اقترح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إبراهيم رضائي، في حوار مع وكالة «إيرنا»، أمس السبت، «إقامة مركز تجاري إيراني في دول الجوار»، مشيرًا إلى أن العَلاقات مع دول الجوار هي «إحدى نقاط قوة الحكومة الثالثة عشرة في الدبلوماسية الاقتصادية».
وفي شأن محلي آخر مرتبط بالبرلمان، نفت دائرة العَلاقات في البرلمان الإيراني ما يتردد بشأن دفع مكافأة تبلغ 150 مليون تومان لنواب البرلمان في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الأخير.
وفي شأن أمني، أعلن مصدر مطلع عن اعتقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني بتهمة الاحتيال في قضية ملف العملة المشفرة (كينك موني)، وجاء الاعتقال في إطار التعامل مع هذا الملف.
وفي شأن حقوقي، أعلن الناشط السياسي تقي رحماني، زوج الناشطة الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي، أنها لم تتسلَّم بعدُ الأدوية اللازمة لها والخاصة بالقلب، بسجن قرتشك في وارمين.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بكل شفافية، ما وراء كواليس الغلاء الراهن في إيران، ودور مَن سمّتهم «تجار العقوبات»، فيما طالبت افتتاحية صحيفة «مردم سالاري» الرئيس إبراهيم رئيسي بالتدخّل شخصيًّا لإجراء تغييرات في دائرة مستشاريه، لمنع إحكام الأقفال الراهنة على الاقتصاد الإيراني.
«اعتماد»: ما وراء كواليس الغلاء
ترصد الأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت» آذر منصوري، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، بكل شفافية، ما وراء كواليس الغلاء الراهن في إيران، ودور مَن سمّتهم «تجار العقوبات».
وردَ في الافتتاحية: «تحوَّل التضخم والغلاء المشهود في السلع، سواء الضرورية منها أو غير الضرورية، إلى أهمّ قضية للشعب الإيراني. موائد الناس تصغُر يومًا بعد يوم، والأُسَر مجبرة على حذف السلع الضرورية أو تقليلها، بسبب عدم القدرة. بعبارة أخرى، أصبحت الطبقة المتوسطة، التي تضمحلّ يومًا بعد يوم، مجبرة حتى على تغيير محل سكنها من أجل توفير معيشتها. الغلاء قطع أنفاس الناس، وجيش الفقراء يكبر يومًا تلو الآخر. من الطبيعي أن تكون هذه المسائل أهمّ مواضيع احتجاجات الناس، ويضاف إلى الناس المحتجين أصحاب المهن الأخرى. لكن للأسف، لا يزال البعض يعتقد أن أبسط طريقة لمواجهة هؤلاء المحتجين هي قمعهم، حتى إنهم لا يرحمون كبار السن المتقاعدين!
التضخم أبرز وأوضح وجوه ضعف الحكومات في إدارة اقتصاد الدول، وإن لم تتمكن حكومة ما من السيطرة عليه فإنّ بناءها الاقتصادي سيبقى معوجًّا، حتى لو بلغ الثريا. والآن يريد رئيس الحكومة وفريقه الاقتصادي الحيلولة دون التضخم تحت ضغط الوعود الاقتصادية التي قطعوها، وتحت تأثير موجة الاحتجاجات والتضخم الجامح. نجدهم أحيانًا يصدرون الأوامر بالسيطرة على التضخم، وأحيانًا يسعون للبحث عن الأسباب الخفية للغلاء. من كانوا حتى الأمس القريب ينتقدون الحكومة السابقة بسبب ضعفها في إدارة الاقتصاد، وبالطبع يُعتبر القضاء على الفقر من أهمّ وعودهم، أصبحوا الآن يديرون الساحة، ويجب أن يتحملوا مسؤولية الوعود والشعارات الانتخابية التي قطعوها. لا يجوز الحديث عمَّا وراء كواليس الغلاء وفي نفس الوقت توقع حل المشكلات الاقتصادية في إيران من خلال التضليل. لكن ما كواليس الغلاء والتضخم الجامح؟
