أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة الأحواز كريم حسيني، في كلمة له بجلسة البرلمان العلنية أمس الأحد، مخاطبًا الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي في أعقاب زيارته الأخيرة للأحواز، أنَّه لا يمكن حلّ مشكلة عمل الشباب بهذه المحافظة، مع وجود مسؤولين ومُدراء من خارجها.
وفي نفس السياق البرلماني، تمَّ انتخاب باباك نكاهداري رئيسًا لمركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، كما جرى أيضًا انتخاب محمد جواد عسكري رئيسًا للجنة الزراعة بالبرلماني وبرويز أوسطي نائبًا له.
وفي شأن داخلي آخر، كشف المحلِّل السياسي «الأُصولي» ناصر إيماني لوكالة «إيلنا»، أمس الأحد، أنَّ سبب استقالة آملي لاريجاني من عضوية مجلس صيانة الدستور، نابعٌ من انتقاده لـ «كيفية دراسة الأهليات»، وليس بسبب رفض أهلية شقيقه علي لاريجاني لانتخابات الرئاسة، كما طرحت بعض التحليلات. وعلى صعيد الافتتاحيات، طرحت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، السؤال «القاسي» بالنسبة لإيران، بشأن ما يمكن أن يحِلّ بإيران بسبب التأخير في حسم الاتفاق النووي. وحلَّلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، ما يراه البعض في إيران حاليًا، بأنَّ زيارات الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي للمحافظات المختلفة تأتي مصداقًا لمعنى «الشعبوية».
«جهان صنعت»: ما الذي سيحِلّ بإيران والإيرانيين جرَّاء التأخير في الاتفاق النووي؟
يطرح الخبير الاقتصادي حامد باك طینت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، السؤال «القاسي» بالنسبة لإيران، بشأن ما يمكن أن يحِلّ بإيران بسبب التأخير في حسم الاتفاق النووي.
تذكر الافتتاحية: «تقول التقديرات إنَّ العقوبات المفروضة على إيران قد وجَّهت ضربات للاقتصاد الإيراني، بما لا يقِلّ عن ترليون دولار حتَّى الآن. ومن أجل جعل هذا الرقم أكثر واقعيةً وتجسيدًا، بلغ إجمالي صادرات إيران غير النفطية العام الماضي أقلَّ من 35 مليار دولار، بهذا المعنى ألحقت العقوبات خسائر حتَّى الآن بما يعادل ثلاثين عامًا من الصادرات الإيرانية. بخلاف كلمة كارثة، ما هي الكلمة الأُخرى التي يمكن العثور عليها؟
خلال هذه الأيّام القليلة التي نشهد فيها تدريجيًا تشكيل الحكومة الثالثة عشرة، وعلى الرغم من أنَّ وضع السياسات واتّخاذ القرار بخصوص اختيار الأفراد والتعليمات يتطلَّب وقتًا منطقيًا، إلّا أنَّ بعض التصريحات الصادرة عن المسؤولين تشير إلى أنَّ الاستعجال والسرعة في بدء المفاوضات ليس على جدول الأعمال. تؤيِّد تصريحات روبرت مالي في أمريكا أيضًا هذا التفسير، ويأتي هذا أيضًا في ظِل أوضاع ستغيِّر فيها أمريكا وإيران تكتيكاتهما مع تغيير الحكومتين، وبالطبع ستغيِّران توقُّعاتهما في مجال لعبة التفاوُض، وسيزيد هذا من تعقيد القضية.
التطلُّع إلى تحرير 65 مليار دولار من العُملات الإيرانية المُجمَّدة لدى أطراف الصفقات على أيّ حال، هو الجزء الأكثر وضوحًا من حرمان إيران من أُصولها، لكن عدم إمكانية تصدير ملياري برميل نفط، وخسارة عُملاء النفط خلال هذه الفترة، واختفاء 80 مليار دولار من خطوط الائتمان وعشرات الاتفاقيات التجارية، وتوقُّف تحركُّات الهيئات التجارية وضياع 25 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، وخفض المعاملات التجارية بنسبة 85% مع العديد من دول العالم، فضلًا عن مشاكل توفير اللقاحات التي كانت ضروريةً لإنقاذ أرواح الشعب وحياته، واستثمارات البنية التحتية للنفط والغاز الضرورية لغدٍ أفضل للأجيال القادمة من الإيرانيين، هي الأجزاء الخفية لخسائر إيران من العقوبات.
