أكد النائب في البرلمان الإيراني علي خضريان، من خلال مذكِّرة كتبها لوكالة «إيسنا»، أمس الجمعة، بعنوان «فرصة لتحييد العقوبات»، أن انضمام إيران إلى مجموعة بريكس «حدثٌ مهم بالنسبة لتمهيد مسار الدبلوماسية الاقتصادية».
وفي شأن أيديولوجي واقتصادي مرتبط بالانضمام إلى «بريكس»، رأى إمام جمعة أردبيل، حسن عاكلي، في خطبة الجمعة، تعليقًا على عضوية إيران في مجموعة بريكس، «أنَّ هذه العضوية مهمة، لكنَّ ركني الإدارة العلمية والتخلُّص من العقوبات لهما أهمية خاصة».
وفي شأن أيديولوجي آخر، انتقد خطيب أهل السُّنَّة في زاهدان المولوي عبد الحميد، أمس الجمعة، نفقات النظام الإيراني لإقامة المراسم الدينية، في إشارة إلى «أربعين الحسين»، وقال: «لا تُنفقوا المال على الدين، أنفقوا المال على الناس!».
وعلى صعيد الافتتاحيات، فرَّقت افتتاحية صحيفة «تعادل» بين الفقر المُطلق والفقر النسبي، وترى أنَّه ما دام لم يُكبَح جماح التضخم فلن يُكتَب النجاح مُطلَقًا لسياسات الدعم. فيما ترى افتتاحية صحيفة «دنياي اقتصاد» أنَّ المساعي الدبلوماسية إلى رفع العقوبات «مُقدَّمة على المعاهدات والمنظَّمات، وحتى الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع».
«تعادل»: الفقر المُطلَق والفقر النسبي
تفرِّق افتتاحية صحيفة «تعادل»، عبر كاتبها خبیر الشؤون الاقتصادية وحيد شقاقي شهري، بين الفقر المُطلق والفقر النسبي، وترى أنَّه ما دام لم يُكبح جماح التضخم فلن يُكتَب النجاح مُطلَقًا لسياسات الدعم.
تذكر الافتتاحية: «نرى سياستين اقتصاديتين في نهج الدعم، إذ تهدف الحكومات في مرحلةٍ ما إلى مساعدة الفئات التي تعاني الفقر المُطلَق أو المحرومة من الحد الأدنى من احتياجات الحياة الأساسية وتعاني مشكلات في توفير السُّعرات الحرارية الغذائية، وما إلى ذلك، وهذا يتطلَّب إستراتيجية محدَّدة. فيما يجري الحديث عن سياسة نظام إعادة توزيع الثروة، أو سياسة الحد من الفقر النسبي، وهذا يتطلَّب إستراتيجيات مختلفة. ما وضعته الحكومة الإيرانية على جدول أعمالها اليوم بخصوص دعم الفئات المحرومة، وتخصيص 120 ألف تومان على شكل كوبونات غذائية لبعض الفئات، يأتي في سياق توفير الحد الأدنى من السُّعرات الحرارية المطلوبة. بمعنى آخر، يأتي وراء هذا القرار تقديم المساعدة للحد من تفاقُم الفقر المُطلَق، ويختلف هذا النهج عن قضية الحد من الفقر النسبي، وقضية إعادة توزيع الثروة في المجتمع. القضيتان مختلفتان، ويتطلَّب كل منهما إصلاحات وإستراتيجيات مختلفة. وتتطلَّب مسألة إعادة الثروة إصلاحاتٍ جوهرية في الأنظمة الضريبية والمصرفية وأنظمة الدعم. ويجب أيضًا إجراء إصلاحات هيكلية لزيادة الشفافية الاقتصادية والقضاء على الريعية. ويمكن لهذه الأمور أن تسيطر إلى حدٍّ ما على مشكلة الفقر النسبي في الاقتصاد.
