أكَّد عضو هيئة رئاسة البرلمان وعضو اللجنة الاقتصادية ناصر موسوي لارغاني، ضياعَ «1.5 ترليون تومان من أموالِ الشعب»، بعد انهيار سوقِ الأسهُم. وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّد نائب وزير الصحّة إيراج حريرجي، وفاة «10% من مرضى كورونا المنوَّمِين بالمستشفيات، ونصفَ المنوَّمِين في العناية المركَّزة»، فيما يزدادُ تفشِّي الفيروس بشكلٍ مُقلق في أوساطِ العُمَّال. وأكَّد مسؤولُ مجلس أئمة الجمعة في محافظة خراسان الشمالية نعمة الله آزموده، أنّه «لن تتمّ إقامةُ صلاةِ الجُمعة هذا الأسبوع في مدينتي جنورد وشيروان». وعلى صعيدِ الافتتاحيات، تعتقدُ افتتاحيةُ صحيفةِ «آرمان ملي»، أنّ القانونَ الذي خرجَ مِن البرلمان بحجبِ مواقعِ التواصُل الاجتماعي لا يُعَدّ حلًّا. كما ترى افتتاحيةُ صحيفةِ «صبح اقتصاد»، أنّ خطَّة الحكومة الإيرانية بشأنِ «الانفراج الاقتصادي» جوفاء.
«آرمان ملي»: الحجب ليس حلًّا
يعتقد الخبير في شؤون الإعلام والتواصُل إسماعيل قديمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ القانون الذي خرج من البرلمان بحجب مواقع التواصُل الاجتماعي لا يُعَدُّ حلًّا.
ورد في الافتتاحية: «أُعلِن عن وصول مشروع قانون تحت عنوان «تنظيم الفضاء المجازي» في البرلمان، وقيل إنّه يسعى للسيطرة على وسائل التواصُل الاجتماعي الأجنبية، كي يستبدلها بأُخرى محلِّية. لقد قِيل مرارًا إنّ وسائل التواصُل الجماعي هي أدوات تنشأ مع التطوُّرات الاجتماعية، وبدونها ستُلحِق هذه التطوُّرات الضرر بالمؤسَّسات والأهالي والجماعات. حقٌ طبيعي لشعب تمُرّ دولته بتطوُّرات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية أنْ يتمتَّع بأدوات جديدة للتواصُل. إذا ما تمتَّع مجتمعٌ ما بالقُدرة على إيجاد تطوُّر داخله، ورفع من إمكانيات وسائل تواصُله الاجتماعي بالتزامُن مع التطوُّرات الأخرى، كي لا يتباعد الشعب عن بعضه البعض، فيتعيَّن عليه آنذاك القيام بهذا الأمر. إذا ما تمكَّنا من إيجاد بدائل محلِّية توازي هذه الوسائل الأجنبية، وإنشاء البُنية التحتية اللازمة لها، فيتعيَّن علينا التشريع لها أيضًا. لكن حينما نفتقر لهذه المقدرة، فسيتوجَّه الشعب مضطرًّا إلى وسائل تواصُل الدول الأخرى.
هناك ملايين البشر حاليًّا ينظِّمون علاقاتهم من خلال تلك الوسائل. كيف يسمح نوّاب البرلمان لأنفسهم أن يحرموا الشعب من الوسائل التي توفِّر لهم احتياجاتهم. إنّ رغبتهم هذه في السيطرة على وسائل التواصُل، لهي سلبٌ للحقوق الطبيعية للشعب في التمتُّع بهذه الوسائل. الكُل يعرف أنّنا نفتقد القُوى البشرية الكافية، والتكنولوجية اللازمة، والبنية التحتية والكثير من ضروريات إدارة هذه الأدوات، ومن ثمَّ، فإذا ما تمكَّنا ذات يوم من امتلاك أدواتنا الداخلية مثل روسيا، فبإمكاننا آنذاك أن نأخذ من الشعب القرارات من خلال استطلاعات الرأي؛ وبناءً على هذا، فنحن حينما لا يمكننا توفير هذه الإمكانيات في بلادنا، علينا ألّا نلغي فجأةً ما هو متوفِّرٌ أمام المجتمع.
