أكَّد عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، همايون سامه يح نجف آبادي، أنَّ مشاكل الممرِّضين لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة ليس لديها إمكانية لزيادة رواتبهم حاليًا.
وفي شأن اقتصادي، أعلنت رابطة الصُلب العالمية في آخر تقرير متخصِّص لها عن إنتاج الصُلب العالمي في الرُبع الأول من عام 2024م، زيادةَ إنتاج الصُلب في إيران خلال الرُبع الأول من العام الجاري بنسبة تتجاوز 16%.
وفي شأن أمني، أعلن المدّعي العام في مقاطعة كلاله التابعة لمحافظة جلستان، جواد مير دوستي، عن اعتقال المتّهمين باختطاف الطفلة يسنا من مدينة كلاله، وأوضح قائلًا: «إنَّ المتّهمين هُم أربعة رجال، وتمَّ إيداع أحدهم السجن، بعد التحقيق معه».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، جهات الاختصاص الحكومية بالعمل من أجل حل مشكلة عمالة الأطفال، مشيرةً إلى أنَّه إذا لم يتِم توجيه الاهتمام المناسب لوضع الأطفال العاملين ومتابعته، ستنتشر المشاكل الاجتماعية أكثر فأكثر.
وتعتقد افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ أزمة عدم التنمية في إيران، مرتبطة باستمرار تأثيرات العقوبات، وأنَّه من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، لا يمكن أن تكون خاضعًا للعقوبات، وتحقِّقَ تنميةً في ظل هذه الظروف.
«هم ميهن»: لنكن صوت الأطفال العاملين
تطالب افتتاحية صحيفة «هم ميهن»، عبر كاتبتها الناشطة في مجال الأطفال طاهرة بجوهش، جهات الاختصاص الحكومية بالعمل من أجل حل مشكلة عمالة الأطفال، مشيرةً إلى أنَّه إذا لم يتِم توجيه الاهتمام المناسب لوضع الأطفال العاملين ومتابعته، ستنتشر المشاكل الاجتماعية أكثر فأكثر.
ورد في الافتتاحية: «تسعى دورُ الأطفال، كعادتها كلَّ عام في عيد العُمّال، لكي يعيش الأطفال العاملون -وأغلبهم من الأفغان- طفولتهم ولو ليومٍ واحد، وينسوا واقع حياتهم ولو لبضع ساعات قليلة. إنَّهم الأطفال الأفغانيون، الذين تُرِكوا في سوق العمل مع الحرب واحتلال حركة طالبان لبلادهم، لمساعدة اقتصاد الأُسرة، ولا يُوجَد أيّ قانون يحمي حقوقهم.
أولئك الذين ليس لديهم شهادة ميلاد ولا هويّة، ولا يملكون الحق في الشكوى، وبالإضافة إلى كل هذا، صار الخوف من الاعتقال والترحيل رفيقهم في النوم واليقظة هذا العام. بينما لا يزال طعم الطفولة الحلو واللعب والفرح في دور الأطفال يملأ أرواحهم، ألقى عناصر يرتدون الزي المدني القبض على ثلاثة منهم، واقتادوهم إلى مخيَّم ورامين. كان لدى هؤلاء الثلاثة بطاقات، وعادوا إلى مكان عملهم، بعد متابعة أرباب العمل ودفْع 150 ألف تومان مقابل استئجار سيارة لكل شخص. يقول أربعة من الأطفال من دار الأطفال، في المرَّة الأخيرة، التي أخذونا فيها إلى المخيَّم، قالوا عليكم الآن بعد أن أصبح لديكم بطاقات، تنظيف المنطقة حتى نطلق سراحكم. أيّ قانون شرعي وعُرفي وأخلاقي يسمح لنا نحنُ المسؤولين الكبار بمعاملة الأطفال بهذه الطريقة؟
على الرغم من حساسية المجتمع إزاء قضية عمالة الأطفال، لم تتولَّ أيّ مؤسَّسة، حتى الآن، مسؤولية متابعة هذه القضية ودعمها والاستجابة لها. ويبدو أنَّه بدلًا من الوصول إلى ظروف مواتية وتحسين ظروف الأطفال العاملين، يقترب الوضع المعيشي لهذه الفئة من الأطفال بشكل أكبر من البؤس والاضطراب.
