أكَّد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، في الجلسة العلنية للبرلمان أمس الأربعاء، أنه «بعد حادث الاصطدام العنيف للعمال الشرفاء والذي راح ضحيته 10 منهم، لم يقدِّم التعازي أحدٌ من الحكومة، لا من وزارة الطُرق أو النفط، ولم يحضر أحدٌ منهم».
وفي شأن عمَّالي آخر، كشفت تقارير ميدانية واردة من العاصمة الإيرانية طهران، أنَّ بعض الأشخاص ينامون ليلًا في حافلات الخطوط السريعة، نتيجةَ عدم قدرتهم دفع إيجار المنازل، في أعقاب ارتفاع الإيجارات بالعاصمة لأكثر من 50%، بحسب تقرير للبنك المركزي.
وفي شأن حقوقي، أكَّد نائب سكرتير لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة قم محمد تقي حسيني، أمس الأربعاء، أنه تم توجيهُ اتهامين لامرأة إيرانية دهست عمامةَ رجل دين «احتجاجًا على نصيحته لها بمراعاة الحجاب».
وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الإشكاليات الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، ما بين تأثيرات الاتفاق النووي والعقوبات، ومخاوف أسعار البنزين. فيما تداولت افتتاحية صحيفة «تجارت»، الغموض الذي يكتنف موافقةَ البرلمان على دعم المصانع، مع حظر ممتلكات وحسابات أرباب العمل والمنتجين.
«آرمان ملي»: ثنائية الاتفاق النووي وأسعار البنزين
يحلِّل الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، الإشكاليات الهيكلية في الاقتصاد الإيراني، ما بين تأثيرات الاتفاق النووي والعقوبات، ومخاوف أسعار البنزين.
ورد في الافتتاحية: «يكتنف الواقع الحالي للاقتصاد الإيراني الكثير من الغموض والتساؤلات. فمن ناحية، لم يتحقَّق الإصلاح الهيكلي الذي كان ينبغي القيام به في السنوات السابقة، لأسباب مختلفة؛ إما بحجّة ظروف ما بعد الحرب، أو بسبب الظروف الناجمة عن العقوبات، أو بسبب سوء الإدارة، وأسباب أخرى كثيرة. لم تتحقَّق الإصلاحات الهيكلية التي كان يجب أن تتم، ولم يلقَ قطاع الإنتاج في مجال الصناعة والزراعة الاهتمامَ الذي يستحقه. لو كانت شركات صناعة السيارات في بلادنا تُنتج اليوم سيارات عالية الجودة، ولو تم استخدام الري المضغوط في القطاع الزراعي، ولو تم الحدُّ من إهدار الموارد في بناء وتشييد المدن والمساكن، لربما لم نواجه اليوم أزمةً في الطاقة، ولا أزمةً في المياه ولا أزمةَ عدم الكفاءة في مختلف القطاعات. نحن نواجه اليوم مهمات متراكمة من الماضي. حتى الموازنة التي كان من المفترض أن تُوضَع على أساس الأداء في السنوات السابقة، لم تتحقَّق. حتى الموازنات التي وُضِعت بدون عجز ظاهريًا، اتضح اليوم أنه كان لدينا عجز في الميزانية على مدار سنوات مختلفة، لكننا ذهبنا للاقتراض من البنوك أو من الناس، أو لجأنا لطُرق أخرى؛ لهذا فإننا نعاني من تكدس المشكلات.
من ناحية أخرى، نواجه مشكلةً دولية، اسمها الملف النووي الإيراني. شئنا أم أبينا، فإنَّ الضربةَ التي وجهها ترامب للاقتصاد الإيراني قبل ثلاث سنوات، تسبَّبت في عرقلة نمو الاقتصاد الإيراني، بما يتناسب مع إمكانياته. قضينا نصف العقد الماضي في ظل العقوبات، وكنا في النصف الآخر نعاني من تداعيات العقوبات. لذلك، فإنّ مشاكل الاقتصاد الإيراني ناجمة عن القرارات المحلية غير الصحيحة، وكذلك العوامل الخارجية. اليوم وصلنا إلى مرحلة يتعيَّن فيها أن نقرِّر حول كيفية تنظيم عجز الميزانية، وما يبدو من إهدار لمصادر الطاقة.
