أكَّد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، في حوار مع وكالة «مهر»، أن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية على الأنشطة النووية الإيرانية سوف تُقلَّص في الخطوة الرابعة من تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي.
وفي الشأن الداخلي، أعلن المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أنّه تمّ التعرف على خمسة قضاة فاسدين وفصلهم في المحكمة العليا، كعلامة على إصرار السلطة القضائية على مواجهة الفساد داخل المؤسسة. كما كتب المتحدِّث باسم الحكومة علي ربيعي عدَّة تغريدات على صفحته الشخصية في موقع «تويتر»، جاء في بعضها: «لقد وافقت الحكومة اليوم على مشروع قانون مكافحة الفساد، لأنّ الكفاح المنظَّم ضد الفساد مطلب عام».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى إيران، واصفةً إيّاها بـ«الخطوة الإيجابية»، وفقًا لشخصيته المحبوبة داخل بلاده وخارجها التي تؤهِّله للعب دور الوسيط الناجح. وبادرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» لإبداء حالة من الدهشة إزاء طبيعة وشكل السؤال الذي يجب أن يُوجَّه إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أحدث مؤتمر صحفي له. كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت» بتناول شأن إهدار موارد الدولة على أنّه ظلم بحق الأجيال القادمة، في إشارة إلى حديث أحد النوّاب السابقين في حوار صحفي حول الأبعاد الكارثية لإهدار الموارد.
«اعتماد»: خطوة عمران خان الإيجابية
يرصد خبير القانون الدولي يوسف مولايي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى إيران، واصفًا إيّاها بـ«الخطوة الإيجابية»، وفقًا لشخصيته المحبوبة داخل بلاده وخارجها التي تؤهِّله للعب دور الوسيط الناجح.
تقول الافتتاحية: «شخصية عمران خان المحبوبة في داخل باكستان وخارجها تستوجب أن يتمكَّن لعب دورٍ كوسيط ناجح على الساحة الدولية، وقد أثبت خطابه في الأمم المتحدة أنه شخص موثوق به ويسعى وراء السلام على الصعيد السياسي، وله القدرة على حل النزاعات الإقليمية، ومن هنا يمكن عقد مزيد من الأمل على قدرة عمران خان الشخصية في بناء الثقة بين إيران والسعودية، وهو الهدف الذي جاء من ورائه إلى إيران. من جهة أخرى، يجب الانتباه إلى أنّ إسلام آباد من بين العواصم القليلة في المنطقة التي تتمتع بعلاقات حسنة مع الطرفين، إيران والسعودية.
لكن القضية هي معرفة التطوُّرات التي ستمرّ بها الأوضاع السياسية في إيران والسعودية، في ظل الظروف الحالية، فهل تملك هاتان الدولتان الإرادة اللازمة لحلّ النزاعات والتحدِّيات القائمة بينهما؟ هناك مؤشِّرات مشهودة من كلا الطرفين تدلّ على أنهما بصدد التقارب على الصعيد الإقليمي. على أي حال، مبدئيًّا هناك إرادة، وكلا الطرفين، الإيراني والسعودي، أعلن مرارًا استعداده للتفاوض، ولهذا يمكن لزيارة عمران خان على الأقل خفض مستوى النزاع بين الطرفين، والحيلولة دون ظهور توتُّرات غير متوقَّعة.
القضية المهمة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هي نوع القضايا القائمة بين السعودية وإيران، فهما تختلفان حول مجموعة كبيرة من المواضيع، من الأزمة السورية، حتى اليمنية، والعراقية، وصولًا إلى التطوُّرات السياسية في لبنان. إنّ حل الخلافات السياسية والأمنية أصعب بكثير من حل الخلافات الاقتصادية والتجارية. لقد تراكمت الخلافات بين البلدين منذ سنوات وعقود، وأصبحت تُرى اليوم بوضوح في كثير من المواضيع. بالطبع لا يمكن لشخص مثل عمران خان أن يتمكَّن من حلّ هذه الخلافات وحده، لكنّ وساطته يمكن أن تكون مقدِّمة وتوطئة من أجل التقارب بين البلدين لحلّ التحديات بينهما، كما أننا نشاهد اليوم مؤشِّرات تدلّ على استعداد الجانبين الإيراني والسعودي لحلّ الأزمة في اليمن، ولهذا يجب تحقيق الاستفادة القصوى من زيارة عمران خان لحل الأزمة اليمنية بشكل نهائيّ، والسعوديون اليوم على استعداد لتقديم بعض الامتيازات، والتفاهم بخصوص التطورات السياسية في اليمن. يمكن الاستعانة بقدرات عمران خان لحل الأزمة في اليمن وسائر الموضوعات محلّ الخلاف».
