انتقد النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة طهران إلياس نادران عبر تغريدةٍ على حسابه في «تويتر»، برنامج «الانفتاح الاقتصادي» الذي قدَّمه الرئيس حسن روحاني. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد الناشط السياسي الأُصولي محمد كاظم أنبارلويي أنّ «الناس فقدوا الثقة بالتيّار الإصلاحي، ومنعت المشاكل الاقتصادية الإصلاحيين من دخول البرلمان الحالي»، وأضاف: «إذا فشل التيّار في الابتكار بهيكلِه، فلن ينجح في انتخابات 2021». إلى ذلك، أكَّد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة بوشهر سعيد كشميري ارتفاع حالات الوفاة في المحافظة بسبب فيروس كورونا، وقال: «وصلت حالات الوفاة نتيجة كورونا في المحافظة إلى 355 حالة». كما أكَّد رئيس قضاء أنديكا المركزي محسن طاهري، عودة الحرائق إلى المراتع والغابات هناك، بعد أن تعرَّضت لها الشهر الماضي وتسبَّبت في أضرارٍ جسيمة. ونُقِل النائب البرلماني عن دائرة أرومية روح الله حضرت بور، الخميس الماضي، إلى إحدى مستشفيات أروميه، إثر حادث سير، بعد حضوره اجتماعًا مع صحافيين هناك.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، سقوط المزيد من الإيرانيين ما دون خطّ الفقر، وعلَّقت جرس إنذارٍ حول ذلك الخطر. واهتمَّت افتتاحية «جهان صنعت»، بتناول مجموعةِ الـ 250 شخصًا الذين ذكرهم محافظ البنك المركزي في إطار إضاعة مليارات الدولارات بعد التصدير.
«كسب وكار»: جرس إنذار خطر الفقر المدقع
يرصد الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه من خلال افتتاحية صحيفة «كسب وكار»، سقوط المزيد من الإيرانيين ما دون خطّ الفقر، ويعلِّق جرس إنذارٍ حول ذلك الخطر.
ورد في الافتتاحية: «على مدى العقود الثلاثة الماضية، وبالنّظر إلى وجود تضخُّمٍ مؤلَّفٍ من رقمين في الاقتصاد الإيراني، تقلَّصت مائدة الناس يومًا بعد يوم وانخفضت قوّتهم الشرائية، وسقط المزيد منهم إلى ما دون خطّ الفقر. لكن يمكن القول إنّه منذ عام 2005، عندما بدأت التوتُّرات الدولية الإيرانية بسبب القضايا النووية والعقوبات التي فرضت مزيدًا من الضغط على البلاد، كان وضع الناس يتدهور من خلال التقلُّبات، وعلى الرغم من ارتفاع التضخُّم، إلّا أنّ الأجور والإنتاج القومي لم يرتفعا بنفس القدر، ونتيجةً لذلك تقلَّصت مائدة الناس. لذلك ليس هناك شكٌّ في أنّ مائدة الكثير من الناس في هذه الفترة القصيرة قد تقلَّصت، وأنّ قوّتهم الشرائية قد تضاءلت، أو سقطوا إلى ما دون خطّ الفقر.
خلال فترة إبرام الاتفاق النووي، تحسَّن الوضع الاقتصادي إلى حدٍّ ما. تحرَّر الاقتصاد من تلك التوتُّرات الشديدة لمدَّة أربع سنوات، لكن مع تولِّي ترامب للسُلطة وإعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي، بدأ الانحدار الهابط للوضع الاقتصادي مرَّةً أخرى، وكلّما اقتربنا من الوقت الحاضر أمكننا أن نتوقَّع أنّه منذ عام 2018 ازدادت حدَّة الانحدار الهابط لسقوط عددٍ أكبر من الأُسر إلى ما دون خطّ الفقر؛ لأنّ القيود على مبيعاتنا النفطية قد زادت وتراجعت احتياطاتنا. أصبح من الصعب تلبية الاحتياجات الأساسية والغذائية لكثيرٍ من الناس. السكن، الذي قفز خلال السنتين الماضيتين، خرج عمليًّا من قائمة متطلَّبات جزءٍ كبير من الطبقات المتوسِّطة والفقيرة. تنفق فئات الدخل العشرية هذه مداخيلها الضئيلة على احتياجات المعيشة فقط، بسبب التضخُّم الجامح، وحتّى أنّ الحصول على هذه الاحتياجات أصبح محدودًا بالنسبة لها، ويومًا بعد يوم، يزداد الفقر وبالتالي سوء التغذية.