على نوّاب الشعب أن يلتفتوا، قبل أن يقدِّموا مشروع القانون، إلى فلسفته الوجودية أوّلًا. يجب أن تُتَّخذ القرارات بعد استشارة أصحاب الرأي والخبراء والجامعيين. كيف بإمكانهم اتّخاذ مثل هذا القرار المهمّ من داخلهم، أي بالتشاوُر بين الحكومة والبرلمان؟ فمن عليه إذن أن يهتمّ بالمعنيين بالأمر؟ إنّ موضوع التحقُّق من الهويّة أيضًا، والذي أُشير إليه في مشروع القانون هذا، أمرٌ فنّيٌ صرف. بإمكان الشركات القيام به بسُبُلها الخاصّة. لا تُخترعُ أيّ وسيلة تواصُل في العالم، ما لم يكُن لديها غطاءٌ أمنيٌ أو تعليمي؛ ومن ثمَّ، إذا ما كان هناك أفراد قلقون حيال الموضوعات الأمنية لهذه الأدوات، فهناك سُبُلٌ خاصّة يتعيَّن المرور بها.
حجب وفلترة المعلومات، ستكون بمثابة اعتداء على الحقوق الطبيعية للشعب. بعض الخبراء تساورهُم المخاوف بأنّ الغرب لا قدَّر الله بصدد السيطرة على معلومات هذه الشبكات، ويتعيَّن القول ردًا عليهم، عليكم الانتباهُ إلى ما صرَّح به المرشد خلال الاجتماع مع الحكومة، فيما يتعلَّق بالإنترنت. فلقد قال عليكم بالإيضاح للشعب الوعود والأحداث التي لن تحدث بعد ذلك، بما يعني أنّ الإعلام يجب أن يكون على المستوى العالمي. فحينما يوجِّه المرشدُ الحكومةَ للقيام بأمورٍ تجعل الشعب على علم، فهذا يعني تقديم إيضاحاتٍ للشعب؛ ولذلك، أُنشِئت شبكات التواصُل الاجتماعي، فحينما تعجز حكومةٌ عن القيام بوظائفها، يملأ هذه الشبكات الفراغ».
«صبح اقتصاد»: وعد الحكومة بالانفراج الاقتصادي كان واهيًا
ترى افتتاحية صحيفة «صبح اقتصاد»، عبر كاتبها رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الصحيفة حميد رضا نقاشيان، أنّ خطَّة الحكومة الإيرانية بشأن «الانفراج الاقتصادي» جوفاء.
تقول الافتتاحية: «قبل أسبوعين، قدَّم الرئيس روحاني خطَّة انفتاحٍ اقتصاديٍ ضخم في اجتماعٍ اقتصادي لقادة السُلطات؛ ما جعل قادة السُلطتين الأخريين سلبيين مقابل خطَّة بيع النفط بضمان الربح وتعويض الضرر.
لكن الحقيقة أنّ هذه الخطة كانت سخيفةً وجوفاء؛ لأنّه لا يُوجَد أيّ خبير في العالم يعترف بتحقيق معجزةٍ في الاقتصاد بواسطة الحكومات، وفي نفس الوقت، لا يصبح أيّ اقتصادٍ في العالم ديناميكيًا بقرار أو خلال أسبوع، ولن يشهد انفتاحًا أو تحوُّلًا اقتصاديًا. من القرارات المفاجئة للحكومة خلال السنوات الماضية، ولادة ظاهرةٍ تُسمَّى العملة الصعبة الحكومية بسعر 4200 تومان، والتي تمّ تنفيذها من أجل توحيد سعر الصرف والسيطرة على سوق الصرف الأجنبي. الموضوع الذي أدَّى في النهاية إلى إهدار موارد إيران من النقد الأجنبي، وتقليل قُدرة الحكومة في السيطرة عليها.
بالنظر إلى أنّ هذه الخطَّة لم يتمّ إعلانُها رسميًّا من جانب الحكومة، لكن كما تُظهِر التكهُّنات، فإنّ الحكومة اعتزمت تغطية جزءٍ من عجز ميزانيتها ببيع النفط مُسبَقًا بأجلِ استحقاقٍ من سنتين إلى ثلاث سنوات. هذا الرقم يتراوح من 50 ألفًا إلى 190 ألف مليار تومان من الإيرادات للحكومة، ويؤمِّن عجز الميزانية. على ما يبدو، فهذه الخطَّة هي خطَّة حسين مرعشي حول عرض حزم النفط للشعب مع أجل ثلاث سنوات.
