أكد النائب في البرلمان معين الدين سعيدي، عقب جلسة البرلمان غير العلنية أمس الأحد، أنَّه تمَّت الموافقة على أنْ «تصبح لائحة الحجاب والعفاف من ضمن المادة 85، عبر استمزاج الآراء».
وفي شأن أمني، أعلن المتحدث باسم منظَّمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، عن انهيار مبانٍ غير مجازة قيد الإنشاء في مدينة أحمدية خلازير في المنطقة 19 بالعاصمة طهران، مشيرًا إلى وفاة ثلاثة أشخاص تم استخراجهم من تحت الأنقاض بينهم شرطيان.
وفي شأن أمني آخر، أكد رئيس شرطة الأمن الاقتصادي العميد حسين رحيمي، أنَّه من خلال تنفيذ المرحلة السادسة من الحملة العامة لمكافحة تهريب السلع والنقد الأجنبي، تم احتجاز 1033 سيارة معدَّلة واعتقال 1643 مهرِّبًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بتحقيق مجموعة من المتطلَّبات، من أجل إعادة مشاركة الناس المرتفعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
فيما حذَّرت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، من الأحوال غير الجيِّدة في الاقتصاد والسياسة والأخلاق والثقافة، ومن فقدان الداعم الشعبي إنْ لم يتماشى الحُكّام وحقائق المجتمع.
«اعتماد»: متطلَّبات الانتخابات المرغوبة
يطالب النائب البرلماني السابق علي مطهري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بتحقيق مجموعة من المتطلَّبات، من أجل إعادة مشاركة الناس المرتفعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تذكر الافتتاحية: «في هذه الأيام، وعلى أعتاب تسجيل الأسماء الأوّلي لانتخابات البرلمان لدورته الثانية عشر، بدأت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون والمسؤولون بالدعاية على نطاق واسع؛ من أجل تحقيق انتخابات مرغوبة ومناسبة، لكن الانتخابات المطلوبة والمرغوبة بحاجة إلى أن تتحقَّق فيها عدد من المتطلَّبات والشروط والمقدِّمات، وهو أمرٌ إمّا تجاهله هؤلاء الأعزاء في استراتيجيتهم، أو على الأقل لا يرون أنَّه ضروري للبتّ فيه. وإنَّ أهم مقياس ومكوِّن للانتخابات المرغوبة هو معدّل مشاركة الناس، لكن الأدلَّة والشواهد والقرائن وما يجري داخل المجتمع، يُشير إلى أنَّه لا تُوجَد رغبة للمشاركة في الانتخابات، لثلاثة أسباب: أولًا بسبب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غير الحرّتين السابقتين، وثانيًا بسبب المشاكل المعيشية التي يواجهها الناس وبسبب التضخم والغلاء الجامح الذي لا أمل بتحسُّنه، وثالثًا بسبب هبوط مكانة البرلمان عن المستوى الذي ينُصّ عليه الدستور. يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذه الأسباب الثلاث؛ حتى تعود الرغبة بالمشاركة في الانتخابات.
من أجل إزالة التجربة السيِّئة في انتخابات الرئاسية والبرلمان السابقتين، يجب على الهيئات التنفيذية والرقابية وفي مقدِّمتها مجلس صيانة الدستور، يجب أن يُطمئنوا الناس إلى أنَّ سلوكها السابق بخصوص حذْف المرشَّحين الفاعلين، والنظرة السياسية، وهندسة الانتخابات، لن يتكرَّر. ومن أجل تأميل الناس بمستقبل أفضل من حيث المعيشة، يجب أن يشعر الناس بتوقُّف حالة ارتفاع الأسعار، وهذا أمرٌ يرتبط إلى حدٍ كبير بالسياسة الخارجية للبلد. يجب على الحكومة الثالثة عشر سحب نفسها بأسرع وقت من الحرب الروسية-الأوكرانية؛ حتى يتوقَّف إجماع أوروبا وأمريكا ضد إيران، ويتوقَّف وضع المزيد من العقوبات. ومن جهة أخرى، عليها أن تفتح الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين العلاقات مع العالم، وإلّا فإنَّ المسافة بيننا وبين دول الجوار من قبيل الإمارات وتركيا وحتى أذربيجان ستزداد من حيث التنمية.
