أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان علي رضا نظري، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت، إلى أن سبب الارتفاع الأخير للأسعار، خصوصًا اللحوم، هو تداعيات قرار إلغاء العملة التفضيلية.
وفي شأن اقتصادي آخر، أكد مدير جمارك محافظة خراسان الرضوية بالوكالة جواد جعفري، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت، انخفاض صادرات البضائع إلى أفغانستان من جمارك خراسان الرضوية بنسبة 44%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» وضع مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، وما تدفعه من ثمن اللامبالاة تجاه أي انتقادات توجَّه إليها. وترى افتتاحية صحيفة «اسكناس» أنه على الرغم من التدخُّل البرلماني في قضية الغلاء فإنّ اللحوم الحمراء حُذِفت من مائدة الناس فعليًّا.
«آفتاب يزد»: ثمن اللامبالاة
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، وضع مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، وما تدفعه من ثمن اللامبالاة تجاه أي انتقادات توجَّه إليها.
وردَ في الافتتاحية: «أكبر مؤسسة إعلامية في إيران لا تلقي بالًا لغيرها من وسائل الإعلام، وتمضي في طريقها، أي إنها ترى نفسها غير محتاجة إلى الانتقاد والمقترحات التي تقدمها لها وسائل الإعلام الأخرى، وتسير على نفس الطريق الممدودة من قبل، دون أي نقص أو عيب. الجدير بالانتباه هو أن رئيس هذه المؤسسة، حتى لو تغيَّر، فإننا لا نلاحظ أي تغيير أو اختلاف يدعو للتأمُّل. يمكن القول تقريبًا إنّ الرؤساء يتعاقبون على هذه المؤسسة لكن النهج هو نفسه النهج المعتاد.
قد يعزو البعض السبب إلى أمرين، الضخامة والسلطة، وأن هذين الأمرين هما ما يدعوان هذه المؤسسة إلى مثل هذا التوجُّه. لكن يبدو أن السبب وراء سلوكها ليس الضخامة ولا السلطة، فالسبب الذي يدعو مؤسسة الإذاعة والتليفزيون إلى تجاهل الانتقادات هو عدم وجود منافس. لو كان للمؤسسة المذكورة منافس من جنس مختلف لكان لأقل درجة من الانتقاد تأثيرها. لكن في الوضع الحالي، ما الذي يدعوها لتصلح ذاتها؟ ما الذي يدعوها لتفهم المخاطب؟ لماذا تغيِّر من نفسها؟ لماذا تعمل لاستقطاب مخاطبين جدد؟ عندما تكون الميزانية متوفرة، والدعايات مستمرة، ولا يلحق بها أي ضرر، فما الحاجة إلى الاهتمام بمثل هذه الأمور؟
لذا لا يعني من يقيمون في شارع جام حم [حيث يقع مبنى الإذاعة والتليفزيون في طهران] ما إذا حُذف اليوم المذيع الفلاني، أو حُذف غدًا مقدم البرامج الفلاني، وبعد غدٍ المخرج الفلاني، أو أن وسائل الإعلام والخبراء يوجهون إليهم الانتقادات. لكن لتعلموا علم اليقين أن هذه اللامبالاة لن تبقى دون ثمن، وقد بدأت آثار هذه اللامبالاة تجاه الانتقادات تتضح منذ الآن، وستتضح أكثر وأكثر في المستقبل. لكن غدًا، سيكون الوقت قد تأخر كثيرًا!».
«اسكناس»: حذف اللحوم من مائدة الناس
يرى عضو اللجنة الزراعية في البرلمان معين الدين سعيدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اسكناس»، أنه على الرغم من التدخُّل البرلماني في قضية الغلاء فإنّ اللحوم الحمراء حُذِفت من مائدة الناس فعليًّا.
تقول الافتتاحية: «تدخَّل البرلمان في قضية غلاء السلع الأساسية، وبتنا الآن نشاهد الاستقرار اللازم في سوق الدواجن. ومع هذا فإننا لا نزال نشاهد استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، من قَبيل الأرز والطماطم والحمضيات وغيرها، ولم تصل مساعي الحكومة إلى أي نتيجة في هذا الصدد. لقد حُذِفت اللحوم الحمراء من مائدة الناس فعليًّا، لأن معدل استهلاك الفرد انخفض من 12 كيلوغرامًا إلى 6 كيلوغرامات سنويًّا، وهذا موضوع مقلق. لذا فإننا نتوقع بذل الإجراءات اللازمة في سوق اللحوم، وتحقيق استقرار، كما حدث في سوق الدواجن.
كان لارتفاع أسعار السلع الأساسية منذ بداية العام أسباب متعدّدة، وبالطبع يؤكد رجال الدولة أن السبب وراء ذلك هو الحرب الأوكرانية-الروسية. ومع هذا فإن هذه الحرب جزء من القصة، لكن لا أشك شخصيًّا أن أياديَ تقف وراء هذا الموضوع. في الوقت الحالي، يوجد تقريبًا استقرار في أسعار العملة الصعبة والذهب، وفي هذه الظروف يجب ألا نشهد ارتفاعًا جامحًا في أسعار السلع الأساسية في البلد. يجب أن توجد رقابة على السلع الأساسية كالأرز واللحوم. لكن للأسف، لم تعُد لدى الحكومة أي رقابة على السلع».
