كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علي نجفي خوشرودي، عن رسالة جماعية لبرلمانيين خلال جلسة البرلمان صباح اليوم الثلاثاء يطالبون فيها رئيس الجمهورية حسن روحاني، برفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وطالبوه بالإبقاء عليه في وزارة الخارجية، كما أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مصطفى كواكبيان، عن توقيع 150 برلمانيًّا على عريضة دعمًا لظريف. وفي السياق ذاته أعلن مصدر مطّلع لموقع «انتخاب» الإيراني عن انعدام صفة الرسمية لاستقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، موضحًا أن متن الاستقالة المنشور غير ذي صفة رسمية، كما ومن الناحية القانونية لم تقدَّم الاستقالة حتى الآن لرئيس الجمهورية حسن روحاني.
«آرمان أمروز»: الاقتصاد الحكومي أساس جميع المصائب
تعتقد صحيفة «آرمان أمروز» أن الاقتصاد الحكومي هو المتسبب في العجز الاقتصادي في إيران، وتدعو المسؤولين إلى الاقتداء بالدول الأخرى التي نجحت في الوصول باقتصادها إلى مراتب متقدمة بسبب الخصخصة الحقيقية لا الشكليَّة.
تقول الافتتاحية:
يبدو أن مشكلة اقتصاد إيران الأساسية أنه حكومي، فقد مرت على الثورة الصناعية 250 عامًا، وخلال هذه الأعوام لم ينجح ولو اقتصاد حكومي واحد في العالم، فالاقتصادات الحكومية في الصين وكوبا والاتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية وزيمبابوي وإيران جميعها فشلت، وعلينا أن لا ننسى أن اقتصاد إيران قبل الثورة كان حكوميًّا أيضًا، وهو الآن حكومي كذلك، لكن مع فارق أن البعد الحكومي لهذا الاقتصاد بعد الثورة أصبح أشدّ بسبب مصادرة الأموال والشركات، فضلًا عن المؤسسات التي أُنشِئَت.
جميع الدول التي حققت نجاحات اقتصادية ملحوظة خلال العقود الماضية، مثل الهند والصين وماليزيا وتركيا وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وسنغافورة، تَخلَّت بدايةً عن الاقتصاد الحكومي، واتّجهت نحو الاقتصاد الحرّ، وقد حققت تركيا التي بجوارنا من عائدات التصدير خلال العام الماضي 150 مليار دولار، على الرّغم من عدم امتلاكها كبسولة واحدة من الغاز أو برميلًا واحدًا من النفط، في حين أن صادراتنا خلال الـ11 شهرًا الماضية لم تتجاوز 40 مليار دولار، و40% من هذا المبلغ من عائدات بيع البتروكيماويات والغاز وغيره، وربما تصل عائدات الدولة من تصدير المواد الغذائية والسِّلَع الصناعية والصناعات اليدوية إلى 20 أو 30 مليار دولار سنويًّا، وعلى هذا وبالنظر إلى أن صادراتنا في أفضل الحالات لم تتجاوز 30 مليار دولار، يمكننا أن نتساءل: كيف وصلت تركيا إلى حجم 150 مليار دولار؟
هذا كلّه يشير إلى أن الاقتصاد الحكومي هو أساس جميع المصائب، فلماذا لا نسأل أنفسنا عن سبب عدم ظهور سلاطين للسكّر والقير واللحم والمسكوكات الذهبية في تركيا والهند والنرويج والبرازيل والأرجنتين وغيرها؟ ولماذا لا يظهر هؤلاء السلاطين إلا في إيران؟ لماذا لا يوجد في الدول القائمة على الاقتصاد الحرّ ملفات فساد اقتصادي كهذه الموجودة في إيران؟ من هنا نقول إن المشكلة الأساسية تكمن في كون الاقتصاد حكوميًّا.
