طالب النائب البرلماني السابق علي مطهري، في مقابلةٍ مع موقع «يورونيوز»، بضرورةِ «تحسين العلاقات مع السعودية»، مشيرًا إلى أنّ العِداء معها «غير عقلاني». وفي شأنٍ خارجي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمسٍ الثلاثاء إدراجَ السفير الإيراني لدى اليمن ومواطن باكستاني الجنسية وجامعة المصطفى على قائمة العقوبات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، في استنكار، عن النجاح الذي يقصدُه الرئيس حسن روحاني فيما يخُصّ الاتفاقَ النووي. فيما رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما أسمتهُ بـ «الدور السلبي» لقرارِ البرلمان في إحياء الاتفاق النووي.
«وطن أمروز»: عن أيّ «نجاح» بالضبط تتحدَّث سيِّد روحاني؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «وطن أمروز»، عبر كاتبها أسد الله رمضان زاده، في استنكار، عن النجاح الذي يقصده الرئيس روحاني فيما يخُصّ الاتفاق النووي.
تذكر الافتتاحية: «خلال مراسم افتتاح المشاریع الوطنية بوزارة الطاقة تحدَّث رئيس الجمهورية مرَّةً أخرى في ردّ فعل تجاه مشروع البرلمان الجديد حول «إلغاء العقوبات» التي أقرَّها مجلس صيانة الدستور وتمّ إبلاغ رئيس الجمهورية بها عبر رئيس البرلمان، وصرَّح روحاني: «دعُوا الذين لديهم خبرةُ بضعٍ وعشرين سنة، وحقَّقوا نجاحات في الدبلوماسية وهزموا أمريكا دبلوماسيًا عدَّة مرات في الأُمم المتحدة، يقوموا بعملهم. لنسعی جميعًا لإيجاد الأمل، يجب ألّا نتعجّل، لا توجد أيّ مشكلة! إن نجحت الحكومة في تحقيق إنجاز فسوف تقدِّمه لكُم بالكامل، ولا تنزعجوا من أنَّ هذه الحكومة ستحِلّ كُلّ المشاكل، لا؛ أنتُم ستحلُّونها، ونحن نُقبِّل أيديكم جميعًا».
ليس من الواضح بالضبط ما هو النجاح الذي يتحدَّث عنه السيِّد روحاني! لو كان يقصُد الاتفاق النووي، فيجب البكاء على أحوال الحكومة وحال الجهاز الدبلوماسي لبلدنا! يتذكَّر الجميع خلال مفاوضات الاتفاق النووي في جنيف وفيينا (في الفترة ما بين 2013م حتى 2015م والتي انتهت بتوقيع الاتفاق النووي)، أنَّ الحكومة قد أكَّدت حينها أنَّه بالتوصُّل إلى هذا الاتفاق سوف تُرفَع جميع العقوبات النووية من على إيران بالكامل، وبينما تدور أجهزة الطرد المركزي ستدور عجلة معيشة الشعب أيضًا! قبل أن يتحدَّث السيِّد روحاني عن النجاح الكبير لدبلوماسيي حكومته، كان من الأفضل أن يتحدَّث في طريقه من القصر الرئاسي حتّى منطقة ولنجك مع الشعب، كي يعِي زيادة أسعار السلع الأساسية عدَّة أضعاف، والتضخُّم اللحظي، وانخفاض مؤشِّرات المعيشة العامَّة! تُظهِر تصريحات الرئيس الأخيرة أنَّه قد لا يكون على علم بانخفاض قيمة العُملة الوطنية 10 أضعاف (مقارنةً مع زمان توقيع الاتفاق النووي)، ولا بالنمو الجامح للتضخُّم!
بالتأكيد من الأفضل أيضًا أن يدرك السيِّد روحاني أنَّه هو ووزير الخارجية السيِّد ظريف، كانا يعتقدان بشكلٍ صريح وبقوّة وقتَ توقيع الاتفاق النووي أنَّ الرئيس الأمريكي الجديد (الذي سيأتي بعد أوباما) حتّى ولو كان عدوًّا للاتفاق النووي، لا يمكنه إنهاء هذا الاتفاق؛ لأنَّ الاتفاق النووي مُلحَق بالقرار رقم 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويعتبر وثيقةً دولية! ومع ذلك، لم يخرُج ترامب من الاتفاق النووي بسهولة بتوقيعٍ واحد، وفرض بعدها عقوباتٍ أُحادية ضدّ إيران فحسب، بل إنَّ معظم الدول التي صوَّتت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015م قطعت علاقاتها التجارية مع إيران!
