أكَّد النائب البرلماني عن دائرة بناب محمد باقري بنابي، في مقابلة مع وكالة «برنا» أمس الجمعة، أنّ التدخُّل في أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام هو تدخُّل في عمل المرشد.
وفي شأن داخلي آخر، أعلن نحو 640 ناشطًا إيرانيًّا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم «الجمهورية الإسلامية»، في إطار توسيع الحملة الشعبية «لا للجمهورية الإسلامية»، بالتزامُن مع حركات سياسية ومدنية أُخرى. كما أعلنت منظَّمتان لحقوق الإنسان وفق وثائق سرِّية، أنَّ مسؤولي الحكومة الإيرانية شدَّدوا أعمال الرقابة والقيود المفروضة على البهائيين، في محافظة مازندران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» ما سمّته «الرفاهية الاجتماعية»، والمصاعب خلال عام من كورونا مع العقوبات والمساوئ السياسية والاقتصادية. وترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، أنَّ الحياة في إيران لن تتحسَّن إلّا بانتخاب رئيس دبلوماسي وحكومة من التكنوقراط.
«آفتاب يزد»: معضلة الرفاهية الاجتماعية في العام الماضي
يتناول الأستاذ الجامعي قربانعلي تنغ شير، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، ما سمّاه «الرفاهية الاجتماعية»، والمصاعب خلال عام من كورونا مع العقوبات والمساوئ السياسية والاقتصادية.
تقول الافتتاحية: «لقد مرَّت إيران بسنة مريرة وحزينة. بالإضافة إلى معاناة كورونا، واجه الشعب الإيراني مصاعب مضاعفة ناتجة عن العقوبات والتوتُّرات الناجمة عن سوء الإدارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. شهدت إيران خلال المئة عام الماضية كثيرًا من التطوُّرات السياسية والاجتماعية، التي عادت بخسائر فادحة، وبالطبع الرائعة. يجب توجيه اهتمام خاصّ إلى التطوُّرات السياسية والاجتماعية في إيران، والنظر إلى كيف كان وضع المجتمع الإيراني أمس، وكيف هو اليوم، وما الاتجاه الذي سيسلكه غدًا. مؤشِّر ليغاتوم للرخاء، الذي يقيس حالة الرفاهية في الدول وفقًا لـ12 أساسًا: السلامة والأمن، وحرية الفرد، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي، وبيئة الاستثمار، وظروف العمل، والفرص، والبنية التحتية، والجودة الاقتصادية، وظروف المعيشة، والصحة البيئية، والتعليم… وفقًا لهذا المقياس في عام 2020م، تحسَّنت 147 دولة من أصل 167 دولة في العالم، مقارنةً بموقعها في العام السابق. تُعَدّ إيران واحدة من أكثر الاقتصادات انغلاقًا في العالم، وتحتلّ المرتبة 127 من بين 190 دولة في مجال الأعمال. خُسرت فيها 5 ملايين وظيفة في ربيع 2020م نتيجة فيروس كورونا، وخرج مليونا شخص من سوق العمل. إنَّ التضحية برفاهية المواطنين، بالإضافة إلى الفساد الإداري والاقتصادي، وشبكة التوزيع المتحجِّرة، وانتشار السمسرة في جميع مجالات الاقتصاد الإيراني، فضلًا عن تراجُع مستوى الجدارة والتخصُّص، هي أيضًا نتيجة ممارسات الحُكم غير الفعَّال التي أحدثت شرخًا بين الحكومة والمواطنين. وستكون النتيجة انخفاض مستوى الثقة العامَّة، وانسلاخ المواطنين عن المصالح الوطنية، وعن معنى الوطن، وانخفاض تعاون الشعب.
