هاجمَ النائب وعضو الهيئة الرئاسية البرلمانية ناصر موسوي لارجاني، في جلسةِ أمسٍ الأربعاء، الرئيسَ الإيراني حسن روحاني ووصفهُ بـ «النفوذي».
وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أفصحَ رئيسُ مكتب الرئيسِ الإيراني روحاني، محمود واعظي، عن «مصالح إستراتيجية لإيران والصين»، من خلال توقيع وثيقة تعاونٍ لمدَّة 25 عامًا، بينما طالبَ البرلماني السابق محمود صادقي بطرحِ سؤالٍ مباشر للصين فحواه: «لماذا لا تعيدون أموالنا». كما تُوفِّي القائد السابق للقوّات الجوِّية بالجيش الإيراني العميد طيّار هوشنغ صديق، اليومَ الخميس، عقِب إصابته بفيروس كورونا، بينما أكَّدت الهيئة الرئاسية للبرلمان إصابةَ 9 نوّابٍ بالفيروس. وأكَّد مدير العلاقات العامّة بشركة تشغيلِ قطار أنفاقِ طهران محمديان، أمسٍ الأربعاء، «انحرافَ قطارٍ عند الساعة 19:50 في الخط 6 بين محطّتي ساحة الإمام الحسين وميدان الشهداء».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقدُ افتتاحيةُ صحيفة «جهان صنعت»، أنّ أيّ حكومةٍ تحظى بسُلطةٍ كبيرة في الاقتصاد ستخلقُ الأزمات، مدلِّلًا بنموذجِ الحكومةِ الإيرانية.
واستعرَضت افتتاحيةُ صحيفة «ابتكار»، الكيفيةَ التي يجبُ أن يكونَ عليها نوّابُ البرلمان لاستجواب الرئيس روحاني وحكومته، بدلًا من الفوضى.
«جهان صنعت»: الحكومةُ التي تخلقُ الأزمات
يعتقد الخبير الاقتصادي محمد قلي يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ أيّ حكومةٍ تحظى بسُلطةٍ كبيرة في الاقتصاد ستخلقُ الأزمات، مدلِّلًا بنموذجِ الحكومةِ الإيرانية.
ورد في الافتتاحية: «في بلدٍ تحظى فيها الحكومة بسُلطةٍ كبيرة في الاقتصاد، ولديها عائداتٌ نفطية، وتُوجِّه البنك المركزي وِفق مطالِبها وأوامِرها، يكون ارتفاعُ نفقاتِ الحكومة، وسهولة طباعة الأموال وإيجادُ السيولة، أمرًا طبيعيًا، ومن ثمَّ سيكون معدَّل التضخُّم مرتفعًا. بناءً على هذا، في حال قبلنا أنّ كلّ نموٍ في السيولة بنسبة 10% سيُضيف نحوَ 6% إلى معدَّلات التضخُّم، فإنّ قبولَ أنّ ارتفاعَ حجمِ السيولة سيؤدِّي إلى ارتفاعِ معدَّلات التضخُّم، سيكون أكثر سهولةً.
نظرًا لكبر حجم الحكومة في الاقتصاد الإيراني، فإنّه يتعيَّن نزعُ صلاحيات العائدات النفطية منها، وكذلك السيطرة على المال وإدارته. في حال كان لدى الحكومة صلاحيةُ السيطرة على الأموال، فإنّها ستجعل البعضَ فقيرًا والبعض غنيًّا، حسبما تريد. في الوقت نفسه، إذا كانت العائدات النفطية ضِمن صلاحيات الحكومة، فإنّ عرضَ العُملة الصعبة سيتمّ عبرَ الحكومة، وعلى هذا الأساس فإنّه لا يوجدُ في الاقتصاد الإيراني تلك السوق التي يُمكن للعرض والطلب أن يلعبا فيها دورًا، ويحقِّقا التوازُن. في مِثل هذه الظروف، ستُقيِّمُ الدولةُ احتياجاتِها وِفق ظروف ومتطلَّبات العُملة الصعبة لديها، وعلى أساسِ ذلك سيتمُّ تحديدُ سعر تداوُل العُملة الصعبة في السوق.
