أعلن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان وعضو لجنة التعليم والأبحاث كريمي فيروز جائي، في حوار مع وكالة «إيرنا»، أنه «بسبب النظرة السياسية للحكومة السابقة تسبب عدم العناية بنص الاتفاق النووي، وكذلك تجاوز بعض الخطوط الحمراء، في كثير من المشكلات لإيران، من الناحيتين القانونية والسياسية».
وفي شأن صحيّ، أكد رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران الدكتور علي رضا زالي، خلال مراسم تكريم 14 ممرضًا وممرضة، أمس السبت، أن «9 آلاف من كوادر التمريض في إيران يعانون من الآثار الجانبية الطويلة والاستنزافية لجائحة كورونا».
وفي شأن حقوقيّ دوليّ، عُقدت المحكمة المعنية بقضية قتل مسعود مولوي، التي تواجه 14 متهمًا في إسطنبول التركية، ومن بين المتهمين المهرب ناجي شريفي الذي يقال إنه مرتبط بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، والدبلوماسي الإيراني محمود رضا ناصر زاده.
وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحية صحيفة «ابتكار» قرارات مسؤولي الحكومة الإيرانية المبنية على إنكار الحقائق، بوصفها آفة تسببت في أغلب المشكلات الاقتصادية، وأزّمت أوضاع الناس، فيما قرأت افتتاحية صحيفة «تجارت» التحديات التي ستواجه سوق البورصة في إيران، مع مواصلة ارتفاع التضخم.
صحيفة «ابتكار»: آفة إنكار الحقائق وتداعياتها على حقوق الناس
ينتقد الصحفي حامد مرندي، من خلال افتتاحية صحيفة «ابتكار»، قرارات مسؤولي الحكومة الإيرانية المبنية على إنكار الحقائق، بوصفها آفة تسببت في أغلب المشكلات الاقتصادية، وأزّمت أوضاع الناس.
وردَ في الافتتاحية: «يعود أغلب المشكلات الاقتصادية الراهنة في البلاد إلى قرارات كان يتخذها المديرون، بناءً على إنكار الحقائق الاقتصادية. ويمكن العثور على أمثلة كثيرة على هذا الإنكار خلال السنوات الأخيرة في عدة مجالات، مثل أسعار الصرف، والسيارات، والذهب، والعقارات، ومجموعة متنوعة من السلع والخدمات، وكل شيء تقريبًا في البلاد. تلك الحالات التي أدت بدورها إلى الوقوع في خطأ أكبر، وهو تجاهل ضرورة إجراء تعديلات، لتتناسب الإيرادات مع النفقات الفعلية.
يبدو أنه بغضّ النظر عن الوضع المؤسف لأحوال الناس، يكفي أن نذكر في ما يتعلق بوعي المديرين أنه منذ عام 2018م فقط تضاعف عدد الفقراء في البلاد، ولا تزال هذه العملية مستمرة بوتيرة سريعة، إلى جانب عديد من المشكلات الأخرى، مثل إغلاق المصانع، وتعطيل الإنتاج، وإفلاس أغلب الأعمال الصغيرة، وانخفاض الزيجات، وزيادة الطلاق، وانتشار سوء التغذية، وتفشي الاكتئاب، وزيادة معدل الانتحار، وانخفاض معدل المواليد، وزيادة معدلات الهجرة ومعدلات الغضب في المجتمع.