لقد تسلَّمت الحكومة الثالثة عشرة مقاليد الحُكم في إيران، في ظِل وضع اقترب فيه النمو الاقتصادي بإيران من الصفر خلال العقد الماضي، ولم تكُن نتيجة هذا الأمر سوى الفقر والبطالة والتضخُّم واليأس في المجتمع الإيراني. لكن الحكومة الجديدة وعدت بانفتاح وانفراجة. لكن يجب الرؤية عبر أيّ مسار.
الاستثمار ضروريٌ للنمو الاقتصادي. يجب أن يكون لدى الحكومة إجابةٌ واضحة على هذا السؤال، بشأن سبب تراجُع الاستثمار بشكل مستمِرّ خلال العقد الماضي. ما هي أكبر مخاطر المستثمر في إيران؟ لم ترصُد التقارير الدولية الأخيرة مكانةً لإيران في المخاطر الاقتصادية قصيرة المدى أفضل من المرتبة الـ 138، وهي تقريبًا في نطاق المخاطر الاقتصادية بقطاع غزَّة وأفضل قليلاً من سوريا! لمزيد من المعلومات، العراق الذي مزَّقته الحرب، والذي ندّعي تقديمنا المساعدات له يقع في المرتبة الـ 90. ترتيب المخاطر السياسية على المدى القصير بإيران في المرتبة الـ 110، والمخاطر السياسية طويلة الأجل 130؛ ما يشير إلى أنَّ الوضع السياسي في إيران سيُصبح أكثر غموضًا في المستقبل.
درجة مخاطر التجارة في إيران 36 من 100. درجة الجرائم التجارية 27 من 100، ومخاطر التشغيل بسبب العقوبات 42 من 100، وخطر الاستقرار (ظهور التوتُّرات العسكرية) بسبب التهديدات المتكررة 33 من 100. المستثمر الأجنبي مهمَّته واضحة، فهل مهمَّة المستثمر الإيراني واضحةٌ أيضًا في نظر المسؤولين الإيرانيين؟
لا يمكن لعدم توجيه الاستثمار نحو القيام بنشاط اقتصادي في بيئة عالية المخاطر، أن يتسبَّب تحت أيّ ظرف من الظروف في وجود نمو اقتصادي كافٍ لخلق وظائف مُستدامة والتخلُّص من الفقر. توقُّعات المؤسَّسات الدولية للنمو الاقتصادي الإيراني للسنوات العشر المقبلة، لا تتخطَّى 4% سنويًا، وترجمة هذه الأرقام هي أنَّه من المُحتمَل ألّا تعود القوَّة الشرائية للشعب الإيراني أبدًا إلى ما كانت عليه عام 2011م، ومعظم الوعود المقدَّمة من الحكومة الثالثة عشرة مستحيلة مع الظروف الراهنة. يمكن أن تؤدِّي مواجهة هذه الحقيقة إلى مخاطر أكبر؛ لأنَّه من المُحتمَل أن يتِم إغراء الحكومة -من أجل تحقيق الأهداف المحدَّدة مسبقًا ونظرًا لاستحالة تحقيقها- باستخدام أساليب غير اقتصادية، مثل نمو السيولة، أو إنتاج وظائف غير مُستدامة وشكلية، أو تشجيع الإنتاج باسم الاكتفاء الذاتي من خلال قروض منخفضة التكلُفة في القطاعات التي تفتقر فيها الدولة إلى ميزة نسبية؛ الأمر الذي سيؤدِّي بالتأكيد على المدى المتوسِّط -مع انسحاب النُشطاء الاقتصاديين من العديد من الأنشطة واستبدالهم بالنُشطاء شبه الحكوميين- في نهاية الأمر بعد 18 شهرًا كأقصى تقدير إلى تضخُّم من ثلاثة أرقام في إيران، وسيكون هذا الأمر بدايةً لتحوُّل إيران إلى فنزويلا أُخرى.
