أكَّد عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني الدكتور يحيى إبراهيم، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء، أنَّ «توزيع الأطباء والمرافق الطبية بين مختلف المحافظات والمدن الإيرانية ظالم».
وفي شأن صحي آخر، أعلنَ النائب في البرلمان قربان علي دري نجف آبادي، خلالَ الاجتماع التاسع لمجلس خبراء القيادة، أمس الثلاثاء، أنَّ «انخفاض معدل الخصوبة في إيران يُعَدّ مشكلةً خطيرة».
وفي شأن إعلامي مرتبط بكبار مسؤولي إيران، حجبَ موقعُ التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صفحةَ وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أمس الثلاثاء، بعد يومٍ واحد من حجب صفحةِ المتحدث باسم الحكومة بهادر جهرمي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أحوالَ الناس في إيران حاليًا مع موسم التسوق في نهاية السنة الإيرانية، ووصفتها بـ «حرب السوق مع الجيوب الفارغة». فيما استغربت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، إنكارَ رجال الاقتصاد في الرئاسة الإيرانية لحقيقةِ تأثيرِ المفاوضات الإيرانية على تقلُّبات السوق، بينما يُدرك الجميع حقيقةَ ذلك التأثير.
«آفتاب يزد»: حرب السوق والجيوب الفارغة
يرصد الباحث الاجتماعي روح الله مهرجو، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أحوالَ الناس في إيران حاليًا مع موسم التسوق في نهاية السنة الإيرانية، ووصفها بـ «حرب السوق مع الجيوب الفارغة».
تذكر الافتتاحية: «أحوال الناس هذه الأيام ليست جيدة، فقد قصمَ العجز الشديد في سُبل العيش ظهورَهم. الغلاء في كل لحظة والتزايد اليومي يفاقم معاناةَ الناس، والمسؤولون منهمكون بالخطابات المسكنة، بدلًا من اتخاذ إجراء عملي تُشاهَد نتائجُه الإيجابية على موائد الناس.
في هذه الأيام، وفي ظل اقتراب موعد التسوق في نهاية السنة [الإيرانية]، باتت جيوب الناس فارغةً أكثرَ من أي وقتٍ مضى، وبات شعار «الغلاء في كل يوم أكثر من اليوم السابق» هو الأكثر تحقيقًا على أرض الواقع. باتت وعود المسؤولين الاقتصاديين ومدراء المجتمع تُختزَل في شعارات تحاول فقط ضبط الأجواء النفسية للمجتمع، وتبتعدُ أميالًا عن الإحصائيات والحقائق.
في كل عام، ترتفع أسعار السلع في الأيام الأخيرة من السنة، وبات هذا الأمر بمثابة مشكلةٍ لا حلَّ لها، وأمرًا اعتياديًا في مثل هذا الوقت.
هذا العام، تم منحُ موظفي الدولة والمتقاعدين نحو مليون و600 ألف تومان كعيدية، وإذا ما أُضيف لها تعويضات الزوجة والأولاد، تصبح نحو مليونين و300 ألف تومان، لكن السؤال هنا ما الذي يمكن شراؤه بهذا المبلغ؟ هل يمكن شراء مستلزمات العيد بهذا المبلغ؟ حتى إن تخلَّى الناس عن الأرز واللحوم والمواد الغذائية، فإن هذا المبلغ لا يكفي لشراء الملابس ومستلزمات العيد.
إن الوضع الاقتصادي المؤسف، والارتفاع اليومي للأسعار، وعجز الحكومة وفريقها الاقتصادي عن ضبط الأسواق ومكافحة التضخم الذي اختطفَ اقتصادَ الناس ومعيشتهم كرهائن، جعلَ الظروف أكثر سوءًا كل يوم. وفي ظل هذا النهج، من المُستبعَد أن يحدث أمرٌ هامٌ ومؤثر في السوق، ليصل بالأسعار إلى الوضع الذي يجعل السلع متاحةً للجميع على الأقل بحلول نهاية السنة؛ المناسبة المهمة لكل الإيرانيين.
لا تكمُن مشكلةُ الشعب الرئيسية في كيفية قضائهم ليلة العيد، بل تتمثَّل في أن الوضعَ الاقتصادي المؤسف الحالي سيستمر إلى متى؟
في الحقيقة، إن الغلاء سواءً كان ناتجًا عن التضخم أو عن تربُّح تجار السلع، فإنه لا يمكن حله بالأساليب القسرية، وطالما لم يتم إعادة الاقتصاد إلى مساره الأصلي، لن ينصلِحَ هذا الوضع بالتدابير المؤقتة، بل ستؤدي هذه المسكنات الموصوفة للاقتصاد الحكومي الإيراني إلى تفاقم جراح الاقتصاد المتقيحة. لا شكَّ أن تدابيرَ المسؤولين العاجلة لرفع العقوبات قد تحولُ دونَ تزايد الضغوط على معيشة الناس، وتعيدُ الاستقرارَ النفسي لهم إلى حدٍ ما».
