أكّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علي آقا زاده أنّ «الأداء الحكومي الضعيف هو سبب تفاقُم المشكلات الاقتصادية والمعيشية». وفي شأن داخليّ آخر، لمّح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن مجتهد شبستري إلى طرح أسماء بعض الأشخاص «الذين كان لهم دور في فتنة 2009»، وإلى أنه «لا يمكنهم الترشح للانتخابات الرئاسية». وفي شأن خارجيّ، أجرى السفير الإيراني لدى قطر محمد علي سبحاني مشاورات مع أحد الأندية الرياضية القطرية، قبل انتهاء مهامّ عمله في الدوحة. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» أنّ ما وصفته بـ«طعم السياسة المُرّ» في إيران يغطّي على «التخصصية الاقتصادية» بالكامل، فيما اهتمّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بإعادة الحديث عن اهتمام الحكومة الإيرانية بأهمية عائدات الضرائب للميزانية.
«جهان صنعت»: طعم السياسة المُرّ في الاقتصاد الإيراني
يرى الخبير في الاقتصاد حيدر مستخدمين حسيني، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنّ ما وصفه بـ«طعم السياسة المُرّ» في إيران يغطي على «التخصصية الاقتصادية» بالكامل.
وردَ في الافتتاحية: «خلال الأشهر القليلة التي تلت التخبط وعدم التنسيق في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية، نجد أنّ المؤسسات الحكومية تربط مجموعة كبيرة ومتداخلة من المشكلات والتناقضات بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. لكن السؤال الذي يطرح هنا هو: هل يمكن ربط المجال الاقتصادي بالمجال السياسي والقرارات السياسية؟ بكل أسف، طعم السياسة المُرّ في إيران يغطي على التخصصية الاقتصادية بالكامل، لهذا السبب تتحدث الحكومة ومحافظ البنك المركزي من حين إلى آخر عن تثبيت أسعار العملة الصعبة واستقرار أسعارها في مدة زمنية قصيرة، ورغم تأكيدات السلطات الإيرانية على استقرار الأسعار فإننا واجهنا انعدامًا في الاستقرار داخل الأسواق المالية، وظهور آثارها التضخمية في الاقتصاد.
في ظِلّ الظروف الاقتصادية غير المواتية، ينتظر الناس في الشوارع والأسواق نتائج الانتخابات الأمريكية، على أمل أن تستقرّ سوق العملة الصعبة، وتبدأ الأسعار في مسار الانخفاض، في حال فوز شخص آخر بخلاف ترامب بالرئاسة. لكن الحقيقة شيء آخر، وما دمنا لا نستغلّ قدراتنا المحلّية والقوى الفكرية في المجتمع في شتى المجالات الإنتاجية ومجالات التصدير والاستيراد، فلن يكون لنا نصيب من نتائج الانتخابات الأمريكية. أنْ تقطع الحكومة وعودًا بالوصول إلى عهد جديد في المجال الاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة وعقب تجاوز ضغوط العقوبات، فهذا أمر لا يمكننا تقييمه بالإيجابي. يتعيَّن على الحكومة التركيز على الأسباب بدلًا من تناول أوجه القصور والمشكلات، حتى يتمكن الفريق الاقتصادي من معالجة الجذور الدقيقة والصحيحة للمشكلات، عبر الاعتماد على المتخصصين والخبراء المحليين في مجالات الإنتاج والاستيراد والتصدير.