تواجه إيران مشكلات أساسية من جهتین، فقد تفاقم الفقر المُطلَق من جهة، وزاد الفقر النسبي من جهة أخرى. ووصل معدل المعامل الجيني في إيران إلى 36.5 أوائل العقد السابق، بينما تجاوز هذا الرقم حاليًّا 40، الأمر الذي يدُلُّ على تفاقُم الفجوة الطبقية في إيران. يتطلَّب حل هذه المشكلة إصلاحات جوهرية في أنظمة إعادة توزيع الثروة. لم يتَّخِذ نظام إيران الضريبي أيَّ إجراء لإعادة توزيع الثروة، لأنَّه لا تُوجَد ضريبة على الثروة ولا ضريبة تصاعدية على الاستهلاك.
يعمل نظام الدعم في إيران في سياق ربح الأغنياء بشكل كامل، ويُخصَّص دعم كبير للشركات شبه الحكومية والمُفلِسة، بما في ذلك دعم الطاقة الرخيصة والمياه والكهرباء الأرخص. ولا يُشاهَد في نظام إيران المصرفي أيُّ خطَّة لدفع تسهيلات صغيرة لفئات مختلفة من الناس والشركات الصغيرة والمتوسِّطة، كما يتفشَّى الفساد والريعية في الاقتصاد الإيراني، وهو العامل الذي سيتسبَّب في انتشار ريعية المعلومات في الاقتصاد وسيزيد أكثر ثروة أقلِّية على ثروات طائلة دون عمل وجهد. تسعى الحكومة في هذا الوضع إلى دفع مزيد من الدعم للفئات العشرية الخمس الأدنى في المجتمع، حتى يحصلوا على الحد الأدنى من السُعرات الغذائية. هذا القرار في سياق السيطرة على الفقر المطلق.
وتجب مراعاة أنَّه ما دام لم يُكبح جماح التضخم فلن تنجح سياسات السيطرة على الفقر المُطلَق، ولا سياسات الحد من الفقر النسبي وإعادة توزيع الثروة. لقد تفاقم الفقر المُطلَق وارتفع الفقر النسبي في السنوات الخمس الماضية. إذا وصل معدل التضخم في عام 2023م أعلى من 30%، فستكون هذه هي السنة السادسة على التوالي، التي يشهد فيها الاقتصاد الإيراني تضخمًا عاليًا. ونظرًا إلى عدم وجود منظومة لإعادة توزيع الثروة في إيران تظل هذه الثروة دائمًا في يد أقلِّية في الاقتصاد، وتزيد ثروات هذه الأقلِّية دون جهد ولا إنتاج، ويزداد فقر غالبية الشعب الإيراني بسبب التضخم وعدم إعادة توزيع الثروة.
نعيش في إيران مرحلة القضاء على الطبقة المتوسِّطة العالقة بشدَّة في الفقر المُطلَق، ومع زيادة ثراء الطبقات العليا ظهر نوع خاص من الفجوة الطبقية يُنذِر بمخاطر جذرية. تعمل هذه الأنظمة الثلاثة -البنك والدعم والضرائب- مثل بُطَينات القلب، إذا كانت هذه الأنظمة فعَّالة ستأخذ الدم من القلب وتضخُّه إلى الأعضاء.. لكنْ نظرًا إلى أنَّ هذه الأنظمة قد أُعدَّت لصالح الأغنياء فإنَّها توجِّه الثروة إلى أعضاء محدَّدين. يعلم الجميع أنَّ المال والثروة في إيران يولِّدان الثروة، وأنَّ الأغنياء يزدادون ثراءً باستمرار.
يستولي البعض على موارد ضخمة عبر الفساد والريع. وأشعُر أنَّ الحكومة لا تفكر في خفض الفقر النسبي وتقليص الفجوة الطبقية، لأنَّ التحرُّك في هذا المسار يتطلَّب إصلاحات لم تظهر بوادرها بعد. ولا يُوجَد أيّ أُفُق واضح بخصوص السيطرة على التضخم. وعلى الرغم من أنَّ شدَّة ارتفاع الأسعار قد تنخفض هذا العام فإنَّ التضخم فوق 30% لا يزال مرتفعًا جدًّا. لذلك فإنَّ قرار الحكومة بإبعاد 5 طبقات عن الفقر الغذائي المُطلَق قرارٌ صادم للغاية. نطاق الفقر في إيران مرتفع للغاية بالطبع، ويشمل الفقر الثقافي والتعليمي وغيرهما. ما دام لم يُكبح جماح التضخم فلن يُكتَب النجاح مُطلَقًا لسياسات الدعم».
