عارضَ نوابٌ في البرلمان الإيراني خلالَ الجلسة العلنية أمسٍ الثلاثاء 15 ديسمبر 2020م، مقترحَ إلغاءِ شرطِ السنّ للمرشحين للانتخابات الرئاسية، فيما طالبَ النائب عن دائرة تشابهار بالبرلمان الإيراني معين الدين سعيدي، وزيرَ التربية والتعليم بمعالجةِ قضية التقاعد المبكر للمعلّمين الأكفّاء، فيما قال النائب عن دائرة خاش في البرلمان إسماعيل حسين زهي: إنَّ محافظة سيستان وبلوشستان تعاني من نقصٍ في 12 ألف معلم. يأتي ذلك، فيما كشفَ القائم بأعمال المعاونية الاجتماعية والوقاية من حدوث الجرائم لرئيس محاكم أذربيجان الشرقية أحمد موقري عن زيادةِ جرائم السرقة في المحافظة بنسبة 21% خلال الأشهُر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. من ناحيةٍ أُخرى، واصلت وزارةُ الخزانة الأمريكية فرضَ عقوباتها لتصلَ إلى جماعة «سرايا المختار» البحرينية لارتكابها أعمالًا إرهابية وتواصُلها مع إيران، فيما نفى أحدُ المقربين من مكتب الرئيس الأسبق محمد خاتمي تصريحاته المنشورة حولَ الانتخابات الرئاسية المقبلة. إلى ذلك استنكرَ نشطاءٌ إعدامَ السُلطات صاحبَ قناة «آمد نيوز» روح الله زم، محذّرين مِن حدوث مشاكل من قِبل المجتمعِ الإيراني.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت «آفتاب يزد» ارتفاعَ معدلات الجريمة ودورَ الأزمة الاقتصادية في ذلك؛ فيما قدَّم عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري تحليلًا عبرَ «تجارت» حولَ ميزانية العام 2021م.
«آفتاب يزد»: هل وزير التجارة هو من عليه أن يحلَّ مشكلة سرقة الدراجات؟!
ناقش علي رضا كريمي رئيس تحرير صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها، ارتفاعَ معدلاتِ الجريمة، ودورَ الأزمة الاقتصادية في ذلك، وهو بمثابةِ ناقوسٍ للمسؤولين المعنيين الذين يتعيّنُ عليهم الاستماعُ لهذه التحذيرات على محملِ الجدّ.
جاء في الافتتاحية: «يوم أمس، نشر موقع «عصر جنوب» الإخباري مقطع فيديو مثيرًا للتأمل. بحسب ادِّعاء الموقع الإخباري وما ورد في مقطع الفيديو؛ فقد كبحت سيارةٌ فراملها بجانبِ طفلٍ كان يلعب بدراجته، وفي موقفٍ لا يمكن تصديقه على الإطلاق، قام سائق السيارة البيضاء، بوضع الدراجة داخل السيارة وانطلق، وظلَّ الطفلُ يركضُ باكيًا خلفَ السيارة والّلص.
لا شكَّ في أنَّ سارق دراجة ذلك الطفل البريء، هو إنسانٌ عديم الشرف والضمير، وأنَّ السرقة بكلِّ أشكالها هي ظاهرةٌ سيئةٌ وقبيحة، ولكن السرقة من طفل، وتحديدًا سرقة لعبته التي ليس لها أي قيمةٍ ماديةٍ تُذكر، يمثِّلُ منتهى الشرّ.
على أيّ حال، ما أقوله باختصار هنا، هو أنَّ وضع هذا اللص واضح، ولا يمكن قول المزيد عنه، ولكن القضية الأساسية التي ينبغي معالجتها هنا، والتي يتعينُ على المسؤولين الوعيُ بها، هي مشكلةُ ارتفاع معدلات الجريمة. لا شكَّ في أنَّ المسؤولين بما في ذلك مسؤولي الشرطة، قد تحدثوا كثيرًا في هذا الصدد، وحذَّروا من أنَّ تزايدُ المشكلات الاقتصادية، ستؤدي بدورها إلى ارتفاع معدلات الجريمة، ولكن هل أخذَ مَن يتعيّنُ عليهم الاستماع لهذه التحذيرات وإعادة النظر في شؤون البلاد، هذه التحذيرات على محملّ الجدّ؟
يعدُّ هذا الأمر بمثابةِ ناقوسٍ وتحذيرٍ للمديرين والمسؤولين المعنيين. إنَّ تزايُد واستمرار التضخم القاصم للظهر، لن يقللّ من القوة الشرائية للناس فحسب؛ بل سيُلقي بظلاله على الملفِّ الأمني. في الأشهر الأخيرة، كانت هناك العديدُ من الأخبار حول أخذِ المال بالبلطجة، حتى أنَّ علي دائي قد جرّبها؛ ولكنَّنا نسير رويدًا رويدًا في اتجاهٍ لا يرحم فيه اللصوصُ حتى الأطفال وصغار السن.
