أكّد نائب هرمزجان في البرلمان أحمد مرادي، أمسٍ الأحد، أنّ قرار الرئيس حسن روحاني بإعلان هرمزجان محافظةً خاليةً من الفيروس «خطأ مئة بالمئة». وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحّة عن تسجيل 2483 إصابةً جديدةً بالفيروس في إيران. وأعلن أصغر سبهري، شقيق محمد حسين سبهري أحد الموقِّعين على رسالة استقالة المرشد الإيراني علي خامنئي، أمسٍ الأحد، عن إصابة شقيقه بفيروس كورونا داخل سجن وكيل آباد في مشهد.
وفي شأنٍ آخر، أكّد عضو اللجنة القانونية بالبرلمان حسن نوروزي، بعد عدّة أشهرٍ من حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، أنّه لم يُعتقَل أحدٌ على الإطلاق»، في ملفِّ تلك الطائرة. كما انتقدت صحيفة «شرق» في مقالٍ أمسٍ الأحد، رئيس هيئة المستضعفين برويز فتّاح، بسبب طرح موضوعٍ حول رواتب فيلق «فاطميون». وبحسب تقريرٍ لاتحاد الطلاب الإيرانيين، حكمت محكمة الثورة، أمسٍ الأحد، على الطالب بجامعة طهران وعضو اتحاد الطلاب أبو الفضل نجاد فتح بالسجن ست سنوات.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، القرارَ الحكومي الإيراني «المتسرِّع» باستئناف عجلة الإنتاج وعودة العمل وحركة الناس. فيما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناول الحيرة الراهنة في إيران، بين تفشِّي مرض كورونا وآثار المرض الاقتصادي في البلاد.
«جهان صنعت»: قرار الحكومة المتسرِّع
يرصد خبير الشؤون السياسية علي تاجرنيا، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، القرار الحكومي الإيراني «المتسرِّع» باستئناف عجلة الإنتاج وعودة العمل وحركة الناس.
ورد في الافتتاحية: «لم تكُن إجراءات الحكومة في بداية وصول كورونا إلى البلاد صحيحة، ويمكن القول حتّى إنّ السلطات لم تتّخذ تحضيرات مهمَّة في مجال مكافحة الفيروس. لم يصدِّق رئيس الجمهورية نفسه ومسؤولو صُنع القرار في بداية ظهور كورونا في البلاد، أنّه يجب عليهم اتّخاذ إجراءاتٍ أكثر حسمًا، وكانت هذه ضربة لتفشِّي هذا المرض بشكلٍ أكبر. كون جميع مؤسَّساتنا الخدمية والاقتصادية تقريبًا كانت نشطةً بالكامل حتّى نهاية العام، فقد لعب هذا الأمر دورًا رئيسيًا في نشر المرض، كما كان لعدم الاهتمام بالتباعد الاجتماعي في بداية ظهور المرض، وخاصّةً عدم فرض الحجر الصحِّي على مدينة قُم، التي كانت أصل ظهور المرض، تأثيرٌ كبيرٌ بلا شكّ على انتشار الفيروس، لكن مع مرور الوقت، ومع اتّضاح عواقب هذه القرارات غير المهنية، وكذلك ضغط العلماء ورؤساء الجمعيات العلمية والخبراء، أصبحت قرارات الحكومة أكثر عقلانيةً، وقد لعب هذا بدون مجاملاتٍ دورًا مهمًا في الحدّ من تسارُع المرض.
بالطبع، ساهم النيروز والعطلات أيضًا في هذه العملية الناجحة، وكما هو متوقَّعٌ، تمّ تقليلُ تسارُع المرض بشكلٍ طفيف. هذا بينما شهدنا أنّ انتشار المرض في العديد من البلدان، بما في ذلك أمريكا كان سريعًا جدًا، ولكن هذه المسألة خضعت لسيطرةٍ أكبر قليلاً في إيران، وكانت قرارات المسؤولين وعطلة النيروز سبب بطء انتشار المرض. ولكن في الآونة الأخيرة، تمّ اتّخاذ قرارٍ في اجتماع هيئة مكافحة كورونا بضرورة بدء الأنشطة الاقتصادية في أواخر أبريل. يجب أن يُقال إنّ هذا القرار متسرِّعٌ. لم نصل بعد إلى ذروة المرض في طهران، وفي العديد من المحافظات نحن في حالة دخولٍ إلى المرض. لا يمكننا التنبُّؤ بسهولةٍ بما سيحدث في الأسبوع المقبل. لذلك، لا يمكن أن يكون القرارُ بضرورة بدء جميع الأنشطة معقولًا.