وأمّا من أجل عودة البرلمان إلى مكانته، فيجب اتّخاذ بعض الإجراءات. يجب أن نقبل بدايةً أنَّ مكانة البرلمان قد هبطت عمّا هو منصوص عليه في الدستور؛ وبالتالي فإنَّ فعاليته قد تراجعت بطبيعة الحال، ولم يعُد بالإمكان القول إنَّ النائب هو تمثيلٌ لإرادة الناس. إنَّ تأسيس المجالس المختلفة إلى جانب البرلمان، وتفويضها بالتشريع، تسبَّب في سلب البرلمان لجزء من صلاحياته وقوته؛ فتأسيس المجلس الأعلى للرقابة على حُسن تنفيذ السياسات العامة للنظام داخل مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي يناقش قرارات البرلمان وكأنَّه مجلس صيانة الدستور الثاني، وما يقوم به مخالف للنص الصريح للدستور، وقد سلَب البرلمان جزءًا من قوَّته. كما أنَّ تأسيس مجلس التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث كان بهدف مواجهة العقوبات الأمريكية الشديدة والالتفاف عليها، لكنه اعتُبِر مؤسسة دائمة، ويقوم بسنّ القوانين، وهذا أيضًا سلَب البرلمان جانبًا من قوَّته.
من أجل أن يعود البرلمان إلى مكانته الأساسية، يجب أولًا ألّا يكون للمجالس من قبيل المجلس الأعلى للثورة الثقافية -غير المنصوص عليه في الدستور- الحق بسنّ القوانين، وأن تكون هذه المجالس راسمة للسياسات فقط، وثانيًا يجب حلّ المجلس الأعلى للرقابة على حُسن تنفيذ السياسات العامة للنظام، وأن تكون مطابقة اللوائح ومشاريع القوانين مع السياسات العامة من مسؤولية نوّاب البرلمان، وأن يكون بمقدور ممثِّل مجمع تشخيص مصلحة النظام في البرلمان إبداء وجهة نظره فقط، وثالثًا يجب تعطيل المجلس الأعلى لرؤساء السلطات الثلاث، من حيث أنَّه كان أمرًا مؤقتًا. من خلال هذه الأمور الثلاثة، أي: تطمين الناس بعدم تكرار الأسلوب السابق في الانتخابات السابقة، وتطمينهم بأنَّ أوضاعهم المعيشية ستتحسَّن، وأن البرلمان سيعود إلى مكانته، يمكن الأمل حينها بمشاركة الناس المرتفعة في الانتخابات».
«جمهوري إسلامي»: من أجل مجتمع نظيف
تحذِّر افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، من الأحوال غير الجيِّدة في الاقتصاد والسياسة والأخلاق والثقافة، ومن فقدان الداعم الشعبي إن لم يتماشى الحُكّام وحقائق المجتمع.
ورد في الافتتاحية: «إنَّ حال البلد ليس جيِّدًا؛ ليس الاقتصاد فقط حالُه ليس جيِّدًا، بل حال السياسة والأخلاق والثقافة أيضًا. كان من المقرَّر -حسب ما وعدت به حكومة رئيسي والمسؤولون الحاليون- اجتثاث الفساد الذي عمَّ المجتمع، والناجم عن الأداء المنحرف لحكومتي أحمدي نجاد، خاصةً في الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية. ولو حدَثَ هذا، لكان حريًّا بجميع أفراد الشعب السجود شكرًا لله على هذه النعمة الكبرى. لكن للأسف لم يحدُث مثل هذا الأمر، وفي كل يوم تصل أخبار جديدة إلى مسامعنا حول أنواع الفساد الاقتصادي والسياسي والأخلاقي والثقافي في مختلف الأجهزة. إنَّ وجود الفساد ناجمٌ بشكل أساسي عن الأزمة الاقتصادية، ويجب على الحكومات قبل أي شيء أن تعالج المرض الاقتصادي؛ من أجل مكافحة الفساد. إنَّ الأزمة الاقتصادية تُسبِّبُ خسائر للمجتمع على جميع الأصعدة، والبعض يصابون بالفساد؛ بسبب عجزهم عن توفير نفقات الحياة، والبعض الآخر يصابون بالانحرافات الأخلاقية والثقافية والسياسية؛ بِسبب الشبع والرفاهية الزائدة. وفي هذه الأثناء، فإنَّ من يتمتعون بقدرٍ من تهذيب النفس يُصانون من هذه الآفات. وما نسمعُه حول فضيحة بعض المسؤولين الكبار في المجال الثقافي بسبب انحرافهم الأخلاقي، ما هو إلا مؤشِّر على الأوضاع السيِّئة للجوانب الأخلاقية والثقافية في المجتمع. وقيام بعض المسؤولين بالاختلاس والارتشاء وغسل الأموال، يُرسِل رسالةً للمسؤولين بأنَّ حال نظام الحُكم ليس جيِّدًا. وطالما لم يُصلَح نظام الحُكم، فإنَّ حال البلد لن ينصلح.