في هذه الأثناء، فإنّ انعدام الإنتاج المحلِّي زاد الطين بلّة، وتسبَّب بتأمين جزءٍ كبير من احتياجات الدولة من الخارج، ومن ثمَّ استمرار الطلب على العُملة الصعبة. في الوقت نفسه، لا يملك الشعب تجربةً جيِّدة في موضوع تدخُّلات الحكومة وسياساتها بشأن العُملة الصعبة، كما أنّهم يرون أنّ العقوبات الدولية والظروفَ غير المواتية لعلاقاتِ إيران بالدول الأخرى أمرًا مُقلِقًا للغاية.
نظرًا لأنّ الحكومة تُصدِّر النفط وتضُخّ الريال عوضًا عن الدولار، نجدُ أنّ حجمَ السيولة في الاقتصاد آخذٌ في الازدياد، وبالتبعية ترتفعُ معدَّلات التضخُّم، ما يتسبَّب في تراجُع القوّة الشرائية، ومن ثمَّ ارتفاعِ أسعار العُملة الصعبة. يتدفَّق حجمُ السيولةُ الكبير في المجالات الاقتصادية المُختلفة؛ وتقوم المؤسَّسات المالية والمصرفية بإنفاق موارِدها المالية الخاصّة على البناء، وتستثمر جزءًا كبيرًا من أُصولها في هذا المجال، حتّى تعوِّض إفلاسها وخسائرها المالية، من خلال رفع أسعار العقارات؛ وقد أدَّى ضوء الحكومة الأخضر إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكلٍ فلكي.
أمّا حجم السيولة الضئيل الذي يمتلكُه الناس ويتّجه صوب أسواقٍ مِثل البورصة والعُملة الصعبة، ليحافظوا على قيمةِ أُصولهم المالية. رغم أنّ الحكومة حالت خلال السنوات القليلة الماضية دونَ رفع أسعار العُملة الصعبة، إلّا أنّ الأسعار ارتفعت بشكلٍ كبير في القطاعات الاقتصادية الأُخرى، مِثل سوق السيّارات والعقارات، في حين ليس لها علاقةٌ مباشرة بالعُملة الصعبة. على مدى السنوات الماضية، كان لدى الحكومة والنظام المصرفي عقارات، ولم يكُن هناك من يشتريها، لكن الضوءَ الأخضر من قِبَل الحكومة والبنك المركزي قد رفعَ أسعار العقارات، وباتت قيمة عقارات الحكومة تُقدَّر بالمليارات.
إذا أردنا التخلُّص من تقلُّبات ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية المُختلفة، فإنّه يتعيَّن علينا السماحُ للقطاع الخاصّ بإدارة الاقتصاد؛ لأنّ المرونةَ فيه أكبر، والفسادُ فيه قليل، وسيحُول دونَ ارتفاع الأسعار بشكلٍ صادم في الأسواق الاقتصادية.
على هذا الأساس، فإنّ مشكلة الاقتصاد الإيراني الراهنة لا تتمثَّلُ في عودة العُملة الصعبة إلى البلاد فقط، بل تكمُن المشكلة الرئيسية في تهميش القطاع الخاصّ. ينبغي على الحكومة أن تلعبَ دورَ الحَكَم فقط، وأن تسعى من أجل إقرار الأمن في المجتمع. لكن طالما ظلَّت الحكومة عازمةً على دفع البنك المركزي إلى طباعة الأموال والتلاعُب بالسياسات النقدية، ستظلّ مشكلاتُنا قائمة، ولن يتمّ حلُّ مشكلة إعادة العُملة الصعبة إلى البلاد. ربما ينبغي القيام بشيءٍ ما لتقييد صلاحيات الحكومة على العائدات النفطية والبنك المركزي، لهذا يُمكن ربط السعر الدارج في الدولة مع سعر عُملةٍ صعبةٍ عالمية، أو سِعرٍ مُحدَّد للذهب. هذا الأمر، لن يسمحَ للحكومة بطباعةِ الأموال دونَ نهجٍ مُحدَّد، وبالتالي خلقُ أزمةٍ في نظام الأسعار. في غير هذه الحالة، سيبقى عدمُ استقرار العُملة الصعبة ضيفًا دائمًا على الاقتصاد الإيراني».
