كشف أحد نوّاب البرلمان الإيراني أنّ بعض المسؤولين أخرجوا أكثر من 180 ألف مليار تومان من البلاد تحت بند استيراد الدواء، مشيرًا إلى دفع 18 مليار دولار بالسعر الحكومي للدولار (4200 تومان).
وفي شأن البرلمان أيضًا أثارت النائبة بروانه سلحشوري جدلًا أمس حينما قالت في كلمة لها إنّ «هناك استبدادًا صارخًا في كل القطاعات، واستعراضًا للقوّة من المؤسَّسات الموازية». كما أبدى الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، حشمت الله فلاحت بيشه، مخاوفه من تطرُّف البرلمان المقبل. وتوقَّع الناشط الإعلامي المحافظ محمد مهاجري في حوار مع وكالة «إيسنا»، أمس الاثنين، أن يكون للمحافظين اليد العليا في البرلمان الحادي عشر.
وفي شأن دوليّ، اجتمع وزير الخارجية ظريف، أمس في إسطنبول، مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية «جهان صنعت» ما سمته بـ«النهج الأمني» بالنسبة إلى الرئيس الإيراني روحاني، من خلال الحيرة التي يعانيها في هذا الإطار، واهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بتناول عنصرَي الفقر وعدم المساواة بوصفهما من نتائج وضع السياسات الخاطئة في إيران. كما طالبت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح» نوّاب البرلمان الإيراني بضرورة العمل على إلغاء الإعفاءات الضريبية، مع تراجع صادرات النفط إلى الحدّ الأدنى.
«جهان صنعت»: النهج الأمني لروحاني
يرصد السياسي الإصلاحي عبد الله ناصري، من خلال افتتاحية «جهان صنعت»، ما سماه بـ«النهج الأمني» بالنسبة إلى الرئيس الإيراني روحاني، من خلال الحيرة التي يعانيها في هذا الإطار.
تذكر الافتتاحية: «ليست المرّة الأولى لحسن روحاني التي يثبت فيها أنّه يعاني من حيرة وأزمة في تحليل الأوضاع وتقييمها، وأشرنا سابقًا إلى هذه الحالات. هذا الأمر ناجم عن سمتين، الأولى هي العقلية الأمنية والسياسية لروحاني نفسه، فهو شخصية أمنية قبل أن يكون شخصية سياسية، وينظر إلى المشكلات والوقائع من زاوية أمنية مثل السابق. أمَّا الثانية فهي فقدانه الدائم لفريق استشاريّ تحليليّ.
لا بدّ أنَّ روحاني يعاني اليوم من ندمٍ على التصريحات التي أدلى بها منذ اليوم الأول للأحداث التي تلت رفع أسعار البنزين منذ أسبوعين تقريبًا، وكان التعامل مع المحتَّجين في الشوارع نموذجًا لذلك، إذ كانت كاميرات المراقبة -طبقًا لتصريحات روحاني- ترصد المحتَّجين، لكنّه أعلن بعد ذلك قائلًا: «إننا لن نكيل للمحتجِّين ومثيري الشغب بمكيال واحد».
وبالطبع علَيَّ تأكيد أنّه لا فائدة من ندم روحاني، إذ لا يزال رئيس الجمهورية متطبِّعًا بطباع أمنية في نظرته إلى الأمور، وتشمل هذه السمة أيضًا مستشاريه، مثل حسام الدين آشنا، الذي تحدَّث بكلام عجيب في ما يتعلَّق بأحداث ارتفاع أسعار البنزين، إذ شبَّه آشنا الاحتجاجات بعمليات «الضياء الخالد» (العمليات العسكرية لمجاهدي خلق في عام 1988)، وشبَّه ردّ فعل إيران بـ«عمليات المرصاد» (التي جاءت ردًّا من النظام على «الضياء الخالد» آنذاك)، ومن ثمَّ وللأسف فهذا النهج موجود بين أعضاء الحكومة، وليس بالشيء الجديد.
