أقرّ النائب البرلماني عن دائرة نجف آباد أبو الفضل أبو ترابي أنّ وزير النفط بيجن زنغنه «أنقذ نفسه من سكِّين رقابة البرلمان، بمنح امتيازات لبعض النوّاب المقرَّبين منه»، مشيرًا إلى ما فعله من قبل وزير الطرق والإسكان عباس آخوندي الأسبق لمنع التصويت ضدّه. وفي شأن داخلي آخر، أكَّد النائب السابق في البرلمان إيرج نديمي في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس السبت أنّ «مجلس صيانة الدستور يسلك النهج الصحيح»، في إشارة إلى توصية متحدِّث المجلس مؤخَّرًا بعدم تسجيل أسماء من رُفَضت صلاحيتهم في الدورات السابقة لانتخابات 2021م. كما كشفت متحدِّثة وزارة الصحّة سيما سادات لاري، أمس السبت، أنّ 15 محافظة إيرانية «في الحالة الحمراء»، بالنسبة لتفشِّي فيروس كورونا، و12 محافظة أخرى «في حالة حذر». وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية «آفتاب يزد»، بُعد المسؤولين الإيرانيين عن الناس، مشيرةً إلى إعلان أحدهم عن جهله بارتفاع الأسعار، فيما رصدت افتتاحية «إيران»، الأعمال «الصعبة» التي ستكون بانتظار الحكومة الإيرانية المقبلة.
«آفتاب يزد»: المسؤولون بعيدون عن الشعب
يستنكر خبير الشؤون الاجتماعية أمير محمود حريرتشي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بُعد المسؤولين الإيرانيين عن الناس، مشيرًا إلى إعلان أحدهم عن جهله بارتفاع الأسعار.
ورد في الافتتاحية: «الزيادة في الأسعار ملموسة تمامًا في جميع المجالات، لكن أن يُعلِن أحد المسؤولين جهله بالأمر فهذا مدعاة للأسف. هذا يثبت أنّ المسؤولين بعيدون عن الناس، ولا يدركون مشاكلهم، والأهمّ أنّهم لا يعرفون ما هي آلام الناس، ولا يدركون ارتفاع الأسعار المتزايد. من المثير للاهتمام أنّه عندما يتعرَّض المسؤولون للمساءلة تجاه هذه المشاكل، فإنّهم يتهرَّبون من الإجابة، ويقدِّمون أجوبة للناس من قبيل «لا أعرف» و«لا أعلم». المشكلة هي أنّ الناس يروَن أنّ الفجوة تتّسع بشكل متزايد بينهم وبين المسؤولين الحكوميين، وخاصّةً في هذه الحكومة. مسؤولون بمثل هذه السلوكيات والردود التي يتبرَّؤون بها فعليًّا من المسؤولية، كما أنّهم ليسوا على دراية بمشاكل الناس وارتفاع الأسعار، لن يكون لديهم بالتأكيد خطَّة لحلّ المشاكل. هذا في حين ينبغي أن يكون المسؤول مدركًا لجميع ظروف المجتمع والشعب، من أجل أن يتمكَّن من تغيير الوضع الحالي. هذه قضية إدارة.
أليس السيِّد نوبخت هو رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة في إيران؟ جوهر النظرية الإدارية هو أنّه من أجل التخطيط السليم يجب علينا معرفة الوضع الراهن، ثمّ نقوم بتحليله، ونقدِّم الحل المناسب بناءً على هذا. عندما نسمع من رئيس منظَّمة التخطيط والموازنة في إيران «أنّني لا أعرف سعر السلع»، فآهٍ على حال المسؤولين الآخرين. ارتفاع الأسعار أمرٌ شائعٌ يومي، ويعاني الناس منه، لكن للأسف يتهرَّب السيِّد نوبخت من الردّ بكلمة واحدة. ممّا لا شكّ فيه أنّ إحدى نتائج هذا السلوك غير المقبول، هو ابتعاد الناس عن المسؤولين. في الواقع، العلاقة بين الحكومة والأُمَّة من أهمّ العلاقات التي نفتقدها للأسف في إيران».
