الأخيرين، تسبَّب في أن يصبح القبول في الجامعة والحصول على شهادة سهلًا للغاية، وكذلك الأمر بالنسبة لتخريج طلاب يفتقدون للعلم والمهارة.
من جهة أخرى، تشير أعداد المتقدمين لامتحان القبول في مرحلة الماجستير بين عامي 2016 و2017 إلى أن هذه الأعداد زادت بنسبة 15,37%، وهذا مؤشر على أن الطلاب يُقبلون على إكمال دراستهم؛ لعدم توفر ظروف العمل المناسبة، لكن للأسف لا يؤدي هذا أيضًا سوى مزيدٍ من إهدار الوقت والمال، وتضييع الفرص.
وصل الأمر في النهاية إلى أن أصبح بعضٌ يتحدث عن العاطلين من حملة شهادة الدكتوراه، في حين أن هذه الشريحة في الدول الأخرى تعتبر الشريحة المتخصصة، وبها قيمة ومكانة عالية جدًّا.
وتصبح آفاق هذا الوضع مقلقة أكثر عندما نعلم أن مساعد وزير التعليم العالي صرّح في وقت سابق أن هناك 30 ألفًا من حملة الدكتوراه يضافون سنويًّا إلى طوابير العاطلين عن العمل.
بالنظر إلى هذه التفاصيل، ألم يأن الوقت بأن يفكر المسؤولون في خطة لإنهاء التوجّه نحو الحصول على الشهادة؟ ألا يجب تهيئة الظروف على الأقل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بحيث لا يحصل على القبول فيهما سوى مَن يملكون القدرة العلمية.
والأمر الآخر أن يكون القبول في كل تخصص مبني على أساس احتياجات سوق العمل، كما يجب تخرج هؤلاء الطلاب وهم يمتلكون العلم والتخصص والمهارة اللازمة.
نواب يطالبون بالتحقيق في أوضاع معتقلي «نشطاء البيئة»
طالب نواب في البرلمان الإيراني، رئيس الجمهورية، حسن روحاني، بمنح المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًّا بـ «نشطاء البيئة» الحق في اختيار محامين للدفاع عنهم، كما طالبوا التحقيق بأوضاعهم في السجن، واستؤنفت في طهران مطلع الأسبوع الجاري محاكمتهم بتهمة التجسس، وجمع معلومات عن مراكز عسكرية إيرانية.
ونقلًا عن وكالة أنباء «ميزان» عُقدت صباح الأحد، 3 فبراير الجاري، ثاني جلسات المحاكمة السرية برئاسة القاضي صلواتي، وبحضور مستشار المحكمة.
وفي الجلسة التي حضرها محامي دفاع «مُعيَّنين» للمتهمين، قرأ المدعي العام لطهران جزءًا آخر من لائحة عقوبات ملف القضية.
وقال نائب طهران في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، أمس الاثنين 4 فبراير الجاري: إن «المجلس الأعلى للأمن القومي فحص ملف ناشطي البيئة المعتقلين بشكلٍ دقيقٍ، ولم يعتبر أن أنشطتهم تتصل بأعمال التجسس».
وكتب صادقي في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «وفقًا للمعلومات التي وصلتني، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي فحص ملف ناشطين البيئة بشكلٍ متخصصٍ، وأن المجلس لم يعتبر أنشطة هؤلاء الناشطون تجسسيَّة».
وكانت لجنة حقوقية مستقلة قد كشفت ملابسات ظروف احتجاز المعتقلين الثماني، ونقلت لجنة حقوق الإنسان في إيران -مقرها نيويورك- معلومات موثقة عن مصادر وصفتها بالمطلعة، تشير إلى أن المحققين الإيرانيين هدّدوا الناشطين المعتقلين بالموت؛ لانتزاع اعترافات قسرية منهم.
وأوضحت اللجنة الحقوقية المستقلة، عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن المعلومات التي وصلتها حديثًا تؤكد تعاون المسؤولين القضائيين الإيرانيين مع جهاز استخبارات الحرس الثوري لتزييف اتهامات للناشطين، فضلًا عن ممارسة ضغوط عليهم؛ لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مغايرة.
ويتعرض نحو ثمانية ناشطين بيئيِّين إيرانيين، هم: هومان جوكار، ومراد طاهباز، وسبيدة كاشاني، ونيلوفر بياني، وأمير حسين خالقي، وسام رجبي، وعبد الرضا كوهبابه إلى ضغوط مكثفة من سلطات طهران منذ اعتقالهم في فبراير 2018.
(موقع «راديو فردا»)
البرلمان يمنح الثقة لنمكي وزيرًا للصحة
منح البرلمان الإيراني سعيد نمكي الثقة لتولي وزارة الصحة، وذلك بتصويت 229 عضوًا بالموافقة، من إجمالي عدد الأصوات البالغ 259 صوتًا.
وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
• 229 صوتًا موافقًا.
• 25 صوتًا معارضًا
• أربع أصوات ممتنعة.
من إجمالي 259 صوتًا، ليكون نمكي وزيرًا للصحة.