«دنياي اقتصاد»: رفع العقوبات مُقدَّمٌ على المعاهدات
يرى رئيس الغرفة الإيرانية الأسبق محسن جلال بور، من خلال افتتاحية صحيفة «دنياي اقتصاد»، أنَّ المساعي الدبلوماسية إلى رفع العقوبات مُقدَّمة على المعاهدات والمنظَّمات وحتى الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع.
ورد في الافتتاحية: «لا شكَّ أنَّ أيَّ جهد من جانب أصحاب القرار لتوسيع العلاقات مع الدول الأخرى مفيد للاقتصاد، ويمكن بالتأكيد أن يزيد رفاهية المجتمع، لكن هل تملك إيران القُدرة على استغلال هذه الفرص؟ لفهم هذا الموضوع بشكل أفضل سأشير إلى حدث إيجابي آخر نعرفه جميعًا.. إذ تتردَّد هذه الأيام أخبار مثيرة حول احتمال استضافة بعض الفرق الإيرانية فرقًا آسيوية كُبرى، وإذا تأكد موضوع استضافة إيران سيلعب لاعبون كبار مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونيمار دا سيلفا وعشرات النجوم الآخرين، الذين انضمّوا مؤخَّرًا إلى الفرق العربية، في إيران.. بينما الخبر السيئ هو أنَّ الأندية الإيرانية تفتقر إلى البنى التحتية اللازمة، بما في ذلك تقنية الـVAR، فضلا عن الملاعب العشبية المناسبة، ونتيجة لذلك قد يسحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاستضافة من إيران، وستتعيَّن حينها على الأندية الإيرانية مواجهة منافسيهم في دول أخرى.
ستتحوَّل على هذا النحو فُرصة عظيمة، يمكن أن تجذب انتباه ملايين من محبِّي كرة القدم إلى إيران، إلى حسرة كبرى. انضمام إيران إلى منظَّمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس يماثل تمامًا صعود الأندية الإيرانية إلى مواجهة الأندية الآسيوية، بدايةً سيجعلنا سعداء، لكنَّه سيتحوَّل لاحقًا إلى حسرة كُبرى. لا تسمح العقوبات طويلة الأمد -التي صارت معادلة مشؤومة في إيران وعزَّزت مصالح مجموعات كثيرة- على إيران بالتبادل، حتى مع دولة جارة متوسِّطة، إذًا ما الفوائد التي ستعود على إيران من الانضمام إلى أعضاء منظَّمة شنغهاي أو مجموعة بريكس؟
يجب توفير المقدِّمات اللازمة للتجارة بشكل صحيح. التجارة بحاجة إلى علاقات دولية جيِّدة، وهي حاجة رئيسية، بينما لا تتمتَّع إيران منذ فترة طويلة بعَلاقات دبلوماسية صحيحة مع كثير من الدول.
لا تقوم علاقات إيران، حتى مع دول الجوار، على قواعد دبلوماسية. سأسعدُ بانضمام إيران إلى منظَّمة شنغهاي أو أيِّ مجموعة أخرى، مثل بريكس، عندما أسمع أخبارًا إيجابية عن مفاوضات رفع العقوبات، وسأتعلَّق بهذه الأخبار عندما أشعر -بالتزامن معها- بنسمات تحرير الاقتصاد في إيران، وعندما أسمع خطوات تحسُّن السياسات الاقتصادية. كيف يمكن أن نسعد بالانضمام إلى معاهدات سياسية واقتصادية؟ وما الذي سنحقِّقه إذا انضممنا إليها بينما يتجاهل أصحاب القرار في إيران مزايا التجارة الحُرَّة ويولعون بالاكتفاء الذاتي ويعاقبون الاقتصاد بسوط التسعير الإجباري وخلافه؟ وحتى لو أعلنوا يومًا قبول انضمام إيران إلى مجموعة الدول الصناعية السبع، فهل سنكون قادرين على دعم الأعمال التجارية دون رفع العقوبات؟».