في مثل هذه الظروف، سيستحيل بالتأكيد العبور من المناطق المعزولة نسبيًا في أوقاتٍ محدّدة، وسنصل إلى مرحلةِ أنَّه لن يكون لدينا الجرأة على إخراج أطفالنا لشراءِ أبسط الأشياء، أو الذهاب إلى المدرسة واللعب خارج المنزل.
إنَّ مهمة المسؤولين في هذا الأمر واضحة. إنَّ الغلاء الجامح يدمِّر ويغيرُ العديدَ مِن المعادلات، وبكلِّ أسفٍ، لا يدرك بعض المسؤولين هذا الأمر، ويحاولون فقط النجاة بأنفسهم أمام الإعلام عبرَ التلاعب بالكلماتِ وذكر العديد من الأمور الخاطئة. إنَّ القضية الاقتصادية ليست بالأمرِ الهين، ويمكن أن تدمِّر جميع أصول المجتمع؛ ومن غير المرجَّح أن يتمَّ حلّ المشكلة بمجيء وزير التجارة».
«تجارت»: لا يمكن الدفاعُ عن ميزانيةِ العام القادم
قدَّم عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان جعفر قادري، تحليلًا في افتتاحية صحيفة «تجارت» حول ميزانية العام 2021م، موضحًا أنَّه لا يمكن الدفاعُ عنها نسبةً للزيادة في النفقات الجارية والاعتماد على عائداتِ النفط غير الواقعية.
تقول الافتتاحية: «تم تقديمُ ميزانية عام 2021م إلى البرلمان في وقتٍ تعرَّضت فيه لانتقاداتٍ شديدة، مما يشير إلى أنَّ هناك احتمالًا لرفضها. هذا في حين ارتفعت ميزانية الحكومة للعام المقبل بنسبة 59% مقارنةً بالعام الحالي. للأسف، فضلًا عن 840 ألف مليار تومان، فقد أُخذ بالحسبان حوالي 90 ألف مليار تومان من مبيعاتِ الأسهم الحكومية، و35 مليار تومان أخرى خارج الميزانية، وبالإضافةِ إلى هذا الرقم لدينا 2 مليار و800 مليون يورو بنفس الطريقة، وهذا يعني أنَّ الميزانية العامة للحكومة أكثر من 840 ألف مليار تومان، أي ألف ألف مليار تومان. من ناحيةٍ أخرى، لم نشهد مثل هذه الزيادة في أي فترة، ومن المُثير للدَّهشة أن يدافع الرئيس عن مثل هذه الميزانية، لأنَّها لا يمكن الدفاع عنها. تتوقع ميزانية العام المقبل نموًا كبيرًا بعائداتِ النفط، ويعتمد أكثر من 40% من الإيرادات على عائداتِ النفط، ويبدو هذا الرقم غير واقعي.
من الخصائص الأخرى لميزانية العام المقبل، يمكن الإشارة إلى السَّحبِ من موارد صندوق التنمية الوطنية، إذ سمحَ المرشد للحكومة -استجابةً لرسالةٍ كتبها رئيس الجمهورية- بإيداع 20% من كل مليون دولار من مبيعاتِ النفط اليومية في صندوق التنمية الوطنية، وسحب الفارق بين 38% التي كانت تُودَع في السابق والـ 20%، واستخدام هذا المبلغ كقرضٍ يجبُ سداده، وفي الواقع لم يسمح المرشد بالزيادةِ عن ذلك.
للأسف، وضع الميزانية على نحوٍ لا يمكن الدفاع عنها على الإطلاق، لأنَّنا نشهد زيادةً كبيرةً في النفقات الجارية وحصةً صغيرةً لنفقات الإعمار، بالإضافة إلى ذلك هناك اعتمادٌ كبيرٌ جدًا على عائداتِ النفط. تتوقَّع ميزانية العام المقبل أيضًا إصدار عددٍ كبير من الأوراق المالية، وتنصُّ الميزانية على أنَّه إذا لم يكُن من الممكن بيع النفط، فإنَّ الحكومة ستبيعُ الأوراق المالية وتُعوِّض الموارد».
