أكِّد رئيسُ تكتُّل الدبلوماسية الدولية والمصالح الوطنية بالبرلمان الإيراني حسين نوش آبادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين، أنَّ الوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين، تمثِّلُ «تعاونًا مربحًا للجانبين»، بحسب قوله. وفي شأن دولي آخر، أعلنت مصادر رسمية في إسلام أباد، أنَّ إيران طردت 185 باكستانيًا من أراضيها، أمس الأوَّل، وتمّ تسليمُهم للشرطة الباكستانية. وفي شأن اقتصادي، أعلن عضو لجنة العمران في البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، أنَّ أسعار العقارات ارتفعت لأكثر من 7 أضعاف، خلال السنوات السبع الماضية. وعلى صعيد الافتتاحيات، أعادت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أسبابَ هروب رأس المال والاستثمار في إيران، إلى عدمِ الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكُلِّي. وخاطَبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من وصفتهُم بـ «القلِقين»، وهي تقصدُ «الأُصوليين الراديكاليين»، لتُنبِّههُم لأهمِّية مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا.
«آرمان ملي»: عدم الاستقرار يؤدِّي إلى هروب رأس المال
يُعيدُ رئيس غرفة التجارة الإيرانية-الصينية المشتركة مجيد رضا حريري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أسبابَ هروب رأس المال والاستثمار في إيران، إلى عدمِ الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكُلِّي.
تذكر الافتتاحية: «لا يُعَدّ جزءٌ من السيولة في المجتمع سيولةً حقيقية، وجزءٌ كبيرٌ منها مرتبطٌ بديون كبار المدينين للبنوك، والتي تضيف البنوكُ إليها كُلّ عام غرامةَ تأخير من 20 إلى 30%، بناءً على العقد المُبرَم مع المدينين، ويتمّ تسجيلُها في ميزان البنوك كأُصول. يحدُث هذا في حين أنَّ المدينين لا ينوون حتّى دفع الأُصول، ناهيك عن دفع غرامات التأخير! في الواقع، يُعتبر هذا سببًا في خلق المال، لكنّه ليس مالًا حقيقيًا. يتمثَّل جزءٌ كبيرٌ من هذا في أنَّ رأس المال والسيولة في إيران تتجوَّل في أسواق مختلفة، ويتمّ إنفاقُهما على أنشطة غير مُنتِجة؛ لأنَّ بيئة الاستثمار للإنتاج أو الأنشطة الإنتاجية -والتي تشمل الخدمات أيضًا- أو بيئة الاقتصاد الكُلِّي ليست بيئةً مستقرَّة، ونتيجةً لذلك تتجوَّل الأموال بين الأسواق المختلفة، وتدخُل يومًا في البورصة، ويومًا في الإسكان، ويومًا في الذهب والعُملة، ويومًا في الأسواق الأُخرى، وتنخرطُ في أعمال غير منتجة، وتزدادُ هذه الأنشطة في شكل تيّارات غير مُنتِجة.
شرطُ جذب هذه الاستثمارات، هو خلقُ الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكُلِّي بإيران، لكن المتغيِّرات السياسية الخارجية والمحلِّية تتدخَّل في هذا الوضع. عندما لا تتوفَّر شروطٌ للعمل المُنتِج في البلاد، وهو شرطٌ من شروط الاستقرار في الاقتصاد الكُلِّي للبلاد، لا ينبغي أن نتوقَّع أن ينجذب رأس المال المتجوِّل إلى الأنشطة الصغيرة. للأسف، تسبَّب تعدُّد المنظَّمات والمؤسَّسات والهيئات، وما إلى ذلك، في ظهور العمل الموازي في هذا المجال.
لن يتمّ حلّ المشكلة بإصدار تعميم إداري وتشكيل هيئات ونحوه، المشكلة هي عدم وجود استقرار في الاقتصاد الكُلِّي. لا أحد يعرف كيف سيكون شكلُ وضع إيران الاقتصادي في نفس الفترة من العام المقبل، وما هو حافز الأفراد في ظلّ هذه الظروف؛ ليبدؤوا العمل المُنتِج. أيٌّ من السياسات أو الأهداف أو خُطط إيران الاقتصادية التي تمَّت صياغتها للتنمية قد تحققت؟! ولا واحدة على الإطلاق.