إنّ إحدى المشكلات الرئيسية التي تُطرح هذه الأيام هي عرقلة الموارد الإيرانية من العملة الصعبة في بعض الدول. وإذا بحثنا عن سبب هذا الأمر، فسنلاحظ أنه كان هناك عديد من المشكلات وقت إبرام الاتفاقيات. لقد كان المسؤولون الحكوميون على دراية تامة بمجالات العقوبات وقت إبرام الاتفاقيات مع الدول، لكنهم لم يوفروا آلية عمل من شأنها تسهيل العمليات المالية في ظلّ تشديد العقوبات. في الفترة التي كان المسؤولون الأمريكيون يخططون فيها لحظر البنك المركزي الإيراني، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني آنذاك أنه لن يُنفَّذ هذا الإجراء الأمريكي. وبدلًا من أن يتخذ مشرِّع السياسات الترتيبات التي توضع بموجبها الموارد الإيرانية من العملة الصعبة في مختلف الدول في أماكن آمنة، والتعديلات اللازمة في الاتفاقيات بهدف تسهيل عودة موارد العملة الصعبة إلى البلاد، اكتفى باتخاذ موقف مناهض للإجراء الأمريكي، وهو ما جعل وصول البنك المركزي إلى موارد العملة الصعبة الخاصة به أمرًا مستحيلًا في ظلّ الظروف الراهنة.
حقيقة الأمر هي أنه لم يكن لدينا مطلقًا نظام متماسك للتخطيط من أجل الظروف الراهنة، ولم نستفِد من هيكل الخبراء في الجامعات والمجتمع والمحركين الرئيسيين للاقتصاد، أي التجّار. كل هذه الأمور خلقت ظروفًا سيئة ووخيمة لمعيشة الناس، لدرجة أنّ الأسعار باتت ترتفع في الاقتصاد لحظة بلحظة. في ظلّ هذا الوضع، هل سيكون إصرار الحكومة على أن يجتنب الناس الاستثمار في الأسواق المالية بهدف الحفاظ على القوة الشرائية، أمرًا مبررًا؟».
«تجارت»: عدم اكتراث الحكومة لعائدات الضرائب
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الصحفي كورش شرفشاهي، بإعادة الحديث عن اهتمام الحكومة الإيرانية بأهمية عائدات الضرائب للميزانية.
تقول الافتتاحية: «لا شك أنّ الحكومة تواجه عجزًا في الميزانية، ولجأت ولا تزال تلجأ إلى أي وسيلة لتعويض هذا العجز. لكن تكمُن المشكلة الرئيسية هنا في أنّ الحكومة لا تستفيد من الطاقات الممكنة لتعويض هذا العجز في الموازنة، وتفكر فقط في بيع السندات من أجل مديونية الحكومة التالية، أو بيع أسهم الشركات والممتلكات الحكومية، التي تضع الحكومة في هذه الحالة في موقف ضعف.
في سياق إمكانية أن يكون للحكومة عائدات، فإنّ هذا يتطلب تصريح البرلمان الإيراني الذي -لحسن الحظ- قدّم هذا التصريح مرارًا، لكن من غير الواضح سبب تساهُل الحكومة في بعض الحالات على هذا النحو الذي يضرّ بها وبالشعب.
إحدى هذه الحالات تحصيل الضرائب من المنازل الفخمة والعقارات الشاغرة، التي طُرحت على أنها ضرورة مُلِحّة، وتحولت إلى قانون. لكن بكل أسف، ومنذ نحو 7 أشهر، لم تتخذ الحكومة أي إجراء بشأن صياغة اللوائح التنفيذية لتحصيل الضرائب من المنازل الفخمة والعقارات الشاغرة. لا شك أنّ الحكومة ستواجه عديدًا من التحديات البرلمانية خلال تنفيذ بعض القرارات، لكن حينما يُنظَر في موضوع تحصيل الضرائب من العقارات الشاغرة في ميزانية العام الإيراني الجاري، ويكلّف البرلمان الحكومة وهيئة الشؤون المالية والضرائب تحصيل الضرائب من المنازل الفخمة التي تبلغ قيمتها ما هو أعلى من 10 مليارات تومان، بما يتناسب مع سعر العقارات، يكون من غير الواضح سبب تأخُّر الحكومة في تنفيذ هذا القانون.