توجَّهنا مرةً أخرى صوب زيادة أسعار المنتجات، وانخرطنا من ناحية أخرى في المفاوضات النووية. يبدو أنه ينبغي اتخاذ قرارات صعبة، لكن الإقناع يجب أن يكون شرطًا ضروريًا وكافيًا، قبل اتخاذ القرارات الصعبة. لأنه على الأقل منذ عام 2010م، وعندما أُثير موضوع توجيه الدعم، تم تحقيق جانب واحد فقط منه، وهو رفعُ أسعار حوامل الطاقة. كان من المفترض في توجيه الدعم أن يشملَ النقل العام، وأن تتحسن جودة السيارات، لكن إذا أردنا مقارنةَ النقل العام وكذلك تحسينَ جودة السيارات اليوم بما كان عليه الوضع عام 2010م، فإنه لا يوجد فرق كبير، ولا سيّما في المدن الكبرى. هذا يعني أنه لا يمكن للناس الوصول بسهولة إلى مترو الأنفاق أو وسائل النقل العام؛ كي لا يستخدموا سياراتهم الخاصة. كما لم تتغير جودة السيارة كثيرًا، ليُمكننا القول على سبيل المثال إنَّ استهلاك البنزين في السيارات قد انخفض بنسبة تقل أو تزيد عن 20 أو 30%، وهذا هو السبب في عدم ثقة الناس بأهداف الحكومات المختلفة من زيادة أسعار الطاقة، على الأقل خلال العقد الماضي. أيّ أنه أدى لعدم زيادة رأس المال الاجتماعي.
من الصعب للغاية على الحكومة أن تتَّخذ قرارًا بشأن البنزين، وحتى بشأن الاتفاق النووي؛ بسبب مواجهة الحكومات المختلفة العديد من الانتقادات الجادّة، سواءً فيما يخصّ الاتفاق النووي، أو تعديل أسعار حوامل الطاقة، وكان الناس يراقبون سلوكَ السياسيين، طوالَ العقد الماضي؛ لذلك؛ فإنه ما لم يتم خلق قناعة مطمئنة، فإن أيَّ تغيير في السياسة المتعلقة بحوامل الطاقة، خاصةً البنزين، قد يتسبب بعواقب وخيمة».
«تجارت»: دعم المصانع بأيّ ثمن!
تتداول افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها مساعد الأمين العام لـ «بيت العمال» حسن صادقي، الغموض الذي يكتنفُ موافقة البرلمان على دعم المصانع، مع حظر ممتلكات وحسابات أرباب العمل والمنتجين.
تقول الافتتاحية: «بينما وافق البرلمان على طلبٍ مستعجل بشأن مناقشة مشروع دعم المصانع والوحدات الإنتاجية والصناعية، فإنّ هناك غموضًا كبيرًا يكتنف هذا الأمر. يعتقد البرلمان أنه سيُنقذ الإنتاج من خلال هذا المشروع، لكنه مخطئ في ذلك. ففي ظل هذا المشروع، سيُعرِّض البرلمانُ الدورةَ المالية في النظام الاقتصادي للعديدِ من المشكلات والقيود، ويتسبَّب بأضرار كبيرة على العمال ومؤسسة الضمان الاجتماعي والوحدات الإنتاجية، لدرجة أنَّ المصانع ستتوقف، نتيجةَ قطع سلسلتها المالية. فلن يعقدَ أحدٌ صفقةً مع هذه الوحدات الإنتاجية، بسبب مخاطر التعرُّض للعقوبة.
