حذّر عضو لجنة الصحَّة في البرلمان الإيراني همایون سامه یح، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين، من أنه «إذا تفشى فيروس كورونا البريطاني على نطاق واسع، فسوف نفقد السيطرة».
وفي شأن داخلي آخر، أصدر ناشطون طلابيون بيانًا، استنكروا فيه «الجولة الجديدة من الاعتقالات، وإصدار الأحكام القضائية بحقّ عدد من الطلاب الإيرانيين». فيما رصد تقرير إخباري أسباب انتحار نحو 60 امرأة إيرانية خلال السنوات الأربع الماضية في قضاء ديشموك بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، إذ ذكر عضو بمجلس ديشموك أن «الفقر وترك الدراسة» من أبرز الأسباب.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن الوصول إلى تنفيذ قرار البرلمان في 21 فبراير خطأ إستراتيجي، وسيُدخِل الاتفاق النووي في مرحلة حرجة. ورصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» حقائق حياة «المهمَّشين» في ضواحي المدن الإيرانية الكُبرى، ودقّها ناقوس الخطر. كما تناولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، العلاقة بين العُملة الصعبة والفائدة الاقتصادية المرجوَّة في إيران.
«جهان صنعت»: 21 فبراير.. وخطأ إستراتيجي
يرى الدبلوماسي السابق جاويد قربان أوغلو، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أن الوصول إلى تنفيذ قرار البرلمان في 21 فبراير خطأ إستراتيجي، وسيُدخِل الاتفاق النووي في مرحلة حرجة.
ورد في الافتتاحية: «قضية البرنامج النووي الإيراني في مرحلة حرجة، وأنا شخصيًّا أتمنّى أن لا يصل الأمر إلى 21 فبراير وإلى تنفيذ قرار البرلمان، الذي هو على أيّ حال بمثابة واجب على الحكومة تنفيذه. في هذه المرحلة، نرى أن بعض الوُسطاء، مثل فرنسا وقطر وسلطنة عُمان أعلنوا استعدادهم لتنفيذ إجراءات لتسهيل حلّ هذه القضية. لكن هذا لا يكفي، وأعتقد أنه كان من الأفضل لو أنّنا -بالنظر إلى إعلان رغبة بايدن- كُنّا بدأنا هذا العمل بأنفسنا، ومنعنا الأمر من الوصول إلى 21 فبراير، وإلى تنفيذ قرار البرلمان. أعتقد أن تنفيذ هذا القرار سيكون له عواقب كثيرة على إيران. إن مسألة الانسحاب من البروتوكول الإضافي وتعليق عمليات التفتيش وتقليص وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على إيران. فموقف الأوروبيين -وهو صارم هذه الأيّام وقريب من موقف أمريكا- سوف يزداد صرامة، وسنشعر بضغط إضافي ضدّنا من جانب أوروبا وأمريكا. في الوقت نفسه، سيكون لدخول هذه المرحلة عواقب على الشعب الإيراني. لإدراك هذه العواقب، يجب مراعاة أن العقوبات المفروضة على إيران لم تُرفَع بعد، ومن الطبيعي أن يسعى بايدن إلى استخدام هذه العقوبات، التي أقرَّها سلفه ووضعت إيران في مأزق، كورقة مساومة وأداة للحصول على امتيازات. هذه هي المشكلة، ويجب رؤية أفضل إستراتيجية لحلّ هذه المشكلة.