المصدر: صحيفة «جهان صنعت»
«ابتكار»: أسئلةٌ دونَ أجوبة في فوضى استجوابِ الرئيس
تستعرضُ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبرَ كاتبها الصحافي جوبين صفاري، الكيفيةَ التي يجبُ أن يكون عليها نوّابُ البرلمان لاستجوابِ الرئيس روحاني وحكومتِه، بدلًا من الفوضى.
تقول الافتتاحية: «في البرلمان الحادي عشر، يجري متابعة موضوع توجيه سؤالٍ للرئيس وموضوع استجوابه على نحوٍ أكثرَ جدِّيةً ممّا سَبَق. بالطبع كان تواجُد ظريف في البرلمان خلال الأيّام الماضية، مصحوبًا بقضايا جانبية عديدة، وحدثت بذلك المواجهةُ الجادّة بين البرلمان الحادي عشر والحكومة الثانية عشر في وقتٍ أقرب ممّا يُمكن تصوُّره.
رغم كلّ هذا، بالأمس قام أحدُ نوّاب البرلمان والذي تصادفَ أنّه كان نائبًا خلال الدورات البرلمانية الأربعة السابقة، بمخاطبةِ حسن روحاني بشكلٍ حادّ، وطالبَهُ بالمثولِ أمامَ مجلس الأُمّة وتقديمِ أجوبةٍ مُقنعة. بالطبع هذا الأمر في حدِّ ذاته لا تشوبُه شائبة، بل يُمكن أن يكون أحدَ مظاهر الديمقراطية في البلاد.
ينوي النوّابُ الحاليون والمُعترضون على الوضع الاقتصادي، استجوابَ الرئيس بشأن الظروف الراهنة. لكن رُبّما يوجِّه الشعبُ سؤالًا لهؤلاء النوّاب الجُدُد عن الخطَّة البديلة لتحسين الظروف الاقتصادية. دعونا نبتعد قليلًا عن العبارات الجزافية والشعارات والمشاعر الحماسية، ونسترجع الظروفَ الاقتصادية للبلاد وأسبابها. لا شكّ أنّ أداء حكومة روحاني قد واجَهَ انتقاداتٍ عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن ما هي الآراء المتخصِّصة بشأن المشكلات الاقتصادية للبلاد التي قدَّمها النوّاب الجُدُد الذين وصلَ بعضهم إلى البرلمان بالحدّ الأدنى من الأصواتِ في مُدُنِهم، حتّى يدعمهُم حشدٌ من خبراء الاقتصاد يُمكِّنُ الحكومةَ الالتزامَ بمراعاتها؟
في الوقت الراهن، يشكو النوّاب من تجميد الأموال الإيرانية، بينما علاقة إيران مقطوعةٌ مع الشبكة المصرفية العالمية بسبب فكرةِ وقف التواصُل مع العالم، وحتّى في حالةِ الإفراجِ عن الأموال، لا يُمكن نقلُها إلى البلاد. يعرفُ نوّابُ البرلمان جيِّدًا أنّنا نعاني من مُشكلةٍ في نقلِ الأموال إلى البلاد، حتى فيما يتعلَّقُ بالتبادُل التجاري مع دولِ الجوار مِثل العراق.
