يرى عضو لجنة طفرة الإنتاج والإشراف على كيفية تنفيذ المادة 44 من الدستور بالبرلمان، نوري قزلجه، أنَّه خلال عرض لائحة الميزانية، «كُنّا نشعر أنَّ الرئيس إبراهيم رئيسي يتحدَّث عن بلد آخر».
وفي شأن أمني محلي، أكدت قوى الأمن الداخلي بمحافظة جيلان، أنَّ «12 فردًا مديرًا/أدمن صفحات إنستغرام، قد اعتُقلوا في مدينة رشت، بعد التنسيق مع المرجع القضائي وتشكيل ملف للقضية».
وفي شأن دبلوماسي، سلَّم السفير الإيراني الجديد في نيروبي بكينيا علي غلام بور، خلال لقائه مدير المراسم في حكومة كينيا (ومقرّه وزارة الخارجية)، نسخة من أوراق اعتماده، أمس الأربعاء.
وعلى صعيد الافتتاحيات، راجعت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، خلفيات مغامرة خروج الرئيس الروسي بوتين من بلاده، إلى السعودية والإمارات، بعد حُكم المحكمة الدولية باعتقاله. وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» أنَّ الركود الاقتصادي هو الأكثر إيلامًا من تراكمات التضخم، وأنَّ الحلول السطحية المؤقَّتة والعاطفية، التي أُجريت، لا تُجدي شيئًا.
«آرمان أمروز»: مغامرة بوتين بالسفر إلى الشرق الأوسط
تراجع افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الأكاديمي والدبلوماسي السابق عبد الرضا فرجي راد، خلفيات مغامرة خروج الرئيس الروسي بوتين من بلاده، إلى السعودية والإمارات، بعد حُكم المحكمة الدولية باعتقاله.
ورد في الافتتاحية: «على الرغم من أنَّ المحكمة الدولية أصدرت حُكمًا باعتقال بوتين، ولهذا السبب لم يتمكَّن من المشاركة في مؤتمر بريكس بجنوب إفريقيا، لكنّه سيتوجَّه إلى السعودية والإمارات. هذا الأمر يُشير إلى أنَّ أهمّ الدول في منطقة الخليج العربي لم تتّخِذ أيّ قرار بتغيير سياساتها الخارجية، التي اتّخذتها خلال السنوات الأخيرة. ومع أنَّ علاقتها بالبيت الأبيض قد تحسَّنت، فإنَّها وضعت على جدول أعمالها تطوير العلاقات مع الصين وروسيا. ومؤخَّرًا، اتّفقت هذه الدول على خفْض إنتاجها من النفط، على عكس الرغبة الأمريكية، وبالتأكيد سيكون موضوع التنسيق بينهما للحيلولة دون انخفاض سعر النفط أحد المواضيع، التي ستُطرَح للتباحث بين الطرفين. النقطة التالية، التي تجعل من هذه الزيارة ذات أهمِّية، هي الاستثمارات السعودية والإماراتية في روسيا. فبينما يشعر بوتين الآن بأنَّ أوكرانيا ضعُفت في مواجهة روسيا، وأنَّ الغرب ليس على استعداد لتقديم مساعداته لأوكرانيا بسخاء، كما في السابق، وأنَّ التفكير بوقف إطلاق النار بدأ يتغلَّب على التفكير بالحرب في الغرب، بدأ يعتبر نفسه المنتصر في هذه المعركة على نحوٍ ما. لذا، فهو يريد أن يعبُر بروسيا من ظروف العقوبات والحرب، من خلال كسْر جليد الجيوبوليتيك الروسي. كما أنَّه يتوقَّع الحصول على اقتراحات من أجل الاستثمار في دول الخليج العربي.
النقطة التالية، التي لا يجب ألّا نستهين بها، هي قضية العلاقة بين إيران وروسيا، خصوصًا العلاقة العسكرية، فمؤخَّرًا اعترف المسؤولون العسكريون في إيران بأنَّ روسيا زوَّدت إيران بعدد من طائرات سوخوي-35، وكذلك بعدد من المروحيات، وذلك بناءً على اتفاقات جرت بين الجانبين، وأنَّ هذه العملية ستستمِرّ. ونظرًا لحساسية موقف الإمارات والسعودية تجاه التعاون العسكري بين إيران وروسيا، الذي يمكنه تغيير توازُن القوى الجوِّية في المنطقة الجنوبية، فإنَّ بوتين رأى أنَّ من واجبه طمأنة أصدقائه العرب إلى أنَّ ما تسلَّمته إيران من روسيا لا يمكنه أن يشكِّل أيّ تهديد لدول الخليج العربية، كما أنَّه من الممكن أن يقترح الرئيس الروسي على هذين البلدين المهمّين في المنطقة تعاونًا عسكريًّا غير مشروط، وبيع معدّات عسكرية، وذلك لمزيد من الاطمئنان.