لا شكّ أنَّ هناك الكثيرَ من الغموض في هذا المشروع؛ لأنه تم حظرُ مصادرة ممتلكات وحسابات أرباب العمل ومديري الوحدات الإنتاجية، بما يؤدي إلى إغلاقها، في حين أن حسابات الشركة منفصلةٌ تمامًا عن الحسابات الشخصية، ويمكن أن تشمل ممتلكات ربّ العمل مجموعةً واسعة (من السيارات الشخصية والفيلات وما إلى ذلك)، وأنه لا علاقةَ للفيلات بالإنتاج. كما يمكنُ أن يكون لدى ربّ العمل عدَّة سيارات، لذلك يجب أن يكون واضحًا ما المقصود بالممتلكات والحساب المصرفي.
قدَّمت مؤسسة الضمان الاجتماعي العديد من التسهيلات لدعم الإنتاج، ولم تتوانَ المؤسسة عن دعم الإنتاج في السنوات الأخيرة. فللمؤسسة ديونٌ حاليًا بأكثر من 70 ألف مليار تومان على أرباب العمل، ولم تُغلِق أيًا مِن الوحدات الإنتاجية لهذا السبب، والمتهم بإغلاق الوحدات هم البنوك والمؤسسات الأخرى. فلماذا لا يتم استثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي وفَّرت مجالًا للتقسيط والعفو عن جرائم أرباب العمل، من هذا المشروع؟ فعلى هذا النحو، ستُواجه المؤسسة صعوبةً في تنفيذ مهمّتها الرئيسة، وهي الحصول على أقساط التأمين للعمّال وأرباب العمل. سيمتنعُ أرباب العمل عن أداء واجباتهم، ويطيحون بالعمّال ومؤسسة الضمان الاجتماعي، بذريعة أنهم سيتعرَّضون للإفلاس؛ بسبب دفع أقساط التأمين.
لن يكون حكم مصادرة الممتلكات قانونيًا، وسيفقدُ سدادُ ديون العمال -على أنه أمرٌ «متميز»- وجاهتهُ القانونية.
وهكذا، ستفقدُ اللائحة التنفيذية للمادة 50 من قانون الضمان الاجتماعي قيمتها. فبموجب هذه المادة، تُعَد مطالباتُ المؤسسة لأقساط التأمين وغرامات التأخير والغرامات النقدية الناتجة عن تطبيق القانون، بمثابة مطالبَ موثَّقة واجبة النفاذ، ويمكن تحصيلها من قِبل المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة، وفقًا للوائح المتعلقة بتنفيذ مضمون الوثائق الرسمية.
في المحصلة، ستُلغى لائحتها التنفيذية وتصبحُ غير فعّالة، ولن تسعى المؤسسة لتحصيل ديونها؛ خوفًا من قانون العقوبات الإسلامي. لذلك، من الأفضل استثناء مؤسسة الضمان الاجتماعي من التبِعات التنفيذية لهذا المشروع».
برلماني: الحكومة لم تعزِّ ولم يحضر أحدٌ منها بعد وفاة 10 عمّال في «حادث عنيف»
أكَّد عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، في الجلسة العلنية للبرلمان أمس الأربعاء (29 ديسمبر)، أنه «بعد حادث الاصطدام العنيف للعمّال الشرفاء الذي راح ضحيته 10 منهم، لم يقدم التعازي أحدٌ من الحكومة لا من وزارة الطُرق أو النفط، ولم يحضر أحدٌ منهم».
وقال البرلماني عن دائرة الأحواز وباوي والحميدية: «أُعرب عن شكري لرئيس البلاد وخاندوزي (وزير الاقتصاد)، لكن عليهما أن ينتبها؛ كي لا تواجه الشركة الوطنية للتنقيب التي يعمل فيها 18 ألف عامل نتيجة الخصخصة، مصيرَ شركة هفت تبه (قصب السكر)، والدمج غير المدروس لشركتَي المياه والصرف الصحي، التي عجزت حتى عن دفع الرواتب والأجور. نأمل إخراجَ هذه الشركة من قائمة الخصخصة؛ كي لا نواجه مشكلةً في الإنتاج المستمرّ للنفط».
