أقرَّ عضو اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان حسن نوروزي في مقابلة مع وكالة «فارس» يوم أمس الثلاثاء الموافق (23 أغسطس) بضرورة تدخل وزير الاقتصاد لمنح الشفافية في التسهيلات من جانب البنوك.
وفي شأن اقتصادي آخر، ارتفعت أسعار المساكن في شهر أغسطس الجاري بنسبة 2.8% مقارنةً بالشهر الذي سبقه، وبنسبة 32.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021م، أيّ أنها ارتفعت بنسبة 33% تقريبًا خلال عام واحد.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «همدلي»، وقوع المجتمع الإيراني فريسة المقارنة بين معيشة البسطاء وحياة المتربِّحين من الفساد ذوي العائدات الضخمة. فيما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنَّ عددًا من المديرين «عديمي الخبرة» هم نقطة ضعف حكومة رئيسي، وأنَّ الفرصة سانحة لتغييرهم.
«همدلي»: هل يمكننا العيش في راحة؟
يستنكر الصحافي طاهر أكوانيان، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، وقوع المجتمع الإيراني فريسة المقارنة بين معيشة البسطاء وحياة المتربِّحين من الفساد ذوي العائدات الضخمة.
تذكر الافتتاحية: «على الرغم من أنه يبدو أننا اعتدنا كشعب إيراني على سماع وفضح فساد بأرقام ضخمة، وأننا غالبًا ما نُطلِق النكات ونعقد إحصائيات للمقارنة بين أرقام الفساد هذه، لكن لا يمكن إنكار أننا لسنا بعزلة عن التأثير النفسي لهذه القضية.
شئنا أم أبينا، نعاني من أيّ حدث يقع على المستوى الوطني وفقًا لدرجة حساسية الموضوع وأهميته، كما تؤثر عواقب هذا الحدث على الجميع. إذا انهار «متروبول» بسبب الفساد في البناء وتأثَّر جميع المواطنين، فإن هذا القدر من الدمار الناتج عن التواطؤ وما يجري خلف الكواليس، يصيب الناس باليأس والقلق وانعدام الأمن بشأن مستقبلهم. أحيانًا تكون درجة هذا الحجم من الفساد هائلة، حيث تجعل الأشخاص -الذين يسعون إلى الحياة بشرف بدخل ضئيل- يقارنون بين حياتهم وحياة مرتكبي الفساد ومؤسّسيه ذوي العائدات الضخمة؛ ما يصيبهم بالإحباط تجاه إدارة حياتهم. غالبًا ما نرى شبابًا مصابين بالاكتئاب؛ بسبب الإجحاف الواضح والتمييز بين تلك العائدات غير الاعتيادية وبين عائدات أُسرهم، ويشعرون بالعجز تجاه حلّ مشاكلهم. لقد رأينا حولنا وبين معارفنا مرارًا أن الشباب قد عقدوا مقارنات بين والديهم والآخرين، الذين من الواضح أنهم كانوا مقرَّبين من جهةٍ ما وحصلوا على تربُّح وريع ضخم، ثم وصلوا إلى نقطة أصبح الآخرون ينظرون فيها إليهم بحسرة. توجد مثل هذه الأمثلة والمقارنات في كلّ مكان بإيران، ويمكن لأيّ شخص من أيّ مكان أن يذكر بعض هؤلاء. القضية هي كيف يمكن للمرء أن يعيش بشكل مريح في مجتمع أصبحت فيه هذه الأنشطة والسمسرة والفساد أمرًا طبيعيًا ولا يتحدث؟ كيف يجب أن نُعلِّم أطفالنا أن يعيشوا حياةً نزيهة ولا يفكروا في الكماليات والرغبات الدنيوية، وكيف نوجِّه إليهم نصائح حول الزهد والتقوى؟
لا يمكن للمجتمع الذي تكثُر فيه مثل هذه الإحصائيات، أن يربِّي أشخاصًا يتحلُّون بالصبر ويمتلكون أملًا وتفاؤلًا بشأن المستقبل. لذلك، فإن الأوضاع الظاهرية والنفسية لحياة الناس المعرَّضة لخطر انعدام الأمن والابتلاء بمشاكل مختلفة تزداد سوءًا كلَّ يوم، مع هذه الإحصائيات الخاصة بالفساد، وأيّ شخص لديه أقل قدرة على تجميع الثروة بشتى الطرق لا يتوانى عن فعل ذلك؛ لهذا السبب، نشكو جميعًا من أننا قد نتعرَّض للاحتيال في أيّ لحظة، وخلال أيّ تعامل بشأن شراء بضائع وسلع، أو الذهاب إلى ميكانيكي لإصلاح سيارة، أو حتى دخول المستشفى، ونشكو من أن يطلبوا منا شيئًا ليس في قدراتنا وليس من حقهم. عندما يكون لدى بعض الناس في جوارنا والقريبين منا مثل هذه المداخيل الضخمة من طريق الفساد، فكيف لنا نحن ضعيفو الإيمان أن نقاوم عواصف ارتفاع الأسعار والتضخم؟!