«إيران»: أصعب الأعمال على عاتق الحكومة الثانية عشرة
ترصد افتتاحية صحيفة «إيران»، من خلال كاتبها نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية حسين سلاح ورزي، الأعمال «الصعبة» التي ستكون بانتظار الحكومة الإيرانية المقبلة.
تقول الافتتاحية: «كانت حكومتا حسن روحاني ولا تزالان من أسوأ الحكومات حظًّا بين حكومات ما بعد الحرب بلا منازع، على الأقلّ في مجال الاقتصاد. تسلَّمت الحكومة الحادية عشرة الاقتصاد الذي كان قد شهد تراجعًا سلبيًّا لمدَّة عامين، وتسبَّبت السياسات الاقتصادية المضطربة، فضلًا عن العلاقات الاقتصادية والسياسية غير المتّسقة مع العالم، إلى ارتفاع معدَّل التضخُّم وانتشار الركود. كانت السياسات النقدية والتجارية قد أخرجت الأسواق من التوازُن، وافتقرت حالة الخزانة إلى القُدرات الكافية؛ والآن أيضًا مع دخول حكومة روحاني عامها الأخير، فإنّها تواجه أسوأ وأعمق حصار وعقوبات اقتصادية في التاريخ ضدّ بلدٍ ما.
من ناحية أخرى، للأسف داخل حدود إيران، تتعرَّض الحكومة لضغوط شديدة من المنتقدين، فالمنتقدون يؤجِّجون نيران توقُّعات المواطنين من الحكومة، دون النظر إلى أنّ الحصار الاقتصادي الكامل قد أعاق طُرُق النشاط الطبيعي في الاقتصاد؛ ويبدو أنّهم لم يعرضوا حتّى الآن حلًّا فعَّالًا.
وتأتي هذه التحدِّيات مع دخول الاقتصاد عامه الثالث من النمو الاقتصادي السلبي، وقد زاد فيروس كورونا -الذي قلَّص اقتصادات جميع الدول والتجارة العالمية- من هذه الكوارث، وإذا أردنا تقديم نصيحة للحكومة بخصوص العام المقبل، يجب أن نذهب إلى أسوأ مشكلة حالية، ونطلب من الحكومة حلّها.
في الوقت الحالي، يتمثَّل أكبر مأزق تواجهه الحكومة في إدارة الاقتصاد بمختلف القطاعات، في قلة عائدات النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له عواقب سيئة على الأنشطة الاقتصادية وعلى المتغيِّرات الكلية.
عندما تعترف الحكومة أنّ 6% فقط من الإيرادات المُتوقَّعة من صادرات النفط الخام قد تحقَّقت في ميزانية هذا العام، وعندما تنخفض أرقام الصادرات غير النفطية بشكل حاد خلال الأشهر الأربعة الأولى، فإنّ يد الحكومة مغلولة في الحصول على موارد النقد الأجنبي. في مثل هذا الوضع، تراجع عرض العُملة الصعبة في السوق مقارنةً بالطلب، وارتفعت أسعار صرف العُملات المعتمدة في السوق الحُرَّة بشكل حاد في فترة زمنية قصيرة، ووصلت القفزة العالية في أسعار العُملات بسرعة إلى سوق السلع والخدمات؛ ما أدَّى إلى ارتفاع معدَّل التضخُّم بسرعة، وإلى زيادة سعر تكلُفة الإنتاج الصناعي النهائي.