أولًا: لا يمكن لاقتصاد أي دولة تحقيق النمو ما لم يتعامل مع العالم. نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الصافي والمؤشرات الاقتصادية، مرتبط مباشرة بالتعامل والمبادلات التجارية مع العالم. والصين أفضل نموذج على هذه التجربة. بعبارة أخرى، السياسة الخارجية لإيران أيضًا يجب أن تسير على الطريق الصحيح. دون القيام بالصادرات والواردات بشكل شفاف وقانوني، لن يُخلَق رأس المال الوطني بمعناه الحقيقي. واضح للغاية أنه مع وجود العقوبات، وما لم تُحَل قضية الاتفاق النووي، فإنّ تجار العقوبات الذين يسعون وراء مصالحهم سيبقون السبب الرئيسي الخفي للغلاء، فهُم يشكِّلون الجزء الأكبر من معارضي إحياء الاتفاق النووي. هل لدى حكومة رئيسي القدرة على مواجهة تجار العقوبات؟ إنّ الحلّ هو المقاومة، حتى إحياء الاتفاق النووي وحل موضوع FATF. ما يقال من أننا لن نربط اقتصاد البلد بالعقوبات والاتفاق النووي وFATF وبشكل عامّ بالسياسة الخارجية، هو مجرد تضليل. وهل يجوز حل مشكلة البلد دون سياسة خارجية نشطة والاستبدال بذلك حلولًا من قَبيل التحايل على العقوبات والمقايضة؟ إنّ هذا التصوّر عن إدارة العصور الحجرية هو من الحلول التي يضعها تجار العقوبات أمام الحكومات في إيران، ولا فرق لديهم هل هي حكومة روحاني أم حكومة رئيسي! إن السبب الرئيسي وراء الغلاء هم تجار العقوبات.
ثانيًا: إن كان من المقرر استهداف رؤية النظام العشرينية حتى عام 2025م، فيجب على كل البلد الوقوف على طريق التنمية، ووقوف البلد على هذا المسير يجب أن يعتمد على العلم والمعرفة والتجارب الناجحة للمجتمع البشري، ويجب إصلاح الهيكل الاقتصادي لإيران بما يتناسب مع أهداف الرؤية. لا يمكن تنظيم الاقتصاد بالقرارات الآنية والروتينية، ودون الاعتماد على العلم والمعرفة البشرية. إنّ أحد أسباب الغلاء الخفية هو ضعف وعدم قدرة المديرين الاقتصاديين، وعملهم على شكل عصابات وفرق. فلتضعوا المديرين الأقوياء على رأس الأمور.
ثالثًا: إن كان رئيسي عازمًا على معرفة ما وراء كواليس الغلاء ومواجهتها، فعليه أن يتجاوز حدود المقرَّبين وغير المقرَّبين (وهذا بالطبع يتعارض مع النظام ذي التيار الواحد حاليًّا)، وعليه أن يطلب المساعدة من جميع أصحاب الرأي والخبراء والحريصين على البلد.
رابعًا: إنّ تبادل المعلومات بشكل شفّاف وحرّ مِن أهمّ أدوات إصلاح بنية الاقتصاد في البلد. إن كانت هناك إرادة حقيقية لمعروفة ما وراء كواليس الغلاء، وتريد الحكومة أن تحمي رواتب ومعيشة الناس، فالحل ليس تقييد الإنترنت ولا القوانين المقيِّدة مثل قانون حماية المستخدمين والحجب. المعرفة والرقابة والتساؤل من حقوق الناس، وكذلك الاحتجاج بطبيعة الحال».
«مردم سالاري»: «رئيس الجمهورية» ومستشاروه
تطالب افتتاحية صحيفة «مردم سالاري»، عبر كاتبها الخبير في القانون محمد جواد بهلوان، الرئيس إبراهيم رئيسي بالتدخّل شخصيًّا لإجراء تغييرات في دائرة مستشاريه، لمنع إحكام الأقفال الراهنة على الاقتصاد الإيراني.