خلال هذه الأيّام، عندما أصبح الانفراج الاقتصادي موضوعًا ساخنًا في الفضاء السيبراني، فُسِّرت التكهُّنات من أجل كشف نية الحكومة على أنّها فتنةٌ أُخرى ضدّ البلاد وضدّ الاقتصاد، وتمّ توجيه اتّهامات؛ لأن مستخدمي الفضاء الإلكتروني تطرَّقوا بدورهم لبحث هذا الانفراج الاقتصادي المُعجِز، واتّخذ البعض أيضًا موقفًا ساخرًا ضدّ خطَّة الحكومة، وعبَّر البعضُ عن آمالهم وتطلُّعاتهم، وأشار البعض إلى قانون تحسين بيئة الأعمال، الذي تمّ إقرارُه منذ 9 سنوات ولم يتمّ تنفيذه بعد، وبناءً عليه شكَّكوا في الانفراج الاقتصادي. كتب البعض أنّه من أجل الانفراج الاقتصادي، من الأفضل القول إنّ وزارة الصناعة ومؤسَّسة الضمان الاجتماعي والنظام المصرفي يجب أن يزيلوا ظلّهم الثقيل من على الإنتاج والصناعة، ويتّجهوا نحو تحقيق الشفافية في الاقتصاد. إن لم يكُن بيع نفط الحكومات القادمة إضعافًا لها وإنفاقًا للثروة المستقبلية للبلاد، فماذا سيكون؟!
يدّعي البعض في نظرةٍ تشاؤمية تليق بالأفعال المشبوهة لهذه الحكومات: عندما يقدِّم أحد السياسيين فجأة وعدًا بأخبارٍ سارّة لإرضاء الناس، بينما لا يعرف أيّ خبيرٍ أو اقتصادي محتوى هذا الخبر، يجب حينها الشعور بالقلق. القلق من أنّ مؤامرةً أخرى جارية. القلق بشأن المؤامرة الجديدة التي تُحاك لمستقبل اقتصاد إيران؟ وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية تحت عنوان «بارك الله فيك»: بعيدًا عن برنامج الحكومة الذي من المقرَّر أن يُعلَن عنه كمفاجأةٍ كُبرى، فهو لغزٌ آخر من سلسلة ألغاز فريق الحكومة الاقتصادي، والتي لا يمكن التعليق عليها قبل الإفصاح الكامل عنها، ويجب انتظار مزيدٍ من التفاصيل، هذا بينما لم تواجه خطَّة رئيس الدولة ردّ فعلٍ إيجابي في الأوساط الاقتصادية. يذكِّرنا إعلان الحكومة حول «المفاجأة» الاقتصادية بأسلوب الشركات الهرمية لجذب العملاء، الشركات التي تُثير فضول المرءِ أوّلًا ثم تكشف بعد فترة عن المفاجأة، عندما يصل المرءُ إلى ذروة الفضول لـ «تلك المعجزة المنشودة والمربحة»، وبالطبع فهي تؤدِّي في معظم الحالات إلى الإحباط المزدوج في قطاعاتٍ مختلفة من المجتمع.
تعتقد صحيفة «قدس» أن تصرُّف حسن روحاني لا يعالج التضخُّم، رغم أنّه كان سيحقِّق 50 ألف مليار تومان من الإيرادات للحكومة. قال أحد الاقتصاديين في هذا الصدد: السندات الصادرة تجعل الحكومة مُثقَلةً بالديون. على سبيل المثال، إذا أصدرت الحكومة هذا العام سنداتٍ نفطية بقيمة 50 ألف مليار تومان، بعد ذلك بعامين يجب أن تُعيد أكثر من 100 ألف مليار تومان، ما قد يؤدِّي إلى تراكُمٍ حادٍّ للديون بمعدَّلاتٍ أعلى من المعدَّلات الحالية. يتّضح أن أمرَ الحكومة بجمع أموالٍ على شكلِ صكوكٍ بضماناتٍ نفطية، ما هو إلا نافذة سياسية واقتصادية في سوق المال لتغطية عجز الموازنة، حتّى لا يدرك الناس ما الكارثة التي ستحلُّ بالحكومات التالية التي يتعيَّن عليها سداد هذا الدين. من الجيِّد أنّ البرلمان لم يسمح بتنفيذها، وكانت قبضة الحكومة فارغة».
برلماني: ضياع 1.5 ترليون تومان من أموال الشعب بعد سقوط سوق الأسهم
أكَّد عضو هيئة رئاسة البرلمان وعضو اللجنة الاقتصادية ناصر موسوي لارغاني، ضياع «1.5 ترليون تومان من أموال الشعب»، بعد سقوط سوق الأسهم.
وكتب البرلماني الإيراني تغريدةً في حسابه بموقع «تويتر»، قال فيها: «واجهَ سوق الأسهم أيضًا اليوم سقوطًا جديرًا بالاهتمام، ولم تُثمِر وعود وجهود الحكومة في إعادة سوق الأسهم للمسار الطبيعي، وذهبت أدراج الرياح 1.5 ترليون تومان (25% من القيمة الكُلِّية للبورصة)».