تمّ إعدادُ وثيقة رؤية مدَّتها 20 عامًا في إيران تنتهي في عام 2025م؛ ما يعني أنَّ 80% من وقت هذا البرنامج قد انقضى، ووصلنا إلى نسبة 20% النهائية منها؛ هل نحن متقدِّمون قياسًا بهذا الوقت، هل نحن كما كُنّا، أم أننا تخلَّفنا؟ كُلّ هذا ناتجٌ عن عدم استقرار الاقتصاد الكُلِّي بإيران. يتأثَّر اقتصاد إيران الكُلِّي بشدَّة بالعلاقات السياسية في العالم، وفي الداخل. هذا يعني أنَّنا في صراع مع العالم وفي الداخل، على حدٍّ سواء؛ لهذا السبب الأجواء ليست مهيَّأةً للعمل طويل الأمد، وأصحابُ رؤوس الأموال، التي ليس لأغلبها منشأٌ قانونيٌ واضح، يستثمرون رؤوس أموالهم في القطاع الأكثر أمانًا والأكثر ربحية، وليس في القطاع المُنتِج، مع إمكانيةٍ أكبر لنقل المال. تحتاجُ الأنشطة الإنتاجية وقتًا، لكن الأنشطة التجارية لا تتطلَّب وقتًا، لذلك من الطبيعي أن يذهب المال إلى مكانٍ يُحقَّق فيه الربح بسرعة، ويتمّ نقلُه بسرعة. أيّ أنَّ هذا المسار سيستمرّ، طالما أنَّ بيئةَ الاقتصاد الكُلِّي بإيران غير مستقرَّة».
«آفتاب يزد»: بعد إذن «القلِقين»!
تخاطب افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها علي رضا كريمي رئيس التحرير، مَن وصفتهم بـ «القلِقين»، وهي تقصدُ «الأُصوليين الراديكاليين»، لتُنبِّهُهم لأهمِّية مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا.
ورد في الافتتاحية: «إن سمحَ لي القلِقون والمرشَّحون المُحتملُون للانتخابات الرئاسية، يجب الاعتراف أنَّ مفاوضات الاتفاق النووي التي ستُجرى اليوم في فيينا مهمَّةٌ للغاية! يجب الإشارة إلى عدَّة نقاط بخصوص هذه المفاوضات؛ حتّى يمكن فهمُ الأخبار التي ستنتشرُ بعد هذه المفاوضات بشكلٍ جيِّد.
النقطة الأولى هي أنَّ إجراء المفاوضات المُشار إليها، يأتي ضمن ذات الجلسات المنتظمة التي تُعقَد بخصوص الاتفاق النووي، يعني أنَّ هذا الاجتماع لا يحملُ أيّ عنوانٍ آخر، ويُقام في سياق نفس المسار السابق، أيّ 4+1.
النقطة الأُخرى هي أنَّه على رغم تحذيرات القلِقين [الأُصوليين الراديكاليين] ومخاوفهم، فإنَّه لن تحدُث أيّ مفاوضات بين إيران وأمريكا، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة. كان الأوروبيون والأمريكيون مشتاقون لإجراء مثل هذه المفاوضات، لكن طهران عارضت ذلك. هم قدَّموا في البداية مقترحَ إجراءِ مفاوضاتٍ مباشرة، لكن الفريقَ الإيراني لم يوافق. ثمَّ قدَّموا اقتراحَ إجراءِ مفاوضاتٍ غير مباشرة، لكن الفريقَ الإيراني رفضهُ، وفي النهاية تقرَّر أن تنقُل أوروبا استدلالَ إيران بخصوص الاتفاق النووي إلى أمريكا. بالطبع لو وافقت إيران على إجراء مفاوضات ولو حتّى غير مباشرة، فهي ستكون بذلك قد تخلَّت عن شروطها.
جديرٌ بالذكر بخصوص التفاوُض غير المباشر، أنَّ الاقتراح كان بأن يجلس فريق التفاوُض الأمريكي في غرفةٍ قريبة من غرفة التفاوُض الرئيسية، وأن يقوم الفريق الأوروبي بدور ساعي البريد، وأن ينقل رسائل الطرفين لأحدهما الآخر؛ وكما قِيل فإنَّه لم يُوافق حتّى على هذا النوع من التفاوُض.