على هذا الأساس، ربما يكون من الأفضل للنوّاب خلال توجيه الأسئلة للرئيس، أن يقدِّموا حلولًا لحلِّ المشكلات الاقتصادية بشكلٍ عام. هل من المقرَّر أن يكون استجوابُ الرئيس مصحوبًا بضجّةٍ وفوضى ناتجةٍ عن الخلافات السياسية، مِثل استضافة ظريف في البرلمان التي رافقها الصُراخ والفوضى بدلًا من تقديم الاستدلالات المنطقية، أم سيتمّ إبداءُ ردّ فعلٍ على أداءِ الحكومة من مُنطلقِ الشعورِ بمعاناة الشعبِ والظروفِ المعيشية؟
جديرٌ بالذكر أنّ قطاعًا كبيرًا من المشكلات الاقتصادية الراهنة، نابعٌ من العقوبات المُجحفة أو من الهياكل الاقتصادية الخاطئة والمُتراكمة منذ سنواتٍ وعقودٍ ماضية. ربما يسألُ الشعبُ النوّابَ عمّا هي خُطَّة البرلمان الحادي عشر البديلة، عمّا تفعلُه السُلطة التنفيذية اليوم، من أجل حلِّ مشكلاتِ الشعب، والمشكلات الناتجةُ عن العقوبات؟ ومن هُم خبراء الاقتصاد الذين قاموا بدعوتهم لتقديم تشخيصٍ دقيقٍ للمشكلات الاقتصادية وتقديمِ خطَّةٍ في هذا الشأن، للمصادقة عليها من قِبَلِ البرلمان؟ لا شكَّ أنّ استجوابَ رئيس السُلطة التنفيذية، هو حقٌّ طبيعي للبرلمان، كما أنّ استجوابَ كافّة السُلطات صانعةِ القرار حقٌّ للشعب. رُبّما يرغبُ الناس في معرفةِ الحلولِ العملية الواضحة، التي يمتلكُها من يعتقدون بأنّه حتّى في ظلِّ العقوبات يُمكن أن يكونَ هناك إنتاجٌ واقتصادٌ ديناميكي».
برلمانيٌ إيراني يهاجم الرئيسَ روحاني ويصفُه بـ «النفوذي»
هاجم النائب وعضو الهيئة الرئاسية البرلمانية ناصر موسوي لارجاني، في جلسة أمسٍ الأربعاء (8 يوليو)، الرئيسَ الإيراني حسن روحاني ووصفهُ بـ «النفوذي»، وقال: «إنّك لم تنفِّذ أيًّا من وصايا المُرشد طيلةَ السنوات السبعة الماضية، ووضعتَ مواجهةَ أركان النظام ومعاداتِهم على رأسِ خُططكَ وجدولِ أعمالِك في العديدِ من المواقف، وكأنّك نفوذي».
وأدلى موسوي لارجاني بهذه التصريحات فيما يتعلَّق بالاتفاق النووي واستمرار العقوبات الأمريكية، استمرارًا لضغوط البرلمان الحادي عشر على حكومة روحاني، وقال: «كان من المُفترَض أن يُسفرَ الاتفاقُ النووي عن حلِّ المشكلات الاقتصادية، ورفعِ العقوبات تمامًا. لكن عليكم أن تروا الاتفاقَ النووي في نهاية المطاف؛ فقد انسحبت أمريكا منه دون أدنى تكلفة. يا سيِّد روحاني، عليك ألّا تنسى أنّك أعلنت أنّه تمّ إلغاءُ كافّة العقوبات دونَ رجعة، يومَ تنفيذ الاتفاق النووي؛ وقُلت إنّه ينبغي تدويرُ عجلةِ أجهزة الطرد المركزي وعجلةِ الاقتصاد، لكن العجلتين قد توقَّفتا عن العمل، بسبب عدم تدبيرك، وحكومتك المُتعَبة، ونهجِك الليبرالي».
واعتبرَ البرلماني الإيراني أنّ الحلَّ يتمثَّلُ في دعوةِ البرلمان لشخصِ الرئيس واستجوابِه في جلسةٍ علنية عن كلّ هذه الفوضى، وقال مخاطبًا روحاني: «لقد سلَبَت ثقةَ الشعب بعدمِ حكمتِك، وينبغي مساءلتُك».
يُشار إلى أنّ انتقادات البرلمان للحكومة ازدادت هذه الأيّام، وطالبَ البعضُ بحضور روحاني في البرلمان؛ ويُذكر أنّ أغلبيةَ البرلمان المُطلقّة، تتمثَّلُ في النوّاب الأُصوليين التقليديين المعارضين للحكومة.
موقع «راديو زمانه»
واعظي: مصالحٌ إستراتيجية لاتفاقيةِ الـ 25 عامًا مع الصين.. وصادقي: لماذا لا تعيدون أموالنا؟
أفصحَ رئيسُ مكتب الرئيسِ الإيراني روحاني، محمود واعظي، عن «مصالح إستراتيجية لإيران والصين»، من خلال توقيع وثيقة تعاونٍ لمدَّة 25 عامًا، بينما طالبَ البرلماني السابق محمود صادقي بطرح سؤالٍ مباشر للصين فحواه: «لماذا لا تعيدون أموالنا».
