أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أصغر سليمي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الأحد، أن الاحتكار وعدم وجود الرقابة الكافية من أهمّ أسباب ارتفاع السلع الأساسية في إيران.
وفي شأن اقتصادي آخر ذي ارتباطات صحية، أعلن رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان حسين علي شهرياري، أمس الأحد، أن السبب الرئيسي في مشكلات ارتفاع أسعار الدواء بإيران يعود إلى البنك المركزي وهيئة التخطيط والموازنة، «لأنهما لم يخصصا المبالغ اللازمة، وتأخرا في هذا الأمر المهم».
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «ثروت» لجوء بعض المحافظين والمسؤولين إلى البكاء أمام الكاميرات بسبب أوضاع الناس المعيشية، ووصفت تلك الفيديوهات بالأفلام الكوميدية. كما تحرص افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» على ضرورة مراعاة حكومة رئيسي لموضوع تطابق التصريحات مع الأفعال، لأنه نظرًا إلى وجود الناس في الفضاء المجازي «لن يبقى القمر خلف الغيوم».
«ثروت»: المشكلات المعيشية وبكاء المسؤولين!
تنتقد افتتاحية صحيفة «ثروت»، عبر كاتبها رئيس التحرير سعيد أفشاري، لجوء بعض المحافظين والمسؤولين إلى البكاء أمام الكاميرات بسبب أوضاع الناس المعيشية، وتصف تلك الفيديوهات بالأفلام الكوميدية.
تقول الافتتاحية: «حدث مؤخرًا أنّ بعض المحافظين وحُكّام المحافظات وبعض المسؤولين يبكون أمام الكاميرات بسبب الناس وأوضاعهم المعيشية السيئة! يكتب بعضهم في الفضاء المجازي ويقولون إنهم لا تمرّ بهم ليلة إلا ويستيقظون في منتصف الليل بسبب المشكلات المعيشية للناس! خصوصًا خلال العام الماضي الذي كان عامًا صعبًا على الطبقة المتوسطة وما دونها. ضغوط التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لعامة المجتمع أدت إلى انخفاض مستوى رفاهية الناس بشدة.
هذا البكاء وتلك الفيديوهات التي تُظهِر قلق المسؤولين على الناس تشبه الأفلام الكوميدية. للأسف بعض المسؤولين بدلًا من إيجاد الحلول يتحدثون بكلام لا يؤدي إلا إلى رش الملح على جراح الناس. قبل مدة من الزمن، قال أحدهم إنّ العقوبات جعلت شعبنا أكثر مقاومة من الناحية الاقتصادية، وشعبنا الآن أصبح مقاومًا أمام المشكلات المعيشية والاضطرابات الاقتصادية.
من جهة أخرى، يبدو أن القضية التي لا تهمّ نواب البرلمان هي لقمة العيش. الناس يمرّون بظروف قاسية، ويجب على المسؤولين عدم التطرق إلى القضايا الجانبية، ويجب أن تكون أولويتهم حل المشكلات الاقتصادية. الأحزاب والجماعات السياسية تسعى وبكل أسف خلف مصالحها، في حين أنه كم كان من الجيِّد لو يتابعون مصالح المجتمع ومصالح مستقبل هذه البلاد. صحيح أن هذه القضية تعني من يزعمون أنهم يسعون للحفاظ على أصول النظام، لكن عندما ننظر نجد في نهاية المطاف أنه يجري تغليب المصالح الشخصية على مصالح البلاد والمصالح الوطنية، تلك المصالح التي يمكن أن تؤثر في جميع الناس.
لم يكن من المتوقع أن نشاهد في حكومة رئيسي انعدام التنسيق الاقتصادي الذي كان موجودًا في حكومة روحاني، فقد أشار الرئيس مرات ومرات إلى وجوب عبور جميع القرارات الاقتصادية من خلال النائب الأول، لكنه بعد ذلك منح وزير الاقتصاد ومساعده للشؤون الاقتصادية صلاحيات، وكان من المتوقع حدوث مثل انعدام التنسيق هذا. للأسف، الناس هم فقط من يلحق بهم الضرر من مثل هذا الأمر. على سبيل المثال، حدث مثل انعدام التنسيق هذا خلال العام الماضي، في موضوع زيادة الإعانات ووقت تنفيذها، إذ أعلن مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية عن رقم وتاريخ، لكن وزير الاقتصاد كذَّب ذلك، وتكرر مثل هذا الأمر عندما أعلن مساعد الرئيس للشؤون الاقتصادية عن عدد، وطرحت منظمة التخطيط والموازنة هذه الأرقام بشكل مختلف.