برلماني: انضمام إيران إلى «بريكس» مهم لتمهيد مسار الدبلوماسية الاقتصادية
أكد النائب في البرلمان الإيراني علي خضريان، عبر مذكِّرة كتبها لوكالة «إيسنا» بعنوان «فرصة لتحييد العقوبات»، أمس الجمعة (25 أغسطس)، أن انضمام إيران إلى مجموعة بريكس «حدثٌ مهم بالنسبة لتمهيد مسار الدبلوماسية الاقتصادية».
وقال البرلماني في مذكرته: «في الوضع الحالي، إذ يشهد العالم تشكيل ترتيبات جديدة للنظام الدولي، ربما يمكننا أن نتحدَّث عن فترة تُسمَّى العالم متعدِّد الأقطاب، والتحرُّك نحو هذه التعدُّدية. وهذه الترتيبات الجديدة في النظام الدولي والنَزعات الإقليمية تُعَدُّ انتقالًا من النظام الليبرالي الجديد أُحادي القطب، الذي تقوده أمريكا».
وأضاف: «تجاوُز ومواجهة عولمة السياسات الاستعمارية الأوروبية والأمريكية دفع الحكومات اليوم إلى اتِّخاذ ترتيبات جديدة تقلِّل دورها التبعي والسلبي في النظام الدولي، وتزيد نفوذها من أجل تحقيق مصالحها».
وأوضح أنه «في موقف تعطيل المعادلات الاستعمارية والنظام الأمريكي في العالم، اتَّخذت إيران إجراءات مهمَّة في مشهد السياسة الخارجية لمتابعة تحقيق مصالحها وإستراتيجياتها من أجل اغتنام الفرصة لاستخدام القُدرات الدولية، بالإضافة إلى نهْج النزعة الإقليمية وتغيير بعض الإستراتيجيات في غرب آسيا».
وأردف: «يشكِّل انضمام إيران إلى مجموعة بريكس، إلى جانب عضويتها الدائمة في شنغهاي واتفاقية التجارة التفضيلية لاتحاد أوراسيا الاقتصادي، اللتين توصلنا إليهما سابقًا، تطوُّرًا مهمًّا في تمهيد الطريق أمام الدبلوماسية الاقتصادية للتخلِّي عن الدولار، وذلك من خلال إنشاء اتحاد تجاري-سياسي لتحييد أنظمة العقوبات ضد البلاد عمليًّا».
وكالة «إيسنا»
إمام جمعة أردبيل: عضوية «بريكس» مهمة لكن الإدارة العلمية والتخلص من العقوبات أهم
قال إمام جمعة أردبيل حسن عاكلي، في خطبة الجمعة (25 أغسطس)، تعليقًا على عضوية إيران في مجموعة بريكس، إنَّ هذه العضوية مهمة، لكنَّ ركني الإدارة العلمية والتخلُّص من العقوبات لهما أهمية خاصة.
وأضاف عاكلي: «عضوية شانغهاي وبريكس تمنح إمكانية كبيرة لإعادة إعمار إيران اقتصاديًّا لإيران، لكن يحتاج إصلاح اقتصاد إيران إلى رُكنَين، الأول الإدارة العلمية، والثاني التخلُّص من حلقة العقوبات والضغوط الأمريكية والأوروبية، فبهاتَيْن الخطوتين للحكومة، أي العضوية في شانغهاي وبريكس، ستفقد العقوبات الأمريكية تدريجيًّا آثارها، وإذا أُعدَّ -مع ذلك- تخطيطٌ علمي للأمراض الاقتصادية المزمنة التي تعانيها إيران، فمن المؤكد أنها ستتحوَّل مستقبلًا إلى قوة اقتصادية كبيرة ناشئة بقدراتها الهائلة».