من أجل رفع الحظر المفروض على إيران تجاه الأسواق الدولية، والتحرُّر من سلسلة العقوبات والخروج من هذا الجمود التاريخي؛ يبدو أنَّ يوم غدٍ أيضًا وقتٌ متأخِّر».
«ابتكار»: النهج الشعبوي الدقيق
تحلِّل افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي جوبين صفاري، ما يراه البعض في إيران حاليًا، بأنَّ زيارات الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي للمحافظات المختلفة تأتي مصداقًا لمعنى «الشعبوية».
ورد في الافتتاحية: «إذا أردنا تحليل المعنى الدقيق للشعبوية في العلوم السياسية، فرُبّما تكون بعيدةً عمَّا تمَّ تشكيله في ذهن العامَّة. على هذا الأساس وبدلًا من التعريف العلمي الدقيق لهذا المفهوم، فإنَّنا نعتمد على ما تشكَّل في أذهان الناس، أيْ الشعبوية الشكلية، وقطع الوعود الغامضة والعامَّة، أو التواصُل المُبالَغ فيه مع الناس.
يتعلَّق الأمر هذه الأيّام بزيارات رئيس الحكومة الثالثة عشر إلى المحافظات المختلفة، والتي يعدُّها البعض مصداقًا على الشعبوية، بينما يتناولها البعض الآخر أو أنصاره، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون (الإعلام الوطني)، عبر الإشادة بتواجُد إبراهيم رئيسي بين الناس ساخرين بالرئيس السابق. حقيقة الأمر، إنَّ الوضع الاقتصادي والمعيشي وبالطبع الأمور التي تتجاوز الاقتصاد لدى الناس، قد وصلت إلى نُقطة من الإحباط المتزامن مع الغضب، لهذا وفي ظِل هذا الوضع المعقَّد، يبدو أنَّه يمكن قبول بعض السلوكيات الشعبوية، مثل التواجُد في قلب مشكلات الناس، والاهتمام بالجانب النفسي الإيجابي لها.
ورغم أنُّه يجدُر ذِكر أنَّ مشكلات الناس لن تُحَلّ بمثل هذا التواجُد، بل تتطلَّب إستراتيجيات أساسية، إلّا أَّن سماع مؤرِّقات الناس سيكون مفيدًا في مثل هذا الوضع. لكن المشكلة تبدأ مع عدم تنفيذ كافَّة الوعود التي تمّ قطعها، خلال التواصُل المباشر مع الناس وخلال هذه الزيارات، فحينها، لن يتِم القضاء على ذلك التعاطُف والتواصُل فحسب، بل ستتحوَّل الفجوة العميقة بين الشعب والمسؤولين إلى وادٍ عميقٍ للغاية. وهو ما حدث خلال العقود الماضية، إذ لا يُوجَد لدى الناس ذكرى جيِّدة عن الوعود غير المنفَّذة والزيارات غير المُجدية والموجِعة في بعض الأحيان. ورُبَّما يكون لتكرار نفس السياق السابق، عواقب أكثر تخريبًا.
خلال الأيّام القليلة الماضية، اتّهم بعض أنصار إبراهيم رئيسي المعارضةَ بالتعامُل بازدواجية، من خلال المقارنة بين تواجُد رجال السياسة الغربيين بين الناس، وبين تواجُد الرئيس الإيراني بين الناس، إذ ترى الأوَّل أمرًا مُستحسَنًا، والثاني مصداقًا على الشعبوية. ورغم أنَّ سلوك بعض هؤلاء القادة أو رؤساء الدول الغربية، له جانبٌ من الشعبوية، إلّا أنَّ الاختلاف يكمُن في الوضع الذي تعيشه هذه البلدان. لقد كانت لقاءات الرؤساء السابقين في بلادنا تخرُج بقليلٍ من النتائج، ومن ثمَّ لا يمكن مقارنتها بتواجُدٍ بسيط لرئيسٍ داخل متجر بإحدى المدن.