«آرمان ملي»: ما السؤال الذي أوجّهه إلى روحاني؟
تبادر افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الأستاذ الجامعي صادق زيباكلام، لإبداء حالة من الدهشة إزاء طبيعة وشكل السؤال الذي يجب أن يُوَجَّه إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أحدث مؤتمر صحفي له.
ورد في الافتتاحية: «سيجلس حسن روحاني اليوم أمام الصحفيين ليجيب عن أسئلتهم، وأظنّ أنّ هذا المؤتمر الصحفي لن يختلف كثيرًا عن تلك المؤتمرات التي عُقِدت منذ مايو 2017 وحتى اليوم، وسيقدِّم الرئيس إجابات كتلك التي قدَّمها في السابق، إذ شاهدنا في أغلبها الكلام بشكل غامض، والكنايات متعدِّدة المعاني، وعدم الإجابة بشكل كامل عن بعض الأسئلة، وهناك احتمال كبير أن نشاهد هذه الأمور اليوم. على سبيل المثال، من المحتمل أن يصرِّح روحاني بخصوص العملية التركية في مناطق الأكراد في سوريا بأنّ إيران تقف إلى جانب الحوار والسلام، وأنّه يجب إزالة مخاوف تركيا، وسيقول بخصوص وضع النساء إنّنا نقبل أن هناك مشكلات، لكن هذه الحكومة خطت خطوات إيجابية. أما بخصوص موضوع التنمية فسيكون جوابه كالتالي: هناك مشكلات موجودة، لكن هناك تطوُّرات حقيقية حصلت، ونحن مستمرُّون في مساعينا. وعندما يُسأل عن العقوبات وأمريكا سيقول إنّنا نعتبر العقوبات ظالمة ونتيجة للنظرة الأحادية، وسنقف في وجهها. أجزم أن أجوبته ستكون على هذه الشاكلة، فجميع التصريحات التي سيدلي بها ستكون نتيجة لتلك التصريحات التي أدلى بها خلال السنوات الماضية، ولكنني أعتقد أنّ الأشياء التي لم تُطرَح ولن تُطرَح أهمّ بكثير من التي طُرِحت.
خلال السنوات الثلاث الماضية، طلبتُ من الرئيس حسن روحاني مرارًا أن يقول كم مقدار الدّخل الذي تسيطر عليه الحكومة، ولو افترضنا أن دخل إيران 100 تومان، ما النسبة التي تسيطر عليها السلطة التنفيذية منها؟ طلبتُ منه مرارًا أن يوضح للناس حجم صلاحياته، على سبيل المثال على صعيد السياسة الخارجية، وهل يملك الصلاحية لحل مشكلات الدولة على هذا الصعيد أم لا؟ لا يمكن تجنُّب الحديث عن المشكلات الأساسية في الدولة ومسبِّبيها، من خلال تقديم أجوبة من قبيل «الجيِّد جيِّد» و«السيئ سيئ»، بل يجب أن تكون الإجابات واضحة وصريحة، كي يتّضح كذلك موقف الناس من حكومتهم.
من جهة أخرى، الأسئلة التي ستقوم وسائل الإعلام بطرحها مهمَّة جدًّا، فهناك الإعلام المرتبط بالتيَّارات المتشدِّدة والذي سيطرح انتقادات عجيبة. وعلى الطرف الآخر، هناك الإعلام الموالي للحكومة والذي سيطرح أسئلة محايدة، وهذا يعني تكرار تلك المؤتمرات المعتادة. أفضِّل أن يتحدَّث روحاني عن مشكلات الناس الأساسية، وأن يوضِّح لهم. شمال إيران اليوم يعاني من مشكلات بيئية عديدة من قبيل تراكم الزبالة بشكل عجيب، إذا كانت مثل هذه الأمور تقلق الرئيس فيجب عليه أن يتحدَّث حولها بصراحة. لو كنت أستطيع لطرحت سؤالًا واحدًا فقط على الرئيس، وهو نفس السؤال الذي طرحته في بداية المقال، يعني أن يوضِّح كم هي حصة الحكومة من عوائد الدولة، وأين يذهب باقي هذه العوائد، وما المؤسسات التي تسيطر عليه؟ وهل الحكومة لها رقابة على أدائها المالي أم لا؟».
«تجارت»: إهدار موارد الدولة ظلم بحق الأجيال القادمة
يهتمّ الصحفي مسعود يوسفي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول شأن إهدار موارد الدولة على أنّه ظلم بحق الأجيال القادمة، في إشارة إلى حديث أحد النوّاب السابقين، في حوار صحفي حول الأبعاد الكارثية لإهدار الموارد.