أحيانًا يعاني روحاني من خطأ تحليليّ فاحش، بجانب أنّ تصريحاته المتناقضة مقارنة بزمن الانتخابات الرئاسية تُعَدّ مؤشِّرًا على تجلِّي حقيقته الوجودية والشخصية، التي تُظهِر ذاته، فروحاني تعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019، وديسمبر 2018، وحتى مع أحداث السّكن الطلابي في 1999، مثل شخصية أمنية بالكامل، وعلى ما يبدو فهو لا ينوي النظر إلى الاحتجاجات من زاوية أنّها اعتراض على الأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للبلاد».
«تجارت»: الفقر وعدم المساواة من نتائج وضع السياسات الخاطئة
تهتمّ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الناشط الاقتصادي محسن جلال بور، بتناول عنصرَي الفقر وعدم المساواة، بوصفهما من نتائج وضع السياسات الخاطئة في إيران.
وردَ في الافتتاحية: «لقد أكّد السياسيون على مدار العقود القليلة الماضية على خفض الفقر وعدم المساواة، ولم يتوقَّفوا إطلاقًا عن ترديد شعار العدالة الاجتماعية، لكن مجمل السياسات التي انتُهِجَت بهدف حماية الفقراء في السنوات الماضية كانت لها نتائج كارثية، وجعلت الفقر وعدم المساواة في وضع أسوأ. طيلة السنوات الماضية تسبَّب ربط سياسات سوق الطاقة والعملة الصعبة وما شابه ذلك من سياسات الرفاهية، بالعديد من الانحرافات والأخطاء في وضع السياسات، وكان السبب الرئيسي لهذا الفشل هو استخدام سياسات تثبيت الأسعار، وقمع السوق، وتهديد الملكية، وقمع الحريات الاقتصادية، للحدّ من الفقر.
المشكلة الرئيسية هي أنّ السياسيين قد استخدموا دومًا شعارات العدالة الاجتماعية كغطاء لوضع سياسة اقتصادية غير فعّالة، وحينما يرغبون في إرضاء الشعب فإنّهم يقمعون أسعار الوقود باسم العدالة الاجتماعية، وبعد عدّة عقود وباسم العدالة الاجتماعية، يرفعون أسعاره مرّة أخرى. تُظهِر التجربة أنّ السياسيين خلال العقود القليلة الماضية كبّدوا الدولة خسائر هائلة بطرحهم شعارات قائمة على العدالة في البرلمان والحكومة. لا أعرف ما الذي حدث في السياسة الإيرانية في الستينيات، وكم من سياسة ضارّة صِيغَت في هذه المرحلة. على سبيل المثال، في منتصف الستينيات، تمّ تأميم المياه باعتبارها من أكثر موارد البلاد قيمة، وبعد الثورة كانوا يحاولون جميعًا الاستمتاع بهذه النعمة، لكن أصبح القرويون اليوم هم أكبر الخاسرين من الافتراضات الخاطئة في مجال المياه.
تشير موجة هجرة القرويين إلى المدن في محافظات مثل كرمان وخراسان ويزد إلى كارثة سياسية واجتماعية كبرى. عقب اندلاع الثورة مباشرة، تمّ تأميم الصناعات والمصارف بهدف إقرار العدالة، وباتت الأراضي والمراعي تحت تصرُّف الحكومة، واختفى القطاع الخاص تقريبًا، وأُنشئ عديد من المؤسَّسات لدعم وقمع الأسعار بهدف إقرار العدالة في الأسواق، كما تشكلت لجنة إغاثة، وكذلك مؤسَّسة جهاد البناء، وصِيغَت المئات من القرارات والقوانين لإقرار العدالة الاجتماعية، وفي التسعينيات تأسست هيئة التعزيرات الحكومية للتحقيق في المخالفات الاقتصادية، حتّى لا يرفع التجّار الأسعار، وتمّ تثبيت الأسعار للحدّ من استغلال المنتجين. في العقد الأول من القرن الجديد هاجموا هيكل المصارف بحجّة العدالة الاجتماعية، وخصصوا إعانات نقدية، واستُبعِد القطاع الخاص، وقُسمت الموارد، ودُشِّن مشروع إسكان «مهر»، لكن لماذا لم تسُدِ العدالة الاجتماعية؟ لماذا لا يزال هناك ملايين الفقراء في البلاد؟ لماذا لدينا كثير من الخرِّيجين العاطلين عن العمل؟ لماذا تزداد الفجوة الطبقية اتّساعًا؟
الأفكار الموجودة على الورق وأحلام بعض السياسيين ليست قليلة، لكن الحلول الاقتصادية قليلة لدرجة تشعر السياسيين بالملل. إنّ تجربة تهميش المنطق الاقتصادي واستبدال السلوكيات العاطفية به قد كلَّفت البلاد مبالغ طائلة، حتّى يومنا هذا. يجب أن يكون لدينا أمل، ونطالب بأن يكون السياسيون أكثر حساسية تجاه طرح الشعارات الواهية. لقد احترق الاقتصاد الإيراني مرّات عديدة من قبل في نيران الشعبوية، وبالتأكيد لم يعُد يتحمّل مزيدًا من الصدمات الناجمة عن الشعبوية في وضع السياسات».