الأمر المثير للاهتمام هنا هو أنه مع ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر القليلة الأخيرة، زاد عدد العقارات المشمولة بدفع هذه الضرائب بشكل ملحوظ، وإذا أرادت الحكومة بذل الهمة في تنفيذ هذا القانون فإنه سيمكنها الحصول على عائدات ضخمة من هذا القانون بكل سهولة. إنّ الأمر الذي يبعث على مزيد من الأسف نتيجة تقاعس الحكومة هو تجاهُل الاستفادة من أداة الضرائب للحيلولة دون المضاربة والنظرة الاستثمارية إلى العقارات. نظرًا إلى دخول عدد من السماسرة إلى سوق العقارات بسيولة ضخمة، وخلقهم طلبًا كاذبًا عبر شرائهم العقارات واحتكارها، وعدم وجود أيّ حلّ لمواجهة هؤلاء الأشخاص والتصدي لهم، فإنّ تحصيل الضرائب قد يكون أداةً فعالة للغاية في هذا الصدد، ولهذا السبب صِيغَ مشروع فرض الضرائب على المنازل الفخمة والعقارات الشاغرة، وصُدِّق عليه.
إنّ ما يبرر قانون تحصيل الضرائب من المنازل الفخمة والشاغرة هو اهتمام أغلب الدول بهذه الأداة، من أجل مواجهة السمسرة والمضاربة في سوق العقارات. على هذا الأساس، لن يكون للمنتقدين حُجّة لانتقاد هذا القانون، لأن العالم أجمع يُقِرّ بهذه الأدوات ويستخدمها. الأمر الآخر هو تقصير حكومة روحاني طيلة السنوات الـ7 الماضية بأمر البناء والتشييد، وأوصلت الأمر إلى حدّ أنها أجبرت اليوم أكثر من 7 ملايين و700 ألف مستأجر في البلاد على إنفاق جزء من دخلهم على الإيجار، إذ تسبب ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في إحباط الشباب وعزوفهم عن تكوين أُسْرة.
من هذا المنطلق، إذا أصرّت الحكومة على أنه لا حاجة لها إلى تحصيل هذه الضرائب، فإنها تستطيع تحصيل هذه الضرائب بسرعة، ويمكنها بعائدات ضرائب المنازل الفخمة والشاغرة الاستثمار في قطاع تشييد العقارات لتعويض ما مضى، وفي أشهُرها الأخيرة تكون قد تركت خلفها ما يثبت اهتمامها بالتشييد والبناء.
الأمر التالي هو السابقة السيئة التي تركتها الحكومة. سيكون من المؤسف للغاية أن يُصدَّق على قانون في حكومة روحاني فيما يُنفَّذ ويُطبَّق في الحكومة التالية، خصوصًا أن هذا القانون يحقق عائدًا للحكومة ويفيد الشعب».
برلمانيّ: الأداء الحكومي الضعيف فاقَمَ المشكلات الاقتصادية والمعيشية
أكّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علي آقا زاده أن «الأداء الحكومي الضعيف هو السبب وراء تفاقُم المشكلات الاقتصادية والمعيشية». وقال: «إحدى أهمّ أولويات البرلمان تقديم الدعم للشعب في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. لقد وضع عدم الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والعمل والتضخم والغلاء ومشكلة السكن، الشعب في مأزق».
وبيَّن البرلماني خلال تصريحاته اليوم الخميس (15 أكتوبر 2020) أنّ لجنة الأمن القومي على تواصُل دائم مع عدد من الوزارات في المجالات الأمنية والدفاعية والدبلوماسية، ووزارة الخارجية على تواصل مع عدة وزارات، لافتًا بقوله: «ترصد اللجنة وتبحث الأولويات ومختلف قضايا البلاد».
وأوضح آقا زاده أنّ للجنة رأيًا في كثير من القطاعات والقرارات، وقال: «للجنة أيضًا رأي في القضايا الاقتصادية، وأدرجت على جدول أعمالها كثيرًا من الإجراءات بشأن موضوع الإسكان والتضخم».
