طالب النائب البرلماني عن دائرة «سبزوار» علي أصغر عنابستاني بمحاسبة الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن تصريحاته حول عدم أحقية البرلمان بالإشراف على عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن الرئيس إما أنه لم يقرأ الدستور، أو يتجاهله، لافتًا أن تصريحاته محاولةٌ لإلهاء الناس؛ لأن ليس لديه ما يقوله ولا يملك ردًا على أدائه. بينما أشار النائب البرلماني عن دائرة «طهران» مصطفى ميرسليم إلى أن مراجعة لوائح مجموعة العمل المالي «FATF» تجري في مجمع تشخيص مصلحة النظام، موضحًا أنهم لم يعلنوا رفضهم للائحة حفاظًا على كيان الحكومة، مؤكدًا أن الانضمام للوائح سيضرّ بمصالح البلاد والشعب.
إلى ذلك، أوصى مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي قوات الحرس والبسيج بالامتناع عن التطعيم بلقاحات «كورونا» الأجنبية، في الوقت الذي يتجاوز فيه معدل الإصابات بالجائحة وفقًا للإحصاءات الرسمية المليونَ شخص.
هذا وأعلن عددٌ من سجناء سجن «إيفين» الخميس 24 ديسمبر 2020م عن تدهور حالة المعتقل الدرويش بهنام محجوبي وفقدانه القدرة على الكلام، عقب إضرابه عن الطعام احتجاجًا على أوضاعه في السجن.
وعلى صعيد الافتتاحيات، يتطرَّق الدبلوماسي السابق قاسم محبعلي، عبر افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»: ، إلى ضرورة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي «FATF»، وأنه لو كان من المقرر أن تحدث عمليات مصرفية في إيران ونقل للأموال بصورة شفافة وقانونية، سواء محليًّا أو دوليًّا، فيجب القبول بقواعد العمل التي وضعتها «FATF» والعمل بموجبها.
يتناول الخبير السياسي سيف الرضا شهابي، عبر افتتاحية صحيفة «همدلي»: ، اختلاف المسؤولين الإيرانيين في مسألة استيراد لقاح كورونا من دولٍ مثل أمريكا وروسيا والصين، وتضارب الآراء في هذا الشأن، مؤكدًا أنه إذا كان اللقاح غير موثوقٍ به علميًّا فيجب على الأقل توضيح الأسباب العلمية من جانب السلطات الطبية المختصة، ولو كان موثوقًا به فيجب استخدامُه وعدم السماح لهذه المعادلة بأن تبقى متعدَّدة المجاهيل.
«جهان صنعت»: الشعب هو مَن سیتحمّل ثمن تأخُّر الانضمام إلى «FATF»
يتطرَّق الدبلوماسي السابق قاسم محبعلي، عبر افتتاحية الصحيفة، إلى ضرورة الانضمام إلى مجموعة العمل المالي «FATF»، وأنه لو كان من المقرر أن تحدث عمليات مصرفية في إيران ونقل للأموال بصورة شفافة وقانونية، سواء محليًّا أو دوليًّا، فيجب القبول بقواعد العمل التي وضعتها «FATF» والعمل بموجبها.
تقول الافتتاحية: «مع قرار المرشد الإيراني بتمديد الموعد النهائي لمراجعة لوائح «FATF» في مجمع تشخيص مصلحة النظام، شهدنا أن أنصار ومعارضي هذا الأمر صاروا نشطين للغاية هذه الأيام في الصحافة وفي المجال الافتراضي، وهم يعلّقون باستمرار حول الأمر. يحاول المعارضون بجد أكبر ويسعون مثل الماضي من أجل خلق أجواء حتى لا يكون القرار النهائي الانضمام إلى «FATF».
هذا فيما يُعتبر الانضمام إلى مجموعة العمل المالي ضرورة، مثله مثل انضمام الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى الفيفا أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لو كان من المقرر أن تحدث عمليات مصرفية في إيران ويحدث نقل للأموال بصورة شفافة وقانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فيجب أن نقبل قواعد العمل التي وضعتها مجموعة «FATF» وأن نعمل بموجبها.