«ستاره صبح»: يا نوّاب البرلمان.. ألغوا الإعفاءات الضريبية
طالب الأستاذ الجامعي محسن صنيعي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، نوّاب البرلمان الإيراني بضرورة العمل على إلغاء الإعفاءات الضريبية، مع تراجع صادرات النفط إلى الحدّ الأدنى.
تقول الافتتاحية: «قدَّم رئيس الجمهورية يوم الأحد 8 ديسمبر 2019 لائحة ميزانية عام 2020 إلى البرلمان، ووصف روحاني هذه الموازنة بموازنة التحمُّل والصمود في مواجهة العقوبات، وأُعِدَّت هذه الموازنة مع أخذ الحدّ الأدنى من صادرات النفط بعين الاعتبار، مقارنة مع جميع الموازنات بعد الثورة، إذ قُدِّرت عوائد النفط بين 10 إلى 12 مليار دولار.
لو كانت فترة العقوبات فترة عصيبة على اقتصاد البلاد، وبالتالي تضغط على كلّ الأُسَر وعلى أفراد المجتمع، فهناك ضرورة لحالة من التضامن المشترك بين الشعب والحكومة، وبغضّ النظر عن أنّ هذا التضامن المشترك يجب أن يُشاهَد على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، إلّا أنّه يجب أن يظهر بين جميع أركان السلطة مع أفراد المجتمع بشكل عمليّ عند تقديم الموازنة السنوية، التي هي بمثابة البرنامج الاقتصادي للدولة للعام المقبل، لكن للأسف لا يُرى هذا التضامن في بنود موازنة 2020.
في الجدول رقم 5 من موازنة العام المقبل، أي جدول الإيرادات ونقل الأصول الرأسمالية ونقل الأصول المالية، حُدِّدت ضرائب الشركات والمؤسَّسات التابعة لمؤسسة «القدس» الرضوية بمئة ألف تومان (23 دولارًا)، وضرائب الشركات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة وهيئة تنفيذ أوامر الإمام بمئة ألف تومان أيضًا، وهذا يعني استمرار الإعفاءات الضريبية لبعض الهيئات.
كما يُشاهَد للأسف في جدول رقم 7 لميزانية مؤسَّسات وضع السياسات أنّ آلاف المليارات من التومانات من موازنة الحكومة تُنفَق على المؤسَّسات الثقافية، بينما كانت هذه المؤسَّسات تاريخيًّا تُدار بشكل مستقلّ عن الحكومات، من خلال ما يقدّمه الأفراد المتديِّنون، بينما تموَّل حاليًّا من الحكومة. ومن هذا المنطلق، المتوقَّع من نواب البرلمان هو أن يضعوا في اعتبارهم في أثناء مناقشة موازنة 2020 حذف جميع الإعفاءات الضريبية الخاصّة بالمؤسَّسات والهيئات أو حتّى الأفراد، باستثناء الطبقات الفقيرة والمستضعفة في المجتمع مثل الموظَّفين، وذلك بما يتناسب مع ظروف العقوبات. ويجب الأخذ بعين الاعتبار موضوع التوفير في نفقات جميع المؤسَّسات، كما يجب أن يشمل هذا التوفير جميع المؤسَّسات والهيئات الثقافية أيضًا».