ما يقوله حسن روحاني صحيح، فالاقتصاد شبه الحكومي هو الاسم الآخر للاقتصاد الحكومي، فالشركة أو المصنع الحكومي أصبح خصوصيًّا، لكن ليس بمعنى أن أسهمه بيعت للقطاع الخاص في سوق الأسهم، بل بمعنى أن أحد البنوك الحكومية اشتراه، ومن هنا نرى أن شركات من قبيل “هفت تبه لصناعة السكر” و”فولاذ الأحواز” التي كانت شركات حكومية، ما زالت تخسر.
يبدو أنه لا حلّ أمامنا سوى أن ننظر ما الطريق الذي سلكته الدول الأخرى لنسلكه بدورنا، وفي هذا السياق يمكن لحسن روحاني أن يبدأ من الشركات المرتبطة بالحكومة، فمن المخيف أن يُخصَّص ثلثا ميزانية الدولة لشركات تخسر في الغالب، وتقف على أقدامها بسبب الريع الحكومي والاحتكار الذي تمارسه الحكومة، ويُصرف ثلث ميزانية الدولة فقط على الأمور الجارية والمشروعات العمرانية ورواتب الموظفين، لهذا فكم من الجيد أن يتكاتف البرلمان والحكومة، ويخطوا خطوات واسعة نحو الخصخصة الحقيقة والشفافة لا الظاهرية، فليس أمام الاقتصاد الإيراني حلّ سوى الخصخصة، وعلينا أن نحذو حذو الاقتصادات التي خرجت من مدار التخلف خلال العقود الأربعة الماضية، حتى نصبح اقتصادًا ناجحًا.
«صداي إصلاحات»: الاستفتاء على كفاءة روحاني
تطلب افتتاحية «صداي إصلاحات» من المرشد أن يفرض رقابته على روحاني مباشرة، بسبب العجز الذي أدَّاهُ في إدارة الدولة، وتقترح إجراء انتخابات رئاسيَّة مبكّرة.
تقول الافتتاحية:
«تجلّت آثار عجز روحاني أمام الناس والمسؤولين منذ أن شاهدوا أنه لا تشابه بين وعوده وشعاراته مع ما يرونه من مشكلات في المجتمع، وما وسّع دائرة الانتقادات هو عدم اتخاذ القرارات المناسبة وترك الأمور على حالها، لكن في الظروف التي تعاني منها الدولة والشعب من تعقيدات سياسية واقتصادية، يجب ممارسة مزيد من الضغط على مسبِّبي هذه الحالة، وعلى رأسهم الحكومة ورئيس الجمهورية.
تُسمَع الانتقادات الموجَّهة إلى روحاني في هذه الأيام حتى من المقربين منه، وعلى روحاني أن يقبل بأنه فقد زمام السيطرة على شؤون الدولة وإدارتها، ولن يكون من السهولة الاستمرار في مثل هذا الوضع، وعلى روحاني إما أن يَكِلَ الأمر إلى تيارٍ ما لحل المشكلات، وإما أن يغيّر سياساته العامة، لكن من حيث إن حكومة روحاني وصلت إلى نهاية الطريق، فلا يبدو أن تغيير التوجُّه سيكون مؤثرًا، كما أن جميع الأدلة تشير إلى عجز روحاني عن إدارة الدولة.
إن إجراء انتخابات مبكِّرة فكرة يمكنها أن تكون بمثابة بصيص من الأمل للحكومة وحلّ المشكلات، لكن المسؤولين يعرّضون الدولة لتحديات أكثر بآمالهم التي لا تُعلم عاقبتها، وسلَبَهُم الخوفُ من فقدان السلطة الإرادةَ لإحداث أي تغيير. طلبنا لا نقدمه هذه المرة للمسؤولين ولا للرئيس، بل للمرشد، فالظروف الحالية لا تليق بالدولة والشعب، وروحاني لم يتمكّن وهو على رأس الحكومة من أن يحافظ على أصوات الناس ويدعمها كما يجب، وما نطلبه من المرشد هو أن يتدخّل ويفرض رقابته المباشرة على أداء حسن روحاني، واقتراحنا هو إجراء استفتاء حول كفاءة رئيس الجمهورية من عدمها.