بالطبع، تعاني الحكومة للأسف من مشاكل اقتصادية كبيرة وكثيرة في البلاد لأسبابٍ مختلفة. ولأنّها لا تستطيع حلّ هذه المشاكل على المستويات الأخرى، كان عليها التسرُّع في استئناف عجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي. هذا بينما يمكن أن يكون لهذا الموضوع عواقب أكثر خطورة على إيران. ينبغي التأكيد مرَّةً أخرى على أنَّ إيران في أزمةٍ اقتصادية. بالنظر إلى الإمكانات المتاحة، تضطرّ الحكومة إلى التفكير في بدء الأنشطة الاقتصادية في البلاد. لكن الشيء الأكثر أهميةً في الأمر هو أنَّ مرض كورونا والظروف الخطيرة التي تواجه الشعب، ذكَّرتنا بأنّ البلاد بحاجةٍ إلى إصلاح علاقاتها بالعالم، إذ لا يمكننا مكافحة العديد من المشاكل في البلاد ورفض المساعدات الخارجية والإخلال بعلاقاتنا مع العالم، وبعد ذلك نريد أن تتحرَّك البلاد في الاتّجاه الصحيح.
لا شكّ أنّ الضربات التي تسبَّب بها كورونا، وخاصّةً في قطاع الخدمات الذي يمثِّل بشكلٍ رئيسي 50% من حجم التداول الاقتصادي للبلاد، والتي يقوم بها بشكلٍ رئيسي الناس والقطاع الخاص، ستوجِّهُ ضربةً وصدمةً شديدةً لاقتصاد البلاد. بدلًا من أن نتّخذ قراراتٍ متسرِّعةً في الداخل، نحتاج إلى نوعٍ من مراجعة نهج الحكم في البلاد، سواء من حيث إدارة الاقتصاد الكلِّي في البلد، أو فيما يخصّ العلاقات الدولية. بالطبع، لعب قطاعٌ من الشعب بلا شكٍ دورًا سلبيًا فيما حدث، وفي ارتفاع معدَّل انتشار الفيروس؛ الأشخاص الذين سافروا في عطلةٍ خلال عطلة العيد دون مراعاةٍ لتحذيرات المسؤولين، هم السبب في هذا الوضع. سافرت حوالي 40% من العائلات الإيرانية خلال العطلات، على الرغم من القيود المفروضة على السفر، وكان عددٌ كبيرٌ منهم من طهران. لا شكّ أنّ هؤلاء ملامون على مثل هذا الوضع في البلاد.
إذا رأينا اليوم ازدحامًا مروريًّا في طهران، فإنّ السبب يرجع إلى عدم مسؤولية بعض المواطنين، وهم نفس الأشخاص الذين سافروا خلال العطلة على الرغم من التحذيرات والقيود، ويكرِّرون نفس السلوك السيئ. فضلًا عن هذا تجدر الإشارة إلى أنّ إحدى المشاكل في إيران، هي عدم وجود هيئة لاتّخاذ القرار تتمتَّع بسلطةٍ كاملة، لكن هناك العديد من المؤسَّسات الموازية، هذا القدر من السلطة الموزَّعة بين المؤسَّسات الموازية، جعل اتّخاذ القرار صعبًا حول هذا الأمر. لذلك، إذا أردنا السيطرة على مشكلة الفيروس بشكلٍ صحيح، يجب علينا إيجاد أسلوب حُكمٍ جيِّدٍ في البلد؛ من أجل جعل هيكل الإدارة والنظام في البلاد أكثر كفاءةً، والتعامل بقوّةٍ مع سلوك الشعب غير القانوني وتجاهل الإجراءات، لأنّه لا مجاملةَ في هذا الأمر. ومع ذلك، فإنّ هذا الإهمال يمكن أن يستهدف صحّة الناس ونمو البلاد، وهذا أمرٌ مهمٌ للغاية».
«ابتكار»: حيرةٌ بين المرض والاقتصاد
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، بتناول الحيرة الراهنة في إيران، بين تفشِّي مرض كورونا وآثار المرض الاقتصادي في البلاد.
