عارض عضو لجنة الصناعات والمناجم البرلمانية مهدي عسكري، في جلسة علنية للبرلمان، أمسٍ الأحد، الخطوط العريضة لمشروع قانون موازنة 2022م، وذكر أنَّ هناك «أكثر من 10 ملايين أسرة تحت خط الفقر في إيران».
وفي شأن حقوقي، أعلن ولي العهد لآخر شاهٍ لإيران رضا بهلوي، في ردّ فعل له إزاء وفاة الشاعر الإيراني المعتقل بكتاش آبتين، أنَّ «الجمهورية الإيرانية قتلته»، موضحًا أنه «قُيِّد بالسلاسل وقُتِل». كما أعلنت الناشطة الطلابية ليلى حسين زاده، التي أُطلِق سراحها بكفالة الأسبوع الماضي من سجن عادل آباد في شيراز بعد 26 يومًا من الاحتجاز، عن تنفيذ حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات، أمسٍ الأحد.
وعلى صعيد الافتتاحيَّات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، ملامح أزمة الإنتاج المحلي في إيران، مع تداعيات قرار إلغاء العُملة التفضيلية بسعر 4200 تومان. فيما استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تصريحات مساعد وزير العمل عن تحديد خط الفقر بـ 4 ملايين تومان، وطالبته بأنْ يضع نفسه مكانَ المواطنين العاديين.
«تجارت»: أزمة إنتاج بإلغاء العُملة التفضيلية
يرصد عضو الغرفة التجارية بطهران نسيم توكل، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، ملامح أزمة الإنتاج المحلي في إيران، مع تداعيات قرار إلغاء العُملة التفضيلية بسعر 4200 تومان.
تذكر الافتتاحية: «أحد أهم إجراءات الحكومة الاقتصادية وأكثرها إثارةً للجدل، قرار توحيد قيمة العُملة أو إلغاء العُملة التفضيلية بسعر 4200 تومان، والمطروحة على طاولة «رئاسة الجمهورية»، تحت شعار دعم الطبقات الضعيفة. لا يخفى على أحد أنَّ أيّ تغيير في سياسات النقد الأجنبي في إيران سيؤدي أوّلًا إلى تغيير في نفقات المنتجين، وسيتأثر المستهلك بالتالي. ارتفاع التكلفة النهائية للسّلع المُصنَّعة في ظل وضعٍ تدّنت فيه القوة الشرائية لأكثر من 80% من المجتمع؛ سيتسبب في خلق ركود أكبر، وفي تفاقم الأوضاع، وزيادة الضغط على الفئات الضعيفة. بناءً على هذا، فإنَّ أيّ اضطراب في سوق إيران، يمكنُ أن تتبعه عواقب وخيمة.
تقترح الحكومة تقليص الفجوة الموجودة بزيادة مبلغ الدعم النقدي، لكن لا يبدو أنَّ لهذا الأمر تأثيرٌ كبير على تقليل الضغوط عن الشعب، خاصةً أنَّ الفجوة بين مستوى دخل ونفقات الطبقات المختلفة كبيرة حاليًّا، وسيؤدي توليد التضخم إثر هذا القرار والصدمة التي سيلحقها بالسوق إلى زيادة الفجوة. كما أنَّ وجود رسوم جمركية عالية على الواردات، سيزيد من أسعار السّلع المستوردة، وبالتالي سيرتفع سعر مدخلات الثروة الحيوانية والأدوية والقمح، وما إلى ذلك، وكذلك أسعار السّلع الأخرى. من الطبيعي أنَّ البضائع التي يتم استيرادها حاليًّا إلى إيران بالعُملة الصعبة الحكومية بسعر 4200 تومان، سيتم استيرادها بالدولار، الذي تبلغ قيمته 26 ألف تومان بعد إلغاء الرسوم، وسنشهد قفزةَ ستة أضعاف في السعر في مجموعات السّلع المُلغاة. لذلك؛ يجب تنفيذ هذا القرار بشكل تدريجي؛ لتجنّب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
على الرغم من أنَّ إلغاء العُملة الصعبة الحكومية بسعر 4200 تومان سيكون له نقاط إيجابية، مثل خلق المنافسة في قطاعَي الصناعة والإنتاج، والانخفاض التدريجي في التربّح، وزيادة الشفافية، وتقليل تدخلات الحكومة في نظام التسعير، إلَّا أنَّنا لا يجب أن ننسى أنَّ قطاع الإنتاج لم يتمكَّن منذ عام 2017م فصاعدًا من خلق فرص مناسبة لزيادة السيولة، ولن تتمكَّن العديد من المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة من مواصلة نشاطها، تحت تأثير هذا القرار.