وبعيدًا عن ملفات الفساد في الأجهزة المرتبطة بالحُكم بشكل عام، فإنَّ المجموعات غير الحكومية، التي لها صبغة شعبية لكنها تمتلك جزءًا من السلطة وتعتبر شبه حكومية، قد تلوَّثت بدورها بأنواع الفساد. مؤخَّرًا، انتشر تقرير بخصوص حالات اعتقال أعضاء مجالس المدن ورؤساء وموظفي البلديات خلال العام والنصف الأخيرة، ويجب اعتبار هذا التقرير بمثابة تحذير مهم لمسؤولي النظام. يشير هذا التقرير إلى الفترة ما بين مارس 2022م حتى يوليو 2023م. ولتنتبهوا إلى نقطة مهمة، وهي أنَّ هذ الوضع يخُصّ المعيَّنين في عهد الحكومة الجديدة والسلطات، التي يحكمها تيّارٌ واحد [الأُصوليين]، ولا علاقة له بالمعيَّنين في الدورات السابقة، مع أنَّه كان هناك فساد في السابق، إلّا أنَّ إحصائيات الفساد الجديدة مُرعِبة.
بحسب التقرير المُشار إليه، وصل عدد المعتقلين، خلال الفترة من مارس 2022م حتى مارس 2023م، إلى 120 شخصًا. ووصل إلى 48 شخصًا، خلال الفترة ما بين مارس 2023م حتى يوليو 2023م. الجدير بالتأمُّل هُنا هو أنَّ أعداد المعتقلين في العام الحالي قد ارتفعت بشكل كبير، وإذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه حتى نهاية العام، فرُبّما سيزيد مجموع المعتقلين عن 144 شخصًا، وهذا يعني زيادةً مقدارها 24 شخصًا عن السنة الماضية. النقطة الأخرى الجديرة بالانتباه، هي أنَّ المعتقلين يضمُّون بينهم رؤساء البلديات وأعضاء مجالس المدن وموظفي البلديات في 9 محافظات، الذين ارتكبوا مخالفات من قبيل الارتشاء والاختلاس وغسل الأموال وتزوير الوثائق وشراء الأسلحة والانتهاكات المالية. هؤلاء الأفراد هُم من حصلوا على أصوات الناس؛ ليكونوا أمناء على المجتمع. مثل هذه الإحصائيات تشكِّل ناقوس خطر لمجتمع إسلامي يحكمُه نظامٌ ديني، وإذا لم تُتَّخَذ خطوات جادَّة للحيلولة دون استمرار هذه الأوضاع واجتثاث جذورها في المرحلة التالية، فستؤدِّي إلى انهيار المجتمع. وبطبيعة الحال، ستصبح الأوضاع أشدَّ خطورةً عندما تنتشر الأرقام، التي تتحدَّث عن الأجهزة الحكومية بشكل عام، وما يحدث داخل طبقات المجتمع.
على رجال الدولة أن يخرجوا من خلف الأسوار، التي حجزوا أنفسهم داخلها، وأن يهتمُّوا ويعملوا بما ينصحهم به الأشخاص الحريصون. وما نراه من أنَّ المسؤولين لا يزالون ينسبون جميع المشكلات إلى الأعداء، على الرغم من وجود مختلف أنواع الفساد داخل أجهزة الإدارة، فهذا مؤشِّر على أنَّهم محبوسون داخل أوهامهم، التي لا علاقة لها بواقع المجتمع. وإنَّ شرطَ نجاحهم في تنظيف المجتمع هو خروجهم من داخل هذه الأسوار ومواكبتهم لحقائق المجتمع. لو لم يتماشى الحُكّام وحقائق المجتمع فإنَّهم سيفقدون الداعمَ الشعبي، وسيُمهِّدون الطريقَ أمام نفوذ الأعداء».
برلماني: تصويت «استمزاجي» يوافق على لائحة الحجاب والعفاف ضمن المادة 85
أكد النائب في البرلمان معين الدين سعيدي، عقب جلسة البرلمان غير العلنية أمس الأحد (06 أغسطس)، أنَّه تمَّت الموافقة على أن «تصبح لائحة الحجاب والعفاف من ضمن المادة 85، عبر استمزاج الآراء».
