أكَّد النائب في البرلمان مسعود خاتمي، خلال الجلسة العلنية للبرلمان أمسٍ الثلاثاء، أنَّ مسؤولي هيئة مكافحة كورونا ينقلون «معلومات متناقضة» إلى عامَّة الناس.
وفي شأنٍ دولي، أفصح إمام جمعة أهل السُنَّة بمدينة زاهدان مولوي عبد الحميد، الذي سبق أن أثار الجدل في وقتٍ سابق بتهنئتهِ حركة طالبان بالاستيلاء على أفغانستان، في حوارٍ له مع صحيفة «شرق» أمسٍ الثلاثاء، أنَّه لا يعتقد أنَّ بإمكان أحمد مسعود مقاومة «طالبان».
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت» الاقتصادية الاتّجاه التصاعُدي للتضخُّم في الاقتصاد الإيراني، إذ ترى أنَّه ليس مقرَّرًا بعد في دوائر القرار أن يتوقَّف.
وقرأت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» الحكومية التحدِّيات التي تواجه المصالح القومية الإيرانية، من خلال الوضع الحالي في أفغانستان مع عودة سيادة «طالبان».
«تجارت»: اتجاه تصاعُدي مُقلِق للتضخُّم
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها عضو هيئة ممثِّلي الغرفة التجارية بطهران مهراد عباد، الاتّجاه التصاعُدي للتضخُّم في الاقتصاد الإيراني، إذ ترى أنَّه ليس مقرَّرًا بعد في دوائر القرار أن يتوقَّف.
تذكر الافتتاحية: «يواصل اتّجاه التضخُّم التصاعُدي وارتفاع الأسعار مساره دون أيّ هوادة، منذ فترة طويلة، ويبدو أنَّه ليس من المقرَّر أن يتوقَّف. بناءً على هذا، إذا استمرَّ الوضع على هذا النحو، فسوف تواجه إيران تضخُّمًا أكبر. تولَّت الحكومة الجديدة السُلطة حديثًا، لكنَّها لم تتّخِذ بعد أيّ إجراء فوري من أجل مواجهة التضخُّم.
تتطلَّب هذه الأوضاع إجراءات فورية؛ من أجل السيطرة. هناك إجراءات مهمَّة إذا تحرَّكت الحكومة في اتجاهها، يمكنها أن تتقدَّم نحو السيطرة على التضخُّم. من أهمَّ القضايا تعزيز العلاقات الدولية. إذا تمكَّنا من العودة إلى طاولة المفاوضات قريبًا، سيكون التأثير النفسي لهذا الأمر كبيرًا للغاية على السوق. بالإضافة إلى ذلك، كان جزءًا كبيرًا من التضخُّم الذي نشأ في السنوات الأخيرة ناتجًا عن سياسات العُملة الأجنبية، حيث شهدنا ضخًّا للعُملة في بعض الأحيان، وكان لهذا الأمر تأثيرٌ سيِّء على مسار التضخُّم. يجب أن تتمكَّن الحكومة من اتّخاذ الإجراءات اللازمة في هاتين الحالتين المهمَّتين، وأن تصل إلى نتيجة؛ حتَّى نتمكَّن من السيطرة على التضخُّم. يجب أن نعترف أنَّ الوصول إلى معدَّل تضخُّم بنسبة 60% ليس مُستبعَدًا؛ لأنَّ إيران شهدت أيضًا تضخُّمًا بنسبة 50%. إذا لم يتِم إيقاف هذا الوضع والمسار، فستشهد إيران تضخُّمًا بنسبة 60%. بالطبع، يجب مراعاة أن الكثيرين يعتقدون أنَّ إحصائيات التضخُّم المُعلَنة غير صحيحة، وأن التضخُّم الحقيقي أعلى بكثير من هذا.
من ناحيةٍ أُخرى، تشهد إيران أيضًا عجزًا في الموازنة يمكن أن يكون من عوامل التضخُّم. الموازنة التي تمَّ إعدادها مُولِّدة للتضخُّم، والنفقات تتزايد بدلًا من أن تتناقص، كما زاد البرلمان من النفقات عمليًّا. إذا تمَّ التخطيط لمدَّة 6 أشهر في هذا الصدد، وتمَّ اتّخاذ إجراءات في هذا الاتّجاه، فمن الممكن أن يكون ذلك مفيدًا. لكن الأخبار التي يتم نشرها، لا تشير إلى هذا للأسف. ينبغي على الحكومة خفض نفقاتها؛ حتَّى تتمكَّن من تقليص عجز الموازنة؛ إنَّ أيّ انخفاض في عجز الموازنة سيُواجَه أيضًا بانخفاض في مسار التضخُّم، كما يجب أيضًا مراعاة أنَّ ارتفاع التضخُّم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالفروقات الطبقية.