تقول الافتتاحية: «تحدَّث محسن صفائي، وهو أحد النوّاب السابقين، في حوار مع صحيفة “إيران” حول الأبعاد الكارثية لإهدار موارد الدولة، وصرَّح بأنّ “أحد الاعتراضات الموجهة إلى نظام الشاه، والتي كانت تُطرَح في السنوات الأولى من الثورة، كان الاعتراض على بيع النفط الخام، إذ كان يُقال إنّ هذا الأمر أدّى إلى نهب أموال إيران، ولكن خلال الأعوام العشرة الماضية كمية الموارد الخام المعدنية التي صُدِّرت من إيران تعادل جميع ما صُدِّر في تاريخ إيران الماضي”، وأضاف يقول بهذا الخصوص: “من يستفيدون من التراخيص الخاصّة والطاقة الرخيصة، ويصدِّرون موارد الدولة إلى الخارج بثمن بخس، هم يجمعون الثروة ولا يعود هذا الأمر على الناس والدولة بأي نفع، وهذا يعني نهب الإمكانات”.
كما أشار صفائي إلى تضاعف القيود المصرفية مع نهاية عهد أحمدي نجاد إلى ما يقرب من أحد عشر ضعفًا، فضلًا عن الهروب الكارثي للعقول والنُّخبة ورؤوس الأموال إلى خارج الدولة، وغيرها من الأمور المؤسفة، التي تعتبر كلّ واحدة في حدّ ذاتها بمثابة تضييع لموارد الدولة. ولا مجال هنا للتطرُّق إلى جميع هذه الحالات.
يُستنَبط من تصريحات هذا النائب السابق وغيره من الشخصيات التي تُسهِب في الحديث عن مثل هذه الأمور من منطلق شعورها بالأسى والألم والقلق، أنّ المسؤولين ومديري الدولة لم يتمكَّنوا حتى الآن من تنفيذ برامجهم متوسِّطة وبعيدة المدى على الرغم من كل تلك الوعود التي قدَّموها ويقدِّمونها، وقد تكون هذه البرامج قد وُضِعت بحيث لا يمكن تنفيذها. من هنا، لا يوجد أيّ رؤية للمستقبل، وكلّ نشاط يجري وكلّ إجراء يُتّخَذ قصير المدى ومؤقَّت، ومن هنا فَهُم مجبَرون على استغلال موارد الدولة بشكل أكبر وأسرع، من أجل تحصيل المال في وقت مبكِّر لتوفير نفقات الدولة التشغيلية، دون أن يكترثوا لمصير الأجيال القادمة، لأن إهدار الموارد هذا يُعتَبر تضييعًا للمال ونوعًا من الظلم والخيانة في حقّ هذه الأجيال».
برلماني: رقابة الوكالة الدولية ستُقلَّص في الخطوة الرابعة
أكَّد المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، في حوار مع وكالة «مهر»، أن رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية على الأنشطة النووية الإيرانية سوف تُقلَّص في الخطوة الرابعة من تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي. وقال حسيني: «الشعبة النووية بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان عقدت جلسة بعد الخطوة الإيرانية الثالثة في تخفيض الالتزام بتعهُّدات الاتفاق النووي، وقدَّمت تقريرها لأعضاء اللجنة». وأضاف: «أجرى رئيس الشعبة زيارات للمراكز النووية، بهدف تخفيض الالتزام بتعهُّدات إيران في الاتفاق النووي، وقدم تقريرًا عن هذه الزيارات في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان».
وأوضح المتحدِّث باسم لجنة الأمن القومي، قائلًا: «هناك برامج جارٍ التخطيط لها في الوقت الحالي، يقوم خلالها بقية أعضاء لجنة الأمن النووي بتفقُّد المواقع النووية، ومسيرة تنفيذ الخطوة الثالثة من تخفيض تعهدات الاتفاق النووي»، مؤكِّدًا أنّ إيران سوف تتّخذ بالتأكيد الخطوة الرابعة، قائلًا: «لم يعمل الأوروبيون حتى الآن بتعهُّداتهم في الاتفاق النووي، ولم نرَ أيّ خطوة عملية من الطرف المقابل».
وأوضح حسيني أنّ إيران تنفِّذ البروتوكول الإضافي بصورة تطوُّعية وبإمكانها التوقُّف عن ذلك، قائلًا: «عندما لا يقوم الطرف الآخر بتعهُّداته فليست هناك ضرورة في أن ننفذ تعهُّداتنا، ولا ينبغي السماح للوكالة بإجراء الرقابة طبقًا للبروتوكول الإضافي».