وفي هذه الحالات يمكن رؤية دور الاقتصاد والعقوبات الناتجة عن إهمال المديرين والسياسيين، وبكل أسف يمكن تلخيص ذروة مشكلات المديرين في أمرين، أولًا: إنكار الحقيقة، وثانيًا: الإعلان عن تقارير حول التعامل مع المفسدين، ثم انتشار الحقيقة التي تكذّب هذه التقارير بين الناس. يمكننا أن نذكر هنا كآخر الأمثلة رد الفعل على وصول سعر الدولار إلى 31 ألف تومان، فقد ذُكِر أن السبب في ذلك هو محاولة السماسرة زيادة سعر العملة للصيد في الماء العكر، وهو ادّعاء مألوف، منذ أن كان الدولار بسعر 5 آلاف تومان. ومن ثم علينا أن ندرك أن هذا الإنكار هو ما أدى إلى عدم ثقة الناس بالمسؤولين، وقد ازداد انعدام الثقة عندما تشكل أغلب هذه المشكلات بالتزامن مع وجود الرواتب الفلكية، إذ يبدو أن هذه الأجور والمزايا أصبحت حقًّا لا يمكن إنكاره.
السادة المديرون والمسؤولون في الحكومة المحترمون، إنّ ما يجري تدميره هو أمل الشعب في المستقبل، وهو ما تبقى لعدد من الناس، وما دفعهم إلى المشاركة في انتخاب أشخاص لتغيير الوضع. الآن، ومع استقرار الحكومة ومواكبتها للبرلمان الثوري، وبالتزامن مع توظيف كثير من الأشخاص الذين كانوا يُظهِرون واقع البلاد على أنه شيء مختلف، وكانوا يبسِّطون سُبل تجاوز المشكلات الداخلية خلال هذه السنوات العاصفة قبل وصولهم إلى المسؤولية التنفيذية، فإنه لم يُتخَذ أي إجراء فعّال في حل المشكلات الاقتصادية، بعد مرور أكثر من مئة يوم على تولي الحكومة رسميًّا، باستثناء استنتاج معارضي الاتفاق النووي السابقين، بشأن ضرورة حل عقدة التواصل للوصول إلى الموارد المالية للبلاد، والبدء في المحادثات رغم نتائجها المجهولة، وإخراج البلاد من براثن البؤس.
في الوقت الراهن، نجد أن أعيُن الناس معلَّقة على هذه الحكومة، لأنّ عديدًا من الأشخاص الذين يتولون الإدارة التنفيذية الراهنة كانوا ينتقدون أداء الحكومات السابقة في الماضي، وكان بعضهم سببًا في عرقلة إجراءات البلاد، بحجة الاعتراض على طريقة تنفيذ الأمور. والآن علينا أن نرى ما إذا كانوا سيفخرون أمام التاريخ أم سيخجلون. ولا شك أنه من حقّ الناس أن يعرفوا متى بدأ التحرك لحل المشكلات الداخلية، ومتى ستظهر نتائجها الملموسة على موائدهم.
بعد استقرار الحكومة، يبدو أن عدم إنكار الحقائق وتحقيق العدالة الاقتصادية لجميع الناس هو الإجراء الأكثر إلحاحًا من أي إجراء آخر في القطاعين العام والخاص، ويجب أن يتمثل أثره الأول في تحديد الحد الأدنى للأجور خلال العام الإيراني المقبل 1401ه.ش، لأنه بناءً على مؤشر التضخم والمساواة في الحد الأدنى للأجور يبدو أن متوسط دخل العمال الإيرانيين قد جرى تحديده على أساس أن سعر الدولار بـ11 ألف تومان، في حين أن الواقع والنفقات الجارية تُظهِر شيئًا آخر، ثم يأتي بعد ذلك إجراء تعديلات واسعة في الموارد البشرية في القطاع الحكومي، والتخفيف من حجم المؤسسة التنفيذية مثل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق عدالة الأجور في البلاد، وعلى هذا الأساس سيكون لدينا أمل في أن يطّلع أغلب المسؤولين على حقيقة حياة أكثر من 60 مليون إيراني ممن يعانون من المشكلات الاقتصادية، ويكون ذلك حافزًا لتحسين الوضع التشريعي والاقتصادي للبلاد.