وكتب واعظي تغريدةً أمسٍ الأربعاء (8 يوليو)، في إشارةٍ إلى عزم إيران والصين التوقيعَ على وثيقة تعاونٍ لمدَّة 25 عامًا، قال فيها: «يتمّ تصميمُ خطَّة التعاون الإستراتيجي بين إيران والصين من موقعٍ متساوٍ، وعلى أساسِ وجهاتِ النظر المُشتركة، وبهدفِ دعمِ تعدُّدية الأطراف، وتحدِّد العلاقات المتوسِّطة والطويلة الأجل بين البلدين في مختلف المجالات، كما تتضمنُ المصالحَ الإستراتيجية للبلدين».
في المقابل، غرَّد البرلماني السابق والأستاذ بكلية الحقوق محمود صادقي، أمسٍ الأربعاء، وقال: «ينبغي على أحدٍ ما أن يسأل هذا البلد الذي عقدنا معهُ اتفاقيةً إستراتيجية مدّتها 25 عامًا، ويقول: لماذا لا تعيدون أموالنا البائسة؟ إذا كانوا يستطيعون إعادتها ولا يفعلون، فكيف وثقنا فيمَن استولى على أموالنا؟ وإذا كانوا لا يستطيعون إعادةَ أموالنا، فكيفَ عقدنا اتفاقيةً إستراتيجيةً مع من هو عاجزٌ إلى هذا الحدّ؟».
وكالة «إيسنا» + صفحة محمود صادقي على «تويتر»
وفاة القائد الأسبق للقوّات الجوِّية بـ «كورونا» وإصابة 9 نوّابٍ في البرلمان
تُوفِّي القائد السابق للقوّات الجوِّية بالجيش الإيراني العميد طيّار هوشنغ صديق، اليومَ الخميس، عقِب إصابته بفيروس كورونا، بينما أكَّدت الهيئة الرئاسية للبرلمان إصابةَ 9 نوّابٍ بالفيروس.
وعلى حدّ قول متحدِّث الهيئة الرئاسية للبرلمان محمد حسين فرهنغي، أجرى الأسبوع الماضي أكثر من 100 نائبٍ تحليلَ فيروس كورونا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابيةً لبعضهم؛ وتم إعلان أسماء 9 نوّابٍ أصيبوا بـ «كورونا»، هم:
1- محمد مهدي زاهدي، النائب عن دائرة کرمان.
2- وحید جلال زاده، النائب عن دائرة أرومیة.
3- عیسی جعفري، النائب عن دائرة بهار وكبودرأهنغ.
4- منصور آرامي، النائب عن دائرة بندر عباس.
5- محمد طلا مظلومي، النائب عن دائرة بهبهان
6- محمد موحد، النائب عن دائرة كهكیلویه وبویر أحمد.
7-حسین علي حاجي دلیكاني، النائب عن دائرة شاهین شهر.
8- علی رضا ورناصري، النائب عن دائرة مسجد سلیمان.
9- حبیب آقاجري، النائب عن دائرة بندر ماهشهر.
موقع «خبر أونلاين» + وكالة «بانا»
انحراف قطارٍ عن القضبان في أحد خطوط مترو طهران
أكَّد مدير العلاقات العامّة بشركة تشغيل قطار أنفاق طهران محمديان، أمسٍ الأربعاء (8 يوليو)، «انحرافَ قطارٍ عند الساعة 19:50 في الخط 6 بين محطّتي ساحة الحسين وميدان الشهداء، بعد عطلٍ فني».
وأوضح محمديان: «سببُ الحادث غير واضحٍ، لكن في مثل هذه الحوادث يتمّ تشكيلُ لجنة حوادث على الفور، وسيتمّ التحقيق في جميع جوانب وأسباب الحادث».
وذكر أنّه «من حُسن الحظ لم يُصَب أي راكبٍ في الحادث، وقال: «لقد توقَّفت الخدمة في الخط 6، وعملت فِرقُ الخبراء على حلِّ المشكلة لإخراج القطار عن الخط، من أجل استئناف الخدمة».
موقع «شبكة العالم»