«اعتماد»: لأي هدف يتم إنكار الحقيقة؟
تستغرب افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي ألبرت بغزيان، إنكارَ رجال الاقتصاد في الرئاسة الإيرانية لحقيقة تأثير المفاوضات الإيرانية على تقلبات السوق، بينما يدرك الجميع حقيقةَ ذلك التأثير.
ورد في الافتتاحية: «أولًا: نسمع هذه الأيام باستمرار عبارات من قبيل «المفاوضات النووية ليس لها أي تأثير في تقلبات السوق»، و «لم تربط الحكومة النظام في الأسواق بالمفاوضات»، وما إلى ذلك. بطبيعة الحال، يجب أن يستند أي تصريح يُدلي به المسؤولون إلى وثائق وأدلة ذات مصداقية. عندما يطرح المسؤولون تصريحًا ما، دون أن يستند إلى حجة منطقية، سيتبادر إلى أذهان الرأي العام أن المسؤولين يمارسون التضليل. القول إن التغيرات في سوق الصرف الأجنبي والأسواق الأخرى لا علاقة لها بالمفاوضات من ناحية، بينما يصيب أدنى خبر يأتي من فيينا الأسواقَ بالارتباك من ناحية أخرى، يُشير إلى أن الحكومة لا تقدم معلومات صحيحة للمجتمع. بأي طريقة يتم فيها بحث إحصائيات الأسواق، سيتضح أن نبضات سوق العملة الأجنبية تدق من فيينا. إن عدم إجراء مفاوضات أو وصولَ المفاوضات إلى طريق مسدود أو استمرار العقوبات سيؤدي أولًا إلى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية، ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.
ثانيًا: يجب رؤية ما هو السبب وراء وصول سعر الدولار، الذي كان أقل من 4000 تومان قبل العام 2018م إلى 30 ألف تومان بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ثم وصوله مع بداية الجولة الجديدة من المفاوضات إلى حوالي 25 إلى 26 ألف تومان؟ من الطبيعي أن هذه التقلبات ناجمةٌ عن أخبار المفاوضات النووية. النقطة المهمة في هذا الصدد، هي سلوك الهياكل الاقتصادية في البلاد كالبنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ومنظمة التخطيط والموازنة، وما شابه. يعود جزءٌ مهم من التقلبات المتصاعدة في سوق صرف العملة الأجنبية، إلى قرارات البنك المركزي الخاطئة. في ظل وضع تعاني فيه البلاد من العقوبات ومن نقص في العملة الأجنبية، يعلن البنك المركزي فجأةً أنه سيُخصص 2200 دولار لكل بطاقة هوية للمواطنين. يزيد هذا النوع من القرارات من نهج التربُّح في السوق، ويعزز حدوث التقلبات. إما أن رجال الاقتصاد برئاسة الجمهورية لا يعرفون ما يجري في أعماق الاقتصاد في البلاد، أو أنهم يعرفون ويقدمون معلومات خاطئة إلى الرئيس.
ثالثًا: يتطلع كثيرون في غضون ذلك إلى التطورات في أسعار الصرف المستقبلية. الجواب على هذا السؤال له علاقة مباشرة بالمفاوضات. إذا أصبحت إمكانية إحياء الاتفاق النووي أكثر جدية، فسوف يستقر سعر صرف العملة الأجنبية. من جهة أخرى، إذا وصلت أخبار سيئة من المفاوضات إلى الأسواق، سيتخذ سعر الصرف منحىً تصاعديًا، وستزداد التقلبات. لقد أشرت مرارًا إلى حقيقة أن محافظ البنك المركزي ليس خبيرًا اقتصاديًا؛ لذلك لا يمتلك إدراكًا بما يحدث في أعماق التغيرات بسوق الصرف الأجنبي والأنظمة الاقتصادية. إلا أن التلميذ في مدرسة ثانوية يدرك الحقيقة، بأن المفاوضات تؤثر على تقلبات أسعار صرف العملة الأجنبية. سلوا اليوم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 15 عامًا عن سعر صرف العملة الأجنبية، فسيجيبون بأن ذلك يعتمد على المفاوضات؛ لكن الغريب في الأمر أن يقوم كبار المسؤولين في الحكومة والرئيس نفسه بنفي هذه الصلة.
رابعًا: قرار البرلمان بإلغاء العملة الحكومية المدعومة بسعر 4200 تومان مقابل الدولار الواحد، هو إشارة أخرى بأن سوق صرف العملة الأجنبية في البلاد سيواجه صدمات متعددة، دون شك. سوق صرف الأجنبية في البلاد ليس هو الوحيد الذي سيغلي بسبب هذا القرار، بل ستواجه مجموعة الأسواق وأسعار السلع والخدمات في البلاد زيادةً أيضًا. ينبغي على الحكومة في ظل هذه الظروف أن تتصرَّف بحكمة، وألا تسمحَ بأن يخل إلغاء العملة الحكومية المدعومة بمعيشة المواطنين. موائد الشعب خاويةٌ في الأيام الأخيرة قبل أعياد النيروز، وليس لديهم قدرةٌ على تحمُّل زيادة الأسعار المتصاعدة؛ بسبب إلغاء العملة التفضيلية. يجبُ على البنك المركزي توفير بدائل للعملات الأجنبية المدعومة؛ كي لا يواجه السوق فراغًا في العملة الأجنبية. يمكن من اليوم توقُّع أن معدل التضخم سيواجه صدماتٍ جديدة، بسبب هذا القرار».