من المرجَّح أنَّ تتسبّب موجات التضخم، التي ستنشأ بعد إلغاء العُملة التفضيلية، في عدم قدرة قطاع كبير من المُنتجين على توفير وتأمين السّلع، بقدر ما كان يحدث سابقًا. وبالتالي، مع اختلال التوازن بين قطاعَي العرض والطلب في الاقتصاد الإيراني عدَّة مرات، ستصبح موائد الشرائح ذات الدخل المتوسط أصغر. كما أنَّ زيادة الفجوة الطبقية من بين التداعيات الضارة الأخرى لهذه الخطة، والأهم من ذلك كله أنَّ الأشخاص الذين يحتاجون إلى الأدوية والمعدَّات الطبية الضرورية، والذين لا يملكون القدرة المالية على توفيرها بالأسعار الجديدة، سيفشلون في ماراثون البقاء».
«آفتاب يزد»: يا مساعد الوزير.. ضع نفسك مكاننا ولو قليلًا
تستنكر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، تصريحات مساعد وزير العمل عن تحديد خط الفقر بـ 4 ملايين تومان، وتطالبه بأن يضع نفسه مكان المواطنين العاديين.
ورد في الافتتاحية: «بفضل مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تمَّ بثّ ونشر التصريحات الغريبة، التي أدلى بها مساعد وزير العمل في إيران، الذي أعلن فيها أنَّ خط الفقر هو 4 ملايين تومان، حيث أبدى كثيرٌ من الناس ردود فعل إزاء هذا الأمر، وبعضها كانت منفعلةً للغاية، وأنا أعطيهم الحقّ في ذلك. كانت تصريحات السيد المساعد، بمثابة إهانة. فحتّى لو أرادت أسرة مكونة من 4 أشخاص اكتساب طاقتها، من خلال عملية التمثيل الضوئي طيلة الشهر، فإنَّ 4 ملايين تومان لن تغطي نفقاتها؛ لذلك هناك علامة استفهام كبيرة حول هذه التصريحات. بالطبع لو كان لديَّ أمل في وزير أو وكيل، لكنتُ سأطلب منهم التفكير في أمر مساعد الوزير هذا، فإما أن يقيلهُ الوزير، أو يقوم البرلمان بممارسة الضغوط على الوزير من خلال الاستيضاح، لكن بالطبع لن تأتى أيّ فائدة من الوزير عبد الملكي، ولا من البرلمان المشغول بالهوامش أكثر من الموضوعات الأساسية.
لقد اقترحت مرارًا وبطرق مختلفة، أن يتقاضى المسؤولون رواتب مثل راتب عامل بسيط لبضعة أشهر؛ ليشعروا بمعاناة الناس، ويقدموا على حلّ المشكلات بسرعة أكبر، وبالطبع لهذا الاقتراح شرطٌ هام، وهو ألَّا يحق للمسؤول أن يتقاضى أيّ رواتب من قنوات أخرى، أو يتم ملء درج مكتبه بالهدايا. الآن، يمكنُ طرح مثل هذا الاقتراح بشأن مساعد الوزير هذا. أوّلًا، على السيد المساعد وزملائه، إن كانوا يؤمنون بتصريحاتهم حقًا، أن ينشروا كشوف رواتبهم في وسائل الإعلام. بعبارةٍ أبسط، يجب أوّلًا تحديد ما الذي يتقاضاه مساعد الوزير شهريًّا، حيث يعتقد أنَّ خط الفقر هو 4 ملايين تومان؟ بالتأكيد، لن يقِل راتب مدير رفيع الدرجة عن 20 مليون تومان شهريًّا، في ظل الظروف الراهنة، وبالطبع هذا الرقم لا يشمل المزايا المختلفة، التي يتم منحها للمديرين من شهرٍ لآخر. وعلى هذا الأساس، فإنَّ هذا المسؤول يتقاضى على الأقل خمسة أضعاف خط الفقر، الذي يتحدث عنه.