النُقطة التي تبدو مُقلِقةً هي التصريحات التي تستند إلى أنَّ الاقتصاد الإيراني سينهار، في حال استمرَّ هذا الاتّجاه على هذا النحو، ويمكن أن يكون هذا الأمر صحيحًا، ويمكن أن يكون خاطئًا. الأوضاع ليست على ما يُرام في إيران، لكن معارضي هذه الجُملة يقولون إنَّ الاقتصاد الإيراني أقوى مقارنةً بالاقتصادات الأُخرى، وهو يعتمد على مصادر مختلفة، مثل التعدين والطاقة، وخلافه. يمكن أن يتسبَّب هذا الأمر في تأخير انهياره، أو عدم حدوثه، لكن من ناحية أُخرى، الحقائق القائمة مختلفة عن الإحصاءات المنشورة. وهذا يعني أنَّه من الممكن ألَّا يِتم نشر إحصاءات حقيقية في كثير من الحالات، لذلك لا يمكن القول ما إذا كان خطر الانهيار يهدِّد الاقتصاد الإيراني أم لا. لكن ما نعانيه هو أنَّ الأوضاع ليست على ما يرام».
«آرمان ملي»: تحدِّيات «أفغانستان طالبان» والمصالح القومية الإيرانية
يقرأ الأستاذ الجامعي حشمت الله فلاحت بيشه، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، التحدِّيات التي تواجه المصالح القومية الإيرانية، من خلال الوضع الحالي في أفغانستان مع عودة سيادة «طالبان».
ورد في الافتتاحية: «يتعلَّق مستقبل أفغانستان منذ أعلنت طالبان حكومة مؤقَّتة، وما سيحدُث بها وكذلك مقتضيات المصالح الوطنية الإيرانية، بالظروف التي ستسود في هذا البلد. وأولى الظروف التي ستتشكَّل، هي أنَّ أفغانستان قد حاولت عمليًّا إعلان حكومتها بنصر شامل، ولا سيَّما ما يتعلَّق بحلّ قضية بنجشير، لكن حينما اتَّخذت بنجشير مسارًا خاصًّا وفق ظروف أفغانستان التقليدية الخاصَّة، لم تتأخَّر طالبان، ومضى مسار بنجشير نحو حرب العصابات، التي كانت طيلة نصف القرن الماضي تمثِّل جانبًا من حياة الأفغان، بدءًا من طالبان وحتَّى المجاهدين والتيّارات المختلفة في بنجشير. على هذا النحو، تتمثَّل أولى القضايا في أنَّ طالبان ستواجه مشكلة السيادة الشاملة، وأنَّ الاضطرابات الجديدة التي تحدُث ستؤدِّي إلى تفاقُم مشكلة السيادة، تلك الاضطرابات التي تبدأ من اليوم، والتي ستحبط كُلّ من أقنع نفسه وأنصاره في النظام القبلي الأفغاني، بأنَّ حكومةً شاملة ستتشكَّل من مختلف الجماعات العرقية والدينية.
بينما تتمثَّل القضية الثانية في أنَّ أفغانستان كان لها خبرة ديمقراطية على الأقلّ في المجال الاجتماعي، منذ عام 2001م وعلى مدى 20 عامًا، وعلى الرغم من عرقلة الحكومات لهذه الديمقراطية في المجال السياسي، فإنَّه تمَّ تعزيزها في المجال الاجتماعي، ومن ثمَّ، فإنَّ شباب أفغانستان لا يطيقون سياسات طالبان «المتشدِّدة». هذا وستواجه حكومة طالبان مستقبلًا مشكلةً أُخرى، هي الاحتجاجات الاجتماعية، والتي لا تبتعد كثيرًا عن التوتُّرات السياسية وتوتُّرات حرب العصابات. أما الأمر الآخر، فهو الاقتصاد.
حقيقة الأمر، فإنَّه لا تُوجَد جهة فاعلة أجنبية سعيدة بتطوُّرات أفغانستان، بخلاف باكستان وقطر إلى حدٍّ ما. لطالما كانت أفغانستان على مرِّ التاريخ محلّ تلاقي الدول المختلفة، حيث تُعَدّ أيّ دولة، سواءً عبر الوجود المباشر أو بالوكالة، جِهةً فعَّالة في أفغانستان. فبالإضافة إلى توتُّرات باكستان الدائمة مع الهند، فإنَّها لم تراعِ مصالح الآخرين، ولا سيَّما أنَّها المتّهم الرئيس بالتدخُّل في الشؤون الأفغانية المحلِّية، والتي تسبَّبت في دفع الجماعات الأفغانية المختلفة، ولا سيَّما التي تعُدُ باكستان صاحبة الدور السلبي الأكبر منذ عام 1994م، ومع تشكيل طالبان، إلى توجيه انتقادات جادَّة لباكستان. لهذا، فإنَّ هذه الانتقادات ستتوسَّع مستقبلًا، ولا سيَّما أنَّها ستجد مواكبةً كُبرى من دول الجوار.