تقول الافتتاحية: «آثار الأمل بإحياء الاتفاق النووي آخذة بالزوال تدريجيًّا، وبدأت هذه الأجواء بإعطاء مكانها للخوف من عقوبات جديدة وأشد قسوة. إنّ سلوك الناس العاديين والسوق هما أفضل مقياس لقياس الوضع الاقتصادي في البلد. لا يبدو أن حركة الناس والسوق واضطرابهم أمر عاديّ، ويُنبئ هذا عن أن أخبارًا ليست جيدة قادمة في الطريق. القصد من ذلك ليس إعطاء صورة قاتمة، وإنما هو تحذير بخصوص تحرير الأسعار عدة مرات، إذ يمكن التخمين بأن زيادة الرواتب لن يبقى لها أي تأثير مع نهاية فصل الربيع، نظرًا إلى ارتفاع الأسعار.
ليس الحل الآن هو العلاج بالكلام والأوامر، ولا عزو المشكلات إلى السابقين، الأفضل أن تتخذ الحكومة المحترمة القرارات بعقلانية ومنطق، أي أن تنظم السياسة الخارجية التائهة، وتوصل الاتفاق النووي إلى النتيجة المرجوة دون الخوف من «المتشددين». حتى لو شعرت الحكومة بأن فريق التفاوض الحالي ضعيف، فلتطلب المساعدة من أعضاء الفريق السابق، ومن بينهم محمد جواد ظريف وعباس عراقتشي، حتى تضمن المصالح القومية لإيران. لِمَ الخشية من اللوم والانتقاد، عندما يمكن مشاهدة الابتسامة تعلو وجوه الشعب؟! إن كان “رئيس الجمهورية” قد جاء من أجل خدمة الناس والتضحية، فيجب عليه أن ينحِّي الاختلاف في وجهات النظر السياسية جانبًا، وأن يستعمل جميع التوجُّهات الفكرية من أجل التحرر من الوضع الحالي.
إنّ القفل الحالي الذي يقيِّد الاقتصاد الإيراني هو نتيجة العقوبات القاصمة، أكثر من كونه نتيجة بضعة أوامر خاطئة بحاجة إلى تعديل. إنْ فُتِحَ قفل العقوبات فإن الطريق ستكون مفتوحة أمام الإصلاحات الاقتصادية، وإزالة بعض البُنى الخاطئة، وأيضًا بعض أنواع الفساد وسوء الإدارة. وإن سار الأمر على غير هذا فإننا فقط سنظل نسير في دائرة مفرغة معتمة. الحل بالكلام والأوامر ليس المناسب للوضع الاقتصادي الحالي، اقتصاد إيران بحاجة إلى أخبار حقيقية تبثّ الأمل، وبحاجة إلى فتح الأبواب للتعامل مع اقتصاد العالم.
كون شهر عسل حكومة إبراهيم رئيسي قد انقضى سريعًا، وارتفعت حدة الاحتجاجات والانتقادات، فهذه علامة واضحة للرئيس. كان التوقُّع هو أن تسود أجواء الاستقرار في الاقتصاد، على الأقل حتى أواخر ولاية رئيسي الأولى، لكن الإصرار على الأخطاء والقرارات المتسرعة العاطفية جعل الأمور أكثر تعقيدًا. يجب على رئيسي التدخّل شخصيًّا، وإجراء تغييرات على دائرة مستشاريه التي تحيط به».
برلماني يقترح إقامة مركز تجاري إيراني في دول الجوار
اقترح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إبراهيم رضائي، في حوار مع وكالة «إيرنا»، أمس السبت (16 أبريل)، «إقامة مركز تجاري إيراني في دول الجوار»، مشيرًا إلى أن العَلاقات مع دول الجوار هي «إحدى نقاط قوة الحكومة الثالثة عشرة في الدبلوماسية الاقتصادية».
واستشهد البرلماني بنماذج من تسوية بعض التحديات مع بعض الجيران، وقال: «كانت عَلاقاتنا فاترة مع تركمانستان بسبب أداء وزير النفط ووزارة الخارجية في الحكومة السابقة، لكن بعد زيارة إبراهيم رئيسي والخطوات التي اتخذها الجهاز الدبلوماسي لحكومته، جرى إنعاش عَلاقات إيران مع تركمنستان وزاد الترانزيت وصادرات البلاد من النفط والغاز والطاقة».
