قال البرلماني حسين نقوي حسيني إن وزارة النفط ووزيرها بيجن زنغنه يفتقران إلى الإرادة اللازمة لبيع النفط ومواجهة العقوبات الأمريكية والالتفاف عليها، وكذلك مواجهة الأزمات المقبلة. من جهته علّق مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون السياسية حسام الدين آشنا على تصريحات حسيني، قائلًا إن هذا الاتهام أكبر من أن لا يُتابَع ويُحقَّق فيه. يأتي ذلك فيما صرَّح النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بأن البلاد تمر بظروف صعبة وخطيرة للغاية، وذلك بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ العام الماضي، مطالبًا الأساتذة والأكاديميين بمساعدة الحكومة لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد. وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «روزان»، محاولات استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان، فيما تنتقد صحيفة «مستقل» تصريحات روحاني حول ارتفاع أسعار اللحوم، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تشوّه مكانة الحكومة وشخصيته السياسية.
«روزان»: ليس هذا وقت تصفية الحسابات
تناولت صحيفة «روزان» في افتتاحيتها اليوم، محاولات استجواب الرئيس حسن روحاني في البرلمان. تقول الافتتاحية: إن الدافع من وراء استجواب حسن روحاني مهم بطبيعة الحال، والاستجواب له فلسفته الخاصة، وكما يبدو من ظاهر هذه الكلمة، فالهدف منه هو توضيح المسؤولين، لكن علينا أن نعلم أنه يمكن أن يراد بكلمة الحقّ باطل، فمن يسعون خلف الاستجواب هل هم في الحقيقة يريدون معنى الكلمة الحقيقي أم يريدون عزل روحاني قبل إكمال فترته الرئاسية؟ الوقت الآن ليس وقت تصفية الحسابات السياسية، فإيران اليوم تواجه تهديدات جادّة من الخارج، ويضيق عليها الخناق يومًا بعد يوم، والسير خلف الأهداف السياسية في مثل هذه الظروف، والتضحية بكلّ شيء للوصول إلى الغايات السياسية والحزبية، ليس أمرًا صحيحًا.
وتضيف: على روحاني ووزرائه الخروج من الحالة السلبية التي يعيشونها، فظروف الدولة هي ما نشاهده، فلا يمكن تهيئة جميع الأمور لروحاني بحيث يبقى في منصبه دون مشكلات، وتسير الأمور من تلقاء نفسها، وإذا ما كانت مشكلات، فعلى روحاني توضيحها للناس، فالناس قلقون ومستاؤون بشدة، ويتعرضون لضغوط كبيرة، كما أنهم مترددون بخصوص الأصوات التي منحوها له، وكان عليه أن يأخذ هذه القضايا بعين الاعتبار، لكنه لا يفعل ذلك للأسف.
وتوضح الافتاحية أن الناس فقدوا ثقتهم وإيمانهم بسبب أداء روحاني غير الصحيح، واستمرار هذا الوضع وعدم الحوار مع الناس يمكن أن تتبعه أوضاع هشّة، وتقول: بالطبع كما نعلم جميعًا فبعض المتغيرات ليس له أي علاقة بروحاني، مثل خروج أمريكا من الاتفاق النووي، أو وجود مراكز موازية في السلطة داخل الدولة.
كان روحاني في الفترة الرئاسية الأولى واضحًا للغاية مع الناس، وكان يوضح لهم العوائق والمشكلات التي كانت في طريقه، ومنها على سبيل المثال المشكلات التي كان المتشددون يوجدونها له، فقد كان روحاني يذكرهم تحت أسماء من قبيل «تجار العقوبات» و«القلقون»، وكان يوضح الأمور بجرأة كبيرة، لكنه لم يعُد كذلك.
وتختتم بقولها: لقد غيَّر روحاني كُنهه، كأنه لم يعُد روحاني السابق، وللناس الحق في أن يعلموا ما المشكلات التي تَعرَّض لها رئيسهم الذي انتخبوه، فعندما وصل روحاني إلى الرئاسة حلّ بديلًا لشخص كان يمتلك جميع الإمكانات والدّعم الكامل، وأوصل الدولة إلى حدّ الفناء والحرب، وما يقوله البعض اليوم من أن روحاني شبيه بأحمدي نجاد فهو يعود إلى أداء روحاني، وهو ما يجب أن يتغير بطبيعة الحال.
