أكد النائب في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي، في مقابلة مع وكالة «إيرنا»، أمس الأحد، أنَّ «الدعم المالي لصغار المنتجين، بدلًا من الصناعات الثقيلة، يحقِّق شعار العام، (قفزة الإنتاج)، حسب أوامر المرشد الإيراني».
وفي شأن سياسي ودبلوماسي، ألمح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان سابقًا، حشمت الله فلاحت بيشه، أمس الأحد، إلى أنَّ «أبواب السياسة الخارجية، أصبحت مغلقة بشكل مزدوج في عهد حكومة رئيسي»، مشيرًا إلى وجود أشخاص في السُّلطة اليوم يصلحون أحيانًا لإدارة التوتُّرات، وليس الإدارة بالدبلوماسية.
وفي شأن سياسي ودبلوماسي آخر، طالب الخبير الإيراني في قضايا السياسة الخارجية، حسن بهشتي بور، في حديث لوكالة «نادي المراسلين الشباب»، أمس الأحد، وزارة الخارجية بـ«وضْع موضوع إلغاء العقوبات على رأس أولويات أعمالها الدبلوماسية».
برلماني: الدعم المالي لصغار المنتجين بدلًا من الصناعات الثقيلة يحقق شعار العام
أكد النائب في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي، في مقابلة مع وكالة «إيرنا»، أمس الأحد (31 مارس)، أنَّ «الدعم المالي لصغار المنتجين، بدلًا من الصناعات الثقيلة، يحقِّق شعار العام، (قفزة الإنتاج)، حسب أوامر المرشد الإيراني».
وقال البرلماني: «كلَّما تهيَّأت الظروف في البلاد بأن نهتمّ بالإنتاج، بدلًا من شراء العقارات والدولارات والذهب، أو الاحتفاظ بالأموال الراكدة في البنوك، فإنَّ ذلك يعني تحقيق توجيهات المرشد لتنفيذ شعار العام، وزيادة مشاركة الناس في الاقتصاد».
وتابع: «الاهتمام بالقطاع الخاص، من خلال تسهيل إصدار تراخيص الأعمال، والقضاء على البيروقراطية الإدارية، إلى جانب خلْق ثقافة لدى الناس بأنَّ الاستثمار في الإنتاج بدلًا من شراء المسكوكات الذهبية والدولارات مفيد لهم وللمجتمع».
ودعا قشقاوي إلى إزالة العقبات القانونية باعتبارها وسيلة أخرى لزيادة مشاركة الناس في اقتصاد البلاد، وقال: «بعد إزالة العقبات الموجودة في بعض القوانين، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الناس في الاقتصاد. على سبيل المثال، ينبغي إعطاء الأولوية لتزويد المُدُن الصناعية ووحدات الإنتاج بالكهرباء، حتى لا يتأثَّر بيع تلك الوحدة الإنتاجية أو المصنع».
وذكر أنَّه من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص والشعب في الاقتصاد، ينبغي خفْض تكلفة الإنتاج، وقال: «منْح القروض ذات الأرباح المنخفضة للمنتجين، مع خلْق تسهيلات من مصلحة الجمارك، سيُدخِل الناس في دورة الإنتاج، بدلًا من تجميع رؤوس أموالهم في البنوك».
وتابع: «عندما تُوضع العراقيل في طريق الإنتاج، إذ يصبح الربح من الإنتاج 10 إلى 15%، وفي المقابل يصل الإيداع في البنك دون أيّ عناء إلى 20%، ففي هذه الحالة، ستنخفض بالتأكيد مشاركة الناس في الاقتصاد».
وأشار إلى وجود نحو 5 آلاف وحدة إنتاجية ومصنع في دائرتي بهارستان ورباط كريم، وقال: «خلال زياراتي لهذه المصانع قبل انتخابات البرلمان، كان المنتجون يواجهون مشكلات، ويجب أن نجد الحل المناسب لهذه المشكلات».
وذكر أنَّه في جميع أنحاء العالم، يحظى دعْم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالأولوية على الصناعات الكبيرة، وأوضح: «في دولة مثل كوريا الجنوبية، تُمنْح 80% من التسهيلات المصرفية للصناعات الصغيرة، ويجري تخصيص 20% فقط من الدعم المالي، الذي تقدِّمه البنوك للصناعات الكبيرة».
وبيَّن أنَّ حكومة رئيسي قدَّمت خدمات في بعض القطاعات، وهو أمر لا يمكن إنكاره، وقال: «عديد من قرارات الحكومة والدورة البرلمانية الحادية عشرة، بما في ذلك الموافقة على قانون إصدار تراخيص الأعمال الصحيحة والشاملة، أدَّت إلى إزالة عوائق الإنتاج. واستمرار الدعم المالي لصغار المنتجين، يمكن أن يحقِّق شعار العام».
وكالة «إيرنا»
فلاحت بيشه: أبواب السياسة الخارجية مغلقة بشكل مزدوج في حكومة رئيسي
ألمح رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان سابقًا، حشمت الله فلاحت بيشه، أمس الأحد (31 مارس)، إلى أنَّ «أبواب السياسة الخارجية أصبحت مغلقة بشكل مزدوج في عهد حكومة رئيسي»، مشيرًا إلى وجود أشخاص في السُّلطة اليوم يصلحون أحيانًا لإدارة التوتُّرات، وليس الإدارة بالدبلوماسية.
وتحدَّث البرلماني السابق بشكل واضح عن أداء حكومة إبراهيم رئيسي في السياسة الخارجية، وقال: «لم يكُن لحكومة رئيسي سِجِلّ ناجح في السياسة الخارجية. وكانت الحكومة قد واجهت جمودًا على الساحة الدولية، خلقه مؤيِّدو هذه الحكومة، قبل تولِّي البرلمان والحكومة السُّلطة».