برلمانيون يعارضون إلغاء شرط السن لمرشحي الرئاسة
عارض نوابٌ في البرلمان الإيراني أمسٍ الثلاثاء 15 ديسمبر 2020م، مقترحَ إلغاء شرط السن للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك في الجلسة العلنية للبرلمان التي تمت فيها مراجعة الشروط الخاصة والعامة للمرشحين للانتخابات الرئاسية؛ وبحسب الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القانون، فإن الشخصية الدينية والسياسية، والأصل الإيراني والجنسية الإيرانية، والإدارة والتدبير، والإيمان والاعتقاد بمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمذهب الرسمي للبلاد، هي من الشروط الخاصة لمرشحي الرئاسة؛ ويجب على المرشحين للرئاسة من أجل تحقيق الشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ)، امتلاك الشروط التالية: حاصل على درجة الماجستير على الأقل أو ما يعادلها مصدقة من وزارة العلوم أو وزارة الصحة أو مركز إدارة الحوزات العلمية، الحد الأدنى للسن 40 والحد الأقصى للسن 70 عند التسجيل، التمتع بالصحة والقدرة البدنية والعقلية الكافية، للقيام بمسؤولية رئاسة الجمهورية، امتلاك بطاقة نهاية الخدمة الإلزامية أو إعفاء قانوني دائم، عدم الإدانة بجرائم اقتصادية وانتخابية، الجرائم ضد الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، العمل ضد نظام جمهورية إيران الإسلامية، الردَّة، خيانة الأمانة والجرائم ضد الآداب العامة، عدم وجود إدانة جنائية مؤثرة وعدم الحرمان من الحقوق الاجتماعية، عدم وجود تاريخ أمني سيء، عدم الانتساب إلى جماعات غير مشروعة، عدم التأثير في ترسيخ النظام السابق والارتباط به، عدم وجود تاريخ لتعاطي المخدرات أو الإدمان، شغل منصبًا لمدة لا تقل عن 6 سنوات من المناصب التالية: نائب أحد رؤساء السلطات، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أو أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محافظ البنك المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، المحافظ، عمدة المدن التي يزيد عددُ سكانها عن مليوني نسمة، رئيس المنظمات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة غير الحكومية على المستوى الوطني، كبار قادة القوات المسلحة برتبة لواء فما فوق، ورئيس جامعة آزاد الإسلامية على المستوى الوطني، ومدير الحوزات العلمية.
وكالة «إيرنا»
برلماني مخاطبًا المسؤولين: تحلّلون «تويتر» لكم وتحرّمونه على الناس
طالب النائب عن دائرة تشابهار بالبرلمان الإيراني معين الدين سعيدي، وزيرَ التربية والتعليم بمعالجة قضية التقاعد المبكر للمعلمين الأكفّاء، فيما قال النائب عن دائرة خاش في البرلمان إسماعيل حسين زهي: إن محافظة سيستان وبلوشستان تعاني من نقص في 12 ألف معلم وأن نصيب الفرد من المساحة التعليمية بهذه المحافظة أقل من المتوسط الوطني، في حين أن النمو السكاني فيها أعلى من متوسط النمو السكاني للبلاد.
إلى ذلك، خاطب البرلماني معين الدين سعيدي، الرئيسَ حسن روحاني، قائلًا: «يا سيد روحاني، اسمع صُراخ عطش الأطفال في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان». وطالب سعيدي النواب الأعضاء في لجنة الميزانية بالبرلمان بعدم تجاهل الحرمان والمظلومية التاريخية لسيستان وبلوشستان أثناء مراجعة مشروع قانون ميزانية 2021م؛ وخاطب المسؤولين التنفيذيين في البلاد: «يجب رفع الحجب عن «تويتر» للناس أو ألّا تستخدموه أنتم، تحلّلونهُ لأنفسكم وتحرّمونهُ على الناس».
وكالة «فارس» – وكالة «إيسنا»
21% ارتفاعٌ بجرائم السرقة في أذربيجان الشرقية
كشف القائم بأعمال المعاونية الاجتماعية والوقاية من حدوث الجرائم لرئيس محاكم أذربيجان الشرقية أحمد موقري عن زيادة نسبة جرائم السرقة في المحافظة بنسبة 21% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. وقال: «لا شكَّ أنَّ المشكلات الاقتصادية التي طرأت في ظلِّ أزمة كورونا، كانت مؤثرةً في زيادة نسبة الجرائم»؛ وأضاف موقري: «كان لأزمة كورونا تأثيرٌ جليّ على سلوك الناس، بالإضافة إلى القضايا الاقتصادية التي أثَّرت بشكّلٍ مباشر على معيشة الناس التي أدَّت بدورها لاستغلال بعض الأشخاص تلك الظروف وارتكاب مثل هذه الجرائم».