ويحمل سعيد نمكي -من مواليد مدينة كاشان (وسط)- شهادة الدكتوراة في الصيدلة، وتخصصًا في الإيمونولوجيا، فضلًا عن كونه عضوًا في الهيئة التدريسية لجامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، وتولي عام 2015 مسؤولية مساعد الشؤون الاجتماعية والعامة في منظمة الإدارة والتخطيط.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قبل استقالة وزير الصحة حسن قاضي زادة هاشمي، التي تقدم بها بسبب خفض ميزانية وزارته.، وجرى تخفيض ميزانية الوزارة بشكلٍ كبيرٍ للسنة التي تبدأ في 21 مارس -وفقا للتقويم الفارسي- وارتبطت التخفيضات بأزمة مالية حادة، نجمت جزئيًّا عن عقوبات أمريكية، أُعيد فرضها العام الماضي.
ومع تأثير العقوبات على صادرات النفط، فإنه لم يتضح حجم العائدات النفطية التي ستتحصل عليها إيران في المستقبل.
وأثرت العقوبات الأمريكية تأثيرًا سيئًا على القطاع الصحي، إذ لا يمكن استيراد بعض الأدوية بسبب العقوبات المصرفية، كما وضعت العقوبات الرئيس المعتدل روحاني تحت ضغوط سياسية شديدة، وما زال العديد من الإيرانيين غير راضين عن قيام الحكومة بإنفاق أموال في الصراعات بالخارج -بما في ذلك الحروب في اليمن وسوريا- بدلًا من التركيز على الشؤون الداخلية.
(وكالة «إيلنا»)
اعتقال ناشطة عمالية ونقلها إلى سجن إيفين
نقلت السلطات الإيرانية مساء أمس الاثنين، 4 فبراير الجاري، نائب الأمين العام لنقابة العمال، بروين محمدي، إلى سجن إيفين.
واعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية مساء الثلاثاء الماضي، 29 يناير الماضي، الأمين العام لنقابة العمال، جعفر عظيم زاده، ونائبته محمدي. ورغم تقديم عائلتها وأصدقائها الكفالة المطلوبة لإطلاق سراحها، المقدرة بثلاثمائة مليون تومان، فقد رفض المدعي العام قبول الكفالة، وبدلًا من ذلك أرسلها إلى سجن كجويي، مع حكم بالحبس المؤقت لمدة شهر واحد.
وكان محمد علی جداری فروغی، محامي روين محمدی قد قدم طلبًا إلى المحكمة بتحويل السجن المؤقت إلى كفالة، وقال أمس الاثنين: أصدر فرع 102 من محكمة الجنايات دعوى تم فيها بيان التهم الموجهة إلى الموكلة، وقد ذُكر أنه بالنظر إلى النيابة الممنوحة لمعاونيه النائب العام ورئيس محكمة منطقة 33 ايفين المؤقت، فقد جرى تأكيد قرار الاحتجاز المؤقت.
وقد اعتبرت نقابة عمال إيران الحرة، في بيان لها، أن اعتقال جعفر عظيم زاده وبرفين محمدي، ما هو إلا لخوف الحكومة من تنامي الاحتجاجات العمالية.
وفيما يتعلق بنقل بروين محمدي إلى سجن إيفين، اعتبرت هذه المنظمة أن الحكومة الإيرانية مسؤولة بشكلٍ مباشرٍ عن صحتها وحياتها.
وتَسبَّب انتشار القمع، في الأسابيع الأخيرة، والقبض على الناشطين العماليين، في معارضة واسعة النطاق من المؤسسات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان.
وقد أصدرت منظمة العفو الدولية، واتحاد العمال الفرنسي، ومنظمات العمال الكندية، بيانات ورسائل موجهة إلى مسئولي الجمهورية الإيرانية في الأيام الأخيرة؛ من أجل إنهاء حملة القمع ضد الناشطين العماليين الإيرانيين.
(موقع «راديو زمانه»)
ظريف يرفض ربط الآلية الأوربية المالية بـ FATF
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، علي نجفي خوشرودي: إن «وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، رفض الربط بين الآلية الأوربية المالية «اينستكس» بلوائح مجموعة العمل المالي FATF» وتأكيد ظريف على عدم قبول هذا الربط، وحتى أن ظريف أوضح أنه احتج على أن الخطوة الأوربية المتأخرة في عرض هذه الآلية لا يمكنها أن تكون شرعية.
وأضاف خوشرودي: أنه خلال جلسة لجنة الأمن القومي البرلمانية التي شارك فيها ظريف الاثنين، 4 فبراير الجاري، قدّم وزير الخارجية تقريرًا عن التجارب السابقة، والمفاوضات المتعلقة بتقديم الآلية المالية الخاصة بين إيران وأوروبا في أعقاب الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وتأثيرات ذلك الخروج، لافتًا إلى أن هذه الآلية المعروضة من الاتحاد الأوربي هي لأجل الحفاظ على مصالح إيران في الاتفاق النووي، وينتظر تنفيذها، مضيفًا أن الجلسة شهدت أيضًا طرح تأثير هذه الآلية في الحيلولة دون «أمننة» إيران، وعدم انحصارها على الغذاء والدواء، وضرورة إيجاد آلية مشابه في إيران.
(صحيفة «آرمان امروز»)