للأسف، مع تحوُّل الاتفاق النووي إلى «حجر الزاوية» و«المحور الأساسي» للعلاقات الاقتصادية والسياسة الخارجية لإيران بعد الموافقة عليه وتنفيذه، تمّ توجيه أكبر صدمة ممكنة للاقتصاد ولمعيشة الشعب، بعد انسحاب ترامب منه، ولم تتمكَّن الحكومة من اتّخاذ أقلّ إجراء لإدارة الوضع في البلاد تحت وهمِ إبرامِ «اتفاق نووي مع أوروبا»! حقيقةً، في ظلّ هذه الظروف، ما هو النجاح الذي يتحدَّث عنه السيِّد روحاني؟! هل يقصد نجاح الدبلوماسيين الإيرانيين المتمرِّسين في وضع «آلية الزناد في الاتفاق النووي» و«وضع نصّ اتفاق قانوني على أساس نصوص متشعِّبة»؟ هل نسى السيِّد روحاني أنَّه بعد توقيع الاتفاق النووي وفي الفترة التي كان فيها أوباما رئيسًا لأمريكا، قامت وزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية بمنع عودة العلاقات المصرفية والائتمانية والتجارية مع إيران إلى طبيعتها، وردَّتا على اعتراض إيران مستندتين إلى نصّ الاتفاق النووي؟! يعتقد السيِّد روحاني أنَّ البرلمان متسرِّع ويريد مُصادرة «نجاحات الحكومة» لصالحه مع الإخلال بالاتفاق النووي! لم ينسّ الشعب الإيراني إلى الآن من الذي كان يهرول من أجل توقيع الاتفاق بأيّ ثمنٍ ممكن مع الطرف المقابل، وربط موضوع مياه الشُرب بالاتفاق النووي، وكشف عن «الخزانة الفارغة» للبلاد في إطار «دبلوماسية التسوُّل» أمام أعيُن واشنطن والدول الأوروبية الثلاث!
يا سيِّد روحاني،رجاءً على الأقلّ لا تتهمّ الآخرين بالعجلة! القلق الرئيسي لدى الشعب الإيراني هو أنَّ الحكومة لا زالت تكرِّر نفس الأخطاء الكبرى في فترة توقيع الاتفاق النووي وما بعدها! يا سيِّد روحاني! ثِق أنَّه لا أحد يريد مصادرة الهدية التي لا قيمة لها، التي ينوي بايدن منحها للإصلاحيين كي يفوزوا في الانتخابات الرئاسیة عام 2021! هذه الهدية الرخيصة مقدَّمة للتيّارات المؤيِّدة والعاشقة للتفاوُض مع أمريكا! لکن بالتأكيد لن یسمح أولئك الذين لديهم قليلٌ من الشفقة تجاه الثورة وتجاه كيان هذه الدولة ومعيشة الشعب، ببدء دورة «الاتفاق- سبل المعيشة- انهيار الاتفاق- انهيار المعيشة» مرَّةً أخرى! إنَّ السيِّد الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء ووزارة الخارجية أحرار هذه المرة -مثل الأعوام الماضية- في وصم معارضي «دبلوماسية التسوُّل» و«الاقتصاد القائم على العقوبات» واتّهامهم. لا يوجد مانع في ذلك!».
«ستاره صبح»: الدور السلبي لقرار البرلمان في إحياء الاتفاق النووي
يرصد محلِّل العلاقات الدولية علي بيكدلي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ما أسماه بـ «الدور السلبي» لقرار البرلمان في إحياء الاتفاق النووي.
ورد في الافتتاحية: «يقضي قانون (الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب)، الذي صادق عليه النوّاب الأُصوليون في البرلمان الإيراني، ووافق عليه مجلس صيانة الدستور، بمنح الأطراف الأوروبية شهرين لرفع العقوبات عن إيران والعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي. دفع هذا القانون ثلاث دولٍ أوروبية هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للإعلان في بيانٍ لها أنَّ مثل هذه الإجراءات ستُهدِّد الاتفاق النووي وتعرقل المفاوضات. أرى أنَّ البرلمان الإيراني لم يفعل الشيء الصحيح سياسيًا، وأهدرَ الفرصة التي أتاحها تغيير الحكومة الأمريكية من أجل إعادة المباحثات والعودة إلى طاولة المفاوضات؛ وبدلًا من أن يتحرَّك البرلمان في اتّجاه تعزيز الدبلوماسية، قلَّل من آمال الأطراف المقابلة في حلّ المشاكل من خلال التهديد. إنَّ هذا الإجراء قد يتسبَّب في مأزق، ويُحيل الملفّ النووي الإيراني إلى مجلس الأمن.
