طالب النائب عن دائرة تشابهار في البرلمان الإيراني، معين الدين سعيدي، بصفع فم مدير منظَّمة التأمين الاجتماعي بوزارة العمل سجاد بادام، بعد تصريحه وفكرته حول أنَّه «سنضطرّ قريبًا لبيع جزيرتي كيش وقشم في الأحواز؛ لكي نتمكن من دفع رواتب المتقاعدين».
وفي شأن يتعلَّق بمسار العقوبات، طرَحَ محلِّل العلاقات الدولية فريدون مجلسي، في مقابلة مع صحيفة «ستاره صبح»، اليوم الأربعاء، العواقب المحتملة ضد إيران، من خلال تفعيل «آلية الزناد» ضد إيران قبل أكتوبر.
وفي نفس سياق الملف النووي، تمّ الإعلان عن بدء إعادة تركيب كاميرات المراقبة، في عدد من المواقع النووية الإيرانية، بعد شهر ونصف الشهر من آخر زيارة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إلى إيران، والوصول إلى تفاهم لحل خلافات طهران مع الوكالة الدولية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، فصَّلت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، خلفيات سوء الإدارة الإيرانية لأموال النفط، ويضعها في مقارنة بهذا الجانب مع دول الخليج العربي. وتحسَّرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، من تصريحات أحد مسؤولي وزارة العمل، بشأن عرض جزيرتين إيرانيتين للبيع من أجل دفع رواتب المتقاعدين، على الطريقة اليونانية.
«مردم سالاري»: النفط.. إيران ودول الخليج العربي
يفصِّل الصحافي في مجال الطاقة حميد رضا شكوهي، من خلال افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، خلفيات سوء الإدارة الإيرانية لأموال النفط، ويضعها في مقارنة بهذا الجانب مع دول الخليج العربي.
تذكر الافتتاحية: «يُطرَح النفط وأمواله في إيران كقضية معيبة، بينما لا تكمُن المشكلة في النفط وأمواله؛ بل المشكلة في العقوبات، وبالطبع في سوء الإدارة بالطبع، الذي يسلب من إيران القُدرة على الاستفادة من أموال النفط. لن نضرب مثلًا بالنرويج والدول المتقدِّمة؛ بل انظروا ماذا فعلت دول الخليج العربي بأموال النفط! بينما لا تستفيد إيران -التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات النفط وثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم ويمكن أن تحقق عائدات بمليارات الدولارات شهريًا- من أموال النفط كما ينبغي. يوضِّح مثالان أهمِّية هذا الأمر بشكل أفضل:
1- وفقًا لإحصائية دولية جديدة، من بين أكبر 10 مشاريع في العالم، تُوجَد 5 منها في دول الخليج العربية، ولا يمكن تجاهُل دور أموال النفط في هذه المشاريع. أكبر مشروع في المنطقة، هو مشروع مدينة نيوم الطموح في شمال غرب السعودية، والذي من المتوقَّع أن يستوعب 450 ألف شخص بحلول عام 2026م. المدينة التي لن يكون للطاقة الأحفورية مكانًا بها في السعودية؛ أحد أكبر منتجي النفط في العالم! من بين المشاريع الخمسة في المنطقة مشروع 2000 كيلومتر لربط دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق السكك الحديدية، وتبلغ تكلفته 250 مليار دولار. وتشمل المشروعات الكبرى الأخرى في المنطقة مجمع دبي لاند السياحي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شمال جدة، ومدينة الحرير في شمال الكويت، التي ستضم في المستقبل أعلى مبنى في العالم.
2- سجّلت شركة النفط السعودية أرامكو أرباحًا قياسية لعام 2022م. شهِدت هذه الشركة ارتفاعًا في صافي دخلها بنسبة 47%، ووصل إلى 161 مليار دولار في عام 2022م مع ارتفاع أسعار النفط العالمية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. بالطبع، سجَّلت شركات النفط العملاقة الأخرى مثل إكسون موبيل وشيفرون وشل أرباحًا قياسية بعام 2022م. بلغت النفقات الرأسمالية لشركة أرامكو، التي تشمل بشكل أساسي الاستثمار في إنتاج النفط والغاز الطبيعي 37.6 مليار دولار، بزيادة 18% عن العام السابق. ومن المثير للاهتمام، أنَّ السعودية تستخدم عائداتها النفطية في تطوير الطاقات الجديدة. صرَّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر في بيان له، بأنَّ «أرامكو بدأت أكبر خطّة استثمار في تاريخها؛ للاستفادة من مزاياها الفريدة. لا ينصَبّ تركيزنا على تطوير النفط والغاز فحسب، بل نستثمر أيضًا في التقنيات الجديدة منخفضة الكربون».