وحسب المعلومات المتوافرة، فقد انخفض الترتيب العالمي لرفاهية الإيرانيين إلى المرتبة 118 في عام 2020م، بما يشير إلى أنَّ ظروف الرفاهية النفسية في إيران قد ساءت في عام 2020م. كُلّ هذا يدُلّ على أنَّ المصالح العامَّة للمجتمع يجب أن تتحقَّق. خلقت الأعمال التجارية التي كسدت، والوظائف التي أُلغِيَت، جيشًا ضخمًا من العاطلين عن العمل، ومستقبل حياتهم المهنية ليس جيِّدًا في هذه الظروف، ولا مستقبل معيشتهم أيضًا. نحن نواجه مجموعة ضعيفة من الناس، الذين يؤجِّلون باستمرار احتياجاتهم الاستهلاكية ورغباتهم. نتمنَّى أن لا يستمرّ هذا الاتّجاه بهذه الطريقة في عام 2021م، وأن يبقى الناس متفائلين بحياتهم بالأمل، والحدّ الأدنى من الرفاهية. يجب رؤية ما القُوى التي ستشكِّل مستقبل إيران».
«ستاره صبح»: تحسُّن الحياة بانتخاب رئيس «دبلوماسي» وحكومة «تكنوقراطية»
ترى افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي صالح آبادي، أنَّ الحياة في إيران لن تتحسَّن إلّا بانتخاب رئيس دبلوماسي وحكومة من التكنوقراط.
ورد في الافتتاحية: «المقال التالي هو آخر مقال للكاتب خلال العام الإيراني الحالي. في العام الماضي نشرتُ 50 مقالًا تحليليًّا تفسيريًّا من أجل حماية حقوق الناس (وهي المهمَّة الرئيسية للصحافة)، وقُدّمَت المقالات للجمهور و(صُنّاع القرار) و(متّخذي القرار). ويقدِّم هذا المقال (نموذجًا) و(حلًّا)، إذا اهتمَّت السُّلطة به ستختفي المشكلات والأزمات. يجب اعتبار أنَّ الأزمات المتراكمة متجذِّرة في الآليات الداخلية، وفي استمرار التوتُّر مع الغرب، وبشكل خاصّ مع أمريكا. الحقيقة هي أنَّ الصين، التي يبلغ عدد سُكّانها أكثر من مليار نسمة، تمكَّنت من انتشال 800 مليون صيني من براثن الفقر خلال العقود الأربعة (2018-1978)، والأهمّ من ذلك أنَّها أخرجت 100 مليون صيني من الفقر المدقع، وقد احتفلت مؤخَّرًا بهذين الحدثين، والأهمّ من ذلك أنَّ مسؤولي هذا البلد وعدوا الصينيين بغدٍ أفضل. كان الهدف من الثورة في إيران، هو رفع مستوى الطبقات الدنيا في المجتمع، وتقريب مستوى معيشتهم من أصحاب الدخل المرتفع، لكن مع مرور الوقت، شهدنا وما زلنا نشهد الواقع المرير لانتشار الفقر وزيادة عدد الأغنياء. ما نشهده هو أنَّه بسبب زيادة المسافة الطبقية ظهرت (أخاديدُ الفقر) في مقابل (قمم الثراء) في المجتمع الإيراني. السؤال هو: لماذا وصلنا إلى هذا الوضعت؟ وماذا يجب أن فعل للخروج من المشكلات؟
أعتقدُ أنَّ القرارات السياسية والاقتصادية الخاطئة، والقصور التشريعي، وعدم الإيمان بالنظام الدولي، وعدم وجود معلومات دقيقة وكافية عن هيكله، واستمرار التوتُّر بين إيران وأمريكا (وهي سياسة عدوانية في حكومات أحمدي نجاد أدَّت إلى صدور ستَّة قرارات ضدّ إيران، كما بلغت العقوبات على النفط ذروتها في أثناء رئاسة حسن روحاني مع خروج ترامب من الاتفاق النووي في 8 مايو 2018م)، أمورٌ أدَّت إلى تدهوُر الظروف المعيشية للشعب. وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الجمهورية إنَّه في السنوات الثلاث الماضية، أدَّت العقوبات النفطية إلى خفض عائدات إيران من النقد الأجنبي بنحو 100 مليار دولار. كما قال محافظ البنك المركزي إنَّ عائدات النفط الإيراني في السنوات التي سبقت 2018م، كانت تتراوح بين 40 و60 مليار دولار في السنة، فيما بلغت في العامين الماضيين عائدات النفط الإيرانية نحو 20 مليار دولار في المجموع. هذا هو تأثير العقوبات؛ عندما يفشل بلد ما في بيع نفطه، تكون النتيجة تراجُعًا اقتصاديًّا سلبيًّا وتقلُّص (كعكة الاقتصاد).