تقول الافتتاحية: «في الأيّام الأولى من العام الإيراني الجديد، تجوَّلت كاميرات الإذاعة والتلفزيون عند مداخل الطرق، وتوجَّهت إلى السيّارات لتسألهم عن سبب سفرهم رغم تفشِّي فيروس كورونا. وقد حدث هذا بينما ليس هناك أي قانونٌ يمنعهم من السفر، فقد تمّ توصية الشعب فقط باجتناب السفر غير الضروري، ومع ذلك، فقد أعلنت الحكومة أن السفر خلال عطلة النيروز لهذا العام قد انخفض بنسبة 80%، أي أنّ الحكومة والنظام الحاكم قد وضع الشعب في ظروفٍ اختيارية مع تقديم الوصايا والأعذار الأخلاقية، في حين أنّ أغلب دول العالم قد فرضت الحجر الصحِّي الإجباري مع تفشِّي فيروس كورونا، لكن لا تُوجَد أيّ أخبارٍ في إيران عن إقرار قانونٍ دقيقٍ في هذا الشأن.
في غضون ذلك، ساهمت الحملات المختلفة والهاشتاقات الشعبية على الفضاء الافتراضي، في جعل المدن خاويةً من أي حركةٍ خلال عطلة النيروز ويوم الطبيعة، لكن في يوم 3 أبريل تمّ إهدار كل هذا التعاطف العام في ظلّ عدم وضوح تعليمات محدَّدة والعمل فقط بالتباعد الاجتماعي. والآن هل من المقرَّر أن تتوجَّه كاميرات الإذاعة والتلفزيون إلى الشعب، الذي اضطرّ إلى المضي في الحياة والتوجُّه إلى العمل، وتقوم بتوبيخهم؟
لا شكّ أنّ الظروف الاقتصادية في البلاد ليست في وضعٍ جيِّد، حيث إنّ الموارد المالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للبلاد في الظروف العادية، لكن هل يمكن ربط وصول الاقتصاد الإيراني إلى هذه المرحلة، بأداء الشعب؟ لا شكّ أنّ الشعب قد لعب مرارًا دور الداعم بقدر الإمكان في كافّة المشاكل، لكن في ظلّ هذه الظروف، ما الذي يمكنه فعله سوى انتظار قرارٍ متماسكٍ وشفّاف، لا يتم تحريفه من قِبل المؤسَّسات صانعةِ القرار؟
جدير بالذكر أنّ موضوع فيروس كورونا وتفشِّيه، هو بمثابة حدثٍ غير متوقَّعٍ بالنسبة لإيران والعالم أجمع، والسؤال عن سبب عجز صُنّاع القرار عن إعداد الاقتصاد الإيراني لمثل هذا اليوم لن يحُلّ المشكلة، لكن في ظلّ الظروف الراهنة، لماذا لا يتمّ تعريف الشعب بمسؤولياته ومهامه؟ لقد بدأت الإدارات الحكومية والشركات عملها مع انتهاء العطلة، وقد وضعت الحكومة العديد من القيود، لكن فيروس كورونا لا يفرِّق بين موظَّف يعمل لثماني ساعات أو 4 ساعات.
في غضون ذلك، وحتّى إذا قبلنا أنّ تعطيل البلاد سيكون له عواقب لا يمكن تعويضها في ظلّ هذه الظروف الاقتصادية العصيبة، فإنّه سيتعيَّن السؤال عن سبب عدم اتّخاذ قرارٍ دقيقٍ بشأن الأنشطة الاقتصادية خلال فترة العطلة، وعن سبب عدم تقديم التدريبات اللازمة في هذا الوقت، للحدِّ من تفشِّي فيروس كورونا خلال القيام بالأنشطة اليومية. إنّ الحلقة المفقودة في هذه الظروف، هي انعدام الشفافية التي اعتدنا عليها لسنواتٍ طويلة. إنّ الشعب لا يعرف ما هي إستراتيجية صُنّاع القرار لتجاوز هذه الظروف، وما إذا كان من المقرَّر أن ننتظر مثل ترامب موت آلاف الأشخاص حتّى تدور العجلات الاقتصادية، أم من المقرَّر أن نبقى في المنزل حتّى انتهاء هذا الفيروس ننتظر مختلف أنواع الدعم.
بالطبع انعدام الشفافية هذا مقترنٌ بعدم تقديم الجواب المناسب، فأسئلة ممثِّلٍ تلفزيوني مثلًا تُواجَه بإجابات وزير الصحّة وتوضيحاته على مستوى واسع، في حين لا يزال يتعيَّن على الشعب الهمس بشكواه وأسئلته المحتملة في مواقع التواصل الاجتماعي. في ظلّ هذه الظروف ينبغي تحديد مهام الشعب ومسؤولياته من الناحية القانونية، وإلى أيّ مدى ينبغي مساءلته بشأن مسؤولياته الاجتماعية. من هو المقصِّر، الشعب أم صُنّاع القرار؟».