باختصار، إذا نظرنا إلى استمرار العقوبات وعدم تطوير حقول النفط والغاز وعدم زيادة الإنتاج وتصدير النفط تبعًا لذلك، فإنَّ كل هذا يضرّ بإيران من جميع الزوايا؛ لأنَّ بإمكان إيران استخدام أموال النفط من أجل رفاهية الناس، هذا بالطبع إن كانت هناك إرادة لتوفير المجال لتحقيق هذا الهدف».
«آفتاب يزد»: وا أسفاه أن تصبح إيران كاليونان!
تتحسَّر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير منصور مظفري، من تصريحات أحد مسؤولي وزارة العمل بشأن عرض جزيرتين إيرانيتين للبيع من أجل دفع رواتب المتقاعدين، على الطريقة اليونانية.
ورد في الافتتاحية: «ورد في الأخبار، أنَّ مدير عام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل سجاد بادام صرَّح قائلًا: «لقد قدَّمنا 300 ألف شهيد؛ حتى لا نفقد شبرًا واحدًا من الأراضي الإيرانية، بينما قد نصِل إلى نقطة يتعيَّن علينا فيها بيع جزيرتي كيش وقشم لدفع رواتب المتقاعدين. باعت اليونان 100 جزيرة حتى تتمكن من دفع رواتب متقاعديها، وسيتعيَّن علينا بيع قشم وكيش قريبًا لدفع رواتب المتقاعدين». كان هذا التصريح صادمًا للغاية، وأثار ردود أفعال الكثيرين، بما في ذلك البرلماني عن تشابهار معين الدين سعيدي، الذي قال: «يتحدَّث السادة من جهة حول أنَّنا حقَّقنا الإنجازات في بيع النفط، وتخطّينا العقوبات، وزادت مصادرنا من مبيعات النفط، بينما يبثُّون من ناحية أخرى اليأس في قلوب الناس، بأنَّه يتعيَّن علينا بيع قشم وكيش؛ من أجل سداد مطالب المتقاعدين، ويضربون مثالًا بأنَّ اليونان باعت 100 جزيرة من جزرها. يجب صفع مثل هذا المدير، أتعجَّب كيف تسمح الحكومة لنفسها بالتلاعب بمشاعر ملايين الإيرانيين على هذا النحو؟ إذا كان المسؤولون لا يعرفون حقًّا كيف يتحدَّثون، فعليهم التزام الصمت قدر ما يستطيعون. ما هي الضرورة التي تدفع المسؤولين للحديث بمثل هذا؟».
أو أحمد زيد آبادي، الذي كتب: «كل ما قاله وكتبه منتقدو النظام ومعارضوه عن اضطراب وضع إيران الاقتصادي وهشاشته، لا يُقارَن على الإطلاق بخطورة التحذير، الذي أطلقه مدير عام التأمينات الاجتماعية بوزارة العمل، حول إفلاس صناديق التقاعد في إيران! تحذير هذا المسؤول من تكرار تجربة اليونان في إيران -التي لم تتمكَّن من سداد ديونها الداخلية إلا عبر بيع 100 جزيرة- لا يحتاج إلى أيّ تفسير. إذا لم تكُن هناك أُذن صاغية لسماع هذا التحذير المرعب من مسؤول رسمي بمؤسسات صُنع القرار في إيران، فمن المؤكد أنَّ صرخة شخص مثلي لن تصل إلى أيّ مكان!».
وفي السياق ذاته، كتب أمين عام مجلس الإعلام الحكومي إحسان صالحي على حسابه بموقع «تويتر»: «بخصوص إهمال مدير بوزارة العمل في الحديث عن حل غير صحيح لمشكلة الخلل الموجود بصناديق التقاعد، أكد وزير العمل أنَّ الموقف المذكور شخصي، ويتعارض بالتأكيد مع سياسات الحكومة وإجراءات هذه الوزارة؛ من أجل الحل الجذري والهيكلي للمشاكل المتبقِّية من الماضي».
لكن يمكن كتابة أشياء مهمة أخرى، بإلقاء نظرة أعمق على ما تفوَّه به هذا المدير عديم الخبرة والذوق والمتعجرف خطأً:
– أولًا: وا أسافاه أن تصبح إيران كاليونان!
– ثانيًا: لماذا يجب أساسًا مقارنة إيران، التي تمتلك حجمًا كبيرًا من الموارد الطبيعية والروحية وغير الروحية والثروة، بدولة تُسمَّى «اليونان»؟!