وتابع:«مسؤولو حكومة رئيسي لا يقوون على مجابهة حتى مؤيِّدي الطريق المسدود، الذين أوجدوه بأنفسهم في السياسة الخارجية، وقد انخرط مع الحاشية. والعلاقات مع أمريكا وصلت إلى طريق مسدود، وحتى في مسألة الجيران، فإنَّ النجاحات ليست مثيرة للإعجاب».
وأضاف: «للأسف لم يتمكَّن رئيسي من فصْل المصالح الوطنية عن مصالح مافيا العقوبات والتوتُّر. وقد ورد في مشروع قانون الموازنة أنَّه يمكن للأفراد والمنظَّمات بيْع النفط والمنتجات النفطية عن طريق تقديم الحكومة الإيرانية لهؤلاء، وهذا مثال واضح على مافيا العقوبات».
وقال فلاحت بيشه: «من أمجاد الدورة البرلمانية العاشرة، الموافقة على اتفاقيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وسبب ذلك هو منْع تشكيل المافيا في مجال العقوبات الإيرانية. والتيّارات التي استفادت أكثر من غيرها من الاقتصاد الإيراني غير الشفّاف، لا تزال تستفيد من العقوبات اليوم».
وذكر: «في هذه الحكومة، لم يجرِ تفضيل المصالح الوطنية على مصالح مافيا السُّلطة والعقوبات، وللأسف فإنَّ الإمكانيات القانونية لهؤلاء الأشخاص تتزايد يومًا بعد يوم».
واختتم: «القضية الكُبرى في السياسة الخارجية الإيرانية هي العلاقات مع أمريكا. أمريكا تفصلها 8 أشهر عن الانتخابات. لقد أصبحت إيران الآن أحد موضوعات الانتخابات الأمريكية، ويجري الضغط من أجل تكثيف المواجهة مع إيران. وقد أضاع رئيسي أفضل فُرصة لتهدئة التوتُّر مع أمريكا، ولن يحمل العام الجديد أيّ شيء، خصوصًا إذا وصل شخص مثل ترامب إلى السُّلطة».
موقع «خبر أونلاين»
خبير إيراني يطالب وزارة الخارجية بوضع موضوع إلغاء العقوبات على رأس الأولويات
طالب الخبير الإيراني في قضايا السياسة الخارجية، حسن بهشتي بور، في حديث لوكالة «نادي المراسلين الشباب»، أمس الأحد (31 مارس)، وزارة الخارجية بـ«وضْع موضوع إلغاء العقوبات على رأس أولويات أعمالها الدبلوماسية».
وتحدَّث بهشتي بور عن أداء وزارة الخارجية خلال السنة الماضية، وقال: «عندما نقيِّم أداء أيّ وزارة، يجب الانتباه في المقام الأول إلى إمكانياتها، ومن ثمَّ رؤية هل اتّخذت خطوة تتناسب مع تلك الإمكانيات أم لا».
وأضاف: «أعتقدُ، في موضوع غزة، أنَّ عدم تحمُّل المسؤولية عن إجراءات حماس، كان من إحدى الإجراءات الهامَّة، التي اتّخذتها وزارة الخارجية، لكن من الناحية السياسية، قدَّمت دعمًا حاسمًا لجماعات المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني. يعني من ناحية أنقذت الدولة من الانخراط في حرب غير مطلوبة، ومن ناحية أخرى، ساعدت أيضًا في تحقيق تطلُّعات فلسطين في مواجهة الجرائم الإسرائيلية».
واستطرد: «الوضع معقَّد في موضوع فلسطين، والإمكانيات التي أتاحوها لمساعدة هؤلاء المعرَّضين لتلك الجرائم الحربية ليس بيد وزارة الخارجية، لأنَّه لا يمكن الوصول إلى هذا الأمر أيضًا. لكن في سائر الموضوعات على سبيل المثال المفاوضات النووية، أعتقدُ أنَّ وزارة الخارجية لم يكُن أداؤها جيِّدًا، وشاهدنا الوصول إلى طريق مسدود على أرض الواقع. يلقي البعض مسؤولية هذا بالطبع على عاتق تطوُّرات غزة، لكنَّني أعتقدُ أنَّ نهْج الوزارة كان قائمًا على حصْر المفاوضات بإلغاء العقوبات، في حين أنَّ موضوع المفاوضات بين إيران وأمريكا موضوع موسَّع ومتعدِّد الأوجه وله أبعاد مختلفة، ومن بين هذه الأبعاد إنهاء العقوبات».
وتابع: «سعت خارجيتنا لاستكمال المفاوضات، لكنَّها لم تنجح. أعتقدُ أنَّه يجب على الوزارة إنهاء هذه القضية في العام الجديد، على الرغم من أنَّ دورها في السياسات الكُبرى تنفيذي، وأغلب القرارات يصدرها المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن في نفس الوقت، يمكن أن تسعى وراء مقترح جديد أو إجراء جديد من الناحية المهنية، يجري التصديق عليه أيضًا في مجلس الأمن القومي».
وأوضح: «ما دام لم يُحَلّ موضوع العقوبات، فمن المُستبعَد أن نستطيع حل القضية بهذه الإستراتيجية القائمة على النظرة إلى الداخل. النظرة إلى الداخل أمرٌ جيِّد في نطاق الثقة بالنفس، لكنَّه لن يحِلّ المشكلة الاقتصادية للدولة بمفرده. ومن أجل المشاركة في المعادلات الدولية، نحتاج إلى إلغاء العقوبات. ومن أجل إلغاء العقوبات، يجب علينا أن نضع المفاوضات على رأس الأولويات أيضًا».
وكالة «نادي المراسلين الشباب»