الأخبار:
برلماني: قرار روحاني بخلو هرمزجان من «كورونا» خطأ.. و2483 إصابة جديدة
أكّد نائب هرمزجان في البرلمان أحمد مرادي، أمسٍ الأحد (5 أبريل)، أنّ قرار الرئيس حسن روحاني بإعلان هرمزجان محافظةً خاليةً من الفيروس «خطأ مئة بالمئة». وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الصحّة عن تسجيل 2483 إصابة جديدة بالفيروس في إيران.
وقال مرادي: «عندما قرأت أخبارًا عن تصريحات الرئيس حول أنّ هرمزجان محافظة بيضاء، تبادرت إلى ذهني فرضيتان؛ إمّا أنّه تمّ إعطاؤه معلومات خاطئة، أو أنّ الرئيس فعل ذلك عن قصد وبلا مبالاة»، وأضاف: «أعتقد أنّ الخيار الثاني أقرب إلى الواقع، وإلّا كيف يمكن لرئيس الدولة تقسيم المحافظات، واعتبار واحدة رمادية والأخرى بيضاء والثالثة حمراء. عندما صار الفيروس عالميًّا، فهذا يعني أنّ كل الأماكن حمراء، وتخطِّطُ مختلف الدول للسيطرة عليه».
كما أكّد البرلماني على وجوب اتّخاذ قرارٍ واحدٍ للبلد بشأن قضية كورونا، وتابع: «عند مناقشة شدَّة المواجهة، ينبغي تفويض المحافظين حتى يتمكَّنوا من فرض الحجر الصحِّي أو تقييد حركة المرور في بعض الأماكن، ولكن فيما يتعلَّق بمسألة إعلان الوضع الأبيض، نقول بوضوح لا، الوضع أحمر بنسبة 100% ، وقد أعلنت وزارة الصحّة رسميًّا أنّه ليس لدينا وضعٌ أبيض في أي مكان»، وأردف: «عندما يكون الوضع أحمر وفقًا لمرجعٍ متخصِّص، فمَن الذي قدَّم المشورة للرئيس؟ نحن كممثِّلين للشعب نعارض ذلك الأمر، ونقول للرئيس إنّه عليه أن يترك سُكّان هرمزجان وشأنهم».
من جانبه، أعلن رئيس مركز العلاقات العامّة والإعلام بوزارة الصحّة كيانوش جهانبور، أنّه حتّى أمسٍ الأحد، سُجِّلت 2483 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 58226 حالة، وتُوفِّي 151 مريضًا ليرتفع عدد الوفيات إلى 3603 أشخاص، وارتفعت وتيرة تحسُّن الحالات إلى 22011 من المرضى.
وأضاف جهانبور: «يخضع 4057 شخصًا مصابًا بالفيروس ومن أصحاب الحالات الحرجة للمراقبة. فيما أجري حتى الآن 189790 اختبار تشخيص كورونا المستجد في البلاد».
وكالة «مهر» + وكالة «إيلنا»
إصابة أحد المطالبين باستقالة خامنئي بـ «كورونا» في سجن مشهد
أعلن أصغر سبهري، شقيق محمد حسين سبهري أحد الموقِّعين على رسالة استقالة المرشد الإيراني علي خامنئي، أمسٍ الأحد (5 أبريل)، عن إصابة شقيقه بفيروس كورونا داخل سجن وكيل آباد في مشهد.
وكتب أصغر سبهري تغريدةً في صفحته بموقع «تويتر»، أنّ «أعراض فيروس كورونا ظهرت على شقيقه منذ يوم 28 مارس، وتمّ إخباره يوم 2 أبريل بالأمر، وهو الآن في الحبس الانفرادي»؛ وذكر أنّه تم حرمان شقيقه من الخدمات الطبية، وهو في حاجةٍ ملحَّةٍ إلى نقله للمستشفى.
موقع «راديو زمانه»
عضوٌ بـ «قانونية البرلمان»: لم يُعتقَل أحدٌ في ملفِّ إسقاط الطائرة الأوكرانية
أكّد عضو اللجنة القانونية بالبرلمان حسن نوروزي، بعد عدّة أشهرٍ من حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، أنّه «لم يُعتقَل أحدٌ على الإطلاق»، في ملفِّ تلك الطائرة؛ ويعتقد نوروزي أنّه «لا يوجد سببٌ للتوبيخ والاعتقال، وأنّ القوّات العسكرية قامت بواجبها في هذا المجال على نحوٍ جيِّد».