نأمل في هذه الحكومة أن يولي الرئيس المحترم المشكلات اهتمامًا خاصًّا، من خلال مراقبة البرامج، وتقييم المديرين المعيَّنين بشكل منتظم، للحيلولة دون إهدار أموال بيت المال ووقوعها في أيدي الأشخاص غير الأكفاء، هذا إلى جانب إعادة النظر في النفقات الجارية، وضرورة تعديل الرواتب والأجور الفلكية للهيكل التنفيذي، الذي كان نفسه منتقدًا لهذه الأجور في السابق. كما ينبغي اتخاذ إجراءات لإصلاح الثقب الاقتصادي الأسود في الوقت الراهن، وحل المخاطر العميقة للبلد، وأن يجري التصدي -دون مجاملة- للأشخاص الذين لا يجدون حلولًا للمعضلات، ويرون أن من غير الممكن حل المعضلات على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله حتى تتدفق الدماء في جسد بلدنا العزيز المنهك».
«تجارت»: تحدي سوق البورصة مع التضخم المرتفع
تقرأ افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير في سوق رأس المال سعيد إسلامي بيدغلي، التحديات التي ستواجه سوق البورصة في إيران، مع مواصلة ارتفاع التضخم.
تقول الافتتاحية: «في الوقت الراهن يمكن العثور على خيارات استثمار مناسبة للغاية على المدى الطويل في سوق رأس المال، لكن وجهة نظر معظم المساهمين قصيرة الأجل، ومن هذا المنطلق لا توجد رؤية مناسبة للمشاركين في السوق. ينظر النشطاء نظرة قصيرة الأجل إلى التضخم الذي يبلغ أكثر من 40%، ويحسبون أنه إذا انخفض هذا المعدل إلى نحو 30% ستبدأ السوق في النمو من تلك النقطة، وستكون عوائد الاستثمار مختلفة، وبالتالي فإنهم لا يرغبون كثيرًا في الاستثمار الطويل الأمد، في ظل الظروف الراهنة. ومن ناحية أخرى، فإن مصير المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية بشأن الاتفاق النووي يُعَدّ أحد العوامل التي تتسبب في عدم وضوح الرؤية القصيرة الأمد للسوق، لأن نتيجة هذه المفاوضات ستؤثر في متغيرات الاقتصاد الكلي، وبالتالي فإنّ السوق تنتظر وضوح نتيجة المفاوضات.
كما تُعَدّ القرارات الحكومية بشأن الصناعات في البورصة والتسعير القسري أيضًا من بين المتغيرات التي لها تأثير كبير في شفافية رؤية السوق. إنّ الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد حتى الآن لم تكن قوية بما يكفي، وهذا هو السبب في أنه لا يمكن القول إنه جرى إحراز تقدم في هذا المجال بالنسبة إلى السوق.
بطبيعة الحال، لا يتمثل دور هيئة البورصة في سوق رأس المال في ضمان ظروف أسعار الأسهم. إنّ هيئة البورصة هي المسؤولة عن الشفافية ودخول الشركات إلى السوق وما إلى ذلك، وإنّ الاعتقاد بأن هذه الهيئة مسؤولة عن الأسعار هو اعتقاد خاطئ لدى نشطاء السوق.
وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد، بحكم مكانتها، يمكنها أن تؤثر في سوق رأس المال وظروف أسعار الأسهم، من خلال التأثير في المتغيرات الكلية، فإنّ دور وزارة الاقتصاد ليس له تأثير محدد في هذا الصدد، والأمر يعتمد في النهاية على الظروف العامة للبلاد، مثل السياسات الحكومية، أو ظروف الاقتصاد العالمي.
في ظل هذه الظروف لا يمكن تجاهل تأثير مبيعات السندات الحكومية على سوق رأس المال لتوفير الموارد. كما أن عجز الموازنة يمثل أحد المؤرقات الهامة للحكومة، لأنّ جزءًا مهمًّا من هذا العجز مرتبط برواتب الموظفين، ولا يمكن للحكومة الكفّ عن دفع رواتب الموظفين، وعليها توفيرها بأي شكل من الأشكال. على هذا الأساس، فكّرت الحكومة في طُرق لبيع الممتلكات الفائضة، في حين أن أفضل طريقة هي تحقيق تحسين حقيقي وصحيح في الإيرادات الضريبية، إذ لا تكون هناك حاجة لبيع السندات. ورغم هذا، وفي ظل الوضع الراهن، يبدو أن بيع السندات هو أمر لا مفرّ منه، وسيكون له تأثير في السوق».