إلى جانب سقوط المزيد من فئات الدخل العشرية تحت خطّ الفقر، بسبب سوء الإدارة التي كانت لدينا في إدارة اقتصاد البلاد، ظهر فاحشو الثراء في البلاد. بالتالي، تواجه البلاد حاليًّا مشكلتين رئيسيتين: إحداهما تفاقُم الفقر والسقوط الحُرّ لمزيدٍ من فئات الدخل العشرية تحت خطّ الفقر، والأخرى هي الفجوة الهائلة في عدم المساواة التي نشأت بين مجموعةٍ صغيرة من فاحشي الثراء ومجموعةٍ كبيرةٍ جدًّا من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع. كلتا المشكلتين يُمكن أن تخلِّقا توتُّراتٍ اجتماعية وسياسية، مما سيُخلِّف مشاكل وتكاليف للبلد.
توقُّعي هو أنّ الظروف نفسها ستستمرّ؛ لأنّه لم يكُن هناك تغييرٌ في نظام صُنع القرار. في حين أنّ الظروف في البلاد استثنائية، فإنّ المشاكل الاقتصادية أسوأ ممّا كانت عليه خلال الحرب (مع العراق)؛ لأنّنا لا نستطيع بيع نفطنا، وإذا بعناه لا نستطيع استرجاع عائداته. نتيجةً لذلك، تمّ إغلاق العديد من شركاتنا الاقتصادية أو أُغلِقت جزئيًّا، ما أدَّى إلى مزيدٍ من البطالة والفقر. هذا الموضوع يدلّ على أنّ البلاد تواجه ظروفًا خاصّة. الظروفُ الطارئة تتطلَّب اتّخاذ إجراءاتٍ طارئة. يأتي هذا الأمر بينما لا نرى أيّ تغيير جوهري في نظام صُنع القرار. في هذه الظروف الخاصّة، يجب اتّخاذ إجراءاتٍ خاصّةٍ للغاية، ومن خلال مجموعةٍ خاصّة خارج الروتين العادي لمدَّة عامٍ أو عامين على الأقلّ، تقوم بإدارة الظروف الراهنة لتصبح الظروف طبيعية. إذا تمّ اتّخاذ قراراتٍ خاصّة، نظرًا للتوتُّرات السياسية التي لدينا، لتقليل الضغط الطبقي، وفرض ضرائب على فاحشي الثراء الذين يعملون في قطاع السمسرة، وليس في قطاع الإنتاج، ومنع التهرُّب الضريبي، فإنّ الوضع الاقتصادي سيتحسَّن بالتأكيد.
الحلول ليست معقَّدةً في هذا المسار. المشكلة هي أنّ أولئك الذين يتعَّين عليهم اتّخاذ هذه الإجراءات ليسوا قادرين على إجراء هذه الإصلاحات؛ بسبب عدم كفاءة النظام الإداري والتنفيذي والبيروقراطي، وعدم كفاءة العديد من المديرين الذين تمّ انتخابهم ليس على أساس الجدارة ولكن على أساس العلاقات السياسية والمذهبية والعرقية والعائلية. لذلك لا يمكنهم اتّخاذ إجراءاتٍ جادَّة. إذا لم يتمّ اتّخاذ التغيير الأساسي في نظام الإدارة وصُنع القرار في هذه الظروف، فلن يتحسَّن الوضع بالتأكيد».
«جهان صنعت»: 250 شخصًا غامضًا.. وضياع مليارات الدولارات
تهتمّ افتتاحية «جهان صنعت»، عبر كاتبها الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، بتناول مجموعةِ الـ 250 شخصًا الذين ذكرهم محافظ البنك المركزي في إطار إضاعة مليارات الدولارات بعد التصدير.