– ثالثًا: على الرغم من أنَّها كلمات سيِّئة جدًّا قيلت في موقف حساس للغاية، فليس من السيئ أن نفكِّر في طرق للهروب من تحوُّل إيران إلى يونان، ففي نهاية المطاف، لم تُجبًر اليونان على بيع الجزر بين ليلة وضحاها!
– رابعًا: إنَّها فكرة مطروحة على أعلى المستويات، وتتمثَّل في بيع المواد الأولية. يعنى أنَّه عندما نقوم بنهب مواردنا ومناجمنا وثرواتنا بسهولة، سيأتي شخص ويقول بما أنَّ كل شيء للبيع، إذن لأطرح فكرة جديدة!
_ خامسًا: النقطة المهمة والمريرة والمؤلمة، هي أنَّ هذا التصريح من جانب سجاد بادام لا يتعارض فحسب بشكل تام مع الشعارات والأفكار المهيمنة على الحكومة، بل لن يقوم أيّ مسؤول حكومي في أفقر دول العالم فجأة بطرح شعار الأرض مقابل المطالب الداخلية!
– سادسًا: الإهمال الجاري في اختيار المديرين «المُضرِّين»، وليس «المديرين المنتجين والمبتكرين»؛ المديرين الذين تنشغل أذهانهم بدولة مفلسة تُسمَّى «اليونان»، ولا يفكِّرون حتى في العراق وأفغانستان من حولنا!
– سابعًا: القضية السابعة، التي يمكن الكشف عنها والمتعلِّقة بتصريحات سجاد بادام، والمريرة مرارة السم، ويكمُن فيها الرد الحازم على هذا المدير عديم الذوق، وتنطوي على الألم الخفي الكامن في صدر الكثيرين من أفراد المجتمع، هي أنَّه في الوقت الذي يفكِّر فيه البعض في إيران ببيع جزرها، ليسوا قلَّة من بإمكانهم بجزء من أصولهم وممتلكاتهم ليس فقط شراء جزيرتي كيش وقشم، بل قطر والبحرين أيضًا. لا تتعجَّبوا من قولي هذا، إنَّهم موجودون، حتى لو افترضتم أنَّ هذا الادّعاء مجرّد مزحة!».
برلماني: يجب صفع فم المسؤول صاحب فكرة بيع جزيرتي قشم وكيش
طالب النائب عن دائرة تشابهار في البرلمان الإيراني، معين الدين سعيدي، بصفع فم مدير منظَّمة التأمين الاجتماعي بوزارة العمل سجاد بادام، بعد تصريحه وفكرته حول أنَّه «سنضطرّ قريبًا لبيع جزيرتي كيش وقشم في الأحواز؛ لكي نتمكن من دفع رواتب المتقاعدين».
وقال سعيدي: «يجب لكْم فم هذا المدير، وأنا أستغرب كيف تسمح الحكومة لنفسها أن يتلاعب مثل هذا الشخص بمشاعر ملايين الإيرانيين؟».
وأردف: «كيف يسمح مدير غير مسؤول لنفسه بتحدِّي الوطن الأم وإثارة النزاعات فيه؟ وأنا أستغرب كذلك من حكومة رئيسي بسبب السماح لمثل هؤلاء المديرين بالإساءة لمقدَّسات الناس، وإذا ليس بمقدورها في مثل هذه الظروف أن تجِد علاجًا لآلام الناس، فلا تذر الملح على جروح الناس، على أقلّ تقدير».
وأشار البرلماني إلى أنَّ تصريح هذا المسؤول يأتي بالموازاة مع تصريحات الحكومة في مجال التطوُّر الاقتصادي وسائر المنجزات التي تطرحها، وقال: «هذه مفارقة كاملة، فمن جانب يقول السادة إنَّنا حقَّقنا إنجازات كبيرة في مجال بيع النفط، وتمكَّنا من الالتفاف على العقوبات، ورفعنا من مستوى مصادرنا النفطية. ومن جانب آخر، يُشعِرون الناس باليأس من خلال التصريح بأنَّنا مضطرون لبيع جزيرتي قشم وكيش لتلبية مطالب المتقاعدين، ويضربون مثالًا على أنَّ اليونان باعت 100 جزيرة من جزرها».
موقع «خبر أونلاين»
مجلسي يطرح العواقب المحتملة لتفعيل «آلية الزناد» ضد إيران
طرَحَ محلِّل العلاقات الدولية فريدون مجلسي، في مقابلة مع صحيفة «ستاره صبح»، اليوم الأربعاء (3 مايو)، العواقب المحتملة ضد إيران، من خلال تفعيل «آلية الزناد» ضد إيران قبل أكتوبر.