لذا، فإنّ انضمام إيران إلى «FATF» ضروري، وسننضم إليها سواءٌ أحببنا ذلك أم لا، ولكن كلما كان الانضمام متأخرًا كان الثمن أكبر وسيتحمّل الشعب هذا الثمن. يعتبر الانضمام إلى «FATF» أحد متطلبات النظام المصرفي، ولكن من الممكن أن يشعر بعض الأشخاص الذين يستفيدون من السوق غير الشفافة والسوق السوداء بالقلق من ذلك ويعارضون الأمر، ولكن من الطبيعي أن يقع على عاتق الحكومة والسلطة بشكلٍ عام واجب منع السوق السوداء وعدم دعمها. لقد نشط معارضو تصويب لوائح «FATF» مرةً أخرى، وفي السابق أيضًا تسببت تعليقاتهم غیر المهنية والقائمة على أساس المصلحة المادية في عدم تمرير هذه اللوائح. کما أن بعض الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من وضع العقوبات وعدم شفافية النظام المصرفي الإيراني، وكان لهم نفوذٌ بأجهزة صنع القرار، قد منعوا إيران من الانضمام إلى هذه المجموعة، وألحقوا كثيرًا من الضرر بالاقتصاد الإيراني وبالشعب الإيراني حتى الآن.
الجهود والتعليقات التي يبذلها هؤلاء الأفراد حاليًّا ضد مجموعة العمل المالي يمكن أن تؤثر مرةً أخرى في أجهزة صنع القرار غير المنتخبة، وبالطبع فإنّ أمر المرشد الإيراني بتمديد الموعد النهائي لمراجعة لوائح مجموعة العمل المالي في مجمع تشخيص مصلحة النظام قد بعث الأمل في أن نشهد هذه المرة مزيدًا من المرونة في نهج أعضاء المجمع.
وبالطبع يُعتبر قرار المرشد خطوةً هامة، لأنه لو كان من المقرر أن ينضم النظام الإيراني إلى مجموعة العمل المالي المشترك، فيجب أن يُمنع المنتفعون والمتكسّبون من العقوبات، والذين يتربحون من التهريب والسوق السوداء، والمساعدة على تمرير هذه اللوائح في أسرع وقت ممکن. سيكون تمرير هذه اللوائح في مجمع تشخيص مصلحة النظام وانضمام إيران إلى «FATF» خطوة هامة بالتأكيد، كما أنه سيساعد السياسة الإيرانية في إعادة إحياء الاتفاق النووي وإنهاء العقوبات أيضًا».
«همدلي»: معادلة لقاح كورونا متعدَّدة المجاهيل
يتناول الخبير السياسي سيف الرضا شهابي، عبر افتتاحية الصحيفة، اختلاف المسؤولين الإيرانيين في مسألة استيراد لقاح كورونا من دولٍ مثل أمريكا وروسيا والصين، وتضارب الآراء في هذا الشأن، مؤكدًا أنه إذا كان اللقاح غير موثوقٍ به علميًّا فيجب على الأقل توضيح الأسباب العلمية من جانب السلطات الطبية المختصة، ولو كان موثوقًا به فيجب استخدامُه وعدم السماح لهذه المعادلة بأن تبقى متعدَّدة المجاهيل.
ورد في الافتتاحية: «بعد عامٍ من تفشّي فيروس كورونا، لحُسن الحظ أُنتِج لقاحٌ له عن طريق عددٍ من شركات الأدوية في دولٍ مثل أمريكا وروسيا والصين، وطلبت دولٌ مختلفة شراء واستخدام هذا اللقاح لمواطنيها، واتَّخذ كثيرٌ من مسؤولي الدول المنتجة والدول المستوردة زمام المبادرة من أجل استخدام اللقاح لطمأنةِ عامّة الشعب، كما حُقِن عددٌ من الأشخاص باللقاح في الدول المُنتجة والمستوردة أيضًا، وتتزايد أعداد الدول الطالبة لهذا اللقاح على الرغم من أن حقن هذا اللقاح قد يؤدي إلى حساسية غير متوقعة للبعض.