وكالة «مهر»
متحدِّث الحكومة: الكفاح المنظَّم ضد الفساد مطلب عام
كتب المتحدِّث باسم الحكومة علي ربيعي عدَّة تغريدات على صفحته الشخصية في موقع «تويتر»، أمس الأحد (13 أكتوبر 2019)، جاء في بعضها: «لقد وافقت الحكومة اليوم على مشروع قانون مكافحة الفساد، لأنّ الكفاح المنظَّم ضد الفساد مطلب عام».
وأكَّد ربيعي في هذه التغريدات أنّه تمّ بالفعل إرسال مشروع قانون الشفافية إلى البرلمان، كما أنّ مشروع قانون تضارب المصالح في الطريق أيضًا، وتابع: «سوف تكون هذه اللوائح الثلاث دعائم المواجهة المنظِّمة ضد الفساد، وسواعد تنفيذ المطلب العام».
كما ذكر المتحدِّث الرسمي باسم الحكومة أنّ الحل الفعال في معالجة الفساد هو مبدأ الوقاية والكفاح المنظَّم والجذري والمستمرّ والدائم والشامل للجميع دون تمييز، والقائم على المجتمع، مع الشفافية وزيادة الرقابة العامة والتدريب العام.
هذا وقد اعتمد مجلس الوزراء، في جلسة أمس الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، مشروع قانون «مواجهة الفساد وتحسين مستوى النظام الإداري-المالي» مع بعض التعديلات.
وكالة «إيرنا»
ربيعي: أحضان إيران مفتوحة لجميع الإيرانيين
أشار المتحدِّث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى إعلان قانون منح الجنسية لأبناء النساء الإيرانيات المتزِّوجات برجال أجانب، مؤكِّدًا أنّ أحضان إيران مفتوحة دومًا لكل الإيرانيين، والآن باتت مفتوحة أمام أبناء الأمهات الإيرانيات.
وكتب علي ربيعي تغريدة على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، أمس الأحد (13 أكتوبر 2019)، ذكر فيها أنّه «تمّ تسجيل قانون منح الجنسية لأبناء النساء الإيرانيات المتزِّوجات برجال أجانب. والآن سيكون لدى آلاف الأبناء الإيرانيين عبر استعادة هويّتهم فرصة للنموّ في وطنهم».
وكالة «إيسنا»
المدّعي الإيراني يعلن تفاصيل فصل خمسة قضاة فاسدين
أعلن المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أنّه تمّ التعرف على خمسة قضاة فاسدين وفصلهم في المحكمة العليا، كعلامة على إصرار السلطة القضائية على مواجهة الفساد داخل المؤسسة. وقال منتظري: «يجب أن لا يُشوَّه الوجه المشرق للقضاء من خلال وجود قِلّة من الأفراد الفاسدين، ويجب ألّا يظهر عدّة أشخاص فاسدين في مجال القضاء أو القطاع الإداري، الجسد القوي للجهاز، بشكل سيئ. يحتاج القضاء أكثر من كل الأجهزة الأخرى إلى الدخول بجدِّية في محاربة الفساد».
وأشار المدّعي العام إلى أنّ القضاء عازم على التعامل مع الفاسدين داخل النظام وخارجه، وأضاف: «إذا تعاملنا مع العناصر التابعة لنا بجدِّية، فيمكننا الانتقال إلى الأجهزة الأخرى والتعامل بشكل جدِّي».
وتابع منتظري: «لدينا أكثر من 11 ألف قاضٍ، ويعيش غالبية القضاة ويعملون بطُهر ونقاء مع كل مشكلات العمل، وهناك عدد قليل منهم سيئ السمعة، ولا يجب السماح لهم بالانتشار». كما أشار إلى أنّه «إذا كان المحامي فاسدًا فسيصبح الجهاز القضائي فاسدًا، وإذا أصبح القاضي فاسدًا فسيستخدم المحامين الفاسدين».
وأوضح منتظري: «إننا مُلزَمون ببذل أقصى ما في وسعنا لمساعدة مسؤولي السلطة التنفيذية، في ما يتعلَّق بالازدهار الاقتصادي وحل المشكلات الاقتصادية في إيران. لقد ذكرنا عدّة مرات وأثبتنا من خلال الممارسة العملية أنّه يجب على الأفراد الموجودين في السلطة القضائية العمل جنبًا إلى جنب مع مسؤولي السلطة التنفيذية، من أجل حل أي مشكلات قانونية وقضائية تواجهها الشركات والمؤسسات الاقتصادية والمصانع».
وبيَّن أنّ المدّعي العام ليس قاضيًا جالسًا، لكنّه قاضٍ واقفٌ، وذكر: «يجب أن يتمتَّع المّدعي العام بحضور جادّ في مجال عمله. لا معنى لليل والنهار وساعات العمل لدى المدّعي العام، وينبغي أن يكون في خدمة المواطنين على مدار اليوم».
موقع «فرارو»