وكالة «مهر»
إدراج جماعة بحرينية على قائمة العقوبات الأمريكية
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية جماعة «سرايا المختار» البحرينية تحت قائمة عقوباتها لارتكابها «أعمالًا إرهابية» وتواصلها مع إيران.
ودوَّن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تغريدةً عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «العقوبات التي فرضت على هذه الجماعة تحمل رسالةً قوية للنظام الإيراني، مفادها أن بلادنا لن تسمح لهذه الجماعات بالوكالة بتهديد الشعب البحريني، والرعايا الأمريكيين المقيمين في مملكة البحرين».
ووصفَ هذه الجماعة بالتنظيم الإرهابي المدعوم من إيران ومقرُّه البحرين، مشيرًا إلى أنه بحسب تقارير مختلفة تتلقى هذه الجماعة دعمًا ماليًا ولوجستيًا من الحرس الثوري الإيراني.
وكالة «إيسنا»
مصدرٌ ينفي تصريحات خاتمي حول الانتخابات الرئاسية
نفى أحد المقربين من مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي الأنباءَ المتداولة عبرَ مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحاته حولَ الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال المصدر لـ «إنصاف نيوز»: «إن خاتمي لم يلتقِ بأحد، كما لم يُدلِ بأيِّ تصريحاتٍ حولَ الانتخابات المُزمع إقامتها في 2021م، ولم يُحدّد أيًّا مِن الشخصيات ذات التوجُّه الإصلاحي تنوي الترشُّح».
يٌذكر أن إحدى قنوات «التليقرام» نقلت أنَّ خاتمي قد ذكرَ في أحد اجتماعاته، اسمَ أحدِ الشخصيات السياسية على أنه خيارُ التيار الإصلاحي للانتخابات الرئاسية المقبلة.
موقع «إنصاف نيوز»
نشطاء يستنكرون إعدام روح الله زم
اسنكرَ نشطاءٌ سياسيون إعدامً السُلطات الإيرانية صاحبَ قناة «آمد نيوز» روح الله زم، محذرين من حدوث مشاكل من قِبل المجتمع الإيراني.
ونشر موقع «كلمة» الإخباري والمقرَّب لأحد قادة الحركة الخضراء الإيرانية مير حسين موسوي الثلاثاء 15 ديسمبر 2020م بيانًا وقَّع عليه العديدُ من الشخصيات مثل هاشم آقاجري، وقربان بهزاديان نجاد، وعلي رضا بهشتي شيرازي، ومصطفى تاجزاده، وعلي رضا رجائي، وأيضًا عبد الفتاح سلطاني، وبروين فهيمي، وأبو الفضل قدياني، وأحمد منتظري، إضافةً إلى فاطمة سبهري، وبروانه سلحشوري، ونرجس محمدي وسمقي وغيرهم؛ ووصف البيان إعدام زم بـ «الصدمة لضمير كل إنسان حرّ» وشاهدًا على «الفجوة العميقة بين النظام القضائي الإيراني وبين العدالة والإنصاف»، وأضاف البيان: «بينما اجتاحت المعاناة والفقر والعنصرية والفساد والموت، المجتمعَ الإيراني بأكمله، ويأس المواطنون من إمكانيةِ إصلاحِ الأمور، وبينما يفتحُ الوطن عينهُ كلَّ صباح على أخبار الموت والعدم والبؤس، وبينما تهدّد الأزمات جميعَ وحدة البلاد والانسجام والتضامن الوطني بشكلٍ غير مسبوق، أيُّ إنجازٍ سيتحقّق للبلاد من إعدام شابٍ مرتبكٍ من الظلم؟».
وفي الختام، أكَّد الموقعون على البيان على أن الإعدام والقمع وسوء التعامل، لن يُعالج أيَّ معاناةٍ بالمجتمع، وأنَّ سبيلَ إنقاذ المجتمع لن يتحقّق إلّا عبرَ إعادة النظر في هذه السياسات، وإجراء تعديلاتٍ هيكليةٍ عميقة، والاعتراف رسميًا بالمعارضين وفتح مسار الحوار في إطار المصالح الوطنية.
يشارُ إلى أنَّ روح الله زم أُعدِم السبت 12 ديسمبر الجاري بعد اتّهام السُلطات له بـ «تحريض الناس على الاحتجاج»، و«التجسس لصالح الحكومتين الإسرائيلية والفرنسية»، في المقابل أنكرَ زم هذه التُّهم خلال محاكمته، مؤكدًا أنَّ أنشطتهُ ركَّزت على رسالتِه الصحافية.
موقع «راديو فردا»