في غضون ذلك، إيران منخرطة في أمور أخرى مثل التصريحات المختلفة والمتناقضة، وتحولت مرة أخرى إلى استثناء، إذ يقول أحد المسؤولين: «لا نستطيع استيراد اللقاح بسبب العقوبات»، ويقول آخر: «لا تُمثل العقوبات عائقًا أمام الواردات»، ويقول مسؤول ثالث: «نحن نتخذ الإجراءات اللازمة للاستيراد»، فيما يقول غيره: «سنصبر حتى نصل إلى مرحلة الإنتاج في الداخل ونستخدم المنتجات المحلية»، ويُعلّق آخرون على موضوع الإنتاج المحلي قائلين: «لقد تسبب الأمريكيون في إعاقة الأمر ولم يسمحوا لنا باستيراد الجهاز الذي نحتاج إليه لإنتاج اللقاح»، ويزعم بعضهم: «لقد فات الأوان على انتظار الإنتاج المحلي، ويجب أن نستورد اللقاح سريعًا»، ويطرح البعض الآخر موضوع النجاح في الاستيراد عبر «كوفاكس»، ويتحدث آخرون عن تخصيص مئتي مليون يورو من أجل الشراء، وغير ذلك.
من غير الواضح لماذا لا يُتّخَذ قرار نهائيّ وقاطع من قِبل المسؤولين الإيرانيين، ولماذا لا يُعلن القرار رسميًّا من جانب المسؤولين المعنيين ويُنفَّذ. يبدو أن كل الأمور في إيران يجب أن تصحبها الشكوك والتردد والتصريحات المتضاربة. يُتصور أن اتخاذ قرار حول ما إذا كان يجب علينا الاستيراد أم لا، أو هل يمكننا الاستيراد أم لا، ليس أمرًا صعبًا حتى تتكرر كل هذه التصريحات المتناقضة من قِبل المسؤولين كل يوم. لا شك أن هذا الشكل من الإدارة ليس مناسبًا فحسب، بل يزيد من ازدراء الشعب لقدرة مراكز صنع القرار والمديرين التنفيذيين في البلاد.
يكتشف الناس كل يوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنّ دولًا مختلفة تستورد ولو بشكلٍ رمزيّ عددًا من اللقاحات، لتحقن بها الأطقم الطبية والفئات الضعيفة في بلادها، فيما لا تزال إيران في خضمّ دائرة «هل نستطيع أن نستورد أم أننا لا نستطيع؟ وهل نريد استخدام منتجات دولٍ أخرى أم لا؟»، وعالقةٌ في عشراتٍ من القضايا المماثلة.
نتمنى جميعًا أن تكون إيران من منتجي اللقاح، ولكن ما الذي يجب فعله حتى تنتهي الأشهر الستة التي وعدوا أن اللقاح سيُنتج محليًّا خلالها؟ هل من اللائق أن نقف مكتوفي الأيدي ونشهد وفاة الناس في الشوارع والأسواق وموت الأطقم الطبية، واستمرار حالة العزاء بين العائلات؟ إذا كانت اللقاحات المنتجة في بلدانٍ أخرى غير موثوقة علميًّا، فيجب على الأقل توضيح الأسباب العلمية من جانب السلطات الطبية المختصة، ولو كانت موثوقة وجرت الموافقة عليها من جانب المجامع العلمية والطبية والصيدلانية، فيجب استخدامها في حدود الحصة المحددة من قِبل منظمة الصحة العالمية أو أي مركز إنتاج آخر لدولة مثل إيران، وألا نسمح لهذه المعادلة أن تبقى متعدَّدة المجاهيل».
برلماني: لم نعلن معارضتنا لـ «FATF» حفاظًا على كيان الحكومة
تحدث النائب البرلماني عن دائرة «طهران» مصطفى ميرسليم بشأن مراجعة لوائح مجموعة العمل المالي «FATF» في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وقال في يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020م: «لم نعلن أسباب معارضتنا للوائح حفاظًا على كيان الحكومة، وعمليًا حكم مجلس صيانة الدستور لرفض الانضمام لهذه اللوائح، ولكن هناك أسباب أوضح تُظهر أنه رغم استمرار العقوبات وتشديدها فإن الانضمام لـ «FATF» سيضر بمصالح البلاد وبالثورة وبمصالح الشعب».
وأشار ميرسليم إلى أن المجمع سيُعيد النظر في تلك اللوائح قريبًا حسب تعليمات المرشد علي خامنئي، موضحًا أن البرلمان الحالي لا يوافق على الانضمام لـ «FATF» خلافًا للبرلمان السابق، معتبرًا الموافقة خيانة لإيران وظلمًا للشعب الإيراني الحرّ الشريف، حسب قوله.