«عصر إيرانيان»: سعي الأوروبيون لإبقاء الإصلاحيين
ترى افتتاحية «عصر إيرانيان» أن الأوروبين يدعمون بقاء الإصلاحيين في الحكم، استنادًا إلى تقرير مجموعة الأزمات الدوليَّة الذي يشير إلى أن استراتيجية أوروبا في هذا الشأن تقضي بإقامة علاقات على مستويات رفيعة مع الإصلاحيين في الدولة، فضلًا عن التشجيع الاقتصادي لإيران.
تقول الافتتاحية:
«بلغ تدخُّل الدول الأجنبية في شؤون إيران ذروته في عهد القاجاريين، واستمرّت هذه الحال في عهد الشاه، لكنّ هذا التدخل وهذا النفوذ تراجع بعد الثورة، والدول التي كانت يومًا ما ترى نفسها صاحبة لهذه البلاد، أقبلت اليوم على أساليب مختلفة لتلعب دورًا في إيران، ومن هذه الأساليب والإجراءات المتّخَذة التظاهر بعلاقاتهم الودية مع أحد التيارات السياسية في الداخل، فقد لجأ الأوروبيون إلى الإصلاحيين لاستعادة جزء من سلطتهم التي فقدوها، وأقبلوا على دعم هذا التيار خفية.
أما الإصلاحيون الذين بذلوا كلّ جهودهم ليفوز روحاني، فقد أصبحوا يرون أنهم ورثة حكومة لم تتمكن من كسب رضا الناس، بالنظر إلى جميع المشكلات الاقتصادية وفشل الاتفاق النووي، مما جعل هذا التيار السياسي ينشط منذ اللحظة لتوظيف جميع ما لديه من إمكانيات داخلية وخارجية من أجل انتخابات البرلمان التي ستقام بعد ما يقرب من عام، كي لا يكون أكثر من هذا شريكًا في فشل حكومة فاشلة.
تزامنت إجراءات الإصلاحيين هذه مع ضوء أخضر من الأوروبيين، وقراءة جزء من التقرير الأخير لمجموعة الأزمات الدولية في أمريكا، التي لها علاقات مقربة مع الإصلاحيين، يمكن أن يكون مؤشرًا إلى المساعي التي تبذلها القارة الخضراء، واعتبر التقرير في جزء منه يحمل عنوان “بروكسل.. نهاية الطريق” أن جميع الإجراءات الأوروبية الأخيرة سياسية، وترمي إلى الاحتفاظ بالإصلاحيين في الحُكم، وأن خلاصة الاستراتيجية الأوروبية هي شراء مزيد من الوقت لإبقاء الأفراد الذين تريدهم في الحكم.
وأشار تقرير هذه المجموعة الأمريكية إلى أن حل هذه القضية يكمن في التعامل السياسي المنظم والرمزي مع المسؤولين الإيرانيين على مستويات رفيعة، فضلًا عن التشجيع الاقتصادي الضئيل، وهذه الاستراتيجية بدأت تتشكل بالتزامن مع إيجاد الآلية المالية (إينستكس) وزيارات ظريف وموغيريني المستمرة. بالنظر إلى ما سبق ستزداد إجراءات أوروبا الرمزية على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي في المستقبل، بخاصة كلما اقتربنا من الانتخابات، وذلك لإنقاذ سفينة الإصلاح الغارقة في الوحل».
قُبيل استقالة ظريف المرشد الإيراني للمسؤولين: تَجنَّبوا الملل واليأس
أوصى المرشد الإيراني علي خامنئي أول أمس الأحد، قُبيل استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المسؤولين بتجنُّب الملل واليأس، مؤكّدًا ضرورة معرفة أن الثورة الإيرانية ستمضي قدمًا إلى الأمام.