الحقيقة هي أنَّ الأمر الذي يعرقل استقرار نظام طالبان، هو الاقتصاد. فالأفغان يواجهون مشكلات مختلفة، مثل العقوبات الدولية، وتلاعُب القُوى بهذه العقوبات. لطالما استغلَّت قُوى مثل أمريكا هذه العقوبات كأداة سياسية في العديد من الدول، ومنها إيران. وفيما يتعلَّق بأفغانستان، سيتِم انتهاج هذه السياسة، وسنشهد تحوُّل الاقتصاد إلى مشكلة؛ فالثروات المجمَّدة ستدفع طالبان إلى التوجُّه صوب الاقتصادات غير الرسمية، والتي تصاحبها سلوكيات غير تجارية وغير اقتصادية، وبالطبع سلوكيات الاقتصاد السياسي المتوتِّرة، وهذه مشكلة في حدِّ ذاتها.
تواجه طالبان مشكلة في إدارة الشؤون الحاليَّة للشعب الأفغاني، ناهيك عن الشؤون التنموية والعمرانية الأُخرى. كما أقرض المجتمع الدولي أكثر من 135 مليار دولار لأفغانستان، وهذا المجتمع يعُدُ أفغانستان واحدة من أكثر دول العالم مديونية، وهو ما سيعرقل تقديم التسهيلات الجديدة والمساعدات الأُخرى لأفغانستان، ويعيق تشكيل علاقات اقتصادية جديدة بين طالبان والدول الأُخرى. وهناك أمرٌ رئيسٌ آخر، هو التوتُّرات داخل الجماعات التي شكَّلت طالبان، فبعضها قد تلقَّى تعاليم أيديولوجية ودينية وعقائدية في 2500 مدرسة دينية، ولا يزالون يعتقدون بضرورة تطبيق هذه السلوكيات داخل الحكومة.
لدى البعض ميولٌ إلى باكستان، ويعتقدون أنَّه يجب أن يكون هناك بعض التفاعُل والتسامُح، لكن هذا أدَّى بالفعل إلى تحدِّيات جديدة، وهي الجماعات الإرهابية؛ فرُبَّما زعم المتحدِّث باسم طالبان أنَّه لا تُوجَد علاقة بهذا الأمر، لكنَّنا بالفعل نرى أنَّ أفغانستان باتت ملاذًا آمنًا للجماعات الإرهابية، مثل القاعدة والجماعات التي لعبت دورًا مؤذيًا لمصالح مختلف الدول، والجماعات التي ليس لها سجِلّ يمكن الدفاع عنه، والتي وجدت مجالًا حيويًّا منذ وصول طالبان إلى السُلطة. في ظِل هذه الظروف، نواجه أفغانستان على هذا النحو.
ما يجب على إيران فعله في هذا الصدد، هو ألّا يكون لها وجهة نظر أُحادية الجانب أو أُحادية البُعد بشأن أفغانستان. من الناحية الاقتصادية، لدى إيران علاقات اقتصادية خاصَّة مع أفغانستان، والتي نتج عنها أكثر من 30 عامًا من توجيه ميزانية خاصَّة لهذا البلد، تحت مُسمَّى المساعدات التنموية لأفغانستان، وهذا يعني أنَّه لطالما كان هناك بند في الميزانية الإيرانية يخُصّ المساعدات التنموية لأفغانستان، وهو ما رسَّخ بُنى تحتية حدودية جيِّدة.
من هذا المنطلق، وبغضّ النظر عمَّن سيتولَّى دفة الأمور في أفغانستان، فإنَّه سيتعيَّن على إيران إقامة علاقات اقتصادية مع هذا البلد، عبر الحفاظ على مصالح التُجَّار ورجال الأعمال الإيرانيين، وبالطبع الاهتمام باحتياجات الشعب الأفغاني. أمَّا على الصعيد السياسي، فإنَّني أعتقد أنَّه ينبغي التعامُل مع أفغانستان بنهج منطقي، وفي إطار مواكبة الدول المجاورة لأفغانستان، وتماشيًا مع المؤسَّسات الدولية التي تلزِم طالبان عمليًّا بمراعاة قواعد حقوق الإنسان».