وأضاف لارغاني متسائلًا: «هل حقًّا تشعر الحكومة بالمسؤولية حيالَ نضوبِ رأس مال الشعب؟».
وكالة «تسنيم»
مسؤولٌ يؤكِّد وفاة 10% من منوَّمِي «كورونا».. وتفشِّيٌ مقلقٌ للفيروس بين العُمَّال
أكَّد نائب وزير الصحّة إيراج حريرجي، موت «10% من مرضى كورونا المنوَّمين بالمستشفيات، ونصف المنوَّمين في العناية المركَّزة»، فيما يزداد تفشِّي الفيروس بشكلٍ مقلق في أوساط العُمَّال.
وحذَّر حريرجي من عدم الالتفات لتوصيات الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا والطاقم الطبِّي، وقال: «يموت واحدٌ من كُلّ 10 أشخاصٍ يدخلون المستشفى بسبب كورونا، ويموت واحدٌ من كُلّ شخصين يتمّ إدخالهُما إلى وحدة العناية المركَّزة». كما شدَّد على اتّباع النصائح الصحِّية لمكافحة الفيروس، وقال: «إذا لم يتّبع المُصاب أيّ تعليمات فسوف يصيب 430 شخصًا في شهر واحد».
من جانبٍ آخر، أعلن مدير مكتب العمل في زنجان، الاثنين 24 أغسطس، عن إصابة أكثر من 1200 عاملٍ في المحافظة بالفيروس، ويعيش معظم المصابين في مدينتي زنجان وأبهر.
كما أبلغ عُمّال مصنع كارون للإسمنت عن حجرِ عاملٍ واثنين من موظِّفي المصنع، وإغلاق المكتب المركزي للشركة؛ وبحسبهم، أصيب عاملان من شركة لارستان للإسمنت بكورونا، ويقع مصنع إسمنت كارون ومصنع إسمنت لارستان بجوار بعضهما.
وبدأ بعض عُمَّال النفط والغاز والبتروكيماويات إضرابًا منذ 1 أغسطس، وكان تفشِّي كورونا بين العُمَّال مرتفعًا منذ البداية، وهو الآن أعلى من الوضع الأحمر في عسلوية وكنجان، وفقًا للنائب عن دائرة هذه المناطق في البرلمان موسى أحمدي، الذي قال إنّه «ليس العُمَّال فقط، إنّما السُكَّان المحلِّيين مصابون بشدَّة».
ويقول أحد العاملين في مشروع عسلوية: «الإستراتيجية الوحيدة لمنع تفشِّي كورونا من قِبل مديري الصناعة، هي إرسالُ العُمَّال المصابين إلى مُدنهم. بالتأكيد، في مثل هذه الأماكن حيث يعمل جميع الموظَّفين ويعملون دون مراعاة البروتوكولات الصحِّية، يكفي إصابة أحدِ الأشخاص حتّى نرى بعد أسبوعين على الأقلّ من العمل تفشِّيًا واسعًا للفيروس في حقل بارس الجنوبي. اللافت أنّ كُلّ المسؤولين يتحدثَّون عن بروتوكولاتٍ صحِّية، لكنهم لا يتّخذون أيّ إجراءٍ عمليٍ صحيح، سوى قياس درجة حرارة الأشخاص عند مداخل المصافي».
وكالة «فارس» + موقع «راديو زمانه»
تعليق إقامة صلاة الجمعة في مدينتين بمحافظة خراسان الشمالية
أكَّد مسؤول مجلس أئمة الجمعة في محافظة خراسان الشمالية نعمة الله آزموده، أنّه «لن تتمّ إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في مدينتي جنورد وشيروان، استنادًا لبيان هيئة مكافحة كورونا في المحافظة، وبعد تأييد ممثِّل ولي الفقيه، وموافقة مجلس أئمة الجمعة بالمحافظة».
وأوضح آزموده: «ستُقام صلاة الجمعة في بقية مدن المحافظة، مع مراعاة الضوابط الصحِّية. وتمّ منع الأطفال وكبار السنّ وكُلّ من تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا من حضور صلاة الجمعة».
وأردف: «سيتم إلزام الجميع بوضع الكمامات في صلاة الجمعة، والمراعاة الدقيقة للبروتوكولات الصحِّية؛ حتى لا يُصاب أيٌّ من المُصلين بفيروس كورونا».
وكالة «مهر»