إذا لم يتِم توجيه الاهتمام المناسب لوضع الأطفال العاملين ومتابعته، ستنتشر المشاكل الاجتماعية أكثر فأكثر. يتعيَّن على الحكومة حماية الأطفال العاملين، استنادًا إلى قانون حماية الأطفال والمراهقين، ويجب أن تكافح الحكومة بشكل جاد استغلال الأطفال. أين الأطفال العاملون في قانون الموازنة، الذي وضَعَ ميزانيات بالمليارات لمختلف المؤسَّسات؟
لم يرِد حتى في خطَّة التنمية السابعة ذِكْر الأطفال العاملين، على الرغم من أنَّه كان من المقرَّر في خطَّة التنمية السادسة خفْض عدد الأطفال العاملين بنسبة 25%، لكن لم يجرِ تخطيط دقيق، ولم يتحقَّق نجاح كبير. ليس للأطفال الحق في التعبير عن رأيهم والشكوى، ولا تصِل أصواتهم إلى أيّ مكان. واجهت المنظَّمات غير الحكومية والمنظَّمات العاملة في حقل حقوق الأطفال -التي تدعم هؤلاء الأطفال وتعبِّر عنهم- مئات العقبات والقيود الجَدِّية.
تمَّ حذْف قانون الحظر والإجراءات الفورية، للقضاء على أسوأ أشكال العمل من التزامات الحكومة. يُعتبَر جمْع القمامة من أسوأ أشكال العمل، ونحنُ نشهد كل يوم وجود الأطفال في هذا المجال.
يتوقَّع المجتمع، في ظل هذه الأوضاعـ استجابة واضحة من قِبَل المسؤولين، الذين يقدِّمون كل يوم خطَّةً جديدة، ويريدون حل مشكلة عمالة الأطفال، عبر إنشاء مقرّات والحصول على ميزانيات لذلك. الوضع معقَّد للغاية، لدرجة أنَّه لا يمكن الحد من عمالة الأطفال وإنهاءها دون مساعدة من الجميع».
«تجارت»: أزمة عدم التنمية في إيران
يعتقد الباحث في الاقتصاد السياسي أمير حسين خالقي، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ أزمة عدم التنمية في إيران، مرتبطة باستمرار تأثيرات العقوبات، وأنَّه من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، لا يمكن أن تكون خاضعًا للعقوبات، وتحقِّقَ تنميةً في ظل هذه الظروف.
تقول الافتتاحية: «نعاني بشدَّة من مشكلة في توفير البنى التحتية، وتمثِّل الكهرباء والغاز مثالين مهمّين بالنسبة للمصنِّعين. في الأيام القليلة الماضية، اشتكت مصانع الصُلب من نقْص في الطاقة. يُظهِر هذا الأمر أنَّ العقوبات خلَّفت أثرًا سلبيًا كبيرًا على البنى التحتية؛ وتسبَّب هذا الأمر في تداوُل أخبار عن نقْص الكهرباء في الصيف والغاز في الشتاء. لا تُوجَد أرقام معيَّنة، فيما يتعلَّق بمدى تأثير العقوبات على هذا المجال، بشكلٍ مباشر وغير مباشر. تُظهِر نظرة الاقتصاد السياسي لهذا الأمر، أنَّ الأجواء المواتية غير مهيَّأة لحل هذه المشكلة. حين تكون خاضعًا للعقوبات، وعندما تعاني من أوضاع حسَّاسة في ظل الظروف الراهنة، ويُتبَع كل شيء بصفة «طارئ»، فلن تكون هناك فُرصة لحل المشكلة. البيروقراطية الإدارية تحتقن أيضًا، في ظل هذه الظروف. لذلك، فإنَّ أهمّ تحدٍّ أمام اقتصادنا، هو العقوبات. ينبغي القول إنَّه بدون رفْع العقوبات، لا تُوجَد أيّ إمكانية لتحقيق التنمية والتقدُّم. كوبا مثالٌ بارز