يسعى الأُصوليون إلى أن تتولَّى السُّلطة حكومة مماثلة للبرلمان الحادي عشر، كما أصبحت مجموعات من الناس تشعر باليأس من صناديق الاقتراع، ولكن يجب أن يدرك الشعب أنَّ توحيد وتماثُل السُّلطة، الذي جُرّب بين عامَي 2005م و2013م قد تسبَّب في أضرار لإيران لا يمكن إصلاحها، ويمكن لتكرار ذلك الأمر أن يكلِّف الشعب كثيرًا. وبرأيي فإنَّ وضع المجتمع مشابه للأشهر، التي سبقت الانتخابات الرئاسية في يونيو 2013م، أيّ إنَّ وضع الاقتصاد وسُبُل معيشة الناس سيِّئة ومخيبة للآمال. في ذلك الوقت أدرك الناس أنَّ جذور مشكلات إيران تكمُن في الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، لهذا صوَّتوا لحسن روحاني، ونتج عن ذلك الاتفاقُ النووي.
يعلم الجميع أنَّه في أعقاب الاتفاق النووي، وقع انفتاح اقتصادي ونمو اقتصادي وأصبحت موائد الناس أكبر. وفقًا لقول وزير الخارجية، كان من المقرَّر استثمار 85 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في إيران. لو كان هذا قد حدث لما تَمكَّن ترامب من جهة من فرض أقصى العقوبات، ومن جهة أُخرى لكان الشعب استفاد من هذا من خلال خلق الوظائف، لكن مع الأحداث التي وقعت في الداخل والخارج ضاعت هذه الفرصة. الآن الوضع مشابه لفترة يونيو 2013م، لأنَّ الشعب أدرك أنَّ معظم مشكلاتهم تعود إلى استمرار العقوبات. لذلك، في ظلّ هذه الظروف، يجب أن يشارك الشعب في الانتخابات مرَّةً أُخرى، يمكن حلّ المشكلات وتقديم مستقبل أفضل للإيرانيين، من خلال انتخاب رئيس جمهورية (دبلوماسي) وتشكيل (حكومة تكنوقراط) تعطي الأولوية للاقتصاد والعلاقات الخارجية، وتهتمّ برفاهية الشعب».
برلماني: التدخُّل في أعمال «تشخيص النظام» تدخُّل في عمل المرشد
أكَّد النائب البرلماني عن دائرة بناب محمد باقري بنابي، في مقابلة مع وكالة «برنا»، أمس الجمعة (12 مارس)، أنّ التدخُّل في أعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام هو تدخُّل في عمل المرشد، في إطار تعليقه على بيان 205 نوّاب بالضغط على المجمع من أجل عدم الموافقة على لوائح FATF.
وقال بنابي: «تدخُّل المؤسَّسات الحكومية بعضها في عمل بعض مخالف لعُرف ومبادئ المنظَّمات، بالطبع إذا حدث هذا في شكل اقتراح سرِّي فهذا أمر آخر، لكن التوقيع على بيان والضغط العلني على مجمع التشخيص أمرٌ مرفوض».
وأردف: «لا ينبغي للبرلمان أن يتدخَّل في عمل المجمع، يجب أن نسمح للمجمع بالموافقة على اللوائح إذا رأى ذلك مناسبًا، وإذا لم يعتبر ذلك مناسبًا وقبل المسؤولية، فلا يجب أن يوافق على اللوائح».
وأوضح البرلماني: «التدخُّل في أعمال المجمع هو عمليًّا تدخُّل في عمل المرشد، وهذا مخالف لعرف البرلمان الثوري، وأعضاء المجمع مرتبطون بالمرشد».
وتابع: «يجب أن يفحص الخُبراء الاقتصاديون والدوليون والسياسيون جميع أبعاد هذه اللوائح، ويجب أن يتحمَّل المجمع مسؤولية عدم الموافقة على هذه اللوائح، وأن يضع في اعتباره مزاياها وعيوبها. إذا كانت مصالح الشعب ومصالح البلد تتطلَّب تمرير اللوائح، فعليهم اتّخاذ الإجراءات، وبخلاف ذلك لا يجب أن يوافقوا عليها، وأن يقبلوا المسؤولية».