من وجهة نظري، أفضل إستراتيجية أن تُعلِن إيران وأمريكا -بالنظر إلى تركيبة فريق بايدن، الذي يتألَّف وفقًا لرأي جميع الخُبراء من أكثر المتخصِّصين خبرة في مجال الاتفاق النووي- عدم الحاجة إلى وُسطاء، ويمكن لإيران أن تتفاوض بنفسها مع أمريكا، حتّى يتمكَّن كلا الجانبين من العودة إلى الاتفاق النووي في نفس الوقت، بشكل يشهد فيه الطرفان آثارًا ملموسة لذلك الأمر، بمعنى أنه يجب أن ترى أمريكا أنّنا نتراجع عن تلك الخطوات الخمس في غضون فترة زمنية معينة، وعليهم أن يلتزموا رفع جميع العقوبات المفروضة منذ أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وأن تنفذ الالتزامات التي تعهَّدت بها أمريكا والغرب في الاتفاق النووي ولم يوفوا بها.
في ظلّ الظروف الحالية، هذا هو الخيار الأفضل، وليس من الحكمة إعطاء الفرص للوُسطاء الذين يسعون بالتأكيد لتحقيق مصالحهم الخاصَّة.
بالطبع لا ينفي التفاوُض المباشر نشاط الوُسطاء، ويمكن استخدام كلتا الإستراتيجيتين بالتوازي، بخاصَّة أن المرشد الإيراني قال سابقًا إنَّه إذا كان بالإمكان رفع العقوبات، فلا ينبغي تأخير ذلك للحظة واحدة. يجب دخول مرحلة الحوار المباشر مع أمريكا، علمًا بأن هذا ليس من المحرَّمات، كما أن له سابقة. موضوع الحوار واضح أيضًا، وهو يخُصّ الاتفاق النووي حاليًّا، ويمكن أن يشمل قضايا أُخرى لاحقًا، مع اتّباع البروتوكولات.
المشكلة أن البعض في إيران يتخيَّل أنه إذا زدنا التخصيب بنسبة 20%، ولم نلتزم من ناحية أُخرى البروتوكول الإضافي مع تنفيذ قرار البرلمان، فإن قدرتنا التفاوُضية ستزداد! في رأيي هذا خطأ وإستراتيجية خاطئة. صحيح أنّنا قاومنا وأن ترامب فشل في سياسته في فرض الحدّ الأقصى من الضغط، لكن هذا الفشل لا يعني انتصارنا. لقد تقلَّص اقتصادنا، ونحن نتخلّف في مسار التنمية يومًا بعد يوم. لدينا مشكلات في توفير سُبُل المعيشة للشعب، ولدينا الآن مشكلات أيضًا في موضوع تفشِّي كورونا وفي التطعيم. هذه حقائق لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن ربطها بالسياسات التي نعتقد أنها ستأتي بالنتيجة المثالية إذا نُفّذت، لأنه ليس من الواضح حقًّا أن هذه السياسات ستسير وفقًا للطريقة التي نتصوَّرها».
«آفتاب يزد»: أكواخ المهمَّشين.. منبع الضرر
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها خبير علم الاجتماع أمير محمود حريرتشي، حقائق حياة «المهمَّشين» في ضواحي المدن الإيرانية الكُبرى، ودقّها لناقوس الخطر.
تقول الافتتاحية: «المهمَّشون الذين يعيشون في ضواحي المدن الكُبرى، يشكِّلون تحدِّيات ومشكلات دقَّت ناقوس الخطر منذ مدَّة، بخاصَّة أن الوضع الاقتصادي خلق ظروفًا أدَّت إلى تزايُد أعدادهم يوماً بعد يوم. في الوقت الحالي أستطيع القول إن ما يربو على 5 ملايين شخص يعيشون في أطراف المدن الكُبرى، أمَّا المهمَّشون الذين يقطنون الأكواخ والسقائف في المناطق الحدودية، فعددهم في حقيقة الأمر أكثر من ذلك. لكن المناطق والأحياء المهمَّشة لا تعني سوى مركز الضرر، أيّ إن عديدًا من الأضرار يحدُث من هذا المكان. إن المهمَّشين الذين يعيشون في ضواحي المدن لديهم ماضٍ مظلم تركوه وراءهم، فمثلًا كانوا يعيشون في المناطق الريفية دون مقوِّمات معيشية، أو كانوا يعيشون في فقر. من جانب آخر، وبسبب عدم الاعتناء بأمرهم، سيكون أمامهم مستقبل مظلم.
مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الأوضاع، قطعًا سيكون لديهم مخاطر عالية من جميع الجهات. ففي المناطق المهمَّشة نشاهد بيع وشراء المخدِّرات، وزواج القاصرات، والسرقة، وغيرها من الأمور التي بالفعل تحتاج إلى اهتمام بالغ.
تعود بداية المهمَّشين الذين يقطنون ضواحي المدن في إيران إلى ستينيات القرن الماضي، عندما هاجر الناس من المناطق الريفية إلى المدن، لكن في العقدين الماضيين أصبح بإمكاننا وصف هذا الوضع بالكارثي، والمسؤولون لا يُولُون هذا الأمر أيّ اهتمام. فالناس الذين يعيشون في المناطق المهمَّشة عادةً ما يكونون باعة متجوِّلين، ومن حيث إن إمكانيات التعلُّم والدراسة غير متاحة للأطفال، فإننا نجدهم أُمِّيين، ومع هذا فإن الأمر الوحيد الذي يفعله المسؤولون هو تشجيعهم على العودة إلى المناطق التي فرُّوا منها، دون أخذ منحهم إمكانيات خاصَّة بعين الاعتبار. الحقيقة أن الأمل هو الذي ألجأ المهمَّشين إلى المناطق المهمَّشة».
«تجارت»: العلاقة بين العُملة الصعبة والفائدة في الاقتصاد
يتناول حامل الدكتوراه في العلاقات الدولية سامان الطافي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، العلاقة بين العُملة الصعبة والفائدة الاقتصادية المرجوَّة في إيران.
تقول الافتتاحية: «وفقًا للغة الاقتصاد، حسب المُعتاد تُصنَّف أنظمة الصرف إلى أنظمة عائمة وأنظمة ثابتة. في بعض البلدان وفي بعض الفترات الزمنية، قد يمثِّل نظام الصرف حالة بين هاتين الحالتين، ويُختار باعتباره نظام صرف أُديرَ. في نظام الصرف العائم يُحدَّد سعر الصرف من خلال آلية العرض والطلب للعملات الأجنبية، دون تدخُّل الحكومات في سوق الصرف. وفي نظام الصرف الثابت، يتولَّى البنك المركزي إدارة سعر الصرف، إذ يحدِّد مبلغًا باعتباره هدفًا محدَّدًا سلفًا، ويحاول عبر التدخُّل في سوق الصرف وبيع العُملة الصعبة وشرائها، الحفاظ على توازُن سوق الصرف عند المستوى المُستهدَف. في نظام الصرف الثابت أو المُدار، تؤثِّر التغييرات التي تطرأ على الميزان التجاري، في الأُصول الأجنبية للبنك المركزي.
عمومًا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل سياسة لخفض التضخُّم، ودليل ذلك أن البنك المركزي يشجِّع عامَّة الناس على الإيداع في البنوك، فيقلِّل السيولة على مستوى المجتمع، وبالتالي يتراجع التضخُّم، ويؤثِّر بالإيجاب في قيمة العُملة المحلِّية، إذ تزداد قيمة العُملة المحلِّية بسبب إقدام المستثمرين في قطاعات الصرف والذهب والسلع والبورصة وغيرها، على إيداع أغلب أُصولهم في البنوك لجني مزيد من الأرباح، في ظلّ رؤيتهم تزايد سعر الفائدة البنكية.