برلمانيّ: 18 مليار دولار خرجت من إيران باسم «الدواء» لشراء عقارات بتركيا وكندا
كشف أحد نوّاب البرلمان الإيراني أنّ بعض المسؤولين لديهم رأس مال يتراوح بين 500 إلى 2000 مليار تومان، وقد أخرجوا أكثر من 180 ألف مليار تومان من البلاد تحت بند استيراد الدواء، مشيرًا إلى دفع 18 مليار دولار بالسعر الحكومي للدولار (4200 تومان)، الذي أقرّه مجلس الوزراء رسميًّا أمس الاثنين (9 ديسمبر).
وأعلن عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان، أحمد أمير آبادي، في برنامج إخباريّ خاصّ، أنّ هناك «سمسرة وفسادًا كبيرًا باسم واردات الدواء، مع تخصيص السعر الحكومي للدولار»، وأضاف: «تنصّ المادة 49 من الدستور من أين لك هذا؟ ولهذا القانون 16 مادة، جاء فيها أنّ جميع الأشخاص الذين عُيِّنُوا في أيّ منصب بعد الثورة يجب أن يقولوا من أين أتوا بأموالهم، حتّى إنه سيجري التحقيق في أموال المسؤولين الذين ماتوا».
وذكر نائب قُم: «لقد أخذ هؤلاء الأفراد هذه الأموال إلى تركيا وكندا واشتروا بها عقارات ولم يجلبوا أيّ أدوية، يجب تحديد الشخص الذي سمح لهم وأصدر أمر طلب الأدوية ولم يحصل منهم على أيّ ضمانات». وأضاف: «أخرج هؤلاء الأفراد 180 ألف مليار تومان من البلاد، يجب أن يجيبوا على هذا الأمر، كما أنّهم سلَّموا 60 طنّ ذهب وحصلوا على مسكوكات بالملايين، واشترى أحد هؤلاء الأشخاص 32 ألف مسكوكة مليونية، وارتفع سعر المسكوكة إلى 4 ملايين تومان وحصل على أرباح ضخمة، يجب تحديد مَن الذي يتّخذ هذه القرارات، هذه القضايا المطروحة يجب أن تُحقِّق السلطة القضائية بشأنها».
ولم يقدِّم آبادي مزيدًا من التفاصيل حول قضية الفساد المالي هذه، لكن في حال كان ما طرحه صحيحًا فيمكن فَهْم سبب زيادة أسعار الدواء في إيران أو ندرة بعض الأدوية المستوردة. ويأتي ذلك في أعقاب ما أعلنه وزير الصحة أعلن الأسبوع الماضي قائلًا: «لن نسمح بزيادة أسعار الدواء. وسيُخصَّص الدولار بالسعر الحكومي لاستيراد الدواء خلال العام المقبل».
يُشار إلى أنّ أحد الأشخاص الذين استوردوا كمِّيات كبيرة من الأدوية وخزّنوها وارتكبوا انتهاكات مالية واسعة النطاق هي شبنم نعمت زاده، ابنة الوزير السابق في حكومة روحاني، محمد رضا نعمت زاده.
المصدر: موقع «کیهان لندن»
نائبة تثير الجدل في البرلمان: استبداد صارخ في كلّ قطاعات إيران
أثارت البرلمانية بروانه سلحشوري الجدل في البرلمان الإيراني، أمس الاثنين (9 ديسمبر)، حينما قالت في كلمة لها إنّ «الاضطرابات الاجتماعية، وانعدام الثقة الاجتماعية، وانعدام رأس المال الاجتماعي، والانقسامات الطبقية، والفجوة بين الجنسين، من عواقب طريقة الحكم غير المناسبة في البلاد»، وأضافت أنّ «النظام الجمهوري اتّجه صوب المركزية، وأنّ في كل القطاعات استبدادًا صارخًا واستعراضًا للقوّة من المؤسَّسات الموازية».
وقوبلت كلمة سلحشوري بردود فعل من بعض النواب، إذ صرخ النوّاب حسين علي حاجي دليجاني، وعلي رضا سليمي، وعبد الله سامري، خلال كلمتها وطالبوا بإغلاق الميكروفون. وفي أثناء مغادرتها للبرلمان توجَّه إليها البرلماني نصر الله بجمانفر وقال: «لا يمكن لأحد أن يرتكب أيّ خطأ يريده».