بالطبع لن يؤدِّي هذا الأمر إلى ألّا نتحَّدث بشيء عن حساسية وأهمِّية هذه المفاوضات. لا يجب أن ننسى أنَّ الأمريكيين على أيّ حال سيتواجدون في منطقة المفاوضات، وسيتولَّى المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي مسؤولية الفريق الأمريكي. على الطرف الآخر، جاء الإيرانيون إلى المفاوضات بفريقٍ أكثرَ انسجامًا، يعني على العكس من المفاوضات السابقة، سيتواجد في هذه المفاوضات ممثِّلو وزارة النفط والبنك المركزي الإيراني. كما أنَّ الأمريكيين غيَّروا من لهجتِهم على أعتاب هذه المفاوضات، خاصَّةً تصريحات روبرت مالي، التي أثارت غضبَ إسرائيل؛ فقد قال مالي إنَّه «يجب إلغاء العقوبات التي وُضِعَت بعد توقيع الاتفاق النووي»، مع العلم أنَّه ليس من المقرَّر إلغاؤها بسهولة، وهناك تعقيداتٌ سياسية وقانونية كثيرة موجودة في أمريكا.
بالطبع تغيَّرت أيضًا لهجة إيران قليلًا، إذ أنَّ تصريحات علي أكبر صالحي التي أشار فيها إلى كسر حاجز طريق الاتفاق النووي المسدود تُعتَبَر مهمَّة.
بشكلٍ عام، يبدو أنَّ المفاوضات اليوم مهمَّة، لكن لا يجب أن نتوقَّع منها أمورًا مُبهِرة. تقرَّر أن يتمّ في هذه المفاوضات توضيحُ عوائق إحياء الاتفاق النووي وعودة أمريكا إليه، لذا لا يجب في هذه المرحلة أن نُوجِد أملًا كاذبًا من خلال التحليلات الغيبية؛ لرُبّما كانت العوائقُ كثيرةً أمامَ الطرفين، لدرجةٍ تدفعُهم إلى اليأس. المفاوضات اليوم صعبة، وهي مواجهةٌ من العيار الثقيل بين ممثِّلي إيران والطرف الآخر».
إيران تطرد 185 مواطنًا باكستانيًا من أراضيها
أعلنت مصادر رسمية باكستانية، أنَّ إيران طردت 185 باكستانيًا من أراضيها، أمس الأوَّل (الأحد 4 أبريل)، وتمّ تسليمُهم للشرطة الباكستانية.
وبحسب تقارير إعلامية باكستانية، فإنَّ مجموعةً من هؤلاء الباكستانيين كانوا قد دخلوا الأراضي الإيرانية في محاولة للوصول إلى تركيا وأوروبا بشكلٍ غير شرعي، بينما كان الآخرون يعملون في إيران بأجرٍ يومي.
وأفاد مسؤولٌ في الشرطة الباكستانية لصحيفة «داون» الباكستانية، أمس الاثنين، بأنَّ الأشخاص الذين سلَّمتهُم إدارة شرطة طُرق تفتان إلى الشرطة الباكستانية، قد اعتُقِلوا في مناطق مختلفة من إيران؛ لعدم حيازتهم وثائق سفر صالحة. كما أعلنت الصحيفة أنَّ سيّارة نصف نقل (بيك أب) محمَّلة بالبنزين اصطدمت، على طريق تفتان الإيراني المؤَّدي إلى كويته في باكستان، بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، واشتعلت النيران في السيّارتين، وتُوفِّي ثلاثة أشخاص في هذا الحادث.
وتُعتبَر قضية نقل الوقود من إيران إلى باكستان بشكلٍ غير شرعي، إحدى المشكلات الاقتصادية والاجتماعي على حدود البلدين.
وفي الأسابيع الأخيرة، وعقِب إطلاق ضباط الحرس الثوري الإيراني النار على عددٍ من ناقلي الوقود، عمَّت الفوضى في أجزاءً من محافظة سيستان وبلوشستان، لا سيما في مدينة سراوان؛ ما أسفرَ عن اشتباكاتٍ في هذه المناطق.
موقع «راديو فردا»
نائب إيراني: ارتفاع أسعار العقارات 7 أضعاف خلال 7 سنوات
أعلن عضو لجنة العمران في البرلمان الإيراني مجتبى يوسفي، أنَّ أسعار العقارات ارتفعت لأكثر من 7 أضعاف، خلال السنوات السبع الماضية، وقال يوسفي في حوار مع وكالة أنباء «إيلنا» أمس الاثنين (5 أبريل): إنَّ هناك نحو 6.5 مليون مستأجر في إيران.
وبحسب إحصائيات البنك المركزي، تضاعفت أسعار العقارات في طهران ضعفين خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2019م، كما تضاعفت نحو ثلاثة أضعاف مقارنةً بعام 2018م، ويذكُر التقرير أنَّ قيمة الإيجارات ارتفعت خلال العام الماضي لأكثر من 30%، مقارنةً بـ 2019م.