نظرًا لفساد ونهب البعض ارتفعت أسعار معيشتنا، لدرجة أنه لا يمكن التفكير في إمكانية امتلاك معظم الناس في غضون عام أو عامين القدرة على تغطية نفقات عمليات الشراء اليومية أم لا؟ من الطبيعي عندما نصل إلى مثل هذا الوضع، أن تصيرَ أجواء الحياة غير آمنة نفسيًا وعاطفيًا لنا جميعًا، فليس واضحًا ما الذي ينتظرنا!».
«آرمان أمروز»: المديرون عديمو الخبرة هم نقطة ضعف الحكومة
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الصحافي داريوش قنبري، أن عددًا من المديرين «عديمي الخبرة» هم نقطة ضعف حكومة رئيسي، وأن الفرصة سانحة لتغييرهم.
ورد في الافتتاحية: «يمكن تقسيم المستويات الإدارية المختلفة في المؤسسات الحكومية إلى ثلاثة مستويات: صغيرة ومتوسطة وكبيرة. على المستويين الصغير والكبير، ليس لدى المديرين الكثير من المبادرات العملية، كما أنهم لا يتمتَّعون بسلطات عالية. لدى مديري هذا المستوى العديد من المهام التنفيذية، لكن ليس لديهم دورٌ كبير في الهيكل البيروقراطي؛ لهذا، قد لا يكون هناك الكثير من التركيز على المديرين في هذا المستوى، لكن مديري المستويات الأعلى لديهم وضع مختلف تمامًا.
يجب أن يكون كبار المديرين أشخاصًا قادرين وذوي خبرة وإستراتيجيين يمكنهم تطبيق اللوائح في المؤسسة الخاضعة لإدارتهم، بالإضافة إلى تنفيذ القوانين. على هذا الأساس، يمكن القول بصراحة إنه في مسألة الإدارة الحكومية، يجب أن يكون التركيز الرئيسي على كبار المديرين. فكلَّما كان مديرو هذا المستوى أكثر تدبُّرًا، كلَّما قلَّ الضرر الذي سيُلحقونه بالبلاد وبالمصالح الوطنية. وفيما يتعلق بأهمية هذا الموضوع، يكفي أن نقول إنه في حال عدم وجود إدارة مناسبة، فإننا سنشهد اختلالًا في العملية الإنتاجية وجميع الشبكات الموجودة في المجموعة، حتى في حال توفُّر جميع عوامل الإنتاج.
في الأساس، هناك حاجة لمعرفة كيف يفكِّر المديرون؛ ما هو فهمهم للمجموعات الخاضعة لإدارتهم والمشكلات التي تواجههم، وكيف يستفيدون من المرافق المتاحة للحصول على أكبر قدر من النتائج. لهذا يُعَدّ اختيار المديرين الأكفَّاء وذوي الخبرة أمرًا في غاية الأهمية، لكن لسوء الحظ، كانت مسألة اختيار المديرين في بلدنا خلال العقود الماضية تقومُ على أساس المصالح الفئوية، ولطالما أضرَّ ذلك بنظام الإدارة في البلاد. فبينما كان ينبغي أن تكون الخبرة والالتزام بالمصالح الوطنية هي أساس اختيار وتعيين الأشخاص، كانت النظرة الفئوية بكلّ أسف هي سبب عزل المديرين وتعيينهم. يمكن القول عمليًا إن حرمان البلاد من النُّخَب ذات الخبرة والتكنوقراطيين بسبب المصالح الفئوية، قد ألحقَ أضرارًا كبيرة بالمصالح الوطنية للبلاد.
حتى أن النهج الفئوي فيما يتعلَّق بمسألة الإدارة قد توسَّع، لدرجة أنه انحصرَ في وجهتي نظر «المديرين كبار السن» و«المديرين الشباب»؛ يعتقد البعض أن المديرين يجب أن يكونوا من ذوي الخبرة، بينما يؤكد البعض الآخر على توظيف المديرين الشباب، لكن المفارقة في الأمر هي أن هذه المسألة يتم طرحها بطريقة فئوية. لسوء الحظ، أدَّى هذا النهج الفئوي في عزل وتعيين المديرين إلى خروج العديد من النُّخَب السياسية والخبراء الإيرانيين من البلاد على مدار العقود الماضية، فقد شهدنا هجرةَ العقول على نطاق واسع.