وعن مسار الدبلوماسية الاقتصادية في حكومة رئيسي، قال رضائي: «تحسين العَلاقات مع الدول المجاورة له قيمة كبيرة من الناحية الاقتصادية والأمنية، وسيحقق نتائج مقبولة، فعلى سبيل المثال يُعَدّ استيراد مدخلات الثروة الحيوانية من أمريكا الجنوبية مكلفًا، لكن قد يجري توفير هذا المنتج مباشرة من الدول المجاورة، أو عبر الزراعة الخارجية».
وتحدَّث البرلماني عن اقتراح لتحسين الدبلوماسية الاقتصادية، قائلًا: «يُقتَرح إقامة مركز تجاري إيراني في دول الجوار، كما أن البنية التحتية للنقل والتصدير في البلاد بحاجة إلى التعزيز. بعبارة أخرى، يجب تحسين خطوط السكك الحديدية في جميع دول الجوار، واستخدام سفن الدحرجة على الحدود البحرية، كما يجب أن يجري تدشين المسارات البحرية من قِبَل الحكومة حتى تتعزز البنية التحتية لهذا القطاع بشكل عامّ».
وشدَّد رضائي على أن البنية التحتية للجمارك والمعبر الحدودي بحاجة أيضًا إلى تحسين، وقال: «يعاني القطاع من عديد من المشكلات الخطيرة، وأحيانًا يتعطل سائقو الشاحنات عند المعابر الحدودية. كما أنه توجد مشكلات في بلد الوجهة لتصدير منتجات البلاد، التي يجب معالجتها، ومنح أولوية الحصول على المشورة التجارية لدول الجوار».
وكالة «إيرنا»
البرلمان ينفي تسلُّم النواب مكافأة تبلغ 150 مليون تومان
نفت دائرة العَلاقات في البرلمان الإيراني ما يتردد بشأن دفع مكافأة تبلغ 150 مليون تومان لنواب البرلمان في الأيام الأخيرة من العام الإيراني الأخير.
وأكدت دائرة العَلاقات البرلمانية أن الموضوع لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار «الشائعات المسيئة» للبرلمان.
وكالة «مهر»
اعتقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني بتهمة الاحتيال
أعلن مصدر مطلع عن اعتقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني بتهمة الاحتيال في قضية ملف العملة المشفرة (كينك موني)، وجاء الاعتقال في إطار التعامل مع هذا الملف.
وكان قد جرى قبل ذلك اعتقال المتهم الأول «ف.ق» وزوجة نائب رئيس اتحاد كرة القدم ضمن هذا الملف، وجرى إيداعهما في السجن بكفالة مالية تبلغ 1800 مليار تومان.
يُشار إلى أن 3000 شخص من الذين خسروا أموالهم قد رفعوا شكوى في هذه القضية، التي تتضمن عملية احتيال بآلاف الميارات من التومانات.
وكالة «فارس»
رحماني: إدارة سجن قرتشك لم تسلِّم محمدي الأدوية اللازمة لها
أعلن الناشط السياسي تقي رحماني، زوج الناشطة الحقوقية المعتقلة نرجس محمدي، أنها لم تتسلَّم بعدُ الأدوية اللازمة لها والخاصة بالقلب، بسجن قرتشك في وارمين.
وقال رحماني في تغريدة، أمس السبت (16 أبريل)، نقلًا عن زوجته: «لم يعطوني الأدوية الخاصة بقلبي منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى يومنا هذا (أمس)، ويجب تناول هذه الأدوية في مواعيدها».
يُشار إلى أنه محمدي تعرضت قبل فترة لضيق في التنفس داخل سجن قرتشك، ونُقِلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وخضعت لعملية جراحية في القلب.
واستُدعيَت محمدي إلى السجن لقضاء ما تبقى مع عقوبتها، ورغم أن فترة نقاهتها لم تنتِه بعدُ، فإنها أُجبِرت على العودة إلى السجن.
موقع «بيك إيران»