وأوضح النائب الإيراني أنَّ قيمة وسعر العقار، من العوامل التي تحدِّد قيمة الإيجار، وذكر أنَّ «الحاجة السنوية لتشييد العقارات في البلاد تبلُغ نحو مليون وحدة، ونحن متأخِّرون كثيرًا عن هذا الرقم»، وتابع: «بالنظر إلى دخل الناس في الظروف الراهنة والركود الناتج عن تفشِّي فيروس كورونا، إذا تمّ تحديد 10% سقفًا لزيادة قيمة الإيجارات، لن يتمكَّن الشعب من دفعه».
يُشار إلى أنَّ حكومة روحاني أعلنت العام الماضي، أنَّ السقفَ المتاح لرفع قيمة الإيجار هو 25%، بينما تؤكِّد وكالة أنباء «إيلنا» أنَّ الإيجارات ارتفعت لأكثر من هذا المعدَّل.
وذكر يوسفي أنَّ سوق الأسعار، لا يقبل أيَّ أوامر، كما ذكر أنَّه سيتمُ تطبيق فرض الضرائب على المنازل الخالية في إيران عمَّا قريب، وقال: إنَّ «مثل هذه القوانين تُحرِّر سوق العقارات من أيدي السماسرة».
موقع «راديو فردا»
برلماني يؤكِّد: «الوثيقة الإستراتيجية» تعاون مربح لإيران والصين
أكِّد رئيس تكتُّل الدبلوماسية الدولية والمصالح الوطنية بالبرلمان الإيراني حسين نوش آبادي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الاثنين (5 أبريل)، أنَّ الوثيقة الإستراتيجية بين إيران والصين، تمثِّل «تعاونًا مربحًا للجانبين». وقال البرلماني: «نظرتنا موجَّهة نحو تطوُّر إيران، والتقدُّم في مجالات الصناعة والاقتصاد والتنمية، والأنشطة المتعلِّقة بالبُنية التحتية، وبالنظر إلى القُدرات المحلِّية، نقوم بتنفيذ الخطط التي نحتاج إليها لتحقيق الأهداف، ودفع التعاون الدولي الثُنائي مع الدول الأُخرى». وتابع: «لدينا علاقة واسعة النطاق مع الصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمكن لإيران الاستفادة من إمكانات وقُدرات هذه الدولة للمُضِي قُدُمًا في خططها».
وأوضح أيضًا: «نظرتنا إلى الشرق أفضل من نظرتنا للغرب؛ لأنَّ الغرب كان ناكثًا للعهود، وهو ما ظهر بشكلٍ خاصّ في السنوات القليلة الماضية، حيث تدُلّ ممارستهم أنّهم لم يفُوا بأفعالهم ووعودهم»، بحسب قوله.
وتحدَّث عن تنفيذ الاتفاقية مع الصين بأبعادٍ مختلفة، وقال: «يمكن أن تمنحنا الأمل في الأنشطة المستقبلية والإجراءات الأساسية بإيران، وبالطبع يسعى الجانبان لتحقيق مصالحهما الخاصَّة، وفي نهاية المطاف يُعتبَر هذا التعاون مكسبًا للطرفين؛ وكما تنُصّ الاتفاقية، تسعى كُلّ دولة إلى دفع خططها قُدُمًا، وقد تمّ التعبير عن الخطوط العريضة لهذا التعاون، وهو نوعٌ من مذكرة التفاهُم والعمل الإستراتيجي وخارطة الطريق التي يجب أن تتحوَّل إلى إجراءات تنفيذية».
وأردف: «على الأجهزة ذات الصلة أن تعرِض أعمالها بناءً على وثيقة التعاون، وبما يتناسب مع واجباتها ومهامّها، وسوف يدخلُ البرلمان بالتأكيد في هذا الوقت؛ لأنَّه يُشرف على الاتفاقيات الدولية، وسيُعلِنُ وجهات نظره في الوقت المناسب، والعقود التي سيتمّ توقيعها على أساس الاتفاقية لها جانبٌ تنفيذي، وسيتولَّى البرلمان الإشراف حينها».
واختتم: «تقتصر وثيقة التعاون حاليًا على تبادُل الوثائق العامَّة، وهي مذكرةُ تفاهُمٍ جيِّدة وإجراءٌ أساسي، ويجب رؤية كيف سيتمّ اتّخاذُ القرار في ميدان العمل وتنظيم العقود في مجالات النفط والبتروكيماويات والطُرُق والمواصلات والاتصالات وغيرها، ثمّ سيُعلِنُ مجلسُ النوّاب رأيهُ كمراقب».
وكالة «إيسنا»