وأضاف البرلماني: «لقد عمِلَ أصدقاؤنا للأسف تصويتًا استمزاجيًا، ليُشمِلوا بذلك لائحة الحجاب والعفاف بالمادة 85، دون أن يحضروا في فناء البرلمان، ودون أن يعرض جميع النوّاب آرائهم. وكما حدث مع مشروع قرار الحماية، سيُرسَل إلى لجنة مشتركة دون أن يعرف الناس تفاصيله». وأوضح سعيدي: «الجزء الأكبر من المجتمع لديه انتقادات جدِّية على هذا الموضوع، ورُبّما يجدون أنه ليس من الأولويات، وعلى الرغم من أنِّي أؤكد على ضرورة المحافظة على حُرمة الحجاب الشرعية والسياسية، أؤمن أنَّ هذه الأساليب لا يمكن أن تُرغِّب المجتمعَ بتوضيح فلسفة الحجاب»، وأردف: «برأيي، أنَّ هذا التصويت الاستمزاجي سيخلق الكثير من القلق حيال هذه القضية؛ لأنَّ المجتمع يشعر أنه ستتِم مناقشتُه في اللجنة المشتركة بعيدًا عن أعين الناس ورأيهم به، وما حدَثَ مع مشروع قرار الحماية سيحدُث أيضًا مع قانون الحجاب، دون الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع النوّاب».
وأفاد البرلماني: «تذكَّروا أنَّ التصويت كان استمزاجًا للآراء، وسيعملون اليوم على جمع التواقيع لإضفاء الصفة الرسمية عليه»، وحول عدد الأصوات التي تمَّ أخذها في هذا التصويت العشوائي، قال سعيدي: «صوَّت 171 نائبًا».
موقع «خبر أونلاين»
انهيار عدة مبانٍ في جنوب طهران ومصرع شرطيين
أعلن المتحدث باسم منظَّمة الإطفاء في طهران جلال ملكي، عن انهيار مبانٍ غير مجازة قيد الإنشاء بمدينة أحمدية خلازير في المنطقة 19 بالعاصمة طهران، مشيرًا إلى وفاة ثلاثة أشخاص تم استخراجهم من تحت الأنقاض بينهم شرطيان.
وأوضح ملكي أنَّه تمَّ الإبلاغ ظهر أمس عن حادث انهيار أحد المباني، وتم إرسال ست سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وأضاف أنَّه بعد التواجد في المنطقة، تم اكتشاف أنَّ عدَّة مبانٍ قيد الإنشاء تقعُ جوار بعضها البعض، قد انهارت فجأة. كما ذكر أنّه «لم يكُن يتواجد في تلك المباني المنهارة أحد؛ لكونها قيد الإنشاء».
وتواجدت قوى الأمن في موقع الحادث لتقديم الدعم لعناصر بلدية طهران، وقال رئيس المركز الإعلامي في قيادة الأمن العام العقيد بابك نمك شناس: «تزامنًا مع هدم أحد المباني غير الآمنة في هذه المنطقة، انهارت خمس بنايات مجاورة لها؛ نتيجةَ عدم مراعاة شروط الأمان وضعف الأساسات، وأسفرَ ذلك عن محاصرة أربعة من أفراد الشرطة و2 من أفراد بلدية طهران تحت الأنقاض». ومنذ بدء عمليات الإنقاذ، تمّ إخراج 5 أشخاص من تحت الأنقاض، لكن تُوفِّي ثلاثة منهم، من بينهم اثنان من أفراد الشرطة، وأكد ذلك رئيس طوارئ طهران.
وكان أول جثمان يتِم إخراجُه من تحت الأنقاض، هو جثمان الرائد حسين إسماعيلي من شرطة طهران. أمّا عن عدد المحاصرين تحت الأنقاض، قال ملكي: «لا تُوجَد معلومات دقيقة بهذا الخصوص».
وكالة «تسنيم»
الأمن الاقتصادي: احتجاز 1033 سيارة معدَّلة واعتقال 1643 مهرِّبًا
أكد رئيس شرطة الأمن الاقتصادي العميد حسين رحيمي، أنَّه من خلال تنفيذ المرحلة السادسة من الحملة العامة لمكافحة تهريب السلع والنقد الأجنبي، تم احتجاز 1033 سيارة معدَّلة واعتقال 1643 مهرِّبًا.
وأوضح العميد رحيمي أنَّ «السيارات المُعدّلة تخلق مشاكل للناس على الطُرُق، إضافةً إلى مشاكلها في مجال التهريب، وتُعرِّض حياةَ الناس وراكبيها إلى الخطر».
وأردَف: «تم تنفيذ هذه الحملة عند مخارج ومداخل المدن وأماكن التجمع وطُرُق المواصلات، لمدة 72 ساعة»، مشيرًا إلى أنَّه تم في هذه العمليات ضبط أنواعٍ من السلع المهرَّبة الممنوعة والمشروطة، والوقود والسجائر وغيرها، بلغت قيمتها 828 مليار تومان.
وأكد رئيس شرطة الأمن الاقتصادي، أنَّ هذه الحملات ستتواصل مستقبلًا.
وكالة «تسنيم»