أعتقدُ أنَّ الاتفاق النووي الذي تمّ إبرامُه عام 2015م قد مات، وإذا كانت إيران مستعدَّةً للتفاوُض مع الأطراف الأخرى لكتابة اتفاقٍ جديد، فعليها أن تعلم أنَّ الاتفاقَ الجديد سيكون له أبعادٌ أوسع من الاتفاق النووي السابق، وأنَّه سيشمل الأنشطة الصاروخية والإقليمية، وما يتعلَّق بحقوق الإنسان والتعاون مع بعض الجماعات في المنطقة. في مثل هذه الظروف، لا يمكن توقُّع التزام الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015م، كما أنَّ إيران لن تكون مستعَّدةً للدخول في مفاوضات بشأن الصواريخ وأنشطتها الإقليمية.
أعتقدُ أنَّه كان بإمكان البرلمان أن يطالب وزير الخارجية الإيراني بطرح مسألة عودة الأوروبيين إلى التزامات الاتفاق النووي، والإصرار على هذا الأمر في الاجتماع الذي من المُفترَض أن يُعقَد مستقبليًا بين وزراء خارجية الدول المتبقِّية في الاتفاق النووي، تحتَ عنوان «اجتماع لجنة الاتفاق النووي»، بدلًا من المصادقة على القانون الإستراتيجي الخاصّ برفع العقوبات».
برلماني إيراني سابق: يجب تحسين العلاقات مع السعودية.. العداء غير عقلاني
طالب النائب البرلماني السابق علي مطهري، في مقابلة مع موقع «يورونيوز»، بضروة «تحسين العلاقات مع السعودية»، مشيرًا إلى أنّ العداء معها «غير عقلاني».
وأجاب مطهري على سؤال بشأن أيُّهم سيُهيمن في السياسة الخارجية الإيرانية الجانب الأيديولوجي أم البراغماتي من خلال صراع التيّارات بخصوص الموقف من الاتفاق النووي، وقال: «الطبيعة الأيديولوجية للسياسة الخارجية لدولةٍ ما لا يعني أنَّ سياستها الخارجية ليست براغماتية، لكن سياستنا الخارجية لم تكُن أيديولوجيةً حتّى الآن. إذا قُلنا إنَّه يتعيَّن على سياستنا أن تتوافق مع المبادئ الإسلامية، ستتمثَّل المشكلة هُنا في أنَّ علاقاتنا مع الدول الإسلامية ليست جيِّدة؛ ومن ثمَّ ينبغي أوّلًا وقبل كُل شيء أن تكون لدينا علاقات جيِّدة مع جيراننا، خاصّةً جيراننا المسلمين. على هذا الأساس، ينبغي علينا إجراء تغييرٍ رئيسي في سياستنا الخارجية، وينبغي علينا تحسين علاقاتنا مع السعودية؛ فهذا العداء غير منطقي على الإطلاق. أمَّا عن تحرير فلسطين، فإنَّ ذلك سيتمّ عبر اتحاد الدول الإسلامية، والتعاون سويًا». من جانبٍ آخر، انتقدَ النائب السابق تصويتَ البرلمان على قانون رفع العقوبات، وقال: «القرار البرلماني غير مناسب بعض الشيء. كان ينبغي على البرلمان الصبر ليرى سلوك الحكومة الأمريكية الجديدة، ويفهم كيف تريد أمريكا وأوروبا التصرُّف في العهد الجديد، ثمّ عليه أن يُشرِّع قانونًا جديدًا، إذا كانت هناك حاجة إلى قانونٍ جديد. على أيِّ حال، أعتقد أنَّ النوّاب كانوا في عجلةٍ من أمرهم إلى حدٍّ ما».
موقع «تدبير واميد»
أمريكا تفرض عقوبات ضدّ السفير الإيراني لدى اليمن
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء (8 ديسمبر) إدراجَ السفير الإيراني لدى اليمن ومواطن باكستاني الجنسية وجامعة المصطفى على قائمة العقوبات.
وأفاد البيان الصادر من الوزارة الأمريكية بإدراج السفير حسن إيرلو على قائمة العقوبات؛ «لدعمه أنشطة الحرس الثوري في اليمن»، مشيرًا إلى أنَّ «إيران تواصل زعزعة استقرار اليمن».
وفي جزءٍ آخر من البيان، قالت الوزارة إنَّها فرضت عقوبات على جامعة المصطفى العالمية «لتسهيلها أنشطة الحرس الثوري»، كما تمّ فرض عقوبات ضدَّ مواطنٍ باكستاني يُدعى يوسف علي معراج؛ لـ «دعم أنشطة الحرس الثوري».
وكالة «فارس»