وتابع: «لقد مرت أربعون عامًا على هذه النهضة العظيمة، والجميع يتذكر كل شيء ويتعامل معه كأنه حدث أمس، فقد أفادت التقارير التي بلغتني بأن الشوارع اكتظت بالناس في طهران والمدن الأخرى رغم مرور كل هذه السنوات، وذلك بسبب شعور الناس بالنشاط وإحساسهم بالمسؤولية بسبب ازدياد تهديدات الأعداء، لذلك ينبغي للجميع ولا سيما كبار المديرين والمديرين المتوسطين وصغار المديرين أيضًا، أولًا تجنب الملل واليأس، ثانيًا على الجميع التفكير في عواقب الأمور التي يفعلونها، والتحقق من القرارات التي يتخذونها، وإبداء الموافقة أو الرفض على هذا التحرك، والنظر في عواقبه والتفكير في كيفية ردّ العدو على هذا الأمر، والأمور التي يمكن فعلها. عليكم أن تفكّروا في كل هذا، واعملوا مخلصين لله».
يُذكر أن مدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي، كذّب الأخبار المنشورة بشأن قبول رئيس الجمهورية حسن روحاني استقالة محمد جواد ظريف من مهامّ منصبه وزيرًا للخارجية، وذلك بعدما تناقلت وسائل الإعلام خبر قبول روحاني استقالة ظريف.
وكانت وكالة «رويترز» أفادت أمس بأن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف استقال من منصبه، ونشر وزير الخارجية الإيراني تدوينة على موقع “إنستاغرام” للتواصل الاجتماعي قال فيها إنه قدّم استقالته لعجزه عن الاستمرار في أداء مهامه، وأضاف ظريف: “أعتذر عن التقاعس والتقصير خلال فترة تولِّيَّ حقيبة الخارجية”.
وكالة «الإذاعة والتيلفزيون»، ووكالة «بانا»
روحاني: إيران مستعدة للمشاركة في إعادة بناء سوريا.. والأسد: جئت إلى طهران عرفانًا بالجميل
أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى استقباله الرئيس السوري بشار الأسد أمس الاثنين، اهتمام إيران وجديتها في التعاون مع الحكومة السورية ومساعدتها في عملية إعادة بناء سوريا وإرساء السلام والاستقرار فيها، وأن إيران ستبقى كما كانت إلى جانب سوريا حكومةً وشعبًا.
واعتبر الرئيس الإيراني انتصارات الشعب والحكومة والجيش السوري ضدّ الإرهابيين قيمة ومهمًّة للغاية، حسب قوله، وأضاف: «إيران تقف دائمًا إلى جانب الشعب والحكومة السورية في طريق مكافحة الإرهاب في هذه البلاد، ولن تدّخر جهدًا في أي مساعدة». وعن المشاركة في إعادة إعمار سوريا قال روحاني: «طهران ستكون إلى جانب دمشق في عملية الاستقرار وعودة اللاجئين والعملية السياسية الداخلية»، في المقابل أشاد بشار الأسد بالجهود التي تبذلها إيران مع نظامه، وواصفًا أن زيارته هذه تأتي كتعبير عن العرفان والجميل الذي يشعر به نحو طهران.
يُشار إلى أن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت فلاحت بيشه، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء السوري في منتصف يناير الماضي، كشف أن المساعدات الإيرانية لسوريا هي من مال الشعب، مطالبًا بتسويتها من خلال العلاقات بين البلدين. وشكا بيشه من الفرص المهدرة وقلة العمل في مجال التنفيذ.