برلماني: تجاوز الحكومة السابقة الخطوط الحمراء في المحادثات النووية تسبب بمشكلات لإيران
أعلن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان وعضو لجنة التعليم والأبحاث كريمي فيروز جائي، في حوار مع وكالة «إيرنا»، أنه «بسبب النظرة السياسية للحكومة السابقة تسبب عدم العناية بنص الاتفاق النووي، وكذلك تجاوز بعض الخطوط الحمراء، بكثير من المشكلات لإيران، من الناحيتين القانونية والسياسية»، وقال: «لا نرضى بمجرد التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي، بل ينبغي أن يحقق الاتفاق الجديد المصالح القومية، لذلك لا نربط اقتصاد البلاد وإدارتها بمحادثات فيينا والاتفاق النووي».
وأشار البرلماني إلى ضرورة تحقيق المصالح المستدامة للبلاد في المحادثات، وقال: «مسار المحادثات في عهد الحكومة الجديدة يرتكز على تحصيل الحقوق المحسومة لإيران وإنهاء الطرف المقابل لحنثه بوعوده»، ووصف الأداء الدبلوماسي للحكومة الجديدة بالناجح، وأضاف: «يتمتع الفريق المفاوض الحالي بالقدرة والصلاحيات لاتخاذ القرارات على أي مستوى في المحادثات، ويرى أن الحفاظ على أمن البلاد مبدأ مهم في المحادثات. وتدرك الحكومة الجديدة فوائد وأضرار الاتفاق تمامًا، وقد ذهبت بجعبة ممتلئة إلى المحادثات، وهي تعتقد أن الحقوق النووية ثروة وطنية واجتماعية للبلاد، وفق القوانين الدولية المقبولة، وأنه لا يمكن لأي قوة بما فيها أمريكا أن تسلبها من أيدي خبرائنا».
وتحدث جائي عن هواجس بعض مَراجع التقليد بخصوص صياغة نصوص الاتفاق في محادثات فيينا، وقال: «لهذه المخاوف ما يبررها، نظرًا إلى الأضرار الناجمة عن التسرع في إبرام الاتفاق مع الغرب في عهد الحكومة السابقة»، ونوّه بالانسحاب الأمريكي «غير القانوني» من الاتفاق النووي، قائلًا: «أمريكا لم تعُد عضوًا في الاتفاق، وعودتها إلى هذه المعاهدة تتطلب دفعها التكلفة اللازمة، وتقديم وعود بعدم انتهاك الاتفاق مجددًا. إنّ المعاهدات مع الأعداء لا ينبغي أن تحتمل تفسيرات وتأويلات مختلفة ومتعارضة، لأنها تصبح ذريعة للأعداء لتنصّلهم من وعودهم».
وأشار البرلماني إلى نصائح المرشد بخصوص عدم التفاؤل بمحادثات الاتفاق النووي، وقال: «لولا تشدد وحنكة المرشد لكانت البلاد اليوم تتعرض لأضرار أكبر، نتيجة الاتفاق النووي السيئ. وقد جرى توطين المعرفة النووية السلمية في البلاد، ولا يمكن التراجع عن ذلك».
وكالة «إيرنا»
مسؤول: 9 آلاف من ممرضينا يعانون من آثار جانبية طويلة الأمد لـ«كورونا»
أكد رئيس لجنة مكافحة كورونا في طهران الدكتور علي رضا زالي، خلال مراسم تكريم 14 ممرضًا وممرضة، أمس السبت (11 ديسمبر)، أن «9 آلاف من كوادر التمريض في إيران يعانون من الآثار الجانبية الطويلة والاستنزافية لجائحة كورونا».