على هذا الأمر، وإن نظرتُم لُمُدنها، فسترون أنَّ الحياة قد توقَّفت فيها بشكل ثابت على حقبة غابرة. هذا ما سيحدُث بالنسبة لنا أيضًا، صحيح أنَّ المناطق الجغرافية مختلفة، ولدينا فُرصة لاستغلال الصدْع بين القُوى إلى حدٍّ ما. صحيح أنَّه يمكننا استغلال المنافسة الجيوسياسية للصين مع أمريكا، لكن لا يمكن الانخراط في صراع مع القوَّة الكُبرى في العالم، ثمَّ تحقيق تنمية فيما بعد. التنمية تعني وجود أُفُق للتقدُّم، وحين لا يتوفَّر هذا الأُفُق، وتتغيَّر أسعار العملة الأجنبية بشكل كبير فجأةً، فمن الطبيعي ألّا يتمكَّن المستثمر من العمل، في ظل وجود هذه النظرة، وعليه النظر للأمور على المدى القريب. ينبغي القول إنَّه من وجهة نظر الاقتصاد السياسي، لا يمكن أن تكون خاضعًا للعقوبات، وأن تُوجَد حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، ثمَّ تحقُّق تنمية في ظل هذه الظروف. من وجهة نظري، الأهمّ من كل شيء أنَّه في ظل هذه الظروف، لن يحصل يقين من أجل الاستثمار. يمكن دائمًا تأجيل الإعلان عن كونك قد خسرت، ومواصلة الأمر. رُبَّما تتعرَّض أجزاء من أراضيك لتحدِّيات، وألّا تتوفَّر لديك معايير اقتصادية جيِّدة، ويقترب بلدك من الكارثة، لكن حين لا يقبلون بالهزيمة في تصريحاتهم، سيستمِرّ هذا الوضع. فيما يتعلَّق بالنظام في كوبا، فهذا ما حصل. لا شكَّ أنَّ الأوضاع ستغدو أكثر سوءًا في ظل هذا النهج، وأنَّ المعايير ستتخفض، وستتعرَّض شرائح أكثر من المجتمع للفقر».
برلماني: لا تزال مشاكل الممرضين قائمة والحكومة لا تملك إمكانية زيادة الرواتب
أكَّد عضو لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، همايون سامه يح نجف آبادي، أنَّ مشاكل الممرِّضين لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنَّ الحكومة ليس لديها إمكانية لزيادة رواتبهم حاليًا.
وأوضح البرلماني أنَّ عدم الاهتمام بمشاكل الممرضين قد يهدِّد السلامة في إيران، مشيرًا إلى عقْد لجنة الصحة والعلاج البرلمانية العديد من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين، بشأن وضعية الممرِّضين وهجرتهم.
وانتقَد نجف آبادي التضخم السائد في المجتمع، قائلًا: «ليس الممرِّضون والكادر العلاجي فقط من يشتكي من رواتبهم؛ لأنَّ الأوضاع الاقتصادية باتت اليوم بحيث يعرب فيها الموظفون والعمال وسائر الشرائح العاملة عن قلقِهم من تقلُّص موائدهم».
وأفاد: «لم تكُن الرواتب في السنوات الأخيرة تتناسب مع التضخم في المجتمع، وقد خلقت مشاكل كثيرة للبلد. ومع جميع تحذيراتنا بشأن عدم تناسُب الرواتب مع التضخم، لكننا لا زلنا نأمل أن تتّخِذ الحكومة والمسؤولون الاقتصاديون سُبُلًا تتناسب مع هذا الموضوع المهم».
ولفت البرلماني إلى أنَّ «هجرة الممرِّضين تحدِّدها حاجة دول الخليج العربي والدول الأوربية للخدمات الصحية والعلاجية لهم؛ لأنَّهم سيحصلون على دخل أعلى وأفضل لهم عند الهجرة».