ونظرًا لأنَّ الإمارات والسعودية استثمرتا أموالًا كثيرة خلال الأعوام الأخيرة في جذْب السُيَّاح، وروسيا بدورها من الدول المهمّة بالمنطقة في مجال إرسال السُيَّاح، فمن الطبيعي أن التعاون في مجال السياحة سيكون مطروحًا للنقاش بين الجانبين، خصوصًا أنَّ السُيَّاح الروس من بين السُيّاح الهادئين والراغبين بالسفر إلى المناطق الدافئة. وبشكل عام، فإنَّ حيادية دول الخليج العربي في حرب أوكرانيا وعدم دعمها سياسة أمريكا والناتو، أوجد بيئة مناسبة لمزيد من التعاون بين روسيا ودول الخليج العربي».
«آرمان ملي»: ركود أكثر مرارة من التضخم
يرى البرلماني السابق كمال الدين بير مؤذن، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الركود الاقتصادي هو الأكثر إيلامًا من تراكمات التضخم، وأنَّ الحلول السطحية المؤقَّتة والعاطفية، التي أُجريت، لا تُجدي شيئًا.
تقول الافتتاحية: «إذا تمكَّنا من تصنيف المشكلات والاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، سنواجه حقيقة تقول إنَّ ما يعانيه الناس اليوم، فضلًا عمّا تشكو منه وسائل الإعلام والأوساط الاجتماعية والسياسية باعتبارها داعمًا للشعب والطبقات المتوسِّطة والضعيفة في المجتمع، هو التضخم الجامح والركود. وهُما مشكلتان عميقتان، ومهمّتان، ومسيطرتان على أوضاعنا الحالية. لكن الخبراء والاقتصاديين يقولون إنَّ التضخم والركود الحالي، مع كل ما تسبَّبا به من مشكلات، ليسا هما السبب، بل هُما نتيجة لعلَّة أخرى. أمّا الأشخاص غير المتخصِّصين، فيشعرون بهذه المشكلات بشكل مباشر، وينتقدون الحكومة والبرلمان والمسؤولين لعدم سعيهم إلى حلها. لا شكَّ في وظيفة ومسؤولية الحكومة تجاه حل المشكلات وحل الأزمات، لكن إذا حاول المسؤولون حل المشكلة دون الالتفات إلى مسبِّباتها، فسيتكرَّر ما حدث في السنوات السابقة. والحلول السطحية والمؤقَّتة أو العاطفية لها تأثير قصير الأجل في التخفيف المؤقَّت من معاناة الناس، لكنّها تؤثِّر في الوقت نفسه سلبًا في الشؤون الاقتصادية الأكثر أهمِّية. على سبيل المثال، إنَّهم يُبقون أسعار الوقود والبنزين منخفضة بفضل الدعم الحكومي من أجل الحيلولة دون التضخم، لكن مثل هذه الحلول، التي تبدو في بعض الأحيان حتمية وضرورية، لها تأثير مدمِّر للاقتصاد الكلِّي، وتزيد بشكل كبير الاستهلاك، وتزيد العجز المالي وعجْز ميزانية الحكومة، وبالتالي تؤدِّي إلى تضخم جديد. المسكِّنات الاقتصادية، مثل الإعانات، تسبِّب أضرارًا اقتصادية وضغوطًا جديدة على الناس. وإنَّ النفقات الحكومية من بين عوامل تضخم الأسعار، خصوصًا النفقات الحالية، والانخفاض المستمِرّ في قيمة العملة الوطنية هو عامل آخر للتضخم. وهذا مرتبط أيضًا بشكل مباشر باستهلاك العملة الصعبة من المجتمع والقطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي والحكومي، إذ يؤدِّي الطلب على النقد الأجنبي في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات السِّلَع أو الخدمات، إلى ارتفاع أسعار السِّلَع والخدمات بشكل متكرِّر. كل هذا جزء من أسباب التضخم، ولا يمكن علاج أيٍّ من هذه الأسباب من خلال تقديم الدعم النقدي. لذا، فإنَّ الحل الأساسي للتضخم يكمُن في تغيير التشريع، وفي