من ناحية أُخرى، يجب مراعاة أنَّه رغم ترحيب الطبقات الفقيرة بهذه الزيارات واللقاءات، والتي بالطبع تمثِّل ضرورةً هامَّة، إلّا أنَّ المجتمع الإيراني يعاني حاليًا من العديد من المشكلات، مثل كورونا والأوضاع المعيشية السِّيئة، والتي إذا تمّ اتّخاذ إجراءات عاجلة قصيرة الأمد بشأنها، إلى جانب الإجراءات العلمية والعملية الطويلة الأمد، لرُبّما باتت هذه اللقاءات أكثر فعالية. خُلاصة الأمر، فإنَّ لقاءات الرئيس المباشرة بالناس رغم فوائدها، قد يكون لها عواقب أكثر سلبية في حالة عدم تغيير الأوضاع».
برلماني: لا يمكن حلّ مشكلة عمالة الشباب في الأحواز مع وجود مسؤولين من خارجها
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة الأحواز كريم حسيني، في كلمة له في جلسة البرلمان العلنية أمس الأحد (5 سبتمبر)، مخاطبًا الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي في أعقاب زيارته الأخيرة للأحواز، أنَّه لا يمكن حلّ مشكلة عمل الشباب في هذه المحافظة، مع وجود مسؤولين ومُدراء من خارجها.
وقال مخاطبًا رئيسي: «مثلما ذكرتم في زيارتكم للمحافظة، فإنَّ الأحواز ليست مكانًا للمسؤولين من خارجها، ولا يمكن حلّ مشكلة عمل الشباب المحلِّيين، وإيجاد فُرص عمل جديدة، ما دام أعضاء مجالس إدارة الشركات والمصانع والمُدراء من خارج المحافظة». وتحدَّث البرلماني عن مهام الحكومة الشعبية قائلًا: «يفرض خواص المجتمع دائمًا عبئًا ثقيلًا على النظام؛ لأنَّ دعمهم أقلّ في الأيام الصعبة، ومستاؤون أكثر من الجميع في تحقيق العدالة، ويصرُّون أكثر على تنفيذ مطالبهم، وأقلّ شكرًا في العطاء والهبات، ويتأخرُّون بقبول العذر عند منع المطالبات، وأقلّ مقاومةً أمام المشاكل؛ علمًا أنَّ عامَّة الناس هم عمود الدين وتجمُّعات المسلمين الحافلة والقوى الدفاعية الاحتياطية، لذلك يجب التركيز عليهم والاهتمام بهم».
وتحدَّث عن مشكلات كادر العلاج في الأحواز، وقال: «مكافحة كورونا تستلزم تعاونًا شاملًا، والكادر الصحِّي والعلاجي الذي يعمل بعقود له الدور الكبير في هذه العملية، لكن مشكلة تعيينهم وعدم دفع مستحقَّاتهم لا تزال قائمة»، وتابع: «لا يُوجَد مستشفى حتّى الآن في 8 مقاطعات بالأحواز، ويطالب الناس ببناء مستشفيات محلِّية في مدَّة قصيرة، وبناء مستشفيات معيارية في البرامج طويلة الأمد».
وكالة «إيرنا»
انتخاب نكاهداري رئيسًا لمركز البحوث البرلمانية.. وعسكري للجنة الزراعة
تمَّ انتخاب باباك نكاهداري رئيسًا لمركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، كما جرى أيضًا انتخاب محمد جواد عسكري رئيسًا للجنة الزراعة بالبرلمان، وبرويز أوسطي نائبًا له.
وأعلن متحدِّث الهيئة الرئاسية البرلمانية نظام الدين موسوي، أمس الأحد (5 سبتمبر)، عن تصويت أعضاء مركز البحوث البرلمانية لصالح نكاهداري كرئيس جديد للمركز. وبحسب موسوي، ووفقًا للقانون الذي يصف مهام مركز البحوث التابع للبرلمان، فإنَّ مجلس أمناء مركز البحوث يتشكَّل من أعضاء الهيئة الرئاسية للبرلمان، ورئيسُ البرلمان هو رئيس مجلس الأمناء.
يُشار إلى أنَّ نكاهداري أستاذ مشارك ومدير لقسم التكنولوجيا الحيوية بجامعة طهران للعلوم الطبِّية، وحاصل على ماجستير في الدراسات الثقافية من جامعة العلامة طباطبائي، وعلى دكتوراه في التكنولوجيا الحيوية الطبِّية ودكتوراه في الطب من جامعة طهران للعلوم الطبِّية. وشغل مسؤوليات تنفيذية سابقة، مثل أمين الخريطة العلمية الشاملة للبلاد، والنائب المشرف ومدير المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ومساعد أبحاث بجامعة آزاد الإسلامية، ورئيس جامعة آزاد الإسلامية للعلوم الطبِّية، ومدير مركز الدراسات والتخطيط في طهران.