وكالة «ايسنا»
قائد القوة البحرية: مضيق هرمز مسؤوليتنا
قال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، في مقابلة مع شبكة «أخبار العالم» أمس الاثنين، «إن خط الدخول إلى مضيق هرمز مسؤولية إيران، والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري هي من تشرف على ذلك». وبشأن إغلاق مضيق هرمز بخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قال تنكسيري: «ما دمنا نستخدم مضيق هرمز ونُصدِّر نفطنا فلا مانع من دخول وخروج سفننا، فلن نفعل ذلك، وليس من المنطقي أن نريد ذلك، ولكن إذا شعرنا يومًا بأن النفط يخرج من هنا ونفطنا لا يخرج فإننا سنفعل ما يلزم».
وفي وقتٍ سابق ألمح قائد القوات البحرية بالجيش الإيرانيّ الأدميرال حسين خانزادي أمس إلى إغلاق مضيق هرمز نقلًا عن وكالة «إيسنا»، قائلًا: «40% من النِّفْط العالَمي يمر عبر مضيق هرمز، وهو أهمّ المعابر المائية في العالَم وأكثرها استراتيجية، وهو أكثر المصالح حيويَّة في إيران». وتابع مدَّعيًا: «إيران هي المسؤولة عن تأمين النشاطات الاقتصاديَّة التي تمر عبر المضيق، وقواتنا العسكرية مستعدة دائمًا لفعل ذلك».
ويعتبر النِّظام الإيرانيّ مضيق هرمز أحد الأوراق التي يمكن استغلالها دوليًّا في ما يتعلق بأنشطته في منطقة الشرق الأوسط، كما أن تهديد خانزادي ليس الأول من نوعه، إذ قال روحاني في الرابع من يوليو الماضي في أثناء زيارته سويسرا: «إن عدم السماح لإيران بتصدير نفطها يعني أن نفط العالَم كله سيتوقف»، وهو ما جعل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ييبعث إليه برسالة جاء فيها: «هذا هو روحاني الذي نعرفه، والذي يجب أن يكون. لقد جعلتم مرشد إيران وشعبها مرفوعي الرأس بسبب حديثكم الجميل». وأضاف: «أقبِّل أيديكم بسبب ما قلتموه». ويشكك مراقبون في قدرة إيران على إغلاق المضيق فعليًّا معتبرين أن هذه التهديدات معتادة من قبل والحكومة هناك، وليست سوى تصريحات وقتيَّة لا تتجاوز الغاية السياسيَّة.
موقع «سبوتنك فارسي»
مشاورات للإبقاء على ظريف في الخارجية.. وبرلمانيون: على روحاني رفض الاستقالة
أعلن مصدر مطّلع لموقع «انتخاب» الإيراني عن انعدام صفة الرسمية لاستقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والبدء في مشاورات لاستمرارهِ في مهامّ عمله، موضحًا أن متن الاستقالة المنشور غير ذي صفة رسمية، ومن الناحية القانونية لم تقدَّم الاستقالة حتى الآن لرئيس الجمهورية حسن روحاني.
هذا وأكَّد المصدر أن ما أدَّى إلى تَضجُّر وزير الخارجية من لقاءات أمس الاثنين -في إشارة إلى لقاءات رئيس سوريا بشار الأسد مع نظيره الإيراني حسن روحاني، ومرشد إيران علي خامنئي- شيء ناجم من عدم التنسيق التنفيذي، وظريف بوصفه وزيرًا للخارجية ممثِّل لاقتدار وعظمة إيران.
ولفت المصدر لـــ «انتخاب» إلى مساعٍ ومشاورات لإدارة المشكلة القائمة بعد منشور ظريف الخاص بالاستقالة، وهو ما يأملون أن يصل إلى نتيجة في أسرع وقت. وفي سياقٍ متصل كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية علي نجفي خوشرودي، عن رسالة جماعية لبرلمانيين خلال جلسة البرلمان صباح اليوم الثلاثاء يطالبون فيها رئيس الجمهورية حسن روحاني، برفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وطالبوه بالإبقاء عليه في وزارة الخارجية، كما أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مصطفى كواكبيان، عن توقيع 150 برلمانيًّا على عريضة دعمًا لظريف.
وكالة «تسنيم»، وموقع «انتخاب»