«مستقل»: تبعات التسكين بالخطابات
تنتقد صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم تصريحات حسن روحاني حول ارتفاع أسعار اللحوم، معتبرة أن مثل هذه التصريحات تشوّه مكانة الحكومة وشخصيته السياسية. تقول الافتتاحية: كان لتصريحات حسن روحاني في محافظة هرمزجان بخصوص أن سبب تهريب اللحوم من إيران هو رخصها، أصداء واسعة بين الناس ووسائل الإعلام. إن الناس في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والأزمة الاقتصادية يدرسون تفاصيل القضايا الاقتصادية، والجميع يعلم أن الحكومة برفعها سعر العملة الصعبة بشكل كبير تسببت في انخفاض قيمة العملة الوطنية وتردّيها، مما أدَّى بدوره إلى رخص السِّلَع، وأصبحت زيادة التصدير وتهريب السّلع إلى الخارج عملية تعود بالربح، والنتيجة أن تسبب قرار الحكومة هذا في نهب المهربين والمتربّحين ثروات الدولة، وتفسير هذا على أنه رخص في الأسعار يشبه رشّ الملح على جراح الناس.
تضيف الافتتاحية: في الحقيقة لا يمكن للنُّخبة قبول طريقة تعبير رئيس الحكومة هذه، كما أصبح الناس يستهزئون بهذا الأسلوب ويتندّرون عليه، وعدا عن كون هذا الخطأ مُتعمَّدًا من جانب روحاني لنقل رسالة إلى التيار المنافس، أو أنه ناجم عن الحيرة في الإدارة والتحدث في أوقات الغضب، فإنه يجب القبول بأن زمن التسكين بالكلام والتستر على سوء الإدارة والأخطاء بالخطابات وإلقاء اللوم على الأسباب الخارجية قد ولّى، وعلى المسؤولين أن يتحلّوا بالحدّ الأدنى من الصدق في سلوكهم وحديثهم، فاستمرار التسكين بالكلام وإظهار القضايا عكس حقيقتها في وقت أصبح فيه المجتمع يعرفُ السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية، ويعلم ما الذي يحدث، بمثابة شتيمة ركيكة تُوَجَّه إلى المخاطَبين، وهذا أمرٌ خطير، فهو يوجِّه صفعة قوية إلأى مكانة الحكومة والنظام.
وتوضح الافتتاحية أن أهم عنصر يجب توافره في الشخصيات السياسية هو القدرة على الكلام والتحدث أمام الجموع، والسياسيون المتمكّنون من هذه الأداة دائمًا ما سبقوا منافسيهم وانتصروا في المنافسة، وتضيف: لذا لا يمكن قبول مثل هذا الخطأ الذي يشكّك في الأخلاق وطريقة الاستدلال من حسن روحاني الذي يرتدي ملابس رجال الدين وله أسبقية في الخطابة والوعظ على المنبر قبل الثورة وبعدها، وصحيح أن روحاني يعيش فترته الرئاسية الثانية، ولم يعُد بحاجة إلى أصوات الناس، ولكن مثل هذه التصريحات تشوّه مكانة الحكومة وشخصيته السياسية، وستؤدي إلى أن يواجه عدم تعاون من المجتمع.
وتذكر الافتتاحية قضية أخرى مرتبطة بالأولى فتقول: القضية الأخرى هي قضية الثقة السياسية التي على الحكّام الاهتمام بها لكونها رأسمالًا اجتماعيًّا، فاستمرار التسكين بالكلام والتناقض في السلوك والأداء السياسي سيتسبب في انهيار الثقة بين المجتمع والنظام، والأرقام التي تتحدث خلال هذه السنوات عن الانتهاكات والاختلاسات والفساد الممنهج جعلت المجتمع يشعر باليأس من أي تغييرات أساسية وإصلاح، وخفضت معدَّل الثقة السياسية بشدة.
وتختتم بقولها: مع أن الناس يعانون ظروفًا معيشية سيئة، فإنهم يريدون من المسؤولين أن يراعوا الحد الأدنى من الصدق والشفافية في حديثهم وسلوكهم، لا يجب أن تكون نتيجة صبر المجتمع إهانة مشاعره، واستمرار مثل هذا السلوك -بلا شك- سيؤدي إلى فقدان الثقة ونتائج لا تُحمَد عقباها.