وكالة «برنا»
640 ناشطًا إيرانيًّا يدعمون حملة شعبية ترفض «الجمهورية الإسلامية»
أعلن نحو 640 ناشطًا إيرانيًّا بيانًا أعلنوا فيه رفضهم «الجمهورية الإسلامية»، في إطار توسيع الحملة الشعبية «لا للجمهورية الإسلامية»، بالتزامُن مع حركات سياسية ومدنية أُخرى، من أجل «مزيد من التماسُك والتقارُب في نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والعدالة، لتحرير نفسه من نظام غير إنساني».
وكتب الناشطون، الذين يتشكَّلون من سياسيين ومدنيين وفنّانين ورياضيين وكُتّاب وأساتذة جامعيين وناشطين في مختلف المجالات، عبر البيان، أنَّ «هذا صوت الشعب»، وأنَّهم «مصمِّمون على إزالة هذه العقبة الرئيسية، الجمهورية الإسلامية، من أمام الحرِّية والازدهار والديمقراطية والتقدُّم وحقوق الإنسان».
وكتب الناشطون مخاطبين الشعب: «دعونا نضع مطلب (لا للجمهورية الإسلامية) كمحور للتضامُن الوطني، من أجل تخليص إيران من الفقر، ومصيبة هذا النظام الأسود الفاسد إلى الأبد، من خلال إطلاق حركة كبيرة وشاملة».
ومن بين الناشطين: رضا بهلوي، شهرام آذر، شهريار آهي، داريوش إقبالي، فرامرز أصلاني، إسماعيل خوئي، شهلا انتصاري، مرتضى برجسته، آرامش دوستدار، حسن ستار، شهبال شب بره، مصطفي عرب، إسفنديار منفرد زاده، شاهين نجفي وتونيا ولي أوغلي.
يُشار إلى أنَّه منذ عدَّة أيام، يحتجّ روّاد وسائل التواصُل الاجتماعي في إيران ضدّ الحكومة الإيرانية، من خلال نشر الصور أو مقاطع الفيديو وكتابة عبارة «لا للجمهورية الإسلامية» على الورق، بل وعلى أيديهم.
موقع «راديو فردا»
منظَّمتان حقوقيتان تؤكِّدان تزايُد الضغوط على البهائيين في مازندران
أعلنت منظَّمتان لحقوق الإنسان وفق وثائق سرِّية، أنَّ مسؤولي الحكومة الإيرانية شدَّدوا أعمال الرقابة والقيود المفروضة على البهائيين، في محافظة مازندران.
وأعلن كُلُّ من الاتحاد الدولي لجمعيات حقوق الإنسان وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، تلك المعلومات بنشر وثائق متعلِّقة بممارسة الضغوط على البهائيين، أمس الأوَّل (الخميس 11 مارس)، داعين المجتمع الدولي إلى مساءلة مسؤولي الحكومة الإيرانية بشأن مراعاتهم حقّ الحرية في الدين أو العقيدة، وفق التزامات إيران القانونية.
وذكر تقرير المنظَّمتين عبر الوثيقة، أنَّ من بين أمثلة الضغوط المشار إليه، مصادرة أراضي 27 أُسرة بهائية. كما أشارت الوثيقة التي نُشرَت إلى مساعي المؤسَّسات الحكومية المختلفة، من أجل السيطرة على البهائيين. وحسب التقرير، تأكَّد أنَّه على وزارة التربية والتعليم وكذلك المدارس المختلفة، تحديد الطلاب البهائيين، ومحاولة العمل على جذبهم إلى الدين الإسلامي.
وقال رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران عبد الكريم لاهيجي: «تؤكِّد هذه الممارسات تزايُد مضايقات الحكومة الإيرانية لأتباع الدين البهائي».
كما أشارت الوثيقة في جانب آخر، إلى أنَّ لجنة «الأعراق والطوائف والمذاهب» قد عقدت اجتماعًا في مدينة ساري بمشاركة ممثِّلي 19 منظَّمة أمنية واستخباراتية تابعة للحكومة، لمناقشة آخر مستجدَّات وضع الدراويش والبهائيين.
موقع «إيران إنترناشيونال فارسي»