تقول الافتتاحية: «خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة، وبعد أن شهد سعرُ الدولار الأمريكي قفزةً ضخمة بغضّ النظر عن الأسباب، ووصل إلى 26 ألف تومان، والآن يتقلَّب في حدود 23 ألفًا إلى 24 ألف تومان، ارتبط اسم عبد الناصر همتي بأسماء المُصدِّرين الذين لم يعيدوا العُملات وتسبَّبوا في فتح الطريق لقفزةٍ ضخمة للدولار. أصرّ محافظ البنك المركزي أنّ 27 مليار دولار من النقد الأجنبي الموجود تحت تصرُّف المُصدِّرين لم تتمّ إعادتها إلى عجلة أسواق الصرف الأجنبي المُختلفة في إيران، وهذا هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف الأجنبي. تسبَّب صمتُ القطاع الخاصّ دون مبرِّر ولفترةٍ طويلةٍ من الزمن، في أن يكون هذا التصريح وحُكم محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة مقبولًا لدى المجتمع للأسف؛ وانتقد الكاتب مرارًا هذا الصمت في نفس العمود بصحيفة «جهان صنعت»، وطلب من مديري القطاع الخاصّ الردّ. تأخَّر مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية ورئيس الغرفة، لكنّهم قاموا بتوضيح حجمِ النقد الأجنبي لدى القطاع الخاصّ أو المُصدِّرين المعروفين.
الآن يقول محافظ البنك المركزي في التلفزيون الإيراني: وردت أسماء 250 شخصًا لم يكونوا من المُنتجين ولم يعيدوا ولو دولارًا واحدًا. هؤلاء هُم من كان يجب التعامُل معهم. لكن البقية هُم منتجون وبعض الشركات جلبت نسبةً من عُملتها، لذلك نحاول أن نتحلَّى بالصبر معهم. ما زلنا نتفاوض معهم حاليًّا، ونرحِّب بأيّ شخصٍ مستعدٍّ لجلبِ عُملته الصعبة.
السؤال المهم هو من أين خرج هؤلاء الـ 250 شخصًا فجأةً في هذا الاقتصاد الإيراني المضطرب وتمكَّنوا من التصدير، بحيث كانوا متفائلين جدًّا بشأن الوضع أو كانوا يشعرون بالسُلطة لدرجة أنّهم لم يُعيدوا حتّى دولارًا واحدًا، وفقًا لمحافظ البنك المركزي. يبدو أنّ أحد أهم أسباب هذا الوضع الغريب وظهور 250 شخصًا غامضًا أضاعوا مليارات الدولارات، ويتعيَّن عليهم الآن الظهور في المراكز القضائية والأمنية، هو أنّه لا يزال في إيران حقيقةٌ موجودة، وهي أنّ مؤسَّسات السُلطة في الحكومة لا تعترفُ بـ «الدولار» كسلعة، ويتصوَّرون أنّ العُملة ظاهرةٌ غريبة لا تتّبع قانون العرض والطلب، ولا يتمّ تسعيرها.
لو فهمنا هذه المقولة جيِّدًا وسمحنا بأنّ يتمّ تسعير العُملة مثل الحمص والزبيب والزبادي والحديد وغيرها، فلن نرى الظهورَ المفاجئ لـ 250 شخصًا غامضًا. هل من الصعب أن نقبل بأن يقوم التُجّار بشراء الدولارات بالسعر الحُرّ من السوق ويبيعونها بالسعر الحُرّ؟ عندما لا نقبل هذا ونقول للمُصدِّر إنّه يجب عليك بيع دولاراتك في مكانٍ يسمى نظام «نيما»، وهو مختلفٌ بشكلٍ كبير عن العُملة في السوق الحُرَّة، ونخبر المستوردين أنّه يمكنهم شراء عُملةٍ أرخص من هذا المكان، من الواضح أنّ هذا الأمر سيجعلهم يطمعون لاستخدام فجوة السعر في كلٍّ من الأسواق الحكومية والأسواق الحُرّة، وقد أظهرت التجربة أنّ هذا الإغراء يتحوَّل دائمًا إلى أفعال.
إنّ إلقاء نظرةٍ على أقوال الأشخاص الذين يخضعون حاليًّا للمحاكمة فيما يرتبط بالبتروكيماويات والبنك المركزي، يُعيدُ إلى الأذهان نفس هذا المعنى؛ لقد استفادوا من الاختلاف في أسعار الصرف بين الأسواق الحكومية والسوق الحُرّة، وبهذا يضطرُّ البنك المركزي إلى نشر أسماء وعناوين من حصلوا على العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان أو عملة «نيما» من حينٍ لآخر، والآن هو يتعرَّض لضغوطٍ لإبلاغ المواطنين بأسماء المُصدِّرين الذين لم يعيدوا العُملة الأجنبية.