وعن أزمة الممرضين مع هذا المسار الحالي في إيران، قال: «لقد تحدَّثنا مِرارًا مع منظَّمة نظام التمريض، وحذَّرناها من قِلَّة الممرِّضين مقارنة بحاجة البلد، واستغلالهم في القطاع الخاص نتيجة تدنِّي رواتبهم، إضافة إلى أنَّنا نبَّهنا إلى أن الكادر العلاجي يعاني الآن من ضغوط في القطاعين الخاص والحكومي على حدٍّ سواء».
وأكد نجف آبادي على عدم وجود ميزانية لزيادة رواتب الممرِّضين، لافتًا إلى أنَّ الحكومة والبرلمان ونظام التمريض يؤمنون بضرورة رفْع رواتب الممرِّضين، «لكن ما هو المرجو عندما تكون قُدرات الحكومة محدودة».
وبيَّن أن من شأن مشاكل الممرِّضين خلْق إحباط لديهم، وسيتعرَّض النظام العلاجي في البلد إلى الخطر، مفيدًا: «لقد استقال بعض الممرضين ممَّن توفَّرت لهم فُرصة الهجرة، ويغادرون البلد حاليًا، لكن البعض الآخر الذي يفتقر لفُرصة الهجرة أو إمكانيتها يبقى يعمل داخل البلد، إمّا بسبب تعلُّقه بالعائلة، أو حبه للوطن، أو ليست لديه مشاكل مادِّية. لكن على الرغم من ذلك، تتوفَّر لديهم ظروف الإحباط وفقدان الدوافع للعمل أيضًا، ومن المؤكَّد أنَّ عدم الاهتمام بمشاكل الكادر العلاجي، سيؤدِّي إلى تعرُّض النظام العلاجي في البلد إلى المزيد من الخطر».
وكالة «مهر»
تقرير عالمي: زيادة إنتاج الصلب الإيراني بنسبة تتجاوز 16%
أعلنت رابطة الصُلب العالمية في آخر تقرير لها عن إنتاج الصُلب العالمي في الرُبع الأول من عام 2024م، زيادةَ إنتاج الصُلب بإيران خلال الرُبع الأول من العام الجاري بنسبة تتجاوز 16%.
وذكرت الرابطة العالمية، أنَّه بناءً على إحصاء الرابطة خلال الفترة المذكورة، تمَّ تصنيع 469 مليونًا و100 ألف طن من الصُلب عالميًا، حيث كان 161 مليونًا و200 ألف طن من هذا المعدَّل يخُصُّ شهر مارس الماضي.
وأوضح تقرير الرابطة، أنَّ إنتاج إيران من الصلب في الرُبع الأول من عام 2024م، بلغ 7 ملايين و600 ألف طن، بزيادة قدرها 16.3%، مقارنةً بالرُبع الأول من عام 2023م. وأنتجت إيران 2 مليون و800 ألف من الصُلب، في شهر مارس فقط.
وفي الربع الأول من عام 2024م، جاءت الصين والهند واليابان وأمريكا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وتركيا والبرازيل وإيران في المراتب من 1 إلى 10، كأكبر منتجي الصُلب في العالم، على التوالي.
موقع «تجارت نيوز»
اعتقال 4 من المتهمين الأساسيين في ملف فقدان طفلة في محافظة جلستان
أعلن المدّعي العام في مقاطعة كلاله التابعة لمحافظة جلستان، جواد مير دوستي، عن اعتقال المتّهمين باختطاف الطفلة يسنا من مدينة كلاله، وأوضح قائلًا: «إنَّ المتّهمين هُم أربعة رجال، وتمَّ إيداع أحدهم السجن، بعد التحقيق معه».
وأضاف مدّعي كلاله: «المتّهمون الثلاثة الآخرون يخضعون للاستجواب حاليًا لدى شرطة البحث الجنائي، وسيتِم اتّخاذ الحُكم القانوني بشأنهم، بعد استكمال التحقيقات معهم».
وصرَّح مير دوستي بأنَّ بعض المعتقلين، هُم من الأشخاص المشكوك بهم، والذين كان قد تمَّ استدعاؤهم من قِبَل الشرطة، قبل العثور على الطفلة المُختطَفة.
وكالة «إيسنا»