وأضاف خطيب جمعة أردبيل: «في الوقت الراهن، يوجد نصف سكان العالم، البالغ عددهم 8 مليارات نسمة تقريبًا، في هذه المجموعة (بريكس)، وبسبب تنوُّع أعضائها تُسمَّى هذه المجموعة باسم المجموعة العابرة للقارات، وتغطِّي مناطق آسيا وأوراسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما أنَّ القوة التنموية لهذه المجموعة ستمنع بالتأكيد الولايات المتحدة من أن تكون الوحيدة في الإدارة العالمية، كذلك فإنَّ بنك التنمية الجديد، التابع لهذه المجموعة الاقتصادية الضخمة، لديه منظومة دفع، وهذه ميزة كبيرة لهذه المجموعة».
وتابع: «العضوية في بريكس ستُحيَّد حاجة إيران إلى سويفت، ويعتقد الخبراء الاقتصاديون أنَّه مع استخدام إيران هذه المنظومة ستوجِّه ضربة مُحكَمة للعمود الفقري للعقوبات الأمريكية، واللافت أنَّ أمريكا لا يمكنها إلقاء اللوم على دولة بعينها، ولهذا السبب ولأسباب أخرى تعارض أمريكا بشدَّة هذه المجموعة واجتماعاتها الرسمية، لكن الغريب أنَّه لا دولة تهتم باعتراضات أمريكا».
موقع «خبر أونلاين»
مولوي عبد الحميد ينتقد نفقات «أربعين الحسين»: أنفقوا على الناس لا على الدين
انتقد خطيب أهل السُّنَّة في زاهدان المولوي عبد الحميد، أمس الجمعة (25 أغسطس)، نفقات النظام الإيراني لإقامة المراسم الدينية، في إشارة إلى «أربعين الحسين»، وقال: «لا تنفقوا المال على الدين، أنفقوا المال على الناس!».
وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة لوزير الطُرُق، الذي قال إنَّه «خصصنا 3 آلاف مليار تومان من الموارد للأربعين الحسيني»، قال إمام أهل السُّنَّة: «بالنسبة لبلد لا يستطيع الناس فيه العثور على دوائهم، فهل من الصواب إنفاق كثير من المقال على مراسم دينية؟ لماذا تُنفَق آلاف المليارات على مراسم دينية من بيت مال الشعب الإيراني المحتاج؟».
وشكَّك مولوي عبد الحميد في صحَّة مثل هذه المراسم، وقال إنَّ «مثل هذه المراسم لم تكُن طريقة الجيل الأول من المسلمين، ولم تكُن موجودة في بداية الإسلام». وانتقد خطَط حكومة إبراهيم رئيسي لبناء مستشفيات أو مرافق أخرى في دول أخرى، من خلال ذكر المثل القائل «الأولوية لأهل البيت ثمَّ الآخرين».
وانتقد في خطبته سياسة النظام الإيراني المتمثِّلة في إنجاب مزيد من الأطفال، من خلال الإشارة إلى الوضع الاقتصادي المؤسف في إيران، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، فضلًا عن الإشارة إلى الأزمات العديدة، التي تعيشها البلاد. وقال: «إنَّ الحكمة هي أيضًا شيء جيِّد، املؤوا أولًا جيوب الإيرانيين بالمال، ثم اشتكوا من عدم إنجابهم الأطفال. إنَّ الناس يعانون لإشباع بطونهم».
وأشار المولوي عبد الحميد إلى احتجاجات النقابات العمالية المختلفة، لافتًا إلى أوضاع الطبقات المختلفة في إيران، خصوصًا وضع المزارعين في ظل ظروف الجفاف، التي تشهدها إيران، وقال: «يجب البكاء دمًا في هذا الصدد».
موقع «راديو فردا»