في الوقت الراهن ومع تراجع أسعار الفائدة، تزداد التوقُّعات بارتفاع معدَّلات التضخُّم، ومن ثمَّ سيبحث المستثمرون عن مكان مناسب لاستثمار أفضل، مثل الذهب والعُملة الصعبة والسلع والبورصة، وغيرها، وسيوجِّهون استثماراتهم إلى أسواق أُخرى، عبر توقُّع جني مزيد من الأرباح، ما سيؤثِّر في ارتفاع معدَّلات السيولة في المجتمع وازدياد التضخُّم، كما سيؤدِّي التضخُّم الناتج عن الاستثمار في العُملة الصعبة والذهب، إلى ازدياد التنافُس على الطلب، وتراجُع قيمة العُملة المحلِّية.
في الاقتصاد الإيراني، تؤثِّر أسعار الفائدة بشكل مباشر في أسعار الصرف، ومن ثمَّ فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدِّي إلى تراجُع الطلب على الأسواق الموازية، ومنها سوق الصرف، والعكس بالعكس. وبطبيعة الحال، إذا افترضنا ثبات العناصر الاقتصادية الأُخرى، فإن قرار واضعي السياسات الاقتصادية بالبلاد سيحظى حتمًا بأهمِّية كبيرة في هذا الصدد، إذ سيمكن التحكُّم بكُلّ سهولة في سعر الصرف ولن يكون لسعر الفائدة أيّ تأثير في سعر الصرف، حينما تكون في متناول الحكومة عائدات ضخمة من بيع النفط. لكن سنشهد تأثيرًا كبيرًا لسعر الفائدة في سعر الصرف، ولن يكون لدى الحكومة معدَّلات كافية من العُملة الصعبة، بسبب العقوبات وتراجع الطلب على شراء النفط».
برلماني: إذا تفشَّى «كورونا البريطاني» فسنفقد السيطرة
حذَّر عضو لجنة الصحَّة البرلمانية همایون سامه یح، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين (15 فبراير)، من أنه «إذا تفشى فيروس كورونا البريطاني على نطاق واسع، فسوف نفقد السيطرة».
وأشار البرلماني إلى تحذيرات وزارة الصحَّة الأخيرة حول وصول الذروة الرابعة لتفشَّي فيروس كورونا، وقال: «للأسف، لا أرى مستقبلًا جيِّدًا بخصوص كورونا، ونحن نقترب من عيد النيروز وزيادة تسوُّق الناس والتجمُّعات. قبل شهر ونصف كانت سوق طهران مزدحمة، وكان الناس يسافرون دون مراعاة للابتعاد الاجتماعي وللبروتوكولات».
وتابع: «في ظلّ هذه الظروف وكما في الماضي، نُوصِي بالتزام البروتوكولات الصحِّية، وتنفيذ الحكومة للبروتوكولات بصرامة. على الحكومة أن تتعامل بصرامة مع من لا يطبِّق البروتوكولات، لأن الوضع غير مناسب للأسف». كما دعا سامه يح الحكومة إلى استيراد اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وأكَّد قائلًا: «إلى أن تُحدَّد نتائج التجارب السريرية للقاحات المحلِّية، على الحكومة استيراد اللقاحات، ليس بكمِّيات صغيرة، بل يجب أن تكون على الأقلّ من 50 إلى 60 مليون جرعة».
وأوضح: «يُطعَّم حاليًّا الطاقم الطبِّي العامل في وحدات العناية المركَّزة فقط، ولا لقاح للأطقم الطبِّية في وحدات المستشفى الأُخرى. لذا من الضروري في ظلّ هذا الوضع، أن تتّخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لاستيراد لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن».
وكالة «إيسنا»
ناشطون يصدرون بيانًا يستنكر الأحكام القضائية بحقّ عدد من الطلاب
أصدر ناشطون طلابيون بيانًا استنكروا فيه «الجولة الجديدة من الاعتقالات، وإصدار الأحكام القضائية بحقّ عدد من الطلاب الإيرانيين».