برلماني: توزيع الأطباء والمرافق الطبية بين المحافظات والمدن الإيرانية ظالم
أكَّد عضو لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني الدكتور يحيى إبراهيم، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» أمس الثلاثاء (8 مارس)، أنَّ «توزيع الأطباء والمرافق الطبية بين مختلف المحافظات والمدن الإيرانية ظالم».
وأوضح البرلماني أنه «يجب أن يكون لدينا 1.8 طبيب لكل 1000 شخص، ويجب أن يكون عدد الأسرَّة في المستشفيات بين 1.6 إلى 1.8 سرير لكل 1000 مواطن، لكن قد يصل للأسف هذه المعدل في محافظة لرستان، مثلًا، إلى نصف المعدل الطبيعي، من حيث عدد وحدات العناية المركزة والأطباء المتخصصين والمراكز الطبية».
وشدَّد إبراهيم على «مواجهة نقص الأطباء في الوقت الحالي، إلا أن توزيعهم بين مختلف محافظات ومدن إيران غير عادل»، وقال: «يوجد حاليًا 80 ألف طبيب عام في البلاد، أي أن هناك طبيبًا ممارسًا عامًا لكل 1000 شخص»، مشيرًا إلى أن الأمر أحدثَ نقصًا في الأطباء بالمناطق المحرومة، بينما هناك زيادةٌ في عدد الأطباء بالأماكن التي يتواجدون بها.
وأوضح البرلماني: «التوزيع الظالم في مجال القوى العاملة والمرافق الطبية تسبَّب في ارتفاع صوت الناس، ونتوقَّع من وزارة الصحة أن تُفعِّل الرقابة في مجال القوى العاملة والأطباء والمتخصصين، وأن تراعي العدالة في توزيع الإمكانات والتجهيزات الطبية».
وأردف: «يوجد على سبيل المثال في مدينة مثل طهران 10 أجهزة للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في كلّ شارع، وعندما نتحدَّث عن المحافظات المختلفة، تبدأ الأعذار ويطرحون موضوعَ المؤشرات».
واختتم: «للأسف، وقع ظلمٌ بحق المحافظات المحرومة بهذا الصدد، ونأمل أن تمارس وزارة الصحة رقابةً أكثرَ دقة».
وكالة «إيسنا»
نجف آبادي: انخفاض معدل الخصوبة في إيران مشكلة خطيرة
أعلن النائب في البرلمان قربان علي دري نجف آبادي، خلال الاجتماع التاسع لمجلس خبراء القيادة، أمس الثلاثاء (8 مارس)، أنَّ «انخفاض معدل الخصوبة في إيران يُعَدّ مشكلةً خطيرة».
وقال نجف آبادي: «هوية إيران الثورية هي جوهرة النظام، التي إذا تمت حمايتها فسيتبع ذلك تحقيق النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وانتشار العدل والقيم العليا».
وأشار البرلماني إلى انخفاض معدل الخصوبة، قائلًا: «إن انخفاض معدل الخصوبة في إيران مشكلة خطيرة يجب الاهتمام بها بشكل جدي، ويجب أن نسعى لحل هذه المشكلة، من خلال اتخاذ إجراءات شاملة».
وأعرب عن تقديره لجهود الحكومة، لا سيما الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي، وقال: «نطلب من رئيس البلاد التخطيط من أجل تنفيذ السياسات العامة، التي أقرَّها مجمع تشخيص مصلحة النظام ووافق عليها المرشد؛ حتى يتم تطبيقها».
وكالة «إيسنا»
«إنستغرام» يحجب صفحة وزير الاتصالات ومتحدث الحكومة الإيرانية
حجبَ موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صفحةَ وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور، أمس الثلاثاء (8 مارس)، بعد يومٍ واحدٍ من حجب صفحة المتحدث باسم الحكومة بهادر جهرمي.
وأكَّد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الاتصالات مهدي سالم، من خلال تغريدة: «اعتبارًا من ظهر يوم الثلاثاء 8 مارس، حجبَ إنستغرام صفحةَ وزير الاتصالات زارع بور، وجرى يوم الاثنين 7 مارس أيضًا حجب صفحة المتحدث باسم الحكومة بهادر جهرمي».
يُشار إلى أنَّ وزيرَ الاتصالات كان قد هنّأ بعملية إطلاق القمر الصناعي «نور 2»، عبر صفحته الخاصة في «إنستغرام».
وكالة «فارس»