القضايا الاقتصادية الأكثر جوهرية، التي إذا لم تُحل، فإنَّ التدابير البسيطة والشكلية باسم دعْم الفئات المتضرِّرة لن تحل المشكلات. كما أنَّ الاهتمام الحصري والتركيز على التضخم وجعله مجرَّد معيار لاختيار السياسات، والاستمرار في إهمال القوانين الاقتصادية العديدة المتناقضة في البلاد وعدم تحديثها بشكل علمي، سيؤدِّي إلى إهمال في العمليات الاقتصادية الأكثر أهمِّية والأكثر مصيرية. ما يحدث في خِضَم العمليات الاقتصادية، وله أهمِّية كبيرة، لكن قلَّة من الناس أو وسائل الإعلام الاقتصادية تولِيه اهتمامًا أو تُبدي قلقًا إزاءه، هو الركود والتوقُّف، الذي حدث في الاستثمار المحلِّي والأجنبي. الركود في الاستثمار بسبب العقوبات الاقتصادية «الظالمة» للبلاد، وإهمال الاقتصاد المُنتِج، وأزمة الطلب على السِّلَع، وغير ذلك، أمور حدثت نتيجة تقصير وأحيانًا عدم كفاءة الفريق الاقتصادي في الحكومة والبرلمان. بمعنى أنَّ المجتمع ككُل لا يفكِّر في زيادة عدد السُّكّان، وزيادة القوى العاملة للشباب الجُدُد، الذين يدخلون سوق العمل، ولا حتى في زيادة إنتاجية نفس القوى العاملة، التي تعمل في وظائف غير مُنتِجة. الاستثمار بطبيعة الحال يأتي نتيجة للتغيير في التشريعات وسنّ قوانين فعّالة، وهو نهاية لعملية اقتصادية صحية. من الواضح أنَّ الضرورة المُلِحَّة لوجود الاستثمار المُنتِج، من خلال تغيير تشريعات القوانين ذات الصلة، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار في البلاد من جهة، وخلْق قُدرات وظيفية هائلة لأفواج الشباب العاطلين عن العمل من جهة أخرى، تُظهِر أنَّ الذين حمَّلوا المناخ السياسي للبلاد أعباء سلبية، وأهملوا العاطلين عن العمل، وعطَّلوا عموم الإمكانيات الوظيفية الموجودة على الإنترنت والشبكات المجازية وما إلى ذلك، يسوقون الوحدات الإنتاجية باستمرار نحو الاضطراب أو الإغلاق. وهؤلاء دورهم مدمِّر في تقاعُس وتثبيط الناس عن المشاركة المصيرية في الانتخابات البرلمانية القادمة!».
برلماني خلال عرض لائحة الميزانية: كأن رئيسي يتحدث عن بلد آخر
يرى عضو لجنة طفرة الإنتاج والإشراف على كيفية تنفيذ المادة 44 من الدستور بالبرلمان، نوري قزلجه، أنَّه خلال عرض لائحة الميزانية، «كُنّا نشعر أنَّ الرئيس إبراهيم رئيسي يتحدَّث عن بلد آخر».
وتحدَّث البرلماني عن لائحة ميزانية 2024م، قائلًا: «ينبغي أن أعلن للأسف أنَّه بعد سنوات من تشكُّل البرلمان لم يتسلم البرلمان ميزانية هذا العالم، وما جرى تسليمه هو اسم الميزانية فقط، والسبب هو وجود قرار للبرلمان العالم الماضي، والعبارة الواردة في اللائحة حول تسليم الميزانية، تؤكد أنه يجب أولًا عرض الأحكام على البرلمان، ثمّ جداولها، لكن للأسف كانت الأحكام كلِّية، فليس بمقدور النوّاب مناقشتها أو حتى إبداء الرأي بشأنها. لقد وافق البرلمان على هذا الموضوع العام الماضي، لكن البرلمان اليوم يده فارغة لمراجعة الميزانية، والدفاع عن حقوق الشعب في ميزانية خاوية».
وأضاف: «جرى إرسال معلومات ناقصة إلى البرلمان، ويبدو أنَّه يجب إصلاح هذه الظروف للعام المقبل، لأنَّ هذا القرار كان أحد أخطاء البرلمان السابقة، وما جرى عرضه باعتباره ميزانية ليس جديرًا بالتحليل الصحيح».