وعلى الرغم من كلّ هذه التفسيرات، إذا ألقينا نظرةً واقعية على تعيين المديرين والمستشارين الحكوميين في الوقت الحالي، فإنه تجدُر الإشارة إلى أن بعض المديرين من ذوي الخبرة، بينما البعض الآخر ليس لديهم الخبرة الإدارية اللازمة للوزارة أو المؤسسة الخاضعة لإدارتهم، ولا شك أن الخبرة مهمة للغاية في اختيار المديرين. فعلى الرغم من أن الشخص قد يكون حاصلًا على تعليمٍ عالٍ، فإن عدم امتلاكه الخبرة لا يمكِّنه من تقديم أداءٍ مناسب.
إن تعيين بعض المديرين عديمي الخبرة على رأس العديد من الوزارات، هو إحدى نقاط الضعف الواضحة والكبيرة للحكومة الراهنة. فمن الضروري للمديرين الحاصلين على تعليمٍ عالٍ اكتساب خبرة لعدَّة سنوات في مؤسسةٍ ما ومجموعاتها الفرعية، حتى يتمكَّنوا من العمل على مستوى عالٍ عند توليهم الإدارة. إن تغيير جميع المديرين رفيعي المستوى دفعةً واحدة بالتزامن مع تغيير السلطة التنفيذية بمثابة خطأ فادح، قد تكون له آثار سلبية كبيرة على المصالح الوطنية للبلاد.
إن هذا المرض الذي ترسَّخ في نظامنا السياسي، كان ينبغي له أن يتغيَّر على يد حكومة إبراهيم رئيسي. المستويات العليا من الأساس ليست مكانًا يمكن التعامل فيه بشكل فئوي. على سبيل المثال، شهدنا في الحكومة الراهنة أن المديرين ذوي الخبرة المعقولة قد أحسنوا التصرُّف، بينما عجز المديرون عديمو الخبرة عن تقديم أداءٍ مناسب، وباتوا نقطةَ ضعفٍ للحكومة.
حقيقة الأمر أنه رغم مرور عامٍ على تولِّي إبراهيم رئيسي الحكومة، إلَّا أنه لا تزال الفرصة سانحة لتعويض ما فات، وتغيير المديرين غير الأكفَّاء على المستويات الإدارية في البلاد».
حسن نوروزي: كواليس عدم نشر إحصائيات تسهيلات البنوك
أكد عضو اللجنة القضائية والقانونية بالبرلمان حسن نوروزي في مقابلة مع وكالة «فارس» يوم أمس الثلاثاء الموافق (23 أغسطس) على ضرورة الانتظام والشفافية في منح التسهيلات من جانب البنوك، وقال: التحلي بالشفافية إحدى القضايا التي ستخلقُ العدالة في المجتمع وستؤدي إلى الاستقرار، وأضاف: بعض البنوك عرضة للمخالفات والانتهاكات، لذلك يجب أن تتحرك نحو الشفافية.
وشدد: يجب إلزام جميع البنوك والمؤسّسات النقدية والمصرفية وحتى مؤسّسات تقديم القروض الحسنة بأن تكون إجراءاتها شفافة.
كما تحدث حول سبب عدم نشر المعلومات المتعلقة بالتسهيلات الكلية في بعض البنوك، مبينًا: نظرًا لأن مسؤولي بعض البنوك ارتكبوا مخالفات وحصلوا على تسهيلات كبرى، فإنهم لا ينشرون إحصاءات التسهيلات الكلية للبنوك.
وأردف: الشفافية في هذا المجال مهمةٌ للغاية، وسأتابع هذا الأمر بالتأكيد من خلال وزير الاقتصاد الذي يجب عليه أن يتدخل حتى يتم نشر تسهيلات البنوك.
وكالة «فارس»
ارتفاع أسعار المساكن في إيران بنسبة 33% خلال عام واحد
ارتفعت أسعار المساكن في شهر أغسطس الجاري بنسبة 2.8% مقارنةً بالشهر الذي سبقه، وبنسبة 32.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2021م، أيّ أنها ارتفعت بنسبة 33% تقريبًا خلال عام واحد.
وأوضحت أحدث إحصاءات مركز الإحصاء الإيراني، أن الأشهر الـ 12 المنتهية بشهر أغسطس الجاري، تُشير إلى ارتفاع أسعار السكن بنسبة 28.8% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
أما فيما يخُص إيجارات السكن، فقد حصلت زيادة بمعدل التضخم الشهري في شهر أغسطس مقارنةً بالشهر الذي سبقه بنسبة 2.8%، وبنسبة 28.6% في الأشهر الـ 12 المنتهية في شهر أغسطس، وارتفع متوسط أسعار السكن في شهر يونيو من هذا العام حوالي 6%، مقارنةً بشهر مايو.
وكالة «تسنيم»