«تجارت»: 2019.. عام اقتصادي صعب
تتحدث صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم عن الوضع الاقتصادي في البلاد، بخاصة بعد العقوبات الأمريكية وأزمة العمل الصعبة. تقول الافتتاحية: كان عام 2018 عامًا صعبًا على الاقتصاد، سواء من حيث أحداث سوق العملة الصعبة، أو من حيث خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وكان 2018 على عكس التوقعات يختلف عن 2017، ومن جهة أخرى فقد ساهمت قرارات الحكومة المتسرّعة فضلًا عن الضغوط الخارجية في ازدياد الظروف سوءًا، إذ لم نصل إلى نمو إيجابي سواء في مجال الصادرات أو الواردات، وفي بعض الحالات كان النمو سلبيًّا، وكانت المسافة عن الصفر أو النمو الإيجابي بعيدة.
تضيف الافتتاحية: بمثل هذه الأوضاع سنبدأ عامنا الجديد (مارس 2019-مارس 2020)، وستكون الأوضاع أكثر صعوبة في مجال سياسات العملة الصعبة والتصدير والعقوبات الخارجية، وأعتقد أن الحكومة ستستمرّ في سياساتها الانكماشية، وستتوجّه نحو إدارة معدَّلات الإنفاق من العملة الصعبة، وعلى هذا سيكون العام الجديد أكثر صعوبة على الاقتصاد الإيراني مقارنة بعام 2018.
وتوضح الافتتاحية أن قضية إلزام التجار إدخال عائدات التصدير من العملة الصعبة إلى إيران وبيعها بالسّعر الذي تحدده الحكومة تحوّلت إلى قلق للمصدِّرين، وما لم تتوقف هذه العملية فلا يمكن أن ننتظر أيَّ تحسّن في عملية التصدير، وقد أشار البرلمان في قانونه إلى إن إعادة العملة الصعبة رعاية للأمانة، وعدم إعادتها خيانة، ومن غير الممكن دخول أفراد جدد إلى ميدان التصدير بوجود مثل هذه التوجّهات، والناشطون الآن في هذا المجال سيتوجهون إلى القطاعات الأقل مخاطرة، والنتيجة هي انخفاض معدَّل التصدير والإنتاج. نأمل أن يحدث عكس ما نتوقّعه، لكن المؤشرات تبشّر بوضع صعب. نوافق الحكومة على العموميات، ولا نعارضها بخصوص عودة العملة الصعبة من عائدات التصدير إلى عجلة الاقتصاد، ومن حق الحكومة أن تطالب بذلك، وبالتأكيد هذا ما يفعله المصدّرون، لكن حول الأساليب اختلافًا في وجهات النظر، فقد قدّمنا مقترحات، ولم تُلقِ الحكومة لها بالًا، ونحن بحاجة إلى تجاوب الحكومة أكثر في هذا المجال، وأن تستمع إلى صوت القطاع الخاص، وأن تنفّذ إصلاحات حسب ما تقتضيه الحقائق الموجودة، وأن تنظّم جميع البرامج وفق هذه الحقائق. التعامل مع القطاع الخاص في الظروف الحالية لمصلحة الحكومة ولصالح قطاع التصدير، حتى نعبر من الظروف الحالية بالتعاون، وفي الحقيقة يجب تحقيق رغبات الحكومة وعدم الإضرار بالتصدير في آن واحد.
وتختم قائلةً: لقد عُقدت في الحقيقة اجتماعات متعددة بين رئاسة البنك المركزي وخبراء هذا البنك ووزير الصناعة مع القطاع الخاص، ولكن النتيجة لم تكُن ما كان متوقَّعًا، كما يجري تطبيق سياسات تزيد مخاوف المصدّرين، في الوقت الذي ضاق علينا فيه الخناق في قضية عائدات النفط من العملة الصعبة، لذا يجب أن نفتح الأجواء في مجال التصدير ليتمكن المصدّرون من زيادة إعادة عملتهم الصعبة.