الآن، فإنَّ الاقتراح الذي يمكنُ عرضه على هذا الشخص، وعلى سائر زملائه، هو نفس الحل البسيط والقديم الذي عرضته مسبقًا. أي أنْ يتقاضى راتبًا قدره 4 ملايين تومان، دون أي مزايا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، ثُم يحضر في التليفزيون مرةً أخرى؛ ليتحدث عن معدل خط الفقر. إذا تم تطبيق هذا الاقتراح بالفعل، سنرى شخصية جديدة، وتصريحات جديدة منه.
خلاصة الأمر، أيها المسؤول، عليك أن تضع نفسَك في مكاننا ولو قليلًا، ثُم أدلِ بما تشاء من تصريحات».
برلماني يعارض موازنة 2022م: أكثر من 10 ملايين أسرة تحت خط الفقر
عارض عضو لجنة الصناعات والمناجم البرلمانية مهدي عسكري، في جلسة علنية للبرلمان، أمسٍ الأحد (09 يناير)، الخطوط العريضة لمشروع قانون موازنة 2022م، وذكر أنَّ هناك «أكثر من 10 ملايين أسرة تحت خط الفقر في إيران».
وقال البرلماني: «يجب ألا تكون لدينا نظرة سياسية في مناقشة الخطوط العريضة للموازنة، وما يقوله البعض عن ضرورة الموافقة عليها، بوصفها الأولى لحكومة رئيسي، غير صحيح. يجب أن نشعر بالقلق من الفجوة بين الشعب والنظام، وهذه هي القضية المهمَّة في الوقت الراهن. إنْ ارتكبت الحكومة خطأً في حساباتها، فعلينا تحذيرها. إنْ قام أشخاص في جهاز القرار في الحكومة بحرْفها عن المسار، فما هو واجب البرلمان؟ إنَّ التحفظ هو مقتلٌ للثورة، وهذه هي الجملة التي قالها المرشد. لذلك يجب القول، إنَّ التحفظ لا علاقة له بالثورية إطلاقًا، وينبغي أن نتخذ القرارات على أساس حقائق المجتمع».
وقال عسكري: «تتضمن الخطوط العريضة للموازنة إشكاليات، مثل عدم الشفافية، وضعف نهج العدالة الاجتماعية، وافتقارها للانكماش، رغم ما يقال إنها ارتفعت بنسبة 83% مقارنةً بالموارد العامة في أداء 2021م. والسؤال المطروح: هل توجد إمكانية لإصلاح هذه الأمور، بعد إقرار الخطوط العريضة للموازنة أم لا؟ فمثلًا إن حسبنا الحد الأدنى للنقد الأجنبي الذي يجب تخصيصه للسّلع الأساسية، بمعدل 15 مليار دولار، عندها سيكون الفرق حوالي 350 ألف مليار تومان. وفي الحقيقة سيؤثّر تغيير سعر الصرف التفضيلي في موارد الميزانية، وسيبلغ 23% من موارد الموازنة».
وأكد البرلماني أنَّ هناك أكثر من 10 ملايين أسرة تحت خط الفقر، قائلًا: «دخلت ملايين الأسر تحت خط الفقر، لما لا تنتبهوا لذلك؟ ليس بمقدور الناس تحمل ضغوطات جديدة. لذلك لا يمكنُ التسبب بصدمة جديدة للناس برفع الأسعار. ورغم هذا، حذفتُم سعر الصرف التفضيلي للأرز، وتمَّ إلغاء اللحوم أيضًا من الموائد، واليوم تريدون إلغاء الخبز والجبن، وهو كل ما تبقى في مائدة الناس».
