اتهم رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيرانيّ محمد رضا بور إبراهيمي، حكومة الرئيس حسن روحاني بعدم الكفاءة، مطالبًا إياها بالاستماع إلى مطالب الشعب، فيما كشفت شهادات مواطنين إيرانيّين عن أن النِّظام في بلادهم لن يتأثر بالعقوبات الأمريكيَّة، إلا أن وضع الشعب سيزداد سوءًا وستتسع دائرة الفقر. ومن ناحية أخرى قال الكاتب محمد رضا سرداري إن النِّظام الإيرانيّ سيستأنف ما وصفه بـ«الاغتيالات السياسية»، وذلك عبر فرضيتين: الحفاظ على الأمن القومي، والتخلص من المنافسين الحزبيين
رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان يتهم الحكومة بـ«عدم الكفاءة»
طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيرانيّ محمد رضا بور إبراهيمي، حكومة الرئيس حسن روحاني بالاستماع إلى مطالب الشعب وتسهيل أمورهم، مشيرًا إلى عدم كفاءة الحكومة في بعض الحالات.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانيَّة علي خامنئي اتهم حكومة روحاني بسوء الإدارة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها لا تساعد البلاد على الصمود أمام العقوبات الأمريكيَّة الجديدة.
(موقع «فردا نيوز»)
مواطنون إيرانيّون: ضرر العقوبات على الشعب لا النِّظام
كشفت شهادات لمواطنين إيرانيّين عن أن النِّظام في بلادهم لن يتأثر بالعقوبات الأمريكيَّة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، بيد أن الضرر سيقع على الشعب الذي قالوا إن وضعه سيزداد سوءًا، فيما ستتسع دائرة الفقر.
وأعربت طالبة إيرانيَّة تدرس في فرنسا لـ«BBC فارسي» عن خشيتها أن يُغْلَق حسابها البنكي الذي فتحته منذ مدة قريبة في بنك فرنسي بعد جهد مضنٍ، وألا يتمكن والداها من تحمل تكاليف دراستها. وقال صاحب معمل صغير إن قطع الغيار التي يشتريها عادة ارتفع سعرها خمسة أضعاف خلال أشهر قليلة، وحاليًّا يخشى أن يضطر لإغلاق معمله.
وعلى القناة الشعبية «Manoto»، أعرب غالبية المشاهدين عن قلقهم من أن تطال العقوبات لقمة العيش، حيث قال رجل إنه «بكى وارتعد لعدم استطاعته دفع ثمن أقل الضروريات من أجل طفله الرضيع». وصرخ الرجل باكيًا للنظام الإيرانيّ: «توقفوا عن تحدي الولايات المتَّحدة والدول الأخرى، لأن وضع المواطنين الاقتصادي سيكون خطيرًا جدًّا». وأضاف هذا الرجل: «أنا لا أريد أي حرية، بل إنني متنازل عن رأيي في موضوع حرية الإنسان في اختيار ملابسه، ما أريده فقط هو أن أستطيع أن أوفِّر بعض الطعام لبيتي بكرامة».
(موقع «معاريف» الإسرائيلي)
سرداري: النظام الإيراني سيستأنف الاغتيالات السياسية
قال الكاتب محمد رضا سرداري إن النظام الإيراني سيستأنف ما وصفه بـ«الاغتيالات السياسية» عبر فرضيتين هما: الحفاظ على الأمن القومي، والتخلص من المنافسين الحزبيين. وأشار إلى أن تصفية المعارضين السياسيين لها جذور مرتبطة بمسألة الأمن القومي للجمهورية، فقد كانت تصفية المعارضين هي إحدى الأدوات للحفاظ على الأمن القومي والدفاع عن النظام الحاكم في إيران في عقد الثمانينيات والتسعينيات، بهدف الحد من إمكانية نفوذهم ونشاطهم داخليًا وخارجيًا. وكشف عن أن عاملًا آخر لبعض عمليات الاغتيال السياسي متعلق بالخلافات داخل تيارات الجمهورية.
وأشار إلى قلق النظام من المعارضين الذين زاد نشاطهم الإعلامي للإطاحة بالجمهورية، ومن ناحية أخرى يسعى الجناح المتشدد من خلال تنفيذ العمليات الإرهابية في أوروبا إلى إجبار أوروبا على تبني موقف أمريكا والخروج من اتفاق الاتفاق النووي حتى يهيأ المجال لسقوط حكومة روحاني.
وقال إن «اغتيال المعارضين السياسيين في أوروبا مرة أخرى سيكلف طهران تكاليف باهظة»، إذ أفضى اغتيال صادقي شرفكندي وملف قضية مطعم ميكونوس في نهاية المطاف إلى إدانة علي فلاحيان وزير الاستخبارات في مدة حكومة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني ورئيس الجمهورية في ذلك الوقت والمرشد الإيراني بصفتهم من أصدروا الأوامر لهذا الاغتيال. وأضاف: «بعد حكم محكمة برلين قطعت دول الاتحاد الأوروبي علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إيران». ورغم أن الأوضاع تغيرت مع مجيء حكومة خاتمي، فقد تعهدت حكومة إيران خلال مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بعدم القيام بأي عمليات إرهابية في أوروبا، لكن إذا نقضت إيران عهدها مع أوروبا هذه المرة فما المصير الذي ينتظرها؟
ولفت إلى أن كل شيء قد ارتبط بالفعل بالاتفاق النووي ومصيره، وما يهم أوروبا حاليًّا هو التزام إيران بهذا الاتفاق. ومن هذا المنطلق، فمن المحتمل حتى إن كانت هذه التحركات الإرهابية الأخيرة المشكوك فيها مقبول نسبتها إلى طهران، فمن الممكن التغاضي عنها.
واختتم حديثه قائلًا: «أوروبا تعرف أن حكومة روحاني في مأزق سياسي واقتصادي كبير من قبل المعارضين في الداخل والخارج بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وهم أيضًا عاجزون عن المساعدة في تحسين الأوضاع، ولهذا فإن تجاهل هذه العمليات يمكن أن يدعم محاولات حكومة روحاني للحفاظ على الاتفاق النووي».
(موقع «زيتون»)