وكالة «برنا»
حذرٌ إيراني من لقاحات «كورونا» المستوردة.. والإصابات تتجاوز حاجز المليون
أوصى مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون التنسيقية العميد محمد رضا نقدي قوات الحرس والبسيج بالامتناع عن التطعيم بلقاحات «كورونا» الأجنبية، قائلًا: «وفقًا لوصية الخبراء، وشكوك خبراء العالم الجادة، والتاريخ السيء لبعض المنتجين الحاليين للقاح، نوصى قواتنا والبسيج بعدم التطعيم بلقاحات كورونا الأجنبية؛ بسبب آلية عملهم الخاصة».
وتابع: «لن نشارك في عمليات التطعيم العام للقاحات المستوردة، ولا شك أن القرار في هذا الشأن لوزارة الصحة، لكن في حالة وصولنا إلى لقاح منتج محليًا لمرحلة التطعيم العام، فإننا مستعدون لتكرار ملحمة البسيج في اجتثاث جذور مرض شلل الأطفال».
وتأتي معارضة نقدي للقاح الأجنبي -حسب تعبير المصدر- في الوقت الذي رأت فيه السلطات الإيرانية سابقًا، أن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جزءٌ من حربٍ بيولوجية في الساحة الدولية، في حين عارض المرشد الإيراني علي خامنئي مارس الماضي عرض أمريكا مساعدة إيران بمكافحة الجائحة، إذ قال المرشد في كلمته بمناسبة عيد النيروز: «يقال إنه تم إنتاج جزءٍ من هذا الفيروس خصيصًا لإيران».
هذا وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الأخيرة، مخاوف جادة حول عدم قدرة إيران على شراء لقاح «كورونا»، ليعلن يوم الخميس 24 ديسمبر 2020م محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي عن اتفاقٍ مبدئي بشأن تحويل العملة الصعبة من أجل شراء لقاح «كورونا».
إصابات «كورونا» تتجاوز المليون
وفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، توفيَّ حتى الآن أكثر من 54 ألف شخص، جرَّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أصيب ما يقرُب من مليون و200 ألف شخص. في المقابل، تذكر المعارضة -وفقًا لتعبير المصدر- أن أعداد وفيات وإصابات الفيروس في إيران أكثر مما هو مذكور في الإحصاءات الحكومية.
وفي السياق، أعلن الباحث الرئيس في مشروع إنتاج لقاء كورونا وعضو اللجنة العلمية للجنة مكافحة الفيروس مينو محرز، أن المرحلة الأولى من الاختبارات البشرية لهذا اللقاح المحتمل ستبدأ في الأسبوع الأخير من ديسمبر الجاري.
موقع «راديو فردا»
فقدان أحد سجناء «إيفين» القُدرة على الكلام
أعلن عددٌ من سجناء سجن «إيفين» الخميس 24 ديسمبر 2020م عن تدهور حالة المعتقل الدرويش بهنام محجوبي، وفقدانه القُدرة على الكلام.
وأشار سجناء الزنزانة رقم (8) بالسجن في بيانٍ نشرهُ موقع «حقوق الإنسان في إيران» إلى أن محجوبي بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على ظروفه داخل السجن، نقله مسؤولو السجن إلى مستشفى للأمراض النفسية؛ ليكسر إضرابه عن الطعام.
ووفقًا للبيان فقد تدهورت حالة هذا المعتقل خلال الآونة الأخيرة، مما أفقده القُدرة على الكلام، وقد أدان هؤلاء السجناء تعامل مسؤولي السجن مع هذا المعتقل، مؤكّدين على ضرورة تمتُّعه بحقوقه كاملة، وحصوله على العلاج اللازم.
يذكر أنه سبق وتم تداول ملفٍ صوتي لمحجوبي نوفمبر الماضي، تحدَّث فيه عن ظروفه الصعبة، وعن كلِّ ما حدث له داخل السجن، كما أن زوجته صالحة حسيني أعلنت مسبقًا أن زوجها لن يتحمَّل ظروف السجن، وفقًا لشهادة الطبيب.
موقع «بيك إيران»