وأكد البرلماني أنّ كلّ المسؤولين يشعرون بالقلق من الوضعية الاقتصادية ومشكلة البطالة، قائلًا: «البنية الاقتصادية وإسهام الشعب في مجالَي الإنتاج والاقتصاد جديرة بالتقدير، رغم كل الضغوط، لكن في المقابل لا تزال المشكلات أيضًا في العمل والإنتاج والوضع المعيشي للناس».
وأشار آقا زاده إلى وجود ضعف في الحكومة وتراكم المشكلات الاقتصادية والمعيشية، مبينًا: «الشعب يأمل من البرلمان أن يضع القضايا الاقتصادية والمعيشية والإنتاج والعمل، خصوصًا السكن، على رأس أولوياته». وتابع: «الناس يعانون كثيرًا من المشكلات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المضطربة والمعيشة والبطالة والسكن. صحيح أنّ المسؤولين بذلوا جهودًا، لكنها لم تكُن كافية».
وأعلن في الختام أنّ منهج البرلمان يرتكز على القضاء على نقاط الضعف الأساسية الموجودة في الحكومة، وقال: «يوجد في أداء الحكومة ضعف في التنفيذ والتخطيط والإشراف، لذلك وضع البرلمان ضمن أولوياته تقصّي هذا الضعف، وتقديم الدعم للشعب».
وكالة «فارس»
عضو بـ«تشخيص النظام»: لا يمكن لأصحاب فتنة 2009 الترشح للانتخابات
لمّح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن مجتهد شبستري إلى طرح أسماء بعض الأشخاص «الذين كان لهم دور في فتنة 2009»، وإلى أنه «لا يمكنهم الترشح للانتخابات الرئاسية»، وقال: «المؤكد أنّ مجلس صيانة الدستور سيناقش الصلاحيات بشكل جادّ، وليس المعيار ما يطرح من أسماء في وسائل الإعلام».
وأوضح شبستري: «مجلس صيانة الدستور سيتعامل وفق القرارات، وسيناقش حتمًا سوابق المرشحين ومنهجهم وفكرهم وتوجهاتهم، ولا يمكن لأحد أن يلج الميدان بمثل هذه الشائعات الإعلامية، إضافة إلى أنّ من أسهم في الفتنة وأخلّ بنهج النظام لا يمكنه الترشح، لأن فتنة عام 2009م من الأمثلة الدامغة على إيجاد الفوضى داخل النظام».
وأردف: «من الممكن أن يعمل بعض التيارات على إعادة مثل هؤلاء الأشخاص من جديد إلى الساحة السياسية، لكن مجلس صيانة الدستور سيناقش مثل هذه المعايير، والمؤكد أنه سيؤيد صلاحية الأشخاص الصالحين ومن ليس لهم مواقف متطرفة ولم يكن لهم دور في الفتنة»، بحسب قوله.
وكالة «نادي الصحفيين الشباب»
السفير الإيراني بالدوحة يتشاور مع أحد الأندية الرياضية في قطر
أجرى السفير الإيراني لدى قطر محمد علي سبحاني مشاورات مع أحد الأندية الرياضية القطرية، قبل انتهاء مهامّ عمله في الدوحة.
وأشارت السفارة الإيرانية بالدوحة إلى زيارة السفير لنادي الأهلي القطري ومشاوراته مع مسؤولي النادي، من خلال تغريدة على حسابها في «تويتر»، وقالت: «زار سبحاني السفير الإيراني لدى قطر نادي الأهلي القطري، وأجرى مشاورات مع عبد الله الملا رئيس النادي، الذي يحترف فيه بعض اللاعبين الإيرانيين». يشار إلى أنّ سبحاني سيُنهي مهامّه لدى الدوحة، وكان قد التقى سابقًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وأيضًا مع رئيس وزراء قطر ووزير الداخلية، وسيحلّ محلّه السفير الجديد حميد رضا دهقاني.
وكالة «إيلنا»