يُشار إلى أنّ سلحشوري أعلنت مسبقًا أنّها لن تترشَّح في الانتخابات المقبلة، وانتقدت في كلمتها أمس وجود هياكل موازية في إيران، وقالت إنّ «الحكومة المزدوجة تتهرَّب من قبول المسؤولية». و«الحكومة المزدوجة» وصف يستخدمه المحلِّلون السياسيون لوصف الهيكل السياسي الإيراني، ويشير إلى وجود هيكلين سياسيين، هما الحكومة القائمة وحكومة أخرى تحت سيطرة المرشد الإيراني.
وأشارت سلحشوري ضمنيًّا إلى المؤسَّسات الخاضعة لإشراف علي خامنئي، قائلة: «لدينا في النظام أركان مزدوجة ومتعدِّدة، وجميعها تحكم، إذًا كم لدينا من حكومات؟ وكم لدينا من استخبارات؟ وكم لدينا من مؤسَّسات موازية؟ وفي نهاية الأمر، تتهرَّب الحكومة المزدوجة من قبول المسؤولية وتدير البلاد عبر لعبة (من كان، من كان، لم أكُن أنا)».
كما تحدَّثت عن الاحتجاجات الأخيرة، قائلة إنّ صانعي القرار لا يعرفون ماذا يحدث في الساحة الاجتماعية، وأشارت ضمنيًّا إلى قتلى الاحتجاجات وقالت: «بصفتي نائبًا عن الشعب، فأنا لا أستطيع تحمّل قتل شباب وطني». وانتقدت مُسبقًا كيفية تعامل الحكومة من المحتجِّين في تغريدة لها، ذكرت فيها أنّ «الشعب قد أوصل صوت احتجاجه، لكن جواب الصغير والكبير كان الرصاص والاعتقال».
يُذكر أنّ مواقف بروانه سلحشوري قوبلت خلال الأيام الماضية بانتقادات واسعة مِن قِبَل بعض وسائل الإعلام المقرَّبة من الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: موقع «راديو فردا»
فلاحت بيشه: أخشى أن يكون البرلمان الإيراني المقبل متطرِّفًا
أبدى الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشه، مخاوفه من تطرُّف البرلمان المقبل، وقال: «أتمنّى أن نحظى ببرلمان معتدل واقتصادي وغير سياسي، لكن يساورني القلق من أن يصبح البرلمان متطرِّفًا في دورته الحادية عشرة». ولفت إلى أنّ البعض يعتبر الدورة العاشرة للبرلمان أضعف دورة بعد الثورة، قائلًا: «في نهاية كل دورة برلمانية يُقال مثل هذا الأمر، لكنّني أعتقد بضرورة إجراء تقييم أدقّ».
واستطرد قائلًا: «الحقيقة هي أنّ الدورة الحالية للبرلمان كان بها نقاط قوة، لكن نقاط الضعف كانت تظهر في الجلسات غير العلنية، عندما كانوا يجبرون البرلمان على اتّخاذ مجموعة قرارات، وارتفاع سعر البنزين كان أحد نماذجها»، وأردف: «كلّما كانت الدورة البرلمانية تقترب من نهايتها، تلاعبوا به أكثر، وللأسف الهيئة الرئاسية لها دور في هذا الموضوع».
وأضاف: «آخر نموذج لذلك كان ارتفاع سعر البنزين، إذ اعترض البرلمان وقام بالتصويت ثلاث مرات، لكن على الرغم من ذلك رئيس البرلمان صوّت بما يتعارض مع رأي البرلمان، وتحايل على أغلب النواب في الجلسات غير العلنية بدلًا من التوضيح لهم بشفافية».
وأكَّد فلاحت بيشه: «القلق من أنّ سيادة أجواء متطرِّفة قد يدفع بالدولة نحو الحرب بدلًا من السلام والتنمية، وهذا تهديد خطير». وحول السياسة الخارجية الإيرانية في ظلّ الأوضاع الحالية، أفاد: «لقد تشكَّل مثلث تطرُّف في العالم، ترامب ونتنياهو من أضلاعه، يعمل على تفاقم الأزمة من أجل التآمر والحرب وتوريط إيران. ينبغي علينا أن نخرج من هذا الوضع وننفق أموال الدولة على تنميتها»، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع سعر البنزين «زاد دخل الحكومة 200 مليار تومان على الأقلّ يوميًّا، بحيث يمكن حلّ أيّ مشكلة اقتصادية بالدولة من خلال عوائد كلّ يوم، بشرط أن يكون هناك وضوح وشفافية في التعامل، وألّا تُنفَق هذه الأموال في أماكن أخرى».
