رأى عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان محمد رشيدي، في مقابلة مع وكالة «فارس» أمس السبت، أنَّ عدمَ إصلاح تخصيص العملة التفضيلية خلال حكومة حسن روحاني السابقة يمثِّل ورطةً لحكومة إبراهيم رئيسي الحالية. وفي شأن محلي آخر، خرج عددٌ من أهالي العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس السبت، في تجمعات احتجاجية، وذلك في اليوم الرابع لانتفاضة عددٍ من مدن البلاد.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلنَ المتحدِّث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، عن تراجع صادرات البلاد إلى أوكرانيا وروسيا، خلال الشهرين الماضيين، منذ الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا. وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنه من المتوقَّع أنْ يسري ارتفاع الأسعار بين السلع المختلفة، حتى تلك التي لا علاقةَ لها بالعملة التفضيلية.
كما وصفت افتتاحية صحيفة «مستقل»، أنَّ حكومةَ رئيسي مهَّدت الطريق لتراكُم الغضب العام؛ لتجاهلها تحذيرات خبراء الاقتصاد وإصرارها على إنشاء «مسلخ» إجراءاتها.
«تجارت»: سريان ارتفاع الأسعار إلى السلع الأخرى
يرى الخبير الاقتصادي مرتضى عزتي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنه من المتوقَّع أن يسري ارتفاع الأسعار بين السلع المختلفة، حتى تلك التي لا علاقة لها بالعملة التفضيلية.
ورد في الافتتاحية: «ما يُقال عن أنَّ 90% من الناس شملهم الدعم النقدي، ليس له أساس من الصحة، و50% على الأقل من الأسر التي تقطن المدن الكبرى لم يشملها هذا الدعم النقدي البالغ 300 إلى 400 ألف تومان. بحسب المعايير المحددة لمن سيشملهم الدعم، فإن الأسر التي حصلت على قرض من البنك أو لديها سيارة إيرانية لن يشملها الدعم، في حين أنَّ الناس أصبحوا مالكي سيارات بهذه القروض التي حصلوا عليها!
الحكومة ومتخذي القرار يعتقدون أنَّ بإمكانهم السيطرة على أسعار سائر السلع والخدمات بالقوة، في حال ارتفعت أسعار بعضها، في حين أنَّ سريان ارتفاع الأسعار بين السلع أمرٌ حتمي، وبتغيير أسعار بعض السلع، ستتأثر أسعار باقي السلع. وهل يمكن أنْ يتغير سعر الخبز الفرنسي، ولا يتغير سعر السندويشة؟! أو أنْ يتغّير سعر الطحين والزيت، ولا يتغير سعر الحلويات؟! عندما ترتفع أسعار هذه السلع، فإن الناس يتوقعون أن ترتفع رواتبهم أيضًا، وبناءً على هذا ترتفع تكلفة الخدمات المختلفة.
خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ارتفعت الأسعار في سوق الخدمات ما بين 10 إلى 15%، والسبب هو أن من يقدمون الخدمات توقعوا ارتفاع أسعارها، بالنظر إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، وبسبب ارتباط الأسعار ببعضها فقد شاهدنا ارتفاع أسعار سلع ليس لها علاقة بالعملة التفضيلية، والحكومة لا يمكنها من الأساس الحيلولة دون سريان ارتفاع الأسعار بين السلع والأسواق والخدمات. بالتأكيد، وفي ظل ظروف لم تحصل فيها أكثر الأُسر المستحقة في المدن الكبرى على الدعم النقدي، فإنهم سيرفعون من أسعار الخدمات، ومن بينها خدمات الكهرباء والإنشاءات، وغيرها.
وبخصوص الفارق بين توجيه الدعم في حكومتي أحمدي نجاد وزيادة الدعم النقدي الآن، لا يجب أنْ ننسى أنَّ سعر العملة الصعبة لم يكن مطروحًا آنذاك، وكانت الحكومة تسعى لرفع أسعار الطاقة، وصرف الفارق في الأسعار للناس، لكن الأسعار العالمية وسعر الدولار الآن أصبح ذريعةً جديدة. إن كان المنطق يقول بتغيير الأسعار لتتوافق مع الأسعار العالمية، فيجب إذن أن نغيرها على الدوام.