وقال مجلسي: «يمكن من الناحية القانونية تفعيل آلية الزناد قبل انتهاء العقوبات الإيرانية في أكتوبر؛ وهذا الأمر منصوص عليه في الاتفاق النووي. لم يتِم رفع العقوبات وفق القرار 2231، بل تمَّ تعليقها، وإذا لم تنفِّذ إيران تعهُّداتها، ستعود هذه العقوبات مرةً أخرى، وبالتالي فإنَّ عودة 6 قرارات ضد إيران فيما يذكره الجانب الغربي بعدم وفاء إيران بالتزاماتها أمر ممكن قانونيًا».
وأضاف: «يأتي هذا بينما يسعى الجانب الغربي إلى إثبات أنَّ إيران لم تفِ بالتزاماتها، وأنَّها تستحق العقاب. بالإضافة إلى هذه الرؤية من الخارج، ضغط البعض في الداخل على الحكومة السابقة، ولا يزالون يواصلون الضغط حول ضرورة عدم تنفيذ تعهدات الاتفاق النووي، وأننا يجب أن ندير العلاقات الخارجية دون أن نُولي اهتمامًا بالعقوبات والقرارات الدولية. للأسف، لم يسمح “المتطرِّفون” وبعض الأعمال الاستفزازية لعملية التوازن هذه بالاستمرار، وتمَّت متابعة الأمر بطريقة أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، فلم نتمكَّن من الاستفادة بالشكل اللازم من اتفاقية 2015م فحسب، بل نحن نريد العودة إلى النقطة التي كنا نقف عندها قبل 2015م».
وبخصوص إمكانية استئناف المفاوضات من عدمها، قال مجلسي: «رغم أنَّني لست متفائلًا بأيّ نوع من المفاوضات على أيّ مستوى بين إيران وأمريكا، ولا أستطيع تصوُّر دخول إيران في مباحثات مع أمريكا، لكنني آمل أن يحدث ذلك. وللأسف، لا يسمح بعض “المتطرِّفين” الموجودين في البرلمان والحكومة اليوم، باتّباع نهج عقلاني وحكيم في السياسة الخارجية لإيران».
وفي سؤال عن خطوة إيران التالية بعد الاتفاق مع السعودية والتعاون مع الوكالة الدولية، قال مجلسي: «يمكن لإيران فقط من وجهة نظري أن تحِد من مستوى التوتُّرات الموجودة عن طريق المفاوضات المباشرة مع أمريكا، وبخلاف ذلك، فإنَّ أيّ خطوة ستتّخِذها إيران ستُعَدُّ سلوكًا سلبيًا. سيتذرَّع الطرف الآخر بحجج مختلفة، وسيعيد فرض العقوبات على طهران. للأسف، المسؤولون ضعفاء في إدارة السياسة الخارجية وفي الاقتصاد؛ لهذا لا يمكنني امتلاك نظرة متفائلة تجاه الاتفاق والمفاوضات».
صحيفة «ستاره صبح»
إعلان البدء في إعادة تركيب كاميرات المراقبة ببعض المواقع النووية الإيرانية
تمّ الإعلان عن بدء إعادة تركيب كاميرات المراقبة، في عدد من المواقع النووية الإيرانية، بعد شهر ونصف الشهر من آخر زيارة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، إلى إيران، والوصول إلى تفاهم لحل خلافات طهران مع الوكالة الدولية.
ونشرت «لجنة الرقابة على التسليح» تقريرًا أمس الأول (1 مايو)، فيما يتعلَّق بتركيب هذه الكاميرات الجديدة للوكالة في إيران. ولم يعلِّق المسؤولون الإيرانيون حتى الآن بشأن تركيب هذه الكاميرات الجديدة.
ووفقًا للجنة ومقرَّها واشنطن، وعلى الرغم من بعض التقدُّم في تنفيذ التفاهمات الثنائية، من غير المعروف حاليًا إلى أي مدى زادت القُدرة الرقابية للوكالة على أنشطة إيران النووية.
ويأتي تركيب الكاميرات الجديدة في المواقع النووية الإيرانية، في ظروفٍ لم تجرى خلالها مفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي، كما أنَّ أمريكا وإيران يعتبران بعضهما الآخر المتسبِّب في الإخفاق في الوصول إلى الإجماع على مسوّدة اتفاق إحياء الاتفاق.
موقع «راديو فردا»