ألا يحقّ للمواطنين معرفة من هُم الـ 250 شخصًا الغامضون، وما هي خلفيتُهم وسجلُّ أعمالهم، وكيف، وما هي البضائع التي قاموا بتصديرها ولم يُعيدوا دولارًا واحدًا، وما هو حجمُها؟ الآن وبينما نرى محافظ البنك المركزي يتعامل برأفة، فمن الجيِّد للمُصدِّرين والمؤسَّسات المرتبطة بالتصدير، خاصّةً الغُرف التجارية، المُضِي حتّى آخر الأمر لتطهير وحماية سمعة التصدير والمُصدِّرين، وكذلك الاتّهامات التي سمعوها».
برلمانيٌ إيراني ينتقد برنامج «الانفتاح الاقتصادي» لروحاني
انتقد النائب في البرلمان الإيراني عن دائرة طهران إلياس نادران، عبر تغريدةٍ على حسابه في «تويتر»، برنامجَ «الانفتاح الاقتصادي» الذي قدَّمه الرئيس حسن روحاني.
وأبرز نادران في تغريدته 5 نقاطٍ في انتقاداته، قال فيها: «أوّلاً، وعدت الحكومة بالانفتاح الاقتصادي خلال الأسبوع المقبل، والحقيقة أنّ التجربة تُثبت أنّ هذه الوعود عديمة الجدوى لحياة الفئات الدنيا في المجتمع والشرائح قليلة الدخل. ثانيًّا، يبدو أنّ هذا الخبر متعلِّقٌ ببيع العقود الآجلة للنفط، وقد سمعت أنّ هذا الخبر أشبه بالكارثة مِنه إلى الوعود الاقتصادية». وأضاف: «ثالثًا، إنّ اتّخاذ قراراتٍ اقتصادية مهمَّة في اجتماع رؤساء السُلطات بدون تدخُّل وإشراك نوّاب الشعب، لا يهدف سوى إلى إضعاف السُلطة التشريعية في البلد، لماذا لا يتمّ الاستفادة من الآراء التخصُّصية للجان الميزانية والطاقة والاقتصاد؟ إنّ البيع الآجل للنفط وديون حكومة المستقبل، لن تكون له عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية ضارَّة». وتابع: «رابعًا، أقترح أن يناقش خُبراء مركز البحوث ونوّاب البرلمان الموضوع في اجتماعٍ فوري، ويقترحوا حلًّا بديلًا لتغطية عجز الموازنة. خامسًا، إنّ هذا الأسلوب يعزِّز اعتماد الميزانية على النفط، ومسمارٌ في نعش إصلاح بِنية موازنة البلد، وسيرافقُه حتمًا انهيار الأسواق المالية».
موقع «برترينها»
ناشطٌ أُصولي: الناس فقدوا الثقة بالإصلاحيين ولن ينجحوا في انتخابات 2021
أكَّد الناشط السياسي الأُصولي محمد كاظم أنبارلويي، أنّ «الناس فقدوا الثقةَ بالتيّار الإصلاحي، ومنعت المشاكل الاقتصادية الإصلاحيينَ من دخول البرلمان الحالي»، وأضاف مؤكِّدًا: «إذا فشل التيّار في الابتكار بهيكلِه، فلن ينجحَ في انتخابات 2021، ويجب على حكمائه أن يجتمعوا ويقيِّموا أداءهم». وذكر أنبارلويي أنّ «الإصلاحيين فقدوا قاعدتهم الاجتماعية وأُصيبوا بقول الهُراء. لقد قالوا إنّهم لن يخوضوا الانتخابات البرلمانية الحادية عشرة، لكنّهم أعلنوا فيما بعد ترشُّحهم». وأشار إلى أنّ التيّار يعاني من أزمةٍ شرعيةٍ قيادية في هيكلِه، وقال: «الانقسام وعدم وجود خطابٍ موحَّد جعلَ التنظيم السياسي للتيّار يواجه العديدَ من المشاكل، وبعض أعضائه مناصرون للنظام والثورة، لكن بعضهم معادٍ للثورة ومهمّتهم تشويهها». وأردف مؤكِّدا أنّ «تقديم الدعم لحكومة روحاني وجَّه ضربةً لا يمكن تعويضها لرأس المال الاجتماعي للتيّار الإصلاحي». وتابع: «فشلت الحكومة في الوفاء بوعودها الاقتصادية وتلبية مطالب الشعب المعيشية، ووضعَ عدمُ الكفاءةِ التيّارَ الإصلاحي على الهامش».