وقال المسؤول الصحي: «منذ بداية الجائحة وحتى الآن أُصيب أكثر من 145 ألفًا من كوادر التمريض بهذا الوباء، وقضى منهم 155 ممرضًا وممرضة». وأردف: «يعاني 9 آلاف من كوادر التمريض من الآثار الجانبية الطويلة والاستنزافية لجائحة كورونا، وينبغي معالجة مشكلاتهم، أولئك الذين يبدو أنهم تجاوزا المرض لكنهم لا يزالون يعانون من آثاره الجانبية».
وكالة «إيرنا»
محاكمة 14 متهمًا بينهم مهرب ودبلوماسي إيرانيين بقتل المعارض مولوي في إسطنبول
عُقدت المحكمة المعنية بقضية قتل مسعود مولوي، التي تواجه 14 متهمًا في إسطنبول التركية، ومن بين المتهمين المهرب ناجي شريفي الذي يقال إنه مرتبط بأجهزة الاستخبارات الإيرانية، والدبلوماسي الإيراني محمود رضا ناصر زاده.
وحسب تقارير وسائل الإعلام التركية، نفى المتهم بإطلاق الرصاص على مولوي، عبد الوهاب كوتشاك، الاتهامات الموجهة إليه خلال المحكمة، وقال إنه «لا يعرف أحدًا في القضية»، وإن مَن أثارها يسعى للتضحية بأفراد مثله.
وكان مسعود مولوي قد أصيب برصاص في نوفمبر 2019م في منطقة شيشلي بإسطنبول، قضى على أثرها. وحسب تقارير وسائل إعلام غربية، أصدر اثنان من عناصر الاستخبارات الإيرانية أمر قتل مولوي، وشارك شريفي في هذه الجريمة.
وبقرار من المحكمة، يخضع أربعة من بين المتهمين الـ14 الواردة أسماؤهم في القضية للاعتقال، وهم: عبد الوهاب كوتشاك، وسياوش أباذري شلمزاري، وجنكيز آكين، ووالي ساري، لكن القضاة وافقوا على إطلاق سراح شلمزاري بشروط، وهو متهم بالمساعدة في هروب علي إسفنجاني، أحد المتهمين في القضية، إلى طهران.
وخلال المحاكمة وصف كوتشاك نفسه بأنه عامل عادي، وقال إن عناصر الأمن الأتراك اعتقلوه دون سبب، واعترف في الوقت نفسه بأن شقيقه ناشط في شبكة المهرب شريفي، لكنه رفض تهمة تسلم الأسلحة من أعضاء هذه الشبكة.
وحسب وسائل إعلام تركية، حضر الجلسة محامي الدبلوماسي الإيراني ناصر زاده، وطالب بفصل قضية موكله عن باقي المتهمين. واتُّهِم الدبلوماسي بالتخطيط وتوزيع الأدوار في عملية قتل مسعود مولوي، ومتهم كذلك بتسليم إسفنجاني، العقل المدبر لخطة قتل مولوي، وثائق شخصية مزورة كي يهرب إلى إيران بصورة غير قانونية.
وطُلب في القضية إصدار حكم بالسجن المؤبد على الدبلوماسي الإيراني، كما طُلب إصدار حكم مشابه على شريفي، الذي سبق اعتقاله قبل نحو عشر سنوات في تركيا بتهمة تهريب الهيروين، كما اعتُقل عام 2018م بتهمة ارتكاب جريمة قتل، لكن الحكومة التركية أطلقت سراحه بعد ستة أشهر، في إجراء وُصف بأنه مثير للجدل. وكان شريفي قد اعتُقل في مرحلة شبابه بإيران بتهمة تهريب المخدرات، وتمكن من الهرب خارج البلاد، بعد هروبه من سجن إيفين.
موقع «راديو فردا»