من جهة أخرى، وبحسب القانون الإيراني يجب أن يكون هناك تناسبٌ بين النفقات والدخل، وإن كان من المقرَّر ازدياد نفقات الناس، فيجب حينها أن يزداد الدخل بما يتناسب مع ازدياد النفقات، وإلا فسيكون حينها قد حدث انتهاكٌ للقانون. وما يقال عن أنَّ بقاء السعر الحكومي للعملة الصعبة (4200 تومان) سيكون له تبعاتٌ تضخمية تفوق صرفَ الدعم النقدي، هو أمرٌ خاطئ للغاية؛ فالحكومة رفعت الأسعار رسميًا بحذف العملة التفضيلية، وهذا تسبَّب وسيتسبَّب بإيجاد مزيد من التضخم».
«مستقل»: مسلخ الحكومة
تصف افتتاحية صحيفة «مستقل»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي فرهاد قنبري، أنَّ حكومة رئيسي مهَّدت الطريق لتراكُم الغضب العام؛ لتجاهلها تحذيرات خبراء الاقتصاد وإصرارها على إنشاء «مسلخ» إجراءاتها.
تقول الافتتاحية: «في الأشهر الأخيرة، قامت حكومة إبراهيم رئيسي بتمهيد الطريق لتراكُم الغضب العام، من خلال تجاهلها تحذيرات خبراء الاقتصاد والناشطين الاجتماعيين بخصوص برامج الحكومة، وتوفيرها الأرضية لانتشار الفقر وظواهر النوم في صناديق الكرتون والبحث في الزبالة وغيرها، وعزَّزت النار الكامنة تحت الرماد.
الفريق الاقتصادي لحكومة رئيسي، والذي يبدو أنه لا علاقة بينه وبين الحقائق المسيطرة على الاقتصاد والمجتمع الإيراني، كان فشله في السيطرة على الأزمة يوازي الدقّة والبخل اللذين أبداهما في زيادة رواتب الموظفين؛ لتبقى رواتبهم منخفضةً بذريعة ازدياد السيولة، ولم يملك هذا الفريق أي برنامج محدد وملموس لتحسين كيفية حياة الطبقات الدنيا من المجتمع.
لم تقدِّم الحكومة أيَّ برنامج في مجالات مثل البناء وأجور المساكن والإسكان والتعليم والصحة والسيطرة على التضخم، باستثناء الشعارات والعلاج بالكلام والزيارات التفقدية، وهي تخاطر بذلك بصبرِ شرائح كبيرة من المجتمع. أعلن رئيسي في دعايته للانتخابات وفي مختلف المدن، مرارًا وتكرارًا، أنَّ لديه برنامجًا مكتوبًا لجميع الأزمات السياسية والثقافية والاقتصادية في إيران، لكن ما شاهدناه حتى اليوم لم يكن شيئًا سوى الحيرة وانعدام التخطيط واتّهام حكومة روحاني. لقد صرفت حكومة رئيسي فرصةً ذهبية تقاربُ العام في الزيارات التفقدية للمحافظات، وإطلاق الشعارات، التي لا أساس لها والمتبقية من عهد أحمدي نجاد، في حين كان يمكنها استغلال هذه الفرصة للتعامل بواقعية مع القضايا، وحل أزمة العلاقات الخارجية، والعودة للاتفاق النووي، وهي تظن أنَّ بإمكانها إيصال سفينة الاقتصاد الإيراني، التي على وشك الغرق، إلى بر الأمان بمثل هذه التوجُّهات، وأنَّ بإمكانها السيطرة على الاستياء المتراكم المستتر بين طبقات المجتمع المختلفة، من خلال صرف كوبونات الخبز والدعم النقدي.
لا تمتلك حكومة رئيسي حتى الآن أيَّ معرفة صحيحة بعمق الأزمة الاقتصادية، والاستياء المسيطر على إيران، وتعتقد أنَّ بإمكانها السيطرة على القضايا المختلفة، من خلال دعوة الناس إلى القناعة، ومن خلال طباعة العملة، وغير ذلك. لقد نسيت هذه الحكومة حقيقةً بسيطة تقول إنه طالما لم تسيطر على التضخم المسيطر على البلد، وطالما لم يشعر الناس بالهدوء في مجال احتياجاتهم الأولية من قبيل السلع الغذائية والمسكن وأجور المساكن، فإنه لن يحدث أيُّ أمرٍ إيجابي. الحكومة نسيت الحقيقة البسيطة والقديمة، وهي أنها من أجل الحيلولة دون تهريب الطحين والخبز والقمح، يجبُ عليها بدايةً الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، ولا تعلم أنه لا يمكن ذلك في ظروف التضخم الحيلولة دون الاختلاس والسمسرة والتهريب».