وكالة «إيلنا»
نوم بعض ساكني طهران في الحافلات نتيجةَ ارتفاع إيجارات المنازل لأكثر من 50%
كشفت تقارير ميدانية واردة من العاصمة الإيرانية طهران، أنَّ بعض الأشخاص ينامون ليلًا في حافلات الخطوط السريعة؛ نتيجة عدم قدرتهم دفعَ إيجار المنازل، في أعقاب ارتفاع الإيجارات بالعاصمة لأكثر من 50%، بحسب تقرير للبنك المركزي.
وبناءً على تقرير لموقع «تجارت نيوز»، أمس الأربعاء (29 ديسمبر)، فإنَّ «الأشخاص الذين اتجهوا إلى ما يُسمَّى “النوم في الحافلات”، ليسوا بالضرورة من المدمنين على المخدرات، وجُلُّهم مِمَّن لديه عمل ودخل (طبقة العمّال غالبًا)، لكن ليس باستطاعتهم توفير المبلغ اللازم لاستئجار منزل في طهران».
وأضاف التقرير: «على هذا الأساس، فإنّ تكلفة قضاء ليلة في حافلات الخطوط السريعة (بي آر تي) في طهران، تتراوح بين 12 إلى 25 ألف تومان، وهذا يعني أنَّ النوم في الحافلات يكلِّف من ينام فيها حوالي 360 إلى 750 ألف تومان شهريًا».
وأردف: «بينما ينبغي أن يُغيِّر الشخص الذي ينام في الحافلة على طريق آزادي-طهران-بارس، الحافلةَ كلَّ 45 دقيقة، وعلى الأقل لخمس مرات حتى الصباح، ويجب أن يركب حافلةً أخرى بعد دفع مبلغ تذكرة جديدة. فمثلًا، خط تجريش-سكة الحديد أقصر الخطوط، لذلك يفضل الأشخاص اختيار المسار الأول».
موقع «راديو فردا»
توجيه اتهاميْن لإيرانية اُعتقِلت عقب دهسها عمامة رجل دين
أكَّد نائب سكرتير لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة قم محمد تقي حسيني، أمس الأربعاء (29 ديسمبر)، أنه تم توجيه اتهاميْن لامرأة إيرانية دهست عمامة رجل دين؛ «احتجاجًا على نصيحته لها بمراعاة الحجاب»، ذاكرًا أنها أقدمت على فعلين؛ «إهانة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وإهانة لباس رجال الدين».
وبحسب حسيني، «فهي مُدانة بكلّ هذه القضايا وتستحق كلّ واحدة تحقيقًا خاصًا»، وقال لوكالة «إيلنا»: «ما زالت هذه السيدة قيد الاعتقال، ويجري استكمال ملفها؛ ليتم إحالته لاحقًا إلى المحكمة».
ولم يعلن المسؤول في لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المزيدَ من التفاصيل بخصوص تاريخ ومكان اعتقال المرأة، لكنه قال: «إنّ الحدث ليس بالجديد، لكن مقطع الفيديو هو الذي انتشر حديثًا في الفضاء الافتراضي».
وقبل يومين، تمّ تداول مقطع فيديو بعنوان «دهس عمامة رجل دين متحرش» على مواقع التواصل الاجتماعي، من قِبَل مواطن في قم، ووفقًا للمقطع، قام رجل دين بضرب امرأة بالعصا وإخبارها بضرورة مراعاة الحجاب، وكان ردّها أنْ قامت بإسقاط عمامته ودهسها بقدميها.
وأوضح حسيني أنه «ينبغي التعامل بجدية مع مثل هؤلاء الأشخاص، فإذا لم يحدث ذلك قد لا يتم نُصح أحد شفهيًا، وسيُقال إننا لم نعُد نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر».
موقع «راديو فردا»