من ناحية أخرى، بسبب انخفاض عائدات العُملات الأجنبية، تمّ إغلاق طريق الاستيراد، وسنشهد قريبًا نقصًا في المواد الخام والسلع الوسيطة لقطاع الإنتاج. في هذه الحالة، وضعت الحكومة عدَّة إجراءات على جدول الأعمال لتغطية عجز الموازنة، بسبب فقدان عائدات النقد الأجنبي، والتي تُعتبَر بالطبع أنشطةً فعَّالة بالنظر إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وخسارة عائدات الضرائب والجمارك، وعدم الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
يُعتبَر إنعاش سوق رأس المال وتكثيف إصدار الأوراق المالية المختلفة وزيادة بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة مقبولاً في هذا المسار، لكن يبدو أنّ أهمّ نشاطٍ للحكومة، رغم كُلّ الظروف الصعبة، هو أنّه يجب أن تفتح السياسة الخارجية الطريق لدخول النقد الأجنبي إلى إيران من الصادرات. يجب على الحكومة القيام بذلك، من خلال تبنِّي سياسات اقتصادية علاجية، وكذلك من خلال العمل على إقناع القوى المحلِّية لاستيعاب ضرورة تنمية الصادرات؛ وهناك طريقة أخرى تتمثَّل في تحرير موارد النقد الأجنبي المُجمَّدة في الدول الأخرى بسياسات متسامحة وبنّاءة، وعبر استخدام الطرق القانونية، فضلًا عن طلب المساعدة من المؤسَّسات الدولية.
يمكن أن يكون الاقتراض من الدول ذات الاقتصادات القوية، واستخدام طُرُق التمويل من بلدان مختلفة على جدول الأعمال. كما أنّ استخدام الريال في الداخل بأساليب فعَّالة وخالية من المخاطر، يمكن أن يساعد الحكومة على إنهاء هذه الأيام والأشهر العصيبة نهاية طيبة. يجب على رجال الحكومة السياسيين الدخول في حوار جاد مع المنتقدين، وإذا كان بعض المنتقدين غير قادرين على فهم الظروف العصيبة في إيران، فعليهم تحذيرهم ليتخلُّوا عن المعارضة الهدَّامة، التي تعمل على سدّ المنافذ المتبقِّية».
برلماني: وزيران يمنعان تصويت النوّاب بتقديم امتيازات لبعض المقرَّبين منهما
أقرّ النائب البرلماني عن دائرة نجف آباد أبو الفضل أبو ترابي، أنّ وزير النفط بيجن زنغنه «أنقذ نفسه من سكِّين رقابة البرلمان، بمنح امتيازات لبعض النوّاب المقرَّبين منه»، وأشار أيضًا إلى ما فعله من قبل وزير الطرق والإسكان عباس آخوندي الأسبق لمنع التصويت ضدّه.
وقال أبو ترابي: «أنقذ وزير النفط نفسه في البرلمان، من خلال إعطاء حصص البيتومين (الجير) للمقاطعات والمناصب للمقرَّبين منه، وحتّى للنواب أنفسهم، بعد انتهاء فترة ولايتهم في البرلمان»، وأضاف: «في بعض الأحيان، تصرَّف بعض الوزراء الآخرين في حكومة روحاني بهذه الطريقة، على سبيل المثال، منح وزير الطرق والإسكان الأسبق، آخوندي، شققًا لـ 13 نائبًا في البرلمانين التاسع والعاشر بسعرٍ زهيد، من أجل منع تصويت البرلمان على استجوابه».
وحول إثارة قضايا تتعلَّق بتعيين موظفي ديوان المحاسبة بتوقيع زنغنه في وزارة النفط، قال البرلماني: «في حال صحَّة هذا الخبر، سيتمّ التعامل مع وزير النفط بجدِّية بالتأكيد، وسيتمّ ذكر هذه القضية كأحد أسباب استجواب زنغنه، وسنضيف هذا الموضوع إلى محاور الاستجواب».
وأوضح: «بحسب الأخبار المنشورة، فقد تمّ بأمر من زنغنه تعيين مدقِّق حسابات ديوان المحاسبة في مجموعة شركات النفط كمدير عام للتفتيش ومتابعة شكاوى وزارة النفط، في غضون ذلك، وفقًا للمعلومات التي تمّ الحصول عليها، في الأيام المقبلة، سيتولَّى مديرو مكتب التدقيق الوطني الآخرون المسؤولية في الشركات الواقعة تحت مسؤوليتهم في الحكومة».