وردًّا على سؤال «هل خاتمي خيار التيّار الإصلاحي لانتخابات 2021؟»، قال أنبارلويي: «خاتمي وأمثاله تولُّوا رئاسة الجمهورية لفترتين وسجلُّهم واضحٌ تمامًا، لعب خاتمي دورًا في أحداث عام 2009، وليس لديه إيمانٌ عملي أو التزامٌ بالنظام»، وأضاف: «الرئيس الإصلاحي التقى جورج سوروس (رجل الأعمال الرأسمالي الصهيوني المُلقَّب بأبي الثورات الملوَّنة)، لذلك، لن تتمّ الموافقة على أهليته لإعادة انتخابه».
وبالإشارة إلى أن التيّار الإصلاحي لا يمكن أن يعتمد على كبار السن لخوض الانتخابات، أوضح: «يجب أن يصبح شخصٌ رئيسًا يتمتَّع بالصحّة وسلامة العقل والرشاقة؛ كي يتمكَّن من متابعة شؤون الناس بشكلٍ جيِّد».
وكالة «دانشجو»
ارتفاع حالات الوفاة في محافظة بوشهر بسبب «كورونا»
أكَّد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة بوشهر سعيد كشميري، ارتفاع حالات الوفاة في المحافظة بسبب فيروس كورونا، وقال: «وصلت حالات الوفاة نتيجة كورونا في المحافظة إلى 355 حالة؛ ولدينا ثلاث حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية».
وقال كشميري: «يجب أن يركِّز الجميع على ارتداء الكمامة، وتكرار غسل اليدين بالماء والصابون، وتجنُّب التواجُد في التجمُّعات ومراعاة التباعُد الاجتماعي وتجنُّب السفر غير الضروري للوقاية من الإصابة بالفيروس»، وأشار إلى أنّه منذ تفشِّي كورونا في بوشهر، تمّ اكتشاف 9210 حالات إصابة حتّى الآن.
ولفت الأكاديمي الإيراني إلى تنويم 296 حالة مشتبه بها أو تبدو عليها أعراض فيروس كورونا في مستشفيات بوشهر، وقال: «تمّ إدخال 54 حالة إلى الأقسام الخاصّة، نتيجة شدَّة الأعراض والحالة الجسدية، ووضع 24 حالة تحت أجهزة التنفُّس الاصطناعي»، وذكر أنّ حالات الشفاء وصلت إلى 6129 حالة.
وكالة «تسنيم»
عودة الحرائق إلى مراتع وغابات أنديكا
أكَّد رئيس قضاء أنديكا المركزي محسن طاهري، عودة الحرائق إلى المراتع والغابات هناك، بعد أن تعرَّضت لها الشهر الماضي وتسبَّبت في أضرارٍ جسيمة.
وقال طاهري: إنّ حرائق نشبت في منطقتي جشمه زنون وشوايي منذ مساء أمس، ولا تزال مستمرّةً رغم جهود القوّات الشعبية والإمداد، وأشار إلى إصابة أحد أفراد قوّات المصادر الطبيعية، وذكر أنّه تم نقل المصاب إلى المستشفى، ويتم حاليًّا إحصاء حجم الخسائر المادِّية والبشرية.
وأضاف طاهري: «يُوجَد في منطقة أنديكا 150 ألف هكتار من الغابات، وتُشكِّل أشجار البلوط 90% منها، والبقية من مختلف أنواع الأشجار، وتعرَّضت لعدَّة حرائق خلال الشهر الماضي».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
برلمانيٌ يتعرَّض لحادث سير بعد اجتماعٍ مع صحافيين
نُقِل النائب البرلماني عن دائرة أرومية روح الله حضرت بور، الخميس الماضي (06 أغسطس 2020م)، إلى إحدى مستشفيات أروميه، إثر حادث سير، بعد حضوره اجتماعًا مع صحافيين هناك.
وكان قد عقد هذا البرلماني الخميس الماضي اجتماعًا عبرَ تقنية الفيديو مع الصحافيين، بمناسبة «يوم الصحافي» لمحافظة أذربيجان الغربية، وقدَّم لهم التهاني بتلك المناسبة، كما التقى مع عددٍ من الناخبين في دائرته الانتخابية.
وكالة «خانه ملت»