وذكر البرلماني: «يجب أنّ أقول إنّ نوع رحلة هذه الطائرة كان مُريبًا؛ وكانت الطائرة خارج سيطرة برج المراقبة ومراكزنا، ويبدو أنّها كانت تحت سيطرة أمريكا، وفي الواقع، انحرفت الطائرة عن مسارها الأصلي، وغيَّرت مسارها إلى طهران بدلًا من أوكرانيا. فبعد إقلاعها من مطار الخميني، كان يجب أن تكون الطائرة على ارتفاع 32000 قدم والاستمرار في طريقها، بينما كانت الطائرة على ارتفاع 8000 قدم. وكما ذكرنا، يبدو أنّ الطائرة كانت خارج سيطرتنا. لذلك، ووفقًا لهذه الأدلّة، فإنّ اعتقال الأشخاص في هذا الصدد لا معنى له».
وأردف: «كانت هذه الطائرة في إسرائيل قبل أسبوعٍ من الحادث، ويبدو أنّه جرى العبث بها، وكان لهذه الطائرة أهدافٌ خاصّة في إيران، وأعتقد أن الجيش قام بعملٍ جيّد. كان من المفترض أن تتحرَّك الطائرة غربًا، لكنَّ مسارها تغيَّر إلى الشمال، وفي الواقع غيَّرت الطائرة الزاوية الرئيسية لمسارها، واستمرّت أيضًا على ارتفاعٍ منخفض. لذا كانت خارج جدول رحلاتها».
وواصل نوروزي تفنيداته قائلًا: «نظرًا لأنّ السيطرة على هذه الطائرة كانت بعيدةً عن متناولنا، وكانت دولٌ أخرى قد وجَّهتها، فقد قامت قوّاتنا العسكرية بعملها بشكلٍ جيِّد، ومع ذلك فلدينا أيضًا خسائر في هذا الحادث، وكان يجب على هذه الطائرة أن ترفع مستواها عن سطح البحر. لذلك، لن يكون في هذه القضية توبيخٌ أو اعتقال».
صحيفة «همدلي»
انتقاد رئيس «المستضعفين» بسبب طرح موضوع رواتب «فاطميون»
انتقدت صحيفة «شرق» في مقالٍ أمسٍ الأحد (5 أبريل)، رئيس هيئة المستضعفين برويز فتّاح، بسبب طرح موضوعٍ حول رواتب فيلق «فاطميون».
وجرى تداول فيديو لفتّاح، الجمعة 3 أبريل، على شبكات التواصل الاجتماعي يتعلَّق جزءٌ منه بحديثه عن أنشطة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، وقال خلاله: «إنّ سليماني جاء عندي حينما كنت أتولَّى المدير التنفيذي لمؤسَّسة الحرس التعاونية، وقال لي: لا رواتب لديَّ لـ«فاطميون» كي أعطيها لهم، قدِّم لي المساعدة في سوريا».
يُذكر أنّ صمد رضائي وهو أحد قادة «فاطميون» قال خلال حوارٍ مع وكالة «إيلنا» في سبتمبر 2018م: «أُوفِدَ أكثر من 80 ألف شخص من قوّات ألوية «فاطميون» إلى سوريا».
وكتبت «شرق» أنّ حديث فتّاح بشأن رواتب «فاطميون» كان عجيبًا للغاية في هذه الأوضاع، ويشير إلى افتقاره للذكاء اللازم للمشاركة في برنامجٍ تلفزيوني، ويقول أشياءً لا يتعيَّن عليه قولها. ولم توضِّح الصحيفة لماذا لا يتعيَّن على فتَّاح التطرُّق لمثل هذه المواضيع؛ لكن ورد في جزءٍ من التقرير، أنّ وسائل الإعلام الأصولية حينما تحدَّث الرئيس حسن روحاني عن خلو خزانة البلاد، هاجموه لأنّه أعطى إشارةٍ للأعداء.
موقع «راديو فردا»
محكمة الثورة تدين ناشطًا جامعيًّا بالسجن ست سنوات
بحسب تقريرٍ لاتحاد الطلاب الإيرانيين، حكمت محكمة الثورة، أمسٍ الأحد (5 أبريل)، على الطالب بجامعة طهران وعضو اتحاد الطلاب أبو الفضل نجاد فتح بالسجن ست سنوات.
يُذكر أنّه تمّ اعتقال الناشط الجامعي نجاد فتح عقب الاحتجاجات الواسعة على غلاء البنزين نهاية العام الماضي، وكان قد تمّ الإفراج المؤقت عنه بكفالةٍ، حيث تمّت إدانته بتهمة التجمهر والدعاية المناهضة للنظام.
وبحسب هذا التقرير، سيتم تنفيذ خمس سنوات فقط من الحكم القضائي الصادر في حقّ هذا الطالب.
موقع «راديو زمانه»