برلماني يهاجم وزير النفط.. ومستشار الرئيس يرد
قال البرلماني حسين نقوي حسيني، إن وزارة النفط ووزيرها بيجن زنغنه يفتقران إلى الإرادة اللازمة لبيع النفط ومواجهة العقوبات الأمريكية والالتفاف عليها وكذلك مواجهة الأزمات المقبلة. وعلّق حسام الدين آشنا على تصريحات حسيني، مستشار الرئيس الإيراني في الشؤون السياسية، قائلًا إن هذا الاتهام أكبر من أن لا يُتابَع ويُحقَّق فيه. وشدّد حسيني في تصريحاته على ضرورة البحث عن طرق جديدة لإدارة البلاد في ظل الضغوط المفروضة على بلاده عبر فرض العقوبات الأمريكية، وقال: «في مثل هذه الظروف وفي الوقت الذي ينبغي فيه لوزارة النفط التوجه إلى الشركاء التقليديين وإجراء تبادلات تجارية جديدة معهم، فإنها تصر على التعاون مع أمريكا وأوروبا والغرب في ما يتعلق بالأمور النفطية، في حين يُعتبر ذلك أمرًا غير ممكن»، وأضاف أنه لا يرى أي تحركات في وزارة النفط في ظل العقوبات الراهنة، في حين أنه لم يتمّ مشروع نقل الغاز إلى باكستان الذي كان مشروعًا هامًّا وكان يستطيع المساهمة في كثير من شؤون البلاد، فضلًا عن كون باكستان دولة جوار وكان يمكن إجراء التبادلات التجارية معها بكل سهولة، مؤكدًا أن هذا المشروع توقف عن العمل منذ تولي بيجن زنغنه وزارة النفط.
وأشار إلى أنه منذ تولي زنغنه وزارة النفط كانت الشركات غير الغربية تعمل في تطوير مصافي النفط الإيراني، لكن بعد تَسلُّمه الوزارة توقف العمل، وفتح زنغنه المجال أمام شركة «توتال» الفرنسية، ودعا الغرب إلى المشاركة في المشروعات النفطية، وهم من غادر إيران مع أول مشكلة صغيرة.
كان 72 من نواب البرلمان الإيراني انتقدوا في يناير الماضي وزير النفط في رسالة وقّعوها، بسبب ما اعتبروه فشل وزارته في التحايل على العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط، إذ تَوعَّدوا باستجواب الوزير عبر تقديم طلب لرئاسة البرلمان الإيراني. ويشهد قطاع النفط الإيراني أزمة غير مسبوقة منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي في مايو الماضي وفرضها العقوبات الاقتصادية على طهران، إذ بادرت كبرى شركات الطاقة العالمية إلى الخروج من الأسواق الإيرانية تفاديًا للعقوبات، وكان أبرزها «توتال» الفرنسية.
وكالة «فارس» وصفحة حسام الدين آشنا على «تويتر»
لجنة الأمن القومي في البرلمان تستدعي وزير الداخلية
أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية حشمت الله فلاحت بيشه، عن استدعاء وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لاجتماع اللجنة المقبل لبحث ملابسات حادثة زاهدان، لافتًا إلى أن عدم التنسيق أدَّى إلى استغلال منفّذي الهجوم الفراغات الموجودة. وأضاف فلاحت بيشه أنه طبقًا للقانون تتولى وزارة الداخلية تنسيق شؤون الحدود، لهذا طلب من وزير الداخلية الحضور في اجتماع الأمن القومي الأسبوع الجاري، وتقديم إيضاحات للنواب بشأن سبب عدم التنسيق الموجود الذي أسفر عن هذه الحادثة.
كانت حافلة تُقِلّ عناصر من الحرس الثوري تَعرَّضَت لهجوم على طريق خاش-زاهدان (جنوب شرق)، مما أدَّى إلى مقتل 27 جنديًّا، وإصابة 13 آخرين. وفي وقت لاحق أعلن تنظيم «جيش العدل»، مسؤوليته عن الهجوم. وكان التنظيم شنّ عدة هجمات استهدفت قوات الأمن الإيرانية، وعلى وجه الخصوص في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لباكستان.
وكالة «مهر»
نائب روحاني يستنجد بالأكاديميين لمواجهة العقوبات الأمريكية
صرَّح إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أمس السبت، بأن البلاد تمرّ بظروف صعبة وخطيرة للغاية، وذلك بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ العام الماضي. وطالب في كلمة له خلال مراسم الذكرى المئوية لتأسيس جامعة خوارزمي، الأساتذة والأكاديميين بمساعدة الحكومة لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، وقال: «التقيت عددًا من الأساتذة والطلاب، ونقلت لهم رسالة مفادها أن لدينا مخرجًا لهذه المشكلات… نحن بحاجة إلى أن نمد أيدينا إلى المنظّرين والنخب والأكاديميين، إذ يمكننا أن نتجاوز هذا الطريق الصعب معًا».
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضدّ إيران، اعتبارًا من يوم 7 أغسطس 2018، التي كانت معلقة في السابق عقب التوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي لطهران بين إيران والسداسية الدولية (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا)، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضدّ طهران حيز التنفيذ يوم 5 نوفمبر الماضي، إذ طالت قطاعين حيويين لطهران، هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكالة «إيسنا»