وبيَّن أنَّه جرى إعلان أنَّهم سيرفعون العام المقبل الضرائب بنسبة 50%، قائلًا: «ليس من الواضح من أيّ مصادر ستأتي هذه الزيادة، وعلى كل حال، مع هذا العبء، الذي يُفرَض على الناس ودافعي الضرائب في ظل ظروف التضخم والركود، فما تبرير زيادة الضرائب بنسبة 50%؟».
وردًّا على سؤال «هل بيْع الأصول الحكومية بئر نفط جديدة للحكومة؟»، أجاب قزلجه: «إنَّ بئر النفط للاستغلال، وهذا ليس سيِّئًا، لكن مشروع بيْع الأصول الحكومية أسوأ من بئر النفط. والسؤال المهم هُنا: هل ستستخدم موارد بيْع الأصول الحكومية في عملية الإنتاج وتطوير البنى التحتية، أم لصالح النفقات الحكومية الحالية؟».
وحول تصريحات رئيسي بشأن عدم وجود عجْز في الميزانية لدى حكومته، قال: «عندما نتحدَّث مع الأجهزة، نعرف أنَّ الاعتمادات لتملُّك الأصول تبلغ من 1 إلى 10%، وإذا لم يُوجَد عجْز في الميزانية، فلماذا لم تخصص المصادر لهذه المواضيع؟ لا تنسجم الأرقام، التي لدى رئيسي عن المجتمع مع الظروف الحالية للمجتمع، وكُنَّا نشعر أنَّه يقدِّم تقريرًا عن بلد آخر، وليس بمقدوري أن أصدِّق هذه المواضيع».
موقع «ديده بان إيران»
اعتقال 12 مديرًا لصفحات «إنستاغرام» في رشت بسبب نشر مقاطع رقص
أكدت قوى الأمن الداخلي بمحافظة جيلان أنَّ «12 فردًا مديرًا/أدمن لصفحات إنستاغرام، اعتُقلوا في مدينة رشت، بعد التنسيق مع المرجع القضائي وتشكيل ملف للقضية».
وصرَّح نائب قائد شرطة جيلان، حسين حسين بور، أنَّ هذا الإجراء بسبب نشر مقاطع للرقص بالأماكن العامَّة والسوق في رشت.
وأوضح أنَّ هذه المقاطع لقِيَت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنَّ هذه الفيديوهات حُذفت من 9 حسابات افتراضية.
وأضاف المسؤول الأمني قائلًا: «أصدرت إدارة الرقابة على الأماكن العامَّة إخطارًا بالإغلاق لأربع وحدات نقابية مخالفة بسبب إقامتها للرقص والغناء».
وكانت قد انتشرت مقاطع فيديو تُظهِر فرح ورقص بعض المواطنين في رشت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، ولقيِتَ ترحيبًا من بعض المستخدمين في الفضاء الافتراضي.
وفي أوقات سابقة أيضًا، تصدَّت مؤسَّسات تحت إشراف الحكومة لمواطنين إيرانيين كانوا قد نشروا مقاطع فيديو لرقصهم وبهجتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تصدت الجهات الأمنية في مارس الماضي لخمس فتيات كُنَّ قد نشرن بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة مقطع فيديو راقصًا لهن في فناء أحد الأبراج السكينة بضاحية أكباتان في طهران. وقد لقِيَ نشرهن مقطع الرقص تفاعلًا واسع النطاق في إيران والعالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركه المستخدمون وشاهدوه آلاف المرّات.
موقع «راديو فردا»
سفير إيران لدى نيروبي يقدم نسخة من أوراق اعتماده
سلَّم السفير الإيراني الجديد في نيروبي بكينيا علي غلام بور، خلال لقائه بمدير المراسم في حكومة كينيا (ومقرّه وزارة الخارجية)، نسخة من أوراق اعتماده، أمس الأربعاء (06 ديسمبر).
وخلال اللقاء، أشار الجانب الكيني إلى القواسم الثقافية المشتركة بين البلدين وعوامل الجذب في كينيا، معربًا عن أمله في أن يرتفع مستوى العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
كما أعرب السفير الإيراني عن أمله في توسيع العلاقات بين البلدين بإرادة سُلطات البلدين، وأضاف: «تحتاج السفارة الإيرانية إلى مساعدة الحكومة الكينية أكثر من أيّ وقتٍ مضى في تنفيذ المهام المطلوبة من أجل رفْع مستوى العلاقات».
وكالة «مهر»