واختتم محذّرًا: «لا تؤجّجوا الأوضاع في المجتمع، قيِّموا الظروف في المنطقة، علمًا أنَّ العلاقة بين بعض وزراء الحكومة مقطوعة مع الكوادر، وبعض المحافظين لم يُلِمّوا بالعمل بعد».
وكالة «إيلنا»
بهلوي: الشاعر المعتقل آبتين قُيِّد بالسلاسل وقُتِل
أعلن ولي العهد لآخر شاهٍ لإيران رضا بهلوي، في رد فعلٍ له إزاء وفاة الشاعر الإيراني المعتقل بكتاش آبتين، أنَّ «الجمهورية الإيرانية قتلته»، موضحًا أنه «قُيِّد بالسلاسل وقُتِل».
وغرد بهلوي، أمس الأحد (09 يناير): «بينما المجرمون أحرارًا ويتولون السلطة، قيَّدوا بكتاش آبتين بالسلاسل وقتلوه؛ بسبب أنه كان يقول الحقيقة، وكان يهتمّ بمعاناة الوطن وآلام شعبه».
وأُدين آبتين بالسجن لمدة ست سنوات بتُهم مثل «العضوية في رابطة الكتاب الإيرانيين»، و«زيارة قبور ضحايا الاغتيالات السياسية المتسلسلة». وفي 26 سبتمبر 2020م، نُقِل الشاعر الإيراني إلى سجن إيفين، في ذروة أزمة تفشّي فيروس كورونا، وتوفي في 07 يناير الجاري، إثر إصابته بالفيروس وتأخره في العلاج.
وأردف بهلوي: «لقد خُلِّد آبتين على طريق تحرير إيران، وسيستمر طريقه؛ حتّى ينكشف هذا الظلام عن بلادنا».
وأعلنت رابطة الكتاب الإيرانيين أنَّ جنازة آبتين، التي كان من المقرَّر إقامتها اليوم الإثنين، أُقيمت مساء أمسٍ الأحد، بضغوط من قوات الأمن، التي طالبت بإقامتها في أسرع وقت ممكن.
وأثارت وفاة الشاعر آبتين ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب سجنه وعدم إجراء السلطة القضائية التحقيقات في الوقت المناسب، حيث وصف الكثيرون وفاته بأنها «جريمة قتل».
موقع «راديو فردا»
استدعاء ناشطة طلابية لتنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات
أعلنت الناشطة الطلابية ليلى حسين زاده، التي أُطلِق سراحها بكفالة الأسبوع الماضي من سجن عادل آباد في شيراز بعد 26 يومًا من الاحتجاز، عن تنفيذ حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات، أمس الأحد (09 يناير).
وغردت حسين زاده أنه «وفق إخطار تنفيذ الأحكام، يجب تسليم نفسها لسجن إيفين في غضون خمسة أيام من يوم 08 يناير (تاريخ الإخطار بالحكم)؛ لقضاء عقوبتها البالغة خمس سنوات».
وسبق أن حُكِم على الناشطة الطلابية من قِبَل الفرع 28 من محكمة الثورة في طهران بالسجن خمس سنوات، مع حظرها من التفاعل على الفضاء الافتراضي لمدة عامين، وتم تأكيد الحكم في محكمة استئناف طهران، بعد أن وُجِّهت إليها تهمة «التآمر والعمل ضد الأمن القومي».
وتم استدعاء حسين زاده، بينما كانت قد أُعفِيت سابقًا من قضاء عقوبتها السابقة، بعد حصولها على «شهادة عدم تحمُّل السجن» من طبيب شرعي.
وكانت الناشطة قد اعتقلت آخر مرةً مساء 08 ديسمبر المنصرم، خلال زيارتها لمدينة شيراز. وبعد أسبوعين من عدم وجود أية أخبار عنها، اتصلت هاتفيًّا بأسرتها، وأعلنت أنه تم نقلها إلى العنبر 209 في سجن إيفين، وبعد أيام قليلة نُقِلت إلى سجن شيراز المركزي المعروف باسم «عادل آباد». وفي 02 يناير الجاري، أُفرِج عنها بكفالة قدرها مليار و500 مليون تومان من سجن شيراز، لحين انتهاء التحقيقات.
موقع «راديو فردا»