المصدر: وكالة «إيلنا»
ظريف يجتمع مع الرئيس الأفغاني ونظيره التركي على هامش «قلب آسيا»
اجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين (9 ديسمبر) في إسطنبول، مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، كما التقى أيضًا نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش مشاركته في مؤتمر «قلب آسيا».
وكانت العلاقات الثنائية، والتطوُّرات السياسية الحالية في أفغانستان، ومحادثات السلام بين الجماعات الأفغانية برعاية الحكومة الأفغانية، من المواضيع الرئيسية لاجتماع ظريف مع غني. كما ناقش مع أوغلو الأبعاد المختلفة للعلاقات بين إيران وتركيا، وأهمّ القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك آخر تطوُّرات العملية السياسية في سوريا، والظروف العراقية والأفغانية، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: وكالة «إيسنا» + وكالة «مهر»
ناشط إعلاميّ: سيكون للمحافظين اليد العليا في البرلمان الـ11
توقَّع الناشط الإعلامي المحافظ محمد مهاجري، في حوار مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين، أن يكون للمحافظين اليد العليا في البرلمان الحادي عشر، وقال: «لا يوجد فرق بين أن يكون البرلمان تحت سيطرة المحافظين أو الإصلاحيين، لأنّ هذا البرلمان لن يكون مؤثِّرًا، ولن توجد به شخصيات مرموقة».
وردًّا على سؤال حول ما إذا كان قاليباف يستطيع أن يكون الشخصية الرئيسية للمحافظين في البرلمان، قال: «قاليباف ليس شخصية سياسية، وفي أفضل الأحوال يستطيع أن يكون رئيس بلدية جيِّدًا أو قائدًا لقوّات الشرطة، حتى لو قبلنا أنّه شخصية سياسية أساسية فإنّه لن يكون مؤثِّرًا».
وأشار مهاجري إلى أنّ عدد المرشَّحين المحافظين أكثر من الإصلاحيين، وأنه «لن تكون نسبة المشاركة كبيرة في انتخابات الدورة الحادية عشرة للبرلمان، ولكن تصويت المحافظين سيكون أكثر من الإصلاحيين، لأنّ قاعدة المحافظين الانتخابية تتوجَّه دائمًا إلى صناديق الاقتراع».
وأوضح أنّ البرلمان الحادي عشر لن يكون به شخصيات مهمّة قادرة على تنظيم وتشكيل تكتُّلات داخل البرلمان. وقال: «سيكون للمحافظين اليد العليا في البرلمان، ولكن من السابق لأوانه أنّ نقول إلى كم فرع سينقسمون في البرلمان المقبل، وفي حال لم يستطع الإصلاحيون تقديم قائمة قوية فهناك مجال للخلاف الداخلي بين المحافظين، وقد يقدِّمون قائمتين إلى جانب القائمة الرئيسية لهذا التيّار».
كما علَّق على وضع الإصلاحيين في البرلمان الحادي عشر قائلًا: «لن يكون عدد الأشخاص الذين سيحصلون على أهلية المشاركة في الانتخابات كبيرًا من هذا التيّار، وسوف يجبرون في المدن على المشاركة بقوى الصف الثالث والرابع. وقد يحصل مجيد أنصاري في طهران -وهو من الشخصيات الأساسية للإصلاحيين- على أهلية المشاركة، ومن ناحية أخرى فالقاعدة الانتخابية للإصلاحيين من الطبقة المتوسطة، وهذه الطبقة سريعًا ما تمتعض من صناديق الاقتراع، لذا ستنخفض القاعدة الانتخابية للإصلاحيين في الانتخابات، وسيكون عدد الإصلاحيين الذين سيذهبون إلى البرلمان الحادي عشر أقلّ من البرلمان العاشر».
المصدر: وكالة «إيسنا»