انعدام التنسيق هذا مشهود بشكل كامل في قطاعات أخرى أيضًا، لكن للأسف نجد أن المسؤولين في المحافظات الأخرى أيضًا يصنعون لأنفسهم مقاطع فيديو تُظهِر مدى قلقهم بدلًا من حل مشكلات الناس المعيشية، وغالبًا ما تذكّرنا هذه الفيديوهات وهذه الكتابات بالأفلام الكوميدية.
من جهة أخرى، فإنّ أهمّ ما حدث للمجتمع خلال أزمة كورونا، وكان حدثًا إيجابيًّا، هو أن الناس يشعرون أنهم يجب عليهم حل مشكلاتهم بأنفسهم، وأن لا يتطلّعوا إلى أحد سوى قدرتهم وجهدهم. على أي حال، وبسبب الأحداث التي وقعت والمشكلات الاقتصادية التي حلّت بالناس، تقتضي ظروف المجتمع أن يكون لدى رجال الدولة وعامّة الناس تقييم في حياتهم، كي يتمكنوا من تحسينها».
«مردم سالاري»: القمر لن يبقى خلف الغيوم
يحرص الخبير القانوني محمد جواد بهلوان، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، على ضرورة مراعاة حكومة رئيسي لموضوع تطابق التصريحات مع الأفعال، لأنه نظرًا إلى وجود الناس في الفضاء المجازي «لن يبقى القمر خلف الغيوم».
وردَ في الافتتاحية: «أحد الأمور التي يجب على الأنظمة والحكومات أخذها بعين الاعتبار ومراعاتها، تطابق التصريحات مع الأفعال. على أي حال، إنّ من السلوكيات الضرورية في جميع الأنظمة والحكومات بعيدًا عن توجُّهها، اعتقاد وإيمان المسؤولين بوعودهم وتصريحاتهم، سواء كان هذا المسؤول هتلر النازي الدكتاتور أو نيلسون مانديلا المظلوم. بعبارة أوضح، كلما زادت المسافة بين كلام وفعل المسؤولين، تلاشت ثقة المجتمع بالسلطة، ويصل الأمر حينها إلى أن يواجه النظام أزمة الشرعية.
بخصوص إيراننا وحكومة إبراهيم رئيسي، يبدو أن المسافة بين وعود وتصريحات المسؤولين ومخرجات إجراءاتهم تزداد مع مرور الوقت، وأقسم أن بعض هؤلاء المسؤولين يصرّون على هذا الأمر غير الصحيح، ولا بد أنهم يظنون أن هذا ما تعنيه السياسة! هذا في حين أنه على سبيل المثال عندما يتحدث بعض مسؤولي الحكومة عن نموّ في مبيعات النفط وعوائد العملة الصعبة نتوقع أولًا أن تستقرّ الأسواق، وثانيًا ألا ترتفع أسعار السلع المرتبطة بالدولار، لكننا نشهد في الوقت الحاضر من جهةٍ أن وزير النفط المحترم وبعض المسؤولين الآخرين يتحدثون عن دخل الحكومة الجيد من العملة الصعبة، وأن هذا الدخل وصل إلى ما كان عليه قبل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومن جهةٍ أخرى لا ترِدنا أي أخبار جيدة من سوق العملة الصعبة، ويوجد تخوُّف من حدوث اضطرابات جديدة في هذه السوق. كما أننا نشاهد غلاءً وشُحًّا في سوق الأدوية المرتبطة بشكل مباشر بموضوع عوائد العملة الصعبة والموارد المالية للحكومة، ما أثار قلق واضطراب كثير من الناس.
على أي حال، يجب على الرئيس المحترم التفكير بحل للموضوع المذكور في أسرع وقت. إن كان البعض في الحكومة يظنون أن إظهار الأوضاع بشكل مثالي يمكنه تحسين أوضاع الناس، وإرسال رسالة مهمة إلى ما وراء الحدود وإلى أمريكا، فيجب القول إنهم مخطئون بشدة، إذ لا يمكن لأي حكومة في إيران مصارعة الأعداء دون امتلاك قاعدة شعبية وثقة مجتمعية. لا يمكن خداع الأجانب وإرضاء الداخل في نفس الوقت، كما أنه نظرًا إلى اتساع الفضاء المجازي ووجود الناس في هذا الفضاء، لن يبقى القمر خلف الغيوم. إن كانت الأوضاع جيدة فلماذا الأسعار بهذا الشكل؟ وهل يمكن لأحد ألا يشاهد شكاوى الشعب الإيراني على شبكات التواصل الاجتماعي؟!».
برلماني: الاحتكار وعدم الرقابة الكافية أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع الأساسية
أكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أصغر سليمي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس الأحد (10 أبريل)، أن الاحتكار وعدم وجود الرقابة الكافية من أهم أسباب ارتفاع السلع الأساسية في إيران.