برلماني: ارتفاع الأسعار الأخير من تداعيات إلغاء العملة التفضيلية
أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان علي رضا نظري، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (23 أبريل)، إلى أن سبب الارتفاع الأخير للأسعار، خصوصًا اللحوم، هو تداعيات قرار إلغاء العملة التفضيلية.
وقال البرلماني: «اتخذت وزارة الجهاد الزراعي ولجنة تنظيم سوق المحاصيل الزراعية الإجراءات اللازمة لإعادة استقرار الأسعار وتوازنها في السوق، وجرى اتخاذ قرارات في مجال وضع السياسات، لكن دون جدوى».
وأردف: «ما يجب أخذه في الاعتبار أكثر من أي وقت مضى هو إجراءات فرض الرقابة على السوق. ونظرًا إلى أنه جرى تكليف وزارة الجهاد الزراعي بالإشراف على المحصولات الزراعية، فيجب على هذه الوزارة تعزيز أذرعها الرقابية».
واعتبر نظري أن جزءًا من زيادة أسعار اللحوم مرتبط بإلغاء العملة التفضيلية، وقال: «إلغاء العملة التفضيلية وعرض مدخلات الثروة الحيوانية بالسعر المتداول في منظومة تداول العملة الموحدة “نيما”، أثار مخاوف بعض الشركات، لهذا السبب يعتقد البعض أن ارتفاع الأسعار الأخير من تداعيات إلغاء العملة التفضيلية. آمل أن تسرع أجهزة صنع القرار الإجراءات المتوخاة حتى نتمكن من العودة إلى الحالة الطبيعية».
وردًّا على سؤال حول مدى تأثير إلغاء العملة التفضيلية على ارتفاع الأسعار، أجاب قائلًا: «الأمر يختلف في كل سلعة. على سبيل المثال، كانوا يحصلون في الثروة الحيوانية شبه الصناعية في أحسن الأحوال على 30% من المدخلات بالعملة التفضيلية، فيما كانوا يحصلون في المزارع الصناعية على 70% من المدخلات بالعملة التفضيلية. حديثنا حول مدى تأثير إلغاء العملة التفضيلية بشكل عامّ في ارتفاع الأسعار يتطلب تحليلًا إحصائيًّا قويًّا».
وكالة «إيسنا»
صادرات البضائع إلى أفغانستان من جمارك خراسان الرضوية تنخفض بنسبة 44%
أكد مدير جمارك محافظة خراسان الرضوية بالوكالة جواد جعفري، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس السبت (23 أبريل)، انخفاض صادرات البضائع إلى أفغانستان من جمارك خراسان الرضوية بنسبة 44%.
وقال جعفري: «بلغ حجم البضائع المُصدَّرة من جمارك خراسان الرضوية إلى أفغانستان، خلال العام (الشمسي) الماضي، مليون طن من البضائع، بقيمة 560 مليون دولار».
وأضاف: «أهمّ الأصناف التي جرى تصديرها كانت التفاح الطازج، وقضبان الحديد أو الصلب، والأرضيات المخملية، والزيوت الخفيفة ،والمنتجات البترولية غير البنزين، والخبز، وعجينة الورنيش، والأختام، ورقائق الصابون، ومنتجات الحديد أو الفولاذ غير المخلوط، والبسكويت، والفستق الطازج أو المجفف، والحلويات بلا كاكاو، والبطاطس، واللبن، والحليب، والقشدة المعبأة».
وعن استيراد البضائع من أفغانستان إلى المحافظة خلال العام الشمسي الفائت، أوضح قائلًا: «كان حجم البضائع المستوردة إلى المحافظة في العام السابق نحو 14 ألف طن، بقيمة 13.7 مليون دولار».
وأضاف: «أهمّ المنتجات المستوردة هي النباتات ومكوناتها المستخدمة في صناعة العطور والأدوية، وحبوب السمسم ما عدا بذوره، وبذور الشمر الرومي، والكراوية والنعناع، وبذور العرعر، واللوز المقشر، والشاي الأخضر غير المخمر، وبذور الفواكه الزيتية، وعصائر ومستخلصات نباتية».
كما تحدث عن حجم الصادرات من جمارك المحافظة خلال العام الفائت، وقال: «بلغ حجم صادرات السلع في العام الفائت مليونَي و607 آلاف طن بقيمة 1.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 5% من حيث الوزن وزيادة قدرها 6% من حيث القيمة»، مشيرًا إلى أن الدول الرئيسية المُصدَّر إليها تشمل العراق وأوزبكستان وتركمانستان وباكستان وطاجيكستان.
وعن حجم البضائع المستوردة إلى خراسان الرضوية من جمارك المحافظة، قال: «دخل خلال العام الماضي 229 ألف طن من البضائع بقيمة 579 مليون دولار، بزيادة قدرها 23% من حيث الوزن وزيادة قدرها 53% من حيث القيمة، مقارنةً بالعام الذي سبقه. معظم هذه العناصر عبارة عن معدّات إلكترونية وقطن غير محلوج ومواد خام لوحدات الإنتاج».
وكالة «إيسنا»