وجاء في البيان: «التحقُّق من عملية وأسباب إصدار مثل هذه الأحكام، والتعامُل مع الاحتجاجات الجارية، يمكن أن يكون وصفًا مناسبًا للوضع الذي نمُرّ فيه حاليًّا، وقد صدرت أحكام بحقّ ثلاثة من الطلاب المعتقلين من جامعة طهران في أكتوبر 2019م: سها مرتضايي (أربع سنوات سجن قابلة للتنفيذ)، ومرجان إسحاقي وكاميار ذوقي (أربع سنوات سجن معلَّق وسنة سجن قابل التنفيذ لكُلِّ منهما)، بذريعة التضامُن مع الاحتجاجات الشعبية داخل الجامعة». وأضاف البيان: «لا تزال بريسا رفيعي الطالبة الأُخرى في جامعة طهران معتقلة في السجن، بذريعة المشاركة في احتجاجات شهر ديسمبر 2017م، وقد حُكِم عليها بالسجن 15 شهرًا بسبب احتجاجها وفضحها طبيعة المعاملة في فترة الاعتقال».
وكالة «إيلنا»
تقرير يرصد أسباب انتحار الإيرانيات في ديشموك بمحافظة كهكيوليه وبوير أحمد
رصد تقرير إخباري أسباب انتحار نحو 60 امرأة إيرانية خلال السنوات الأربع الماضية في قضاء ديشموك بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، ذكر فيه عضو بمجلس ديشموك أن «الفقر وترك الدراسة» من أبرز الأسباب.
وأعلن موقع «كبنا نيوز» الإخباري المحلِّي في كهكيلويه وبوير أحمد، الجمعة 12 فبراير، انتحار فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في قرية ده قاضي التابعة لقضاء ديشموك. وأعلن عمدة القرية مسعود أنصاري، أن الفقر المالي هو سبب انتحارها، وقال: «كانت الفتاة في الصف السادس الابتدائي، للأسف هذه الأسرة فقيرة للغاية، يعيشون في منزل ببنية تحتية بمساحة 12 مترًا، ولا يملك والد الأسرة أيّ دخل»، وأضاف أن انتحار الفتاة هو الأوّل في قرية ده قاضي، التي تضُم -وفقًا لقوله- 80 أُسرة معظمها في وضع مادي سيِّئ.
وبعد ثلاثة أيام من نشر الخبر، أكَّد عضو مجلس قضاء ديشموك سلمان بينا، ارتفاع معدَّل الانتحار هُناك، وقال أمس الأوّل (الأحد 14 فبراير): «في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، أقدم نحو 60 شخصًا على الانتحار، معظمهم من النساء، وأكثر من نصف حالات الانتحار (35 حالة) كانت ناجحة».
واشتكى بينا من المسؤولين الحكوميين في المنطقة، وقال: «معظم مسؤولي المحافظة والقضاء لا يعيرون ديشموك أيّ اهتمام، ومعظمهم لا يريد اتّخاذ خطوات نحو حل المشكلات التي لا حصر لها في هذه المنطقة، خوفًا من فقد مناصبهم». وفي العام الماضي، شاع بشدة خبر انتحار النساء وحرقهن أنفسهن في ديشموك، وأعلن نُشطاء اجتماعيون انتحار 11 امرأة من مارس إلى سبتمبر 2019م. وفي تقرير نشرته صحيفة «إيران» قالت نساء من ذلك القضاء إنهن تَعرَّضن للضرب على أيدي أزواجهن ورجال الأُسرة. ويبلغ عدد سُكّان قضاء ديشموك أكثر من 20 ألف نسمة، حسب تعداد عام 2016م، ومعظم السُكّان إمّا عاطلون عن العمل وإما فقراء. كما أُعلِنَ أن معدل البطالة في محافظة كهكيلويه وبوير أحمد 12.9%، لكن معدَّل البطالة الحقيقي في أجزاء كثيرة من المحافظة يبلغ ضعف المعدَّل الرسمي على الأقلّ، وتحتلّ المحافظة المرتبة السادسة لأعلى معدَّل بطالة خلال العام الحالي.
موقع «راديو زمانه»