وأردف: «على سبيل المثال، أصبح عضو في البرلمان حاصل على درجة الماجستير في الأدب الفارسي ولم تكُن لدراسته أيّ علاقة بوظيفة وزارة النفط، مسؤولًا عن هياكل المياه في الوزارة، بعد ولايته في البرلمان».
وكالة «تسنيم»
نديمي: نهج «صيانة الدستور» صحيح ويجب منع تسجيل المرفوضين لانتخابات الرئاسة
أكَّد النائب السابق في البرلمان إيرج نديمي، في مقابلة مع وكالة «إيسنا»، أمس السبت (22 أغسطس)، أنّ «مجلس صيانة الدستور يسلك النهج الصحيح»، في إشارة إلى توصية متحدِّث المجلس مؤخَّرًا بعدم تسجيل أسماء من رُفَضت صلاحيتهم في الدورات السابقة لانتخابات 2021.
وقال نديمي: «وجهة نظر متحدِّث مجلس صيانة الدستور حول عدم تسجيل أسماء من تمّ استبعادهم في الانتخابات السابقة، تتعلَّق برئاسة الجمهورية. خاصّةً أولئك الذين تمّ استبعادهم في انتخابات 2013م و2017م».
وتابع: «زاكاني، وأحمدي نجاد، وحاجي بابايي، وغرضي، وبقائي، وقاضي زاده، وفلاحيان، وشريعتمداري، وغيرهم، هم من بين الذين تمّ رفض صلاحيتهم للانتخابات الرئاسية السابقة».
وأوضح النائب السابق: «لا يجب على الأسماء التي شاركت لرئاسة الجمهورية وتمّ رفض صلاحيتها لأيّ سبب من الأسباب، أن تُسجَّل مرَّة أخرى؛ لأنّه تمّ رفض صلاحيتها عمليًا»، وتابع: «في الواقع، أوصى متحدِّث مجلس صيانة الدستور فقط؛ هذا بينما لا يوجد حظر على أحد من حيث الحقوق. لا يوجد حظر دستوري على التسجيل، لكن هذا الحديث يستند إلى خبرته في المجلس».
وأردف موضِّحًا: ما طرحه المتحدِّث باسم مجلس صيانة الدستور هو توجيه، ولم يتدخَّل إداريًا ودستوريًا».
وكالة «إيسنا»
«الصحَّة»: 15 محافظة إيرانية في الحالة الحمراء بسبب «كورونا»
كشفت متحدِّثة وزارة الصحّة سيما سادات لاري، أمس السبت (22 أغسطس)، أنّ هناك 15 محافظة إيرانية «في الحالة الحمراء»، بالنسبة لتفشِّي فيروس كورونا، و12 محافظة أخرى «في حالة حذر».
وقالت سادات لاري: «محافظات مازندران، وطهران، وقُم، وجُلستان، وخراسان الشمالية، وأردبيل، وأصفهان، والبرز، وخراسان رضوي، وكرمان، وسمنان، وأذربيجان الشرقية، ومركزي، ويزد وجيلان في الوضع الأحمر»، وأضافت: «محافظات فارس، وإيلام، ولرستان، وهرمزجان، وزنجان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، وبوشهر، وهمدان، وتشهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد في حالة حذر».
وذكرت متحدِّثة «الصحَّة»، أنّه حتّى أمس، تمّ تحديد 2028 مريضًا جديدًا، منهم 707 تمّ نقلهم إلى المستشفى، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 356792 مصابًا.
وقالت: «تُوفِّي خلال الـ 24 ساعة الماضية، 126 مريضًا، ووصل العدد الإجمالي للمُتوفَّين إلى 20502؛ وتعافى 307702 مريضًا، وهناك 3850 مريضًا بحالة حرجة ويخضعون للمراقبة».
وكالة «إيسنا»