برلماني: إصلاح العملة التفضيلية ورطةٌ لحكومة رئيسي من سابقتها
يرى عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان محمد رشيدي، في مقابلة مع وكالة «فارس» أمس السبت (14 مايو)، أن عدم إصلاح تخصيص العملة التفضيلية خلال حكومة حسن روحاني السابقة يمثل ورطةً لحكومة إبراهيم رئيسي الحالية.
وقال البرلماني: «لم تقُم الحكومة السابقة بإصلاحات اقتصادية؛ حتى لا تقِلَّ شعبيتها لدى الجمهور، وألقت الكرة في ملعب الحكومة الجديدة في قضية إصلاح تخصيص العملة التفضيلية لتوفير السلع الأساسية».
وأردف: «قامت الحكومة السابقة بهذه الخطوة، بينما كان مسؤولوها على دراية تامة بأنه يجب إجراء هذا الإصلاح الاقتصادي في قضية إصلاح تخصيص العملة التفضيلية، لكنهم لم يقوموا بهذا الأمر».
وقال رشيدي: «كان ينبغي أن يتم إجراء إصلاح في تخصيص العملة التفضيلية لتوفير السلع الأساسية، لكن يجب أن نكون حريصين على ألا تقلِّل السيولة من قدرة الشعب الشرائية في الطريقة الجديدة».
وذكر: «يجب أن يكون بالإمكان إيداع الأموال في حسابات الناس على شكل قسائم، وأن يتم سحب الأموال فقط لشراء السلع الأساسية؛ من أجل منع ضخ السيولة في المجتمع وتقليل القوة الشرائية للشعب».
وتابع: «يجب أن نتحرَّك نحوَ سعرٍ واحد للعملة الأجنبية، ويجب حذف عملة النظام الموحد للعملة “نيما” لنفس الهدف، وبغرض منع الفساد والسمسرة؛ لأن الاختلاف بين سعر عملة “نيما” والعملة التفضيلية يخلق الفساد».
وكالة «فارس»
تجمعات احتجاجية في طهران بعد انتفاضة المدن الإيرانية
خرجَ عددٌ من أهالي العاصمة الإيرانية طهران، مساء أمس السبت (14 مايو)، في تجمعات احتجاجية، وذلك في اليوم الرابع لانتفاضة عددٍ من مدن البلاد.
ونشرَ موقع «بيك إيران» مقطع فيديو لتجمهرات احتجاجية، وذكر أنها من بلدة كاروان (الرضوية) التابعة لمحافظة طهران.
موقع «بيك إيران»
تراجع الصادرات الإيرانية إلى أوكرانيا وروسيا خلال الشهرين الماضيين
أعلنَ المتحدث باسم الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، تراجع صادرات البلاد إلى أوكرانيا وروسيا، خلال الشهرين الماضيين، منذ الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وبينما أعرب مسؤولون إيرانيون خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن أملهم في زيادة الصادرات إلى روسيا، وتحويل إيران إلى ممر لتصدير بضائع الدول الأخرى إلى روسيا بسبب العقوبات الغربية والتوترات في البحر الأسود، قال لطيفي في حوار مع وكالة «إيسنا»، أمس السبت (14 مايو): إن «صادرات إيران إلى روسيا تراجعت خلال الشهرين الماضيين (مارس وأبريل) بنسبة 36%، كما تراجعت صادرات إيران إلى أوكرانيا بنسبة 76%».
وأضاف متحدث الجمارك، أنَّ إيران صدَّرت إلى روسيا ما يُقدَّر بـ 61.5 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين، أيّ بتراجع 36% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.وفي هذه الفترة، بلغت واردات إيران من روسيا ما يُقدَّر بنحو 321 مليون دولار، أيّ بزيادة 29%. وعلى هذا النحو، فإن معدل التجارة بين البلدين قد أضرَّ بإيران، بينما تضاعفت صادرات روسيا إلى إيران أكثر من خمسة أضعافِ وارداتها من إيران.
واقتربت صادرات إيران إلى أوكرانيا خلال الشهرين الماضيين من 3 ملايين دولار، وهو ما يُظهِر انخفاضًا بنسبة 76%. كما انخفضت واردات إيران من هذا البلد إلى 3.4 مليون دولار، أيّ بانخفاض نحو 98%.
موقع «راديو فردا»