برلماني: نقل معلومات متناقضة من مسؤولي «هيئة كورونا» إلى الناس
أكَّد النائب في البرلمان مسعود خاتمي، خلال الجلسة العلنية للبرلمان أمسٍ الثلاثاء (07 سبتمبر)، أنَّ مسؤولي هيئة مكافحة كورونا ينقلون «معلومات متناقضة» إلى عامَّة الناس. وقال خاتمي في تنبيهٍ شفهي بالبرلمان: «يفقد أكثر من 500 مواطن أرواحهم يوميًّا، ويعُمّ العزاء في 500 عائلة، ويتِم حاليًّا تنويم مرضى كورونا في حدائق المستشفيات والمُصلَّيات، وأوضاع المستشفيات متأزِّمة للغاية».
وبيَّن البرلماني بقوله: «تواجه عملية التطعيم مشاكل في بعض المدن أيضًا، ويتم نقل معلومات متناقضة من مسؤولي هيئة مكافحة كورونا إلى الناس، ويقول البعض إنَّ بعض أدوية هذا المرض غير مؤثِّرة في تحسين حالة المريض. ومن ناحية أُخرى، فإنَّ الطب يُربِك وضع المرضى عبر كتابة وصفة طبِّية لهم».
واقترح خاتمي على مؤسَّسة الإذاعة والتليفزيون أن تخصِّص شبكة لنقل التجارب العالمية للمواطنين؛ لإخراجهم من دائرة القلق، وأضاف: «يجب أن يتِم بشكل علمي توضيح آثار الأدوية واللقاحات للناس، وتتكفَّل وزارة الصحَّة بعملية التوضيح أيضًا».
وكالة «إيلنا»
إمام جمعة أهل السُنَّة في زاهدان: لا يمكن لأحمد مسعود مقاومة «طالبان»
أفصح إمام جمعة أهل السُنَّة في مدينة زاهدان مولوي عبد الحميد، الذي سبق أن أثار الجدل في وقتٍ سابق بتهنئته حركة طالبان بالاستيلاء على أفغانستان، في حوارٍ له مع صحيفة «شرق» الحكومية أمسٍ الثلاثاء (07 سبتمبر)، أنَّه لا يعتقد أنَّ بإمكان أحمد مسعود مقاومة طالبان.
ويُعرَف أنَّ أحمد مسعود هو قائد جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية ضدّ طالبان، وقد دعا في رسالة له، أمس الأوَّل (الإثنين 06 سبتمبر)، وعقب اشتباكات عنيفة مع طالبان في وادي بنجشير، إلى الانتفاضة ضدّ حركة طالبان، وعقب تلك الدعوة، خرجت جماعات من الشعب الأفغاني في مظاهرات مساء الإثنين نفسه في مختلف المدن الأفغانية، وردَّدوا هتافات داعمة لجبهة المقاومة ومناهضة لباكستان وطالبان.
وأشار عبد الحميد إلى هذه التطوُّرات، قائلًا: «لا يمكن لابن أحمد شاه مسعود المقاومة. أنا متأكِّد من أنَّه لا هو ولا أيّ شخص آخر يستطيع مقاومتهم. إنَّه شاب، ووالده كان جزءًا ممَّن جاهدوا في سبيل أفغانستان وقت الاتحاد السوفيتي»، وذكر أنَّ أفضل طريق هو «تسوية الأمر عبر التفاوُض والمباحثات».
وتأتي تصريحات إمام السُنَّة في الوقت الذي قال أحمد مسعود خلال رسالته: «لقد رحَّبنا ببَيان عُلماء الدين داعين طالبان إلى وقف الحرب وتسوية الخلافات عبر المباحثات، لكن طالبان هاجمت جبهة بنجشير بكُلّ قوَّتها، خلافًا لقرار علماء الدين وعقب إصدارهم ذلك البيان».
وفي 17 أغسطس المنصرم، نشر مولوي عبد الحميد رسالةً لدعم «طالبان»، وذكر أنَّه يمكن تهنئتهم على انتصارهم في أفغانستان، ودعا الشعب إلى عدم الاهتمام بالدعاية الأُحادية الجانب ضدّ هذه الجماعة، ووصفهم بأنَّهم جماعة قابلة للتعديل والإصلاح.
وذكر وجهة نظر مُمَاثلة في تصريحاته الأخيرة، وقال: «لقد اتّحدت أفغانستان الآن، ولن ترعى الإرهاب مجدَّدًا»، وأضاف أنَّه ينبغي على العالم منحهم فُرصة، وأنَّه إذا تمَّ منحهم فُرصة لشهرين أو ثلاثة أشهر، سيتّضِح بأيّ مسار سيتحرَّكون، «فقد هنَّأناهم من أجل إصلاحهم وتعديلهم».
ومؤخَّرًا، أعلن مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال اعتراضه على دعم عبد الحميد لحركة طالبان، بسحبه جائزة حقوق الإنسان التي كان قد تمَّ تقديمها له قبل 7 سنوات.
موقع «راديو فردا»