وقال البرلماني: «أعتقد أن زيادة الأسعار ترجع في الغالب إلى عدم وجود رقابة كافية في السوق من الأجهزة ذات الصلة. بالطبع يتطلب تنظيم الأسعار واستقرار السوق عملًا مهنيًّا وعلميًّا، ومن المتوقع أن يقوم فريق الحكومة الاقتصادي بعمل أفضل في هذا الشأن».
وأضاف: «يجب أن يكون لدينا مخزون كافٍ من السلع الأساسية في السوق والمخازن حتى نتمكن من توفير هذه السلع للناس خلال رمضان، وحتى نزوِّد المتاجر بالمواد الضرورية التي تتعلق بمعيشة الشعب، بحيث لا يتمكن المستغلون من احتكار هذه البضائع وبيعها للناس بأسعار مرتفعة، في الوقت المناسب».
وأوضح سليمي: «عندما تقول الحكومة إن في المستودعات ما يكفي من السلع الأساسية، وإن السوق مُشبَّعة أيضًا، فلا ينبغي كقاعدة عامة أن ترتفع أسعار السلع الأساسية، لكنني أعتقد أن عدم وجود رقابة كافية واحتكار المستغلّين هما سببان في ارتفاع الأسعار الجامح، وفي أن المستغلّين يبيعون البضائع إلى الناس بالأسعار التي يريدونها. إذا كان هناك إشراف مبدئي فستُحَلّ هذه المشكلات».
وأردف: «تُعرَض اللحوم الحمراء المجمَّدة في المتاجر حاليًّا بسعر 85 ألف تومان للكيلوغرام، وإذا فُرضت رقابة على اللحوم الطازجة فلا ينبغي أن يزيد سعرها كثيرًا. لا ينبغي أن يبيع الجزّارون اللحوم بأكثر من 120 ألف تومان للكيلوغرام، ولا ينبغي السماح بارتفاع الأسعار عن هذا الحد».
وكالة «إيسنا»
رئيس «صحية البرلمان»: البنك المركزي وهيئة الموازنة تسبَّبا في ارتفاع أسعار الأدوية
أعلن رئيس اللجنة الصحية بالبرلمان حسين علي شهرياري، أمس الأحد (10 أبريل)، أن السبب الرئيسي في مشكلات ارتفاع أسعار الدواء بإيران يعود إلى البنك المركزي وهيئة التخطيط والموازنة، «لأنهما لم يخصصا المبالغ اللازمة، وتأخرا في هذا الأمر المهم».
وبعد اجتماع اللجنة الصحية بالبرلمان، أمس، قال شهرياري: «بالنظر إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والمشكلات التي ظهرت للناس والمرضى اليوم، دعونا جميع المسؤولين في مجال الأدوية لطرح المشكلات، ونظرًا إلى أن الناس قلقون للغاية، ولا يستطيعون الوصول إلا إلى أعضاء البرلمان، فقد طلبوا من النواب متابعة موضوع ارتفاع أسعار الأدوية».
وتابع: «اتضح في جلسة اليوم (أمس) أن البنك المركزي وهيئة التخطيط والموازنة هما السببان الرئيسيان في المشكلات، لأنهما لم يخصصا المبالغ اللازمة، وتأخرا في هذا الأمر المهم. لم يُلْغِ البرلمان العملة التفضيلية، بل ترك القرار في هذا الأمر لسلطة الحكومة، وأكد أن الحكومة يمكن أن تنفذ هذا بأي شكل من الأشكال، وأنه إذا كان من الممكن تخصيص عملة تفضيلية فلا مانع في ذلك، وإذا لم ترغب في تخصيصها فقد وفَّر البرلمان موارد بالريال في الميزانية، لكن لم تقُم الحكومة للأسف بأي عمل من هذه الأعمال».
وذكر: «يوجد ما بين 6 إلى 8 ملايين شخص غير مشمولين بأي تأمين، وخصص البرلمان 6 آلاف مليار تومان لتأمينهم، لكن ليس من الواضح متى من المقرر القيام بذلك العمل، وللأسف لا يغطي التأمين أدوية عديدة».
وأردف: «قرار البرلمان يتسم بالشفافية، ويجب بموجبه ألا ترتفع أسعار الأدوية والمعدات الطبية مقارنةً بسعر سبتمبر 2021م، ويجب أن تولي الحكومة هذا الموضوع اهتمامًا جديًّا. يطرح بعض مسؤولي مجال الصحة مسألة الدفع من جيب الشعب، ونذكر في هذا الصدد أن الدفع من جيب الناس من الممكن أن يحدث في النهاية، لكن قرار البرلمان ليس هو ما تتحدثون عنه، ويجب تنفيذ هذا القرار».
وكالة «صدا وسيما»