من جانب آخر، انتخب أعضاءُ لجنة الزراعة والمياه في البرلمان، أمس، محمد جواد عسكري رئيسًا للجنة، وبرويز أوسطي نائبًا للرئيس، وذلك في أعقاب تولِّي جواد ساداتي نجاد منصب وزير الزراعة وقبول استقالته من البرلمان.
وكان عسكري النائب الثاني لرئيس لجنة الزراعة، وأوسطي عضوًا في اللجنة.
موقع «خبر أونلاين» + وكالة «إيرنا»
محلِّل سياسي: سبب استقالة لاريجاني من «صيانة الدستور» انتقاده كيفية دراسة الأهليات
كشف المحلِّل السياسي «الأُصولي» ناصر إيماني لوكالة «إيلنا»، أمس الأحد (5 سبتمبر)، أنَّ سبب استقالة آملي لاريجاني من عضوية مجلس صيانة الدستور، نابعٌ من انتقاده لـ «كيفية دراسة الأهليات»، وليس بسبب رفض أهلية شقيقه علي لاريجاني لانتخابات الرئاسة، كما طرحت بعض التحليلات.
وقال إيماني: «أعتقد بضرورة النظر لقضية استقالة آملي لاريجاني من جانب التفاؤل، ونحلِّلها على هذا الأساس، وألّا ننظر لها من باب التشاؤم ومن منظار شخصي، مثلًا أنَّه استقال لأنَّه جرى رفض أهلية شقيقه، ولا يُسمَح لنا من الناحية الدينية أن ننظر للموضوع بتشاؤم، على الرغم من أنَّه رُبَما يكون كذلك».
وبيَّن المحلِّل السياسي: «القضية بهذه الصورة؛ أنَّ شخصًا يُدعى الدكتور علي لاريجاني كان قد ترشَّح للانتخابات، وأنتم أيضًا يجب ألّا تنظروا من زاوية العلاقة الشخصية والأخوية، وجرى في هذه الاجتماعات التي عُقِدت، ذِكْر استدلالات لرفض أهليته من قِبَل بعض الأعضاء في مجلس صيانة الدستور، وكان قد رفضها بعض الأعضاء، ومنهم آملي لاريجاني، وانتقد كيفية معالجة قضايا رفض الأهلية، وظهر هُنا اختلافٌ في وجهات النظر، لذلك استقال، وهذا يعني أنَّ القضية ليست شخصية، بصيغة أنَّني أستقيل لأنَّكم رفضتم أهليةَ شقيقي».
وقال إيماني: «لهذا السبب، فإنَّ قضية عدم تأييد أهلية لاريجاني قضيةٌ في غاية الأهِّمية، وكانت تختلف مع المرشَّحين الآخرين الذين جرى رفض أهليتهم في هذه الدورة من الانتخابات أو الدورات السابقة، وحتّى أنَّها تختلف عن رفض أهلية الراحل هاشمي رفسنجاني، لذلك كان الخلاف جدِّيًا».
وأردف: «أجد أن استقالة آملي لاريجاني ليست من مصلحته ولا مصلحة البلد، وكنتُ أجد من الأفضل ألّا يقدِّم استقالته، لكنِّي أريد أن أقول إذا أردنا الحُكم أو التحليل، يجب أن نحكُم بالشكل الذي يؤكِّد أنَّ استقالته لم تكُن بسبب شقيقه أو موضوع شخصي، بل كانت نتيجة أمرٍ لم يفهمهُ بشكلٍ صحيح، رغم أنِّي لا أجد أنَّ هذه الاستقالة صحيحة، وأعتقد أنَّه لم يفعل الصواب».
وعن توقُّعاته للمستقبل السياسي للأخوين لاريجاني، قال: «هذه أحد أسباب معارضتي للاستقالة، والسبب أنَّ بمقدور البلد أن يستفيد من وجودهما وتأثيرهما المثمر في ظروف البلد».
وكالة «إيلنا